خدمت اخوی گرامی جناب آقای دکتر حسینی

با عرض سلام مجدد، پاسخ نقد وثیق تان در هنگامه ی تبلیغات انتخاباتی –کوتاه- داده شد، اما گویا، گویایی لازم را نداشت و نقد دوم تان را نیز به دنبال آورد. اینک که از هیاهوی انتخاباتی فارغ شده ایم، برآن شدم تا مطلب کوتاهی را که برای یادداشت مطلب تان فراهم کرده بودم، مبسوط و به عنوان مطلب مستقل به حضور حضرتعالی و مخاطبان گرامی تقدیم نمایم:

1- شما در مطلع نوشته ی دوم تان فرموده اید: «آنچه بنده در نقدسلسله مطالب حضرتعالی عرض نمودم نقد دموکراسی به مفهوم عام نبود بلکه همان بدل دموکراسی بود که متاسفانه در جوامع امروز اقبال بیشتری دارد و...». در این مورد باید عرض شود اولاً دموکراسی یک تعریف بیشتر ندارد و آن «حکومت مردم بر خودشان است». ثانیاً شما در دو مطلب انتقادی تان، تعریف خودساخته ای از دموکراسی ارائه نموده اید که در هیچ کتاب و مرجع علمی نیامده است. ثالثاً بدل دموکراسی، آن نیست که شما در ادامه ی مطلب تان آورده اید؛ بلکه آن است که در قسمت دوم مطلب انتخابات با عنوان «نسبت جمهوری با دموکراسی» به آن پرداخته شده. بدل دموکراسی آن شکل از حکومت است که به نام دموکراسی، انتخابات برگزار می کند، اما:

- رئیس جمهور یا مسؤولی در آن، مادام العمر و ذی نفوذ است.

- نمایندگان اصلی مردم در میان کاندیداها حضور ندارند.

- مردم، انتخابات را عرصه ای برای لجبازی یا دفع افسد با فاسد می دانند.

- آن چه از صندوق های رأی بیرون می آید، نظر مردم نیست؛ بلکه نظر کسانی است که خود را متولیّان مردم قلمداد می کنند.

ادامه مطلب...

عزیزانی که سلسله مطالب انتخابات را – هرچند که ناقص و کوتاه بوده- تا این شماره دنبال کرده اند، بی شک به لزوم شرکت در انتخابات پی برده اند؛ اما علاوه بر مطالب گذشته نکات دیگری نیز وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود.

در بحث انتخابات، حداقل سه پیش فرض وجود دارد که طرح آن ها برای نتیجه گیری نهایی بسیار مهم است:

1- انتخابات- چه شرکت در آن حداقلّی یا حداکثری باشد و چه توسط گروه ها یا افرادی تحریم بشود یا نشود- بالاخره در موعد مقرّر برگزار می شود.

2- انتخابات یک مسابقه است. هر فرد و جناحی که در آن شرکت نکند، میدان را برای پیروزی آسان تر رقیب خالی کرده است.

3- گروه ها و جناح هایی که اقبال مردمی کمتری دارند، از بی تفاوتی سیاسی مردم و تحریم انتخابات سود بیشتری می برند.

با عنایت به پیش فرض های بالا می توان نتیجه گرفت که شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن به معنای وانهادن میدان به حریف و حذف شدن از عرصه ی بازی سیاسی است. شما عزیزان نباید دوره ی قبل را فراموش کرده باشید که به دلیل تحریم انتخابات توسط یکی از گروه های سیاسی، گروه رقیب برنده ی علی الاطلاق انتخابات شد و نمایندگان گروه مذکور در شهری مانند تهران فقط با 250 تا 300 هزار رأی راهی مجلس شدند. جای تأسف این که حضورشان در پست نمایندگی باعث شد قدر مجلس به قدر خودشان تنزل یابد تا کسان دیگری هم جرأت نمایند مجلس را از رأس بودن به زیر بکشانند و خود را از قیود شرع و قانون برهانند.

چند سالی است که توصیه و تبلیغ می شود تا همه ی ایرانیان با هرنگاه و مذهب و مشرب سیاسی در انتخابات شرکت کنند. این که مخالفان نظام باید با چه هدف و انگیزه ای در انتخابات شرکت کنند و چرا باید باعث تقویت نظامی شوند که قبولش ندارند، جای حرف و مناقشه دارد؛ اما کسانی که معتقد به انقلاب و نظامند و قلب شان برای اصلاح و ارتقای این ملک و مملکت می تپد، باید:

- فعّالانه در انتخابات شرکت کنند.

- با شرکت در انتخابات به کسانی که مدام دم از مردم می زنند، هنگام انتخابات حسّ مردم نوازی شان بیشتر گل می کند و خود را مدافع حق مردم معرفی می کنند، بفهمانند که اگر عرصه تنگ نباشد، برای گفتن سخن خود نیازی به سخنگو و متولّی ندارند.

- مهار کشور را به دست انسان های مؤمن، متعهّد، فهیم، متعادل، معتدل، دلسوز، تحصیل کرده، قانونمند، اخلاق گرا، مدیر و برنامه ریز بسپارند و بذر شکوفایی را در زمین مستعد اندیشه های پویا بکارند.

در کشورهای دموکراتیک و شبه دموکراتیک، انتخابات تنها ابزار یا مستمسک ایجاد تغییر است. برگه های رأی است که تعیین می کند چه کسی باید ردای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس را به تن نماید. جای خالی آرای یک حزب یا گروه و یا اندیشه ی سیاسی، امتیاز کاندیدای او را می کاهد و جناح رقیب را به سکوی پیروزی می فرستد. لذا در دنیای دموکراسی - به ویژه در کشور ما- یک برگ رأی نه تنها یک امتیاز، بلکه یک پیام است؛ پیامی که خطّ و مشی رأی دهندگان را در سیاست داخلی و خارجی تبیین و اعلام می کند. انتخابات در کشور ما علاوه بر جنبه ی گزینش، جنبه ی رفراندوم هم دارد. با عنایت به وضعیت مزمن سیاسی کشور، «آری» گفتن به یک جناح، «نه» گفتن به جناح و نگاهی است که ده ها سال است از سوی مردم سخن می گوید و از جانب آن ها تصمیم می گیرد.

نکته ی پایانی: آن ها که چراغ خانه ی خویش به مسجد می دهند و نان خود به سفره ی همسایه می نهند، الزاماً قابل ستایش نیستند. ستایش سزاوار کسانی است که خداوند عقل دیپلماسی و قدرت درک اولویّت ها را به آن ها داده و - جالب این که- اختیار و انتخابشان را به خلق وانهاده است؛ باشد که مردم، نام چه کسانی را در برگه های رأی بنگارند و زمام امور خویش به دست چه کسانی بسپارند، که «انّ الله لایُغیّر ما بِقوم ٍحتّی یُغیّروا ما بِاَنفسهم» (قرآن کریم- رعد-11).

در روزگاران گذشته و پس از شکل گرفتن قدرت های مرکزی، قلمرو هر حکومت به میزان قدرتش بستگی داشت. هیچ مرز ثابتی برای مناطق تحت سیطره ی حکومت ها وجود نداشت و با کم یا زیاد شدن قدرت، محدود یا گسترده می شد. جنگ های طولانی و خانمان سوز، کشتار وحشیانه، ناامنی، روحیه ی جنگ طلبی، عقب ماندگی و... از ویژگی های آن دوران بود. با توجه به این که زندگی فردی و اجتماعی انسان ها به خاطر پویایی اندیشه های شان، هیچگاه بر یک مدار نمی چرخد؛ لذا دوران پر تلاطم گذشته با ارائه ی نظریه ی «دولت-کشور» و البته با کشمکش های سخت و طولانی به ثبات نسبی رسید.

«دولت-کشور» یا «دولتِ ملی»  یا «دولت-ملت» (Nation-State): دولت ویژه ی جهان مدرن است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمرو ارضی معیّنی دارای حق حاکمیت است و می‌تواند این حق را با قدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، جمعیت کشور، شهروند محسوب می‌شوند. (برداشت آزاد از ویکی پدیا به نقل از کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز).

از تعریف های بالا می توان نتیجه گرفت که:

1- هر کشور با داشتن مرز جغرافیایی، قانون اساسی، پرچم و سیستم خاص سیاسی، مستقل شناخته می شود.

2- هیچ کشوری حق ندارد مشروعیت کشور دیگر را زیر سؤال ببرد و یا در امور داخلی آن دخالت نماید.

3- مرزهای جغرافیایی و سیستم سیاسی هر کشور باید از گزند کشورهای دیگر در امان باشد.

بنابر این، ادعاهای مرزی علیه یک کشور، اعلام مبارزه با کشور خاص یا از بین بردن یک کشور از صفحه ی روزگار، خلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی و هرگونه اقدام عملی در این زمینه ها به معنای اعلان جنگ با آن کشور است. البته مبارزه با تفکراتی مانند امپریالیسم، استعمار، استکبار، دیکتاتوری، آپارتاید و... یک گرایش کاملاً انسانی است که اولاً با موضوع مبارزه با یک کشور خاص – حتی اگر آن کشور سردمدار تفکّرات یاد شده در بالا باشد- متفاوت است. ثانیاً این اندیشه در میان نخبگان و آزاداندیشان تمام کشورهای دنیا وجود دارد و محدود به یک کشور خاص نیست. ثالثاً مبارزه با یک اندیشه فقط از راه اندیشه ورزی و کار فرهنگی امکان پذیر است و دوران دخالت های نظامی- آن هم به شکل مستقیم- به سر آمده است. رابعاً مبارزه با پدیده های یاد شده – چه به صورت فرهنگی یا احیاناً نظامی – نه در توان یک کشور و نه از وظایف آن است. این مبارزه باید به صورت جمعی و تحت لوای مراکز بین المللی انجام پذیرد. وظیفه ی اصلی و اختیارات مسؤولان یک کشور فقط محدود به مسائلی است که در داخل مرزهای جغرافیایی کشورشان قرار دارد.

در مقابل نظریه ی «دولت – کشور» عده ی اندکی از معتقدان مذاهب مختلف نیز نظریه ی «امّت» را مطرح می کنند و عقیده دارند که هر جا امتی واحد؛ مانند یهودی، مسیحی یا مسلمان زندگی می کند باید زیر چتر ولایت و نظارت آن ها در آید. این یک نگاه کاملاً ارتجاعی است که علاوه بر داشتن معایب گوناگون- هزینه های فراوانی را برای مدّعیان و مردم کشورشان داشته و خواهد داشت. این که چنین نگاهی چقدر مورد استقبال شهروندان یک کشور قرار گیرد به میزان آگاهی شان بستگی دارد. مردم کشورها باید با آگاهی از مقتضیات و قوانین بین المللی، دیدگاه های مطرح در کشور خود را بشناسند و ضمن آگاهی بخشی به مردم خود از راه تشکیل تشکّل های مدنی، هنگام برگزاری انتخابات، به دیدگاهی رأی دهند که:

یک) عنصر انقلابی گری را با جوهر دیپلماسی آمیخته باشد.

دو) به زبان دنیا و زمانی که در آن زندگی می کند آشنایی داشته باشد.

سه) به قوانین بین المللی و کنوانسیون ها و پروتوکل هایی که خود عضو آن ها شده پایبند باشد.

چهار) فراموش نکند که وظیفه ی او فقط حفظ آرامش و ایجاد آسایش و امنیت پایدار در کشور خود است.

پنج) اهتمام به امور همکیشان خود در نقاط دیگر دنیا را از مجاری و مراکز بین المللی پیگیری نماید.

شش) شیرِ طفل خود را نذر نوزاد به دنیا نیامده ی دیگران نکند.

خدمت عزیز بزرگوار، جناب دکترحسینی

ضمن عرض سلام، از بذل توجه شما و دوستان دیگر به سلسله مطالب انتخابات و نیز از نقد مشفقانه تان صمیمانه سپاسگزارم. در مورد نقدتان، چند مطلب تکمیلی و تعریضی وجود دارد که –کوتاه- متعرض آن می شوم:

الف) ابتدا از نارسایی های متعدد سلسله مطالب تقدیم شده، پوزش می طلبم. کم مایگی نگارنده، ملزم بودن به وجیزه نویسی به مقتضای فضای مجازی و حوصله ی مخاطبان از دلایل این نارسایی است.

ب) هر سیستم ساخته ی دست بشر- خواه ناخواه- مبتلا به نواقصی است. دموکراسی نیز نمی تواند از آن مستثنا باشد. هرچند شما بنده را به دفاع از این شیوه - حتی – «فراتر از واضعان و تئوریسین های آن» متهم نموده اید؛ اما اینجانب به عنوان یک معلم کوچک، علاوه بر مزایای دموکراسی، به معایب آن نیز وقوف نسبی دارم و خود در قسمت دوم مطلب انتخابات آورده ام که: «هرچند سیستم سیاسی لیبرال دموکراسی به لحاظ جهان بینی و ایده ئولوژی نواقصی دارد؛ اما به دلیل مزایای زیادی که بر آن مترتب است و در اصل، مردم را به عنوان صاحب اصلی حکومت به رسمیت می شناسد، مورد اقبال جامعه ی جهانی – از مذاهب و مسالک مختلف- قرار گرفته است».

پ) شما در مطلب تان - علاوه بر بنده- دموکراسی را نیز به بوته ی نقد نهاده اید؛ در حالی که هدف از سلسله مطالب انتخاباتی نگارنده، نقد دموکراسی نبوده و نیست. اگر مجالی بود و نقد اینجانب بر دموکراسی را می شنیدید، بی شک مرا به طرفداری صرف از آن متهم نمی کردید.

ت) حضرتعالی در نقد خود نگاه به دموکراسی را به دو گونه تقسیم فرموده اید. گونه ی دوم آن را که آورده اید: «دموکراسی به مفهوم نفی هرگونه قوانین ونظریات حکومتی...» منطقاً نمی تواند وجود اشته باشد؛ زیرا از روح دموکراسی چنین چیزی بر نمی آید. ممکن است از دل حکومت های دموکراتیک، رفتارهای غیرقانون دیده شود؛ اما این به معنی نفی قانون و فساد سیستم دموکراسی نیست.

ث) منظور حقیر از دموکراسی در شماره های قبلی مطلب انتخابات، دموکراسی ایده آل و بومی شده است و آن چه در شماره ی هشت گفته شده دموکراسی جاری در دنیا است و این ادعا در صدر نوشته ی یادشده کاملاً مشهود است. دموکراسی دروغ نیست، اما آنچه به نام آن - به ویژه در کشورهای شبه دموکراتیک- بنا نهاده شده، برای فریب توده ها است؛ همچنان که دین دروغ نیست، اما آن چه به نام دین در دنیا انجام می شود نسبتی با آموزه های دینی ندارد. اگر دین و دموکراسی دروغ بود، بَدَل آن ها ساخته نمی شد.

ج) علیرغم آنچه ادعا فرموده اید، نوشته ی بنده دچار تناقض نشده است. اقضائات دنیا در حوزه ی روابط و تعاملات بین المللی بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه باعث شده مطلب اینجانب لحن انتقادی نسبت به مسؤولان پیدا کند، نوع برخورد و رویارویی آن ها با اقتضائات موجود است که در نوشته ی شماره ی هشت به این شکل آمده است: «نگارنده در مقام ردّ یا قبول اقتضائات موجود در دنیا نیست؛ اما اعتقاد دارد شرایطی که از جنگ نابرابر و مخالفت بی گدار با آن حاصل می شود، نمی تواند به سود منافع و مصالح عمومی کشور باشد». بنده نیز- همچون شما- اعتقاد دارم این اقتضائات ناعادلانه است؛ اما آیا سیاست های امروز مسؤولان ما، اقتضائات امروز دنیا را دگرگون می کند یا موجب تثبیت آن می شود؟ نمی توان با بی سیاستی و ادعای انقلابی گری صرف، در مقابل سیاست و دیپلماسی ایستاد. به قول معروف «هر کاری یک راهی دارد».

چ) دموکراسی غرب را نباید بر اساس رفتار غربیان با کشورهای جهان سوم تعریف نمود(همان که شما کرده اید). رفتار کشورهای قدرتمند با کشورهای ضعیف ربطی به سیستم دموکراسی ندارد. آیا آن ها قبل از برپایی دموکراسی، کشورهایی مهربان و متمدن و انسانی بودند، که حالا خشن شده اند؟ دموکراسی غربی در رفتار مسؤولان غربی با شهروندان شان متجلّی است. دموکراسی در هر کشور باید برای شهروندانش رفاه، آسایش، آزادی و امنیت به ارمغان بیاورد. آیا شهروندان غربی از دستاوردهای دموکراسی خود آن چنان ناراضی اند که اعتراض اجتماعی بیارایند، کمپین بسازند، تظاهرات کنند، به زندان بروند و آرزوی تغییر حکومت خود را داشته باشند؟ جامعه ی مدنی غرب آن چه از دموکراسی خواسته به آن رسیده است. این که بعضی خواسته هایش به نظر ما اشتباه بوده یا با معیارهای اخلاقی مطابقت ندارد، موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخته شود.

ح) درست است که دموکراسی در غرب بر اساس لیبرالیسم و اومانیسم و اگزیستانسیالیسم بنا شده، اما بر چسب ماکیاولیستی بودن را نمی توان به آن چسبانید. اگر شما احکام دهگانه ی نیکولا ماکیاولی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده اید که دموکراسی باچنین تفکری در تضاد آشکار است. اصلاً دموکراسی بناشده تا بساط دیکتاتوری و شخص سالاری- آن هم از نوع ماکیاولیستی- را در هم بپیچد.

خ) دموکراسی با همه ی هارت و پورت هایش هنور نتوانسته با ماکیاولیسم مذهبی – که خطرناک ترین نوع ماکیاولیسم است- مقابله کند. همان که خود دچار آنیم و نمی دانیم. این ادعای من نیست. گفته ی یکی از اساتید بزرگ دانشگاه است که خود روزی نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی بوده. او گفته است:«در واقع ما امروز نوعی ماکیاولیسم مذهبی داریم. نباید ارزش‌های متعالی را خرج قدرت کرد، بلکه باید قدرت را خرج ارزش‌های متعالی کرد... ما امروز، غرب را می‌کوبیم اما از غربی ها غربی تریم. امروز معنویت و اخلاق، فدای سود و اقتدار شده و در واقع جای هدف و وسیله عوض شده است. اگر سیاست برای خودش هدف شد و فعل سیاسی، فعل مشروط نبود و فعل هدف شد، فاتحه اخلاق را باید خواند. اما اگر فعل اخلاقی فعل هدف شد، مشکلات حل می شود. در واقع معنویات طراز سیاست است و نه برعکس». (دکتر افروغ- عماد- سایت آفتاب- http://aftabnews.ir/vdcco4qsm2bqxx8.ala2.html ).

د) هرچند دموکراسی همیشه و در همه جا دستخوش افراط و تفریط بوده، اما فرازهایی از نقد شما در مورد دموکراسی جامعه ی غربی، دقیقاً زبان حال خود ما است؛ فرازهایی مانند: «در دموکراسی قدرت محور ماکیاولیستی امروز، استبدادجمعی جای استبداد فردی را گرفته و منافع گروهی و حزبی جای منفعت ملی نشسته و هرکس که می خواهد از مزایای اجتماعی بهره مندشود و یا در مصدر اموری تکیه زند باید به اجبارخود را به حزب و گروهی متصل نماید» و «وقتی درجامعه ای خداوندجایش را به انسان داد و قدرت و ثروت جای اخلاق و معنویت را گرفت دموکراسی نیز وسیله قدرت طلبی و یک شیوه مدرن استعماری و استبدادی خواهدشد و فلاسفه آن نیز سفیران تئوریزه کردن این دروغ بزرگ تاریخی خواهندشد». آیا مفهوم این فرازها برای شما و دیگر هموطنان ما آشنا نیست؟

ذ) دموکراسی از دستاوردهای غرب است؛ همان که ما امروز با علاقه ی تمام در حال بهره مندی از آنیم؛ بنابر این ستودن دموکراسی الزاماً مساوی با ستودن غرب و رفتارهای غربی نیست.

ر) بی شک شما برای کسب آگاهی در زمینه های گوناگون به رسانه های رسمی کشور اکتفا نمی کنید، اما – با عرض پوزش - مطالب و شعارهای تان در نوشته ی شما عطر خوش رسانه ی ملی به خود گرفته است.

در نهایت برای حضرتعالی و همه ی مخاطبان گرامی، سلامت و سرافرازی آرزو می کنم.

دنیای امروز فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته تا به وضعیت کنونی رسیده است. پس از دوران اوّلیه، عصری طولانی را از سر گذرانده که سایه ی حکومت های دیکتاتوری بر او سنگینی می کرده است و امروز – که به اصطلاح عصر طلایی مردم سالاری است- سعی می کند در میان کنوانسیون ها و پروتوکل ها و قطعنامه های حقوق بشری، حق و باطل های ساختگی، دین های دنیازده، دود، آتش و خون، رایحه ی خوش دموکراسی را استشمام نماید؛ البته اگر میسّر شود!

امروز دنیا بر مدار اقتضائات زیر مدیریّت می شود:

1- قرن ها است که مفهومی مانند «دولت- کشور» یا «دولت- ملت» و مرزهای جغرافیایی توسط کشورها پذیرفته شده و تمام قواعد بین المللی بر اساس آن استوار گردیده است (این مفهوم، موضوع شماره ی بعدی مطلب انتخابات است).

2- مفهوم «قدرت جهانی» بر مبنای اقتصاد و نظامی گری شکل گرفته است.

3- عرض اندام در دنیای امروز به داشتن جهان بینی پویا و شعارهای زیبا نیست؛ بلکه به تسخیر بازار و انباشت سرمایه است.

4- هر کشور به تناسب برخورداری از میزان قدرتش در تعاملات بین المللی، حدّی برایش تعریف شده که ناگزیر است آن را بشناسد و برای بالا رفتن از نردبان قدرت، قواعد بازی را رعایت کند؛ در غیر این صورت دچار دردسرهای بزرگی خواهد شد.

5- دوستی کشورها باهم بر اساس مصالح کشور خودشان تعریف می شود، نه چیز دیگر.

بعضی کشورها به جای درک اقتضائات موجود و برگزیدن شیوه ی تعامل، نگاه متولّی گرانه به دنیا دارند. می اندیشند رسالت هدایت مردم در این وانفسا و اصلاح گژی های دنیا به آن ها سپرده شده و آنچه از بمب و موشک در اختیار دارند، برای تحقق همین رسالت بزرگ است. شاید این سیاست و پیامدهای آن بتواند ترس و وحشتی مقطعی به جان قدرتمندان بیفکند، اما نه برای سفره ی خلق، نان می شود و نه برای فاطی، تنبان. البته تاوان توان فرسای این بی سیاستی نیز بر گُرده ی ملت، کشور، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و زندگی نسل هایی است که - حتی- حق ندارند صدای شکستن استخوان های خود در زیر این بار سنگین را بشنوند.

نگارنده در مقام ردّ یا قبول اقتضائات موجود در دنیا نیست؛ اما اعتقاد دارد شرایطی که از جنگ نابرابر و مخالفت بی گدار با آن حاصل می شود، نمی تواند به سود منافع و مصالح عمومی کشور باشد.

در عصر قبل از دموکراسی، شاه یا خاقان یا سلطان تشخیص می داد که از بین گفتمان «جنگ» یا «تعامل» با کشور های دیگر کدام را برگزیند، اما امروز این تشخیص تا حدّی به مردم سپرده شده است. مردم با شرکت در انتخابات می توانند به جای مسؤولانی که:

– قدرت شان را در تعداد سانتری فیوژها و انبارهای موشک می بینند.

– دنیا را به مبارزه و کشورها را به امحا از صفحه ی روزگار تهدید می کنند.

– مصالح کشور را فدای منافع حزبی و شخصی می نمایند.

– تمام وقت خود و امکانات کشور را صرف دشمن تراشی و سپس مبارزه با آن می پردازند.

افرادی را انتخاب کنند که:

– قدرت درک اقتضائات دنیا را داشته باشند.

– حدّ خود را در تعاملات بین المللی بشناسند.

– قادر باشند به زبان دیپلماسی با دنیا سخن بگویند.

– مزیّن به تقوا و اخلاق سیاسی باشند.

– به جای تحمیل خواست خود به جامعه، تصمیم گیری های خود را بر اساس خواست و وضعیت جامعه اتخاذ نمایند.

– درک کافی از وظایف خود و مفاهیمی مانند مصالح ملّی، مدیریّت کارآمد، دموکراسی، آزادی، ارزش و کرامت ذاتی انسان، رفاه و آسایش عمومی و... داشته باشند.

در نهایت امیدواریم بتوانیم طبق فرمایش مقام رهبری، با «بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی در جامعه، بکارگرفتن جوانان پرانگیزه و مؤمن و تقویت درونی کشور در ایمان، اقتصاد و علم» و متجلی نمودن خواست ایشان در عرصه ی انتخابات، در راه حل مشکلات کشور قدم برداریم.

انقلاب اسلامی در سال1357 و با شعارهایی مبنی بر طلب «استقلال»، «آزادی»، «اسلامیت» و «دفع دیکتاتوری» به پیروز رسید. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، این شعارها با شکل ها و رنگ های مختلف و در باره ی موضوع هایی مانند دین، فرهنگ، اقتصاد، صنعت و ... فربه تر شد. مدتی چند از پیروزی نگذشته بود که شعارها از سطح کوچه و خیابان به سطح مسؤولان منتقل و وارد تریبون های رسمی شد. هر چه به عمر انقلاب افزوده می شد، شعارها نیز شدّت و تنوع بیشتری می یافت. مردم هم علاوه بر پرداختن به بحث های پراکنده ی سیاسی، مسؤولان خود را به خاطر دادن شعارهای زیبا و انجام سخنرانی های جذّاب می ستودند و دیوارها و پارچه ها را به فرازهایی از آن می آراستند. مسؤولان هم گاهگاهی از سر لطف، اجازه می دادند تا مردم به یاد دوران انقلاب و از باب همراهی بیشتر با شعارهای زیبای شان، نقش راهپیمایی بر خیابان ها بزنند و گزیده ای از شعارهای گزینش شده شان را به گوشِ سخن نانیوش دنیا فریاد کنند. این ماجرا - نه یک سال و دو سال و ده سال، بلکه - نزدیک به چهل سال طول کشید. جای تأسف این که امروز هم مردم - همانند اول انقلاب- ضمن گرم کردن محافل خود با مباحث داغ و بیهوده ی سیاسی، میزان لیاقت مسؤولان را به زیبایی سخنرانی شان و توانایی آن ها را با بزرگ و رنگارنگ بودن شعارهای شان می سنجند. هنوز هم پس از گذشت ده ها سال از یک انقلاب دینی و فرهنگی، اولین دغدغه ی مردم، اقتصاد است. هر نماینده ای کلمه ی «نان» را بهتر و محکم تر ادا کند، آرای مردم را متوجه خود نموده و هرکه فقط بوی نان را در هوای دل این مردم بپراکند، به مقام خدایی شان صعود کرده است.

با عنایت به این که انتخابات قوی ترین ابزار برای تجدید نظر در دست ما انتخاب کنندگان (مردم) است و می توانیم ضمن انتخاب افراد کارآمدتر برای تصدی مسؤولیت های کلیدی، افکار، اندیشه ها و نیازهای تازه ی خود را نیز در انتخاب خود دخیل کنیم، لذا لازم است به چند پرسش مهم و اساسی پاسخ بگوییم:

یک- اگر قرار بود شعار و سخنرانی، درمانگر باشد؛ پس این همه درد مزمن و بی درمان در اندام نحیف این دیار چه می کند؟

دو- چرا با وجود تجربه ی این همه سال شرکت در انتخابات، هنوز بینش سیاسی ما به حدّی نرسیده که بتوانیم متخصّص را از غیر متخصّص و اهالی شعار و سخنرانی را از اهل برنامه و عمل باز بشناسیم؟

سه- چرا هنوز نمی دانیم مجلس ما به چه نماینده ای و با چه تخصّصی نیاز دارد؟

چهار- اگر ملاک های گزینش ما تاکنون به گونه ای بوده که به انتخاب بعضی مسؤولان و نمایندگان ناکارآمد و فاجعه آفرین منجر شده، پس چرا در ملاک های خود تجدید نظر نمی کنیم؟

پنج- وقتی مسؤولان ما را خود انتخاب می کنیم، تقصیر تبدیل چلچلی انقلاب به چله نشینی امساک ناخواسته در اندیشه و گفتار و کردار شهروندی خود را می خواهیم به پای که بنگاریم؟

شش- تا کی باید مرتع ناآگاهی ما چراگاه بعضی قدرت طلبان بی هنر، انقلابی نمایان بیگانه با انقلاب و سیاستمدارنمایان بی سیاست و مدیریت باشد؟

آنچه تا کنون از همزیستی مسالمت آمیز ناآگاهی عمومی و قدرت طلبی برخی مسؤولان حاصل شده، قربانی شدن لیاقت، اخلاق و مصالح عمومی کشور در مسلخ بی تقوایی و بی مدیریتّی بوده است.پس بیاییم به دور از فضای شعارهای انتخاباتی، علیرغم همه ی کاستی ها و تنگناها و در قحطی رجال لایق، از ابزار انتخابات در جهت برگزیدن افراد نسبتاً لایق تر و کارآمدتر استفاده کنیم.

حضرت علی(ع) – آن یگانه ی عرصه ی سیاست و اخلاق و عرفان – وقتی مورد اقبال مردم برای پذیرش حکومت و مسؤولیت قرار گرفت، فرمود: «سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران، حجّت را بر من تمام نمی‏کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‏ساختم و آخر خلافت را به کاسه ی اوّل آن سیراب می‏کردم. آنگاه می‏دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‏‌ای بی ارزش‏تر است»- (نهج البلاغه، خطبه 3). و چون به خلافت دست یافت، قدرت را به لنگه کفشی کهنه و وصله دار تشبیه نمود. ما مدعیان باید به این رفتار و گفتار گوشزد می شدیم که قدرت (البته با تعریف علوی آن):

- جز مشقت و مسؤولیت چیز دیگری به دنبال ندارد.

- اصلاً نمی تواند عنصری شیرین و خواستنی باشد.

- احتمال فساد قدرتمندان را به شدت افزایش می دهد.

- تنها زمانی به کار می آید که موجب آرایش و تمشیت امور مملکت شود، حق مظلوم را از ظالم بستاند ودرّه های عمیق و هولناک فقر را با کوه های سر به فلک کشیده ی ثروت های نامشروع و بادآورده پر کند.

مردمی که شیعه ی علی هستند و چتر حکومت اسلامی را هم بر سر خویش گسترده می بینند، ممکن است با توجه به اوضاع کنونی، چند سؤال ساده در ذهن شان رسوخ کرده باشند؛ که چرا بعضی مسؤولان:

- چنان صنم قدرت را در آغوش می فشارند که گویی به جان شان بسته است.

- به هر دری می زنند، به هر وسیله ای متوسل می شوند و به هزینه های میلیاردی، زدو بندهای سیاسی، تخریب رقیب، عوام فریبی و ... روی می آورند تا شاهد همای قدرت بر شانه های ناتوان خود باشند؟

- در مدت چهار سال مسؤولیت و نمایندگی، خود را به جایی می رسانند که می توانند تا چهار نسل خود را تأمین و اداره کنند.

- برای ماندن در قدرت و خذف رقیب، به مباهته، مشاجره، مبالغه، دروغ و فحاشی مشروعیت می بخشند.

- قدرتی که به ذائقه ی علی(ع) این همه تلخ می آمد برای آن ها از عسل شیرین است.

به نظر نگارنده، ولع سیری ناپذیر بعضی ها برای رسیدن به قدرت و ماندن در آن، بیشتر از دو دلیل نمی تواند دشته باشد: یا از سنگینی بار مسؤولیت و عواقب اخروی آن درک و شناخت کافی ندارند و یا دارند؛ اما قدرت، یکی از اهداف آن ها است تا به اهداف مادی و دنیایی دیگر خود نایل شوند. در این میان تنها چیزی که می تواند به این پدیده ی شوم پایانی خوش ببخشد، نظارت دقیق و مطالبه ی شجاعانه ی مردم است.

در زمان های گذشته که قدرت موروثی و مادام العمر بود، اگر شخصی به آسیب های قدرت دچار می شد، دیگر سلب قدرت از او به سادگی ممکن نبود؛ مگر این که قدرت برتری ظهور نماید و او را از اریکه به زیر بکشاند. اما امروز به یُمن مردمسالاری، «رعیّت» به «شهروند» و «سلطان» به «نماینده ی مردم» تبدیل شده است. اگر بگذارند سازوکارهای دموکراسی فراهم و سبد کاندیداها پر و متنوع باشد، مردم می توانند نماینده ی خود را در پست ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، به دلخواه خود برگزینند و در صورت از بین رفتن صلاحیت شان، سُکّان قدرت را از او باز ستانند و به دیگری بسپارند. با این وجود بدانیم هرگاه بازار ناکارآمدی رواج یابد، آسیب های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی رو به سوی فلک بگذارد، نان به آجر و آب به سراب بدل گردد، خوبان و شایستگان به سنگ های بسته و لجّاره های دنیای سیاست و اقتصاد به سگ های باز بدل شوند، بی شک در انتخاب مان اشتباه کرده ایم و باید تاوان آن را بپردازیم. هشدار که تا نور آگاهی و بیداری بر جان مان نتابد و تا نتوانیم سره را از ناسره بازشناسیم، همین آش خواهد بود و همین کاسه.

شاید وقتی در میان انسان های اولیه، چند نفر به شکار می رفتند و یک نفرشان با تفوّق بر دیگران، مدیریت کار را بر عهده می گرفت، موضوع لیاقت هم مطرح بوده است؛ اما زمانی این موضوع قوّت بیشتری یافت که - با تأسیس ساختار اداری- گرفتن پست و منصب با برخوردها و برخورداری ها همراه گردید.

موضوع تناسب پست و صاحب پست – که در کشور ما به «شایسته سالاری» مشهور است- در همه ی عرصه های مدیریّتی موضوعیّت و جای سخن دارد؛ اما با عنایت به رسیدن فصل انتخابات، این نوشته بر آن است تا به تناسب فصل، داد سخن بدهد.

اصولاً و منطقاً نامزدهای انتخاباتی و کسانی که در نهایت انتخاب می شوند، باید دارای سطح خاصّی از شایستگی عمومی و اختصاصی باشند. مجلس جای بزرگی برای قانونگذاری و اتخاذ تصمیم های بزرگ و ملّی است. بنابر این باید جایگاه بزرگانی باشد که در تحصیلات، تجربه، تخصّص، از سرآمدان روزگار خود- یا حدّاقلّ حوزه ی انتخابیه ی خود- باشند و حضورشان در مجلس باعث رفعت جایگاه نمایندگی و شوکت کشور و ملت گردد. صرفاً مهندس و معلم و روحانی و ... بودن ملاک خوبی برای شایستگی و دلیل مناسبی برای اعلام آمادگی در انتخابات نیست. حتی انتخاب افراد از آن حیث که با ما نسبت فامیلی یا آشنایی یا همشهری و یا هم حزبی دارند، نه تنها با مصالح و منافع ملّی منافات دارد؛ بلکه با مشکل شرعی نیز مواجه است.

امروز تعدادی از نمایندگان مجلس ما یا منبری اند یا فرد متنفّذی هستند که با لابی و کمی پول به مجلس راه یافته اند و یا برندگان دعواهای حزبی، لجبازی هواداران و قهر سیاسی و تحریم انتخاباتند که با رأی اندک به مجلس راه یافته اند. همانگونه که نوع انتخاب دوستان ما نشان دهنده ی شخصیّت ما است، نوع انتخاب نمایندگان ما نیز نشانه ی شخصیت، دیدگاه و اعتقادات ما است. از سوی دیگر بافت و ترکیب نمایندگان انتخاب شده در مجلس آیینه ی تمام نمای سطح فرهنگ، میزان آگاهی و شخصیت عمومی یک ملت است. نمایندگانی که هیچ تخصّصی در زمینه ی امور کشور ندارند یا رأی شان تابع رأی اکثریت است یا تحت تأثیر لابی ها رأی می دهند یا درک درستی از فضای کشور و جهان ندارند و یا صحبت کردن معمولی شان عربده کشیدن و فحاشی است، توسط ما مردم انتخاب شده اند. اگر بر این انتخاب خود اصرار داریم، سخنی نیست. اما اگر فرهنگ و خواست و شخصیت خود را فراتر از آنچه امروز و دیروز اتفاق افتاده می دانیم، باید به صورت جدی آستین بالا بزنیم و با هر شکل قانونی که شده، طرحی دیگر در اندازیم.

وضعیّت نابه سامانی که امروز در کشور با آن روبه رو هستیم، حاصل عدم تناسب جایگاه منصب و صاحب منصب در همه ی سطوح است. در این وانفسا نهادهای نظارتی ترجیح می دهند شیشه ی نازک خواب خوش شان ترک بر ندارد. مردم نیز می اندیشند که وظیفه ی خود را با شرکت در انتخابات به انجام رسانده اند و تا پیش آمدن انتخابات بعدی هیچ وظیفه ای در زمینه ی نظارت و بازخواست ندارند. جالب این که بحث های روز و شب ما با دیگران بر سر شایسته سالاری - و این که چه کسی شایسته ی چه منصبی هست یا نیست- می گذرد؛ اما وقتی کاری در این امر به ما واگذار می شود، حاضر نیستیم– چه در مقام انتخاب شونده یا انتخاب کننده- به قامت شعارهای مان جامه ی عمل بپوشانیم. وقتی مردمی نزدیک به چهار دهه، افرادی را برای پست های ریاست جمهوی و نمایندگی مجلس انتخاب می کنند که بعضی از آن ها در قدّو قواره ی پست مورد نظر نیستند، نباید برای رسیدن به آنچه خود را لایق آن می دانند، انتظار معجزه داشته باشند.

هشدار که: «چهل سال برای بیدار شدن فرصت بسیار زیادی است!!»

حزب سیاسی تشکّلی است منسجم، هدف دار و دارای اساسنامه و مرامنامه که با هدف انجام فعّالیّت سیاسی تشکیل و از ارگان ذی ربط در هر کشور مجور فعّالیّت دریافت می نماید.

بعضی از کارکردهای حزب در هر کشور:

یک- نقد قدرت    دو- فعّالیّت برای ایجاد تحوّل    سه- جلوگیری از ایجاد فساد در قدرت حاکم    چهار- طرح ایده های جدید در زمینه های مختلف برای مدیریّت کشور    پنج- ایجاد آگاهی سیاسی و اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم

ایران یکی از کشورهایی است که احزاب سیاسی موجود در آن – یا به دلیل نداشتن میدان عمل و یا عدم توانایی در استفاده از همان میدان تنگ و تاریک - از تأثیر گذاری لازم در عرصه های سیاسی برخوردار نبوده اند. آن چه پس از پیروزی انقلاب تا کنون نقش احزاب در ایران را بازی کرده، دیدگاه ها و گروه های غیر رسمی و غیر تخصّصی در عرصه ی سیاسی بوده است؛ گروه هایی مانند چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح طلب. مردم ایران - با عنایت به تحمل تجربه ی طولانی حکومت های سلطنتی و یا نفوذ کاریزماتیک علمای عظام در افکار عمومی- به جای این که نگاه شان در عرصه ی دین و سیاست به اندیشه ها و دیدگاه ها باشد، به اشخاص بوده است؛ حال آن  که در فعالیت های حزبی، نگاه ها به سوی اندیشه است و اشخاص جایگاه تعیین کننده ی آن چنانی در جهت دهی افکار عمومی ندارند؛ لذا جامعه ی ایران هنوز – نه در سطح مسؤولان و نه در سطح عموم مردم- آمادگی لازم را برای گرایش به تشکّل و تحزّب ندارد. هنوز بسیاری از مردم، گروه های سیاسی کشور خود مانند اصول گرا و اصلاح طلب را – نه به نوع افکار و اندیشه ها، بلکه – به سردمداران و رهبران آن می شناسند و این پدیده آنقدر شدید است که رهبران این گروه ها و نخبگان این روش ها نیز از تعریف دقیق گروه خود و اصول و مبانی آن غافل شده و چه بسا عاجزند.

نبود تحزّب در کشور دارای آسیب های فراوان است که یکی از آن ها پیدا شدن افراد کمنام، آلت دست، بدون پیشینه ی کافی و فاقد پشتوانه ی سیاسی در پست های حساس است؛ افرادی که با حضور خود در پست های کلیدی و انجام رفتارهای سلیقه ای و غیر علمی، کشور را به ورطه ی عقب ماندگی و درگیری های منطقه ای می کشانند و چون می روند، هیچ شخص و گروهی مسؤولیت آمدن، رفتن و عملکردشان را نه تنها نمی پذیرد؛ بلکه بانیان این رفتار غیر مسؤولانه با فرار به جلو از مردم و گروه های سیاسی مخالف، طلبکار هم می شوند. در صورتی که احزاب سیاسی برای محبوبیت و ماندگاری مداوم خود در عرصه ی فعّالیّت ها و مسؤولیّت ها، سعی می کنند: اولاً به جذب نخبگان و متخصّصان همفکر خود بپردازند. ثانیاً از نقدهای نافذ و ایده های کارآمد برخوردار باشند. ثالثاً برنامه های خُرد و کلان خود را برای مدیریت کشور به مردم ارائه کنند. رابعاً بهترین و کارآمد ترین مهره های مدیریتّی خود را برای کاندیداتوری معرفی نمایند.

در صورت شایع شدن فرهنگ تحزّب در جامعه، مردم حزب مورد نظر خود را به کیفیّت برنامه ها و کارآمدی کاندیداهایش می شناسند و در صورت عدم توفیق حزب شان، به نقد و بازخواست آن می پردازند؛ تا جایی که ممکن است از هواداری دوباره از آن امتناع ورزند و این خود شکست بزرگی برای حزب مذکور است.

نکته ی نهایی و قابل توجه این که: هرچند تحزب برای حاکمیّت ها دست و پاگیر است، اما وجود آن در جامعه از عوامل مهم استقرار دموکراسی و آگاهی بیشتر مردم محسوب می شود.

سیستم های سیاسی امروز دنیا در دو گروه «سلطنتی» و «جمهوری» قرار دارند. اغلب کشورهای جهان به شکل جمهوری اداره می شوند که بعضی با پسوندهایی مانند «دموکراتیک»، «فدرال» و «اسلامی» همراهند. حکومت های جمهوری از نظر ماهیّت و ساختار به دو گروه تقسیم شده اند:

الف) حکومت هایی که بعضی مسؤولان ارشد کشورشان از راه انتخابات و برای مدت محدود تعیین می شوند.

ب) حکومت هایی که رئیس جمهور یا یکی از پست های مهم وکلیدی شان مادام العمری است.

نظریه ها و اندیشه های سیاسی رایج در دنیا، حکومت های موصوف در بند«ب» را جمهوری و دموکراتیک نمی دانند. آن ها معتقدند حکومت های مذکور فقط در اسم سلطنتی نیستند، اما تمام  ویژگی های حکومت های سلطنتی را دارند.

اگر بخواهیم حکومت های مبتنی بر جمهوری و سلطنتی را بر اساس میزان پایبندی شان به اصول دموکراسی از هم متمایز کنیم، باید بپذیریم که بعضی از حکومت های جمهوری موجود در دنیا نسبتی با دموکراسی ندارند؛ زیرا در آن ها قدرت بالا دستی مادام العمری حضور دارد که از راه های گوناگون و با اهرم هایی که در اختیار اوست، بر تصمیم نمایندگان مردم تأثیر می گذارد. با این اوصاف می توانیم در یک تقسیم بندی جدید، حکومت های موجود دنیا را به سه دسته تقسیم نماییم: یک) حکومت های سلطنتی   دو) حکومت های جمهوری شبه سلطنتی     سه) حکومت های جمهوری دموکراتیک

هرچه سیستم حکومتی کشورها بیشتر به سوی دموکراسی میل می کند، نقش مردم در انتخاب مسؤولان شان واقعی تر و پر رنگ تر می شود. البته برعکس این روند نیز صادق است؛ به این معنی که هر چه نقش مردم در تمام امور و در انتخاب تمام مسؤولان ارشد کشور بیشتر باشد، حضور دموکراسی ملموس تر خواهد بود.

تذکر اول: تعداد زیاد شرکت کنندگان در انتخابات، الزاماً به معنای سلامت کامل آن و نقش کامل مردم در انتخاب مسؤول مورد نظر نیست. سلامت هر انتخابات به حضور آزادانه ی همه ی دیدگاه ها در انتخابات و سلامت برگزاری آن است.

تذکر دوم: مطلب حاضر فقط به توصیف ساختار حکومت ها پرداخته و کاری به آنچه در عمل اتفاق می افتد ندارد. با توجه به این که نخبگان و احزاب سیاسی هر جامعه و رسانه هایی که در اختیار آن ها است، به افکار عمومی جهت می دهند و بر آن ها تأثیر می گذارند؛ بنابراین می توان گفت دموکراسی واقعی در جایی از این جهان یافت نمی شود، اما تفاوت حکومت های جمهوری شبه سلطنتی با جمهوری دموکراتیک از نظر میزان تطابق شان با دموکراسی در این است که: اولاً در جمهوری های دموکراتیک، نخبگان و سیاستمداران جامعه اصل را بر مصالح ملی می گذارند. ثانیاً احزاب و جناح های مختلف دارای روزنامه یا شبکه ی تلویزیونی خصوصی برای بیان دیدگاه های خود در چهارچوب قانون کشور خود هستند؛ اما در حکومت های شبه جمهوری، اولاً غالب نخبگان و سیاستمداران شان، مصالح جناحی و شخصی را بر مصالح عمومی و ملی ترجیح می دهند. ثانیاً خط قرمزهای در این حکومت ها فراوان و پررنگ است و عبور از آن با خشن ترین شیوه و در خارج از چهارچوب های قانونی همان کشورها پاسخ داده می شود. ثالثاً احزاب و جناح ها یا فاقد تریبون برای بیان دیدگاه های خود هستند و یا به شدّت در بند سانسور و خود سانسوری گرفتارند.