در روزگاران گذشته و پس از شکل گرفتن قدرت های مرکزی، قلمرو هر حکومت به میزان قدرتش بستگی داشت. هیچ مرز ثابتی برای مناطق تحت سیطره ی حکومت ها وجود نداشت و با کم یا زیاد شدن قدرت، محدود یا گسترده می شد. جنگ های طولانی و خانمان سوز، کشتار وحشیانه، ناامنی، روحیه ی جنگ طلبی، عقب ماندگی و... از ویژگی های آن دوران بود. با توجه به این که زندگی فردی و اجتماعی انسان ها به خاطر پویایی اندیشه های شان، هیچگاه بر یک مدار نمی چرخد؛ لذا دوران پر تلاطم گذشته با ارائه ی نظریه ی «دولت-کشور» و البته با کشمکش های سخت و طولانی به ثبات نسبی رسید.

«دولت-کشور» یا «دولتِ ملی»  یا «دولت-ملت» (Nation-State): دولت ویژه ی جهان مدرن است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمرو ارضی معیّنی دارای حق حاکمیت است و می‌تواند این حق را با قدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، جمعیت کشور، شهروند محسوب می‌شوند. (برداشت آزاد از ویکی پدیا به نقل از کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز).

از تعریف های بالا می توان نتیجه گرفت که:

1- هر کشور با داشتن مرز جغرافیایی، قانون اساسی، پرچم و سیستم خاص سیاسی، مستقل شناخته می شود.

2- هیچ کشوری حق ندارد مشروعیت کشور دیگر را زیر سؤال ببرد و یا در امور داخلی آن دخالت نماید.

3- مرزهای جغرافیایی و سیستم سیاسی هر کشور باید از گزند کشورهای دیگر در امان باشد.

بنابر این، ادعاهای مرزی علیه یک کشور، اعلام مبارزه با کشور خاص یا از بین بردن یک کشور از صفحه ی روزگار، خلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی و هرگونه اقدام عملی در این زمینه ها به معنای اعلان جنگ با آن کشور است. البته مبارزه با تفکراتی مانند امپریالیسم، استعمار، استکبار، دیکتاتوری، آپارتاید و... یک گرایش کاملاً انسانی است که اولاً با موضوع مبارزه با یک کشور خاص – حتی اگر آن کشور سردمدار تفکّرات یاد شده در بالا باشد- متفاوت است. ثانیاً این اندیشه در میان نخبگان و آزاداندیشان تمام کشورهای دنیا وجود دارد و محدود به یک کشور خاص نیست. ثالثاً مبارزه با یک اندیشه فقط از راه اندیشه ورزی و کار فرهنگی امکان پذیر است و دوران دخالت های نظامی- آن هم به شکل مستقیم- به سر آمده است. رابعاً مبارزه با پدیده های یاد شده – چه به صورت فرهنگی یا احیاناً نظامی – نه در توان یک کشور و نه از وظایف آن است. این مبارزه باید به صورت جمعی و تحت لوای مراکز بین المللی انجام پذیرد. وظیفه ی اصلی و اختیارات مسؤولان یک کشور فقط محدود به مسائلی است که در داخل مرزهای جغرافیایی کشورشان قرار دارد.

در مقابل نظریه ی «دولت – کشور» عده ی اندکی از معتقدان مذاهب مختلف نیز نظریه ی «امّت» را مطرح می کنند و عقیده دارند که هر جا امتی واحد؛ مانند یهودی، مسیحی یا مسلمان زندگی می کند باید زیر چتر ولایت و نظارت آن ها در آید. این یک نگاه کاملاً ارتجاعی است که علاوه بر داشتن معایب گوناگون- هزینه های فراوانی را برای مدّعیان و مردم کشورشان داشته و خواهد داشت. این که چنین نگاهی چقدر مورد استقبال شهروندان یک کشور قرار گیرد به میزان آگاهی شان بستگی دارد. مردم کشورها باید با آگاهی از مقتضیات و قوانین بین المللی، دیدگاه های مطرح در کشور خود را بشناسند و ضمن آگاهی بخشی به مردم خود از راه تشکیل تشکّل های مدنی، هنگام برگزاری انتخابات، به دیدگاهی رأی دهند که:

یک) عنصر انقلابی گری را با جوهر دیپلماسی آمیخته باشد.

دو) به زبان دنیا و زمانی که در آن زندگی می کند آشنایی داشته باشد.

سه) به قوانین بین المللی و کنوانسیون ها و پروتوکل هایی که خود عضو آن ها شده پایبند باشد.

چهار) فراموش نکند که وظیفه ی او فقط حفظ آرامش و ایجاد آسایش و امنیت پایدار در کشور خود است.

پنج) اهتمام به امور همکیشان خود در نقاط دیگر دنیا را از مجاری و مراکز بین المللی پیگیری نماید.

شش) شیرِ طفل خود را نذر نوزاد به دنیا نیامده ی دیگران نکند.