سیستم های سیاسی امروز دنیا در دو گروه «سلطنتی» و «جمهوری» قرار دارند. اغلب کشورهای جهان به شکل جمهوری اداره می شوند که بعضی با پسوندهایی مانند «دموکراتیک»، «فدرال» و «اسلامی» همراهند. حکومت های جمهوری از نظر ماهیّت و ساختار به دو گروه تقسیم شده اند:

الف) حکومت هایی که بعضی مسؤولان ارشد کشورشان از راه انتخابات و برای مدت محدود تعیین می شوند.

ب) حکومت هایی که رئیس جمهور یا یکی از پست های مهم وکلیدی شان مادام العمری است.

نظریه ها و اندیشه های سیاسی رایج در دنیا، حکومت های موصوف در بند«ب» را جمهوری و دموکراتیک نمی دانند. آن ها معتقدند حکومت های مذکور فقط در اسم سلطنتی نیستند، اما تمام  ویژگی های حکومت های سلطنتی را دارند.

اگر بخواهیم حکومت های مبتنی بر جمهوری و سلطنتی را بر اساس میزان پایبندی شان به اصول دموکراسی از هم متمایز کنیم، باید بپذیریم که بعضی از حکومت های جمهوری موجود در دنیا نسبتی با دموکراسی ندارند؛ زیرا در آن ها قدرت بالا دستی مادام العمری حضور دارد که از راه های گوناگون و با اهرم هایی که در اختیار اوست، بر تصمیم نمایندگان مردم تأثیر می گذارد. با این اوصاف می توانیم در یک تقسیم بندی جدید، حکومت های موجود دنیا را به سه دسته تقسیم نماییم: یک) حکومت های سلطنتی   دو) حکومت های جمهوری شبه سلطنتی     سه) حکومت های جمهوری دموکراتیک

هرچه سیستم حکومتی کشورها بیشتر به سوی دموکراسی میل می کند، نقش مردم در انتخاب مسؤولان شان واقعی تر و پر رنگ تر می شود. البته برعکس این روند نیز صادق است؛ به این معنی که هر چه نقش مردم در تمام امور و در انتخاب تمام مسؤولان ارشد کشور بیشتر باشد، حضور دموکراسی ملموس تر خواهد بود.

تذکر اول: تعداد زیاد شرکت کنندگان در انتخابات، الزاماً به معنای سلامت کامل آن و نقش کامل مردم در انتخاب مسؤول مورد نظر نیست. سلامت هر انتخابات به حضور آزادانه ی همه ی دیدگاه ها در انتخابات و سلامت برگزاری آن است.

تذکر دوم: مطلب حاضر فقط به توصیف ساختار حکومت ها پرداخته و کاری به آنچه در عمل اتفاق می افتد ندارد. با توجه به این که نخبگان و احزاب سیاسی هر جامعه و رسانه هایی که در اختیار آن ها است، به افکار عمومی جهت می دهند و بر آن ها تأثیر می گذارند؛ بنابراین می توان گفت دموکراسی واقعی در جایی از این جهان یافت نمی شود، اما تفاوت حکومت های جمهوری شبه سلطنتی با جمهوری دموکراتیک از نظر میزان تطابق شان با دموکراسی در این است که: اولاً در جمهوری های دموکراتیک، نخبگان و سیاستمداران جامعه اصل را بر مصالح ملی می گذارند. ثانیاً احزاب و جناح های مختلف دارای روزنامه یا شبکه ی تلویزیونی خصوصی برای بیان دیدگاه های خود در چهارچوب قانون کشور خود هستند؛ اما در حکومت های شبه جمهوری، اولاً غالب نخبگان و سیاستمداران شان، مصالح جناحی و شخصی را بر مصالح عمومی و ملی ترجیح می دهند. ثانیاً خط قرمزهای در این حکومت ها فراوان و پررنگ است و عبور از آن با خشن ترین شیوه و در خارج از چهارچوب های قانونی همان کشورها پاسخ داده می شود. ثالثاً احزاب و جناح ها یا فاقد تریبون برای بیان دیدگاه های خود هستند و یا به شدّت در بند سانسور و خود سانسوری گرفتارند.