گزیده ای از گفت وگوی اندیشه پویا با مصطفی ملکیان
اگرچه شکاف طبقاتی به عنوان یک پدیده اقتصادی خطرهای هولناکی برای جامعه دارد، ولی مهمتر از شکاف طبقاتی بین فقرا و اغنیا، ایجاد شکاف عاطفی بین فقرا و اغنیاست. شکاف طبقاتی ای که در ایران وجود دارد با شکاف طبقاتی ای که در هند وجود دارد به لحاظ اقتصادی اصلاً قابل قیاس نیست. شکاف طبقاتی در هند به مراتب از شکاف طبقاتی در ایران کنونی بیشتر است، اما چرا مشکل ایجاد نمی کند؟ و یا... خطری که شکاف طبقاتی در ایران ایجاد می کند، از خطری که شکاف طبقاتی در هند ایجاد می کند ده ها برابر بیشتر است؟ دلیلش این است که در کشور هند شکاف طبقاتی در حد یک پدیده اقتصادی متوقف و منحصر مانده است، اما در ایران این شکاف تبدیل به یک شکاف عاطفی شده است. معمولا کسانی که گرایش های سوسیالیستی و حتی مارکسیستی داشتند در نقاب و پوشش انقلابیان متدین، آگاهانه شکاف طبقاتی موجود در کشور را به شکاف عاطفی تبدیل کردند.
در واقع فقط به فقیر نگفتند که درآمد تو نسبت به غنی ترین غنی کشور یک، به یک میلیون است و باید این را افزایش داد. یک چیزی هم بر این افزودند و گفتند آن ثروتی که غنی دارد فقط از راه خوردن خون تو و زن و فرزند تو به دست آمده است. گفتند آن پول فقط از راه تقلب و دزدی و اختلاس و رشوه و کم فروشی و رانت خواری به دست آمده است.
بنابراین وقتی یک فقیر به ماشین لوکس یک ثروتمند نگاه می کند دو حس دارد: یکی اینکه ماشین ثروتمند صد برابر ماشین خودش می ارزد، اگر ماشین داشته باشد (این وضعیت شکاف طبقاتی ایجاد می کند)؛ نکته دوم اینکه آن ماشین به آن قیمت زیر پای ثروتمند است که زیر پای زن و فرزند فقیر نیست (این حالت شکاف عاطفی ایجاد می کند). خیلی ها که گرایش های مارکسیستی و سوسیالیستی افراطی داشتند بعد از انقلاب ایران با تکرار این سخن مارکس که «تاریخ، جنگ بین فقر و غناست»، گرایش خود را زیر لعاب و آب و رنگ دین پوشاندند و کاری کردند که فقرای ما شکاف عاطفی با ثروتمندان پیدا کنند. نه تنها به فقیر گفتند که با ثروتمند فاصله داری، بلکه گفتند این فاصله به قیمت اینکه حق تو خورده شده به وجود آمده است. حال آنکه هزار عامل دیگر به جز حق خوردن هم می تواند میان افراد یک جامعه فاصله ایجاد کند.
این رویکرد در برخی دولتها بسیار آگاهانه تر انجام شد؛ یعنی به صورت برنامه ریزی شده کاری کردند که بتوانند در قشر عظیمی که از درآمد بسیار پایین در جامعه برخوردار بودند، به لحاظ عاطفی کینه و نفرت و خشم نسبت به ثروتمندان ایجاد کنند. به تعبیر دیگر، در هنگام تصدی این دولتها نه فقط فقر مادی فقرا علاج نشد، بلکه آنها فقر معنوی و اخلاقی هم پیدا کردند. حال آنکه اخلاق دینی و اخلاق عرفانی و فرهنگ شان هرگز به فقرا نگفته بود که باید نفرت و کینه و خشم نسبت به ثروتمندان داشته باشید و همیشه به فکر انتقام جویی باشید. این رویکرد باعث شد که فقرای ما در قیاس با فقرای هند این تفاوت را داشته باشند که فقیر ایرانی به لحاظ اخلاقی و معنوی و روانی هم فقیرتر باشد. بزرگ ترین فساد دولتی همین بود که مردم را در مقابل هم قرار داد.
یادداشتی از حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم اباذری
در آستانه بیست وششمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) مقاله ای به قلم مدیر مسئول محترم روزنامه جمهوری اسلامی در نقد چگونگی ساخت و ساز حرم به چاپ رسید، با همه حسن نیت، صداقت و صمیمیتی که نویسنده مقاله داشت، اما ناخواسته محتوای آن مورد بهره برداری سیاسی برخی محافل وافراد خاص قرار گرفت که از چند وقت پیش سنگر گرفته و منتظر فرصت مناسبی بودند تا به هر وسیله ممکن زهر چشمی از بیت امام و دست اندرکاران آن بگیرند و از آب گل آلود، ماهی کینه و کدورت برای خود صید کنند.
البته در این میان مخالفان و موافقانی هم بودند که اینها نیز از سر دلسوزی و حسن ظن به نقد و نظر یکدیگر پرداختند و تا حدودی در رفع سوء تفاهمات کمک کردند و موجب شفافیت موضوع شدند. بخصوص پاسخ دردمندانه سرپرست آستان تا حدودی جامع و کامل هم بود، بسیاری از شبهات را بر طرف نمود. در این میان چند نکته ای نیز از زاویه دیگر به نظر رسید که به شرح زیر تقدیم می شود: ادامه مطلب...
خاطره ای خواندنی از ماجرای حرام بودن موسیقی از نگاه آیت الله مهدوی کنی
آقای حسین دهباشی در فیسبوکش نوشته:
یک: رفته بودیم دیدنِ حاج داوود کریمی. همان خانه نزدیکِ پارکِ خزانه. تعریفها داشت و یکی این بود. می گفت: جوان بودم و شاگردِ تراشکار و باشگاهِ کُشتی می رفتم و مذهبی هم بودم و چهارشنبه ها به مسجدِ جلیلی پایِ منبرِ آقایِ مهدویِ کنی. در عینِ حال جوان بودم و گرامافونی در پُشتِ پنجره یکی از مغازه های لاله زار دلم را بُرده بود. تا اینکه دل به دریا زدم و خریدمش، البته چون پولِ کافی نداشتم قسطی و بدونِ صفحه موسیقی. بعد شک کردم که نکند همین قدرش هم حرام و گناه باشد؟!
رفتم خدمت آقای مهدوی کنی به پُرسشِ شرعی. که بلافاصله گفتند: خریدِ ادواتِ موسیقی بای نحو کان حرام است! عرض کردم: به خُدا برای قشنگی اش خریدم حاج آقا، استفاده اش که نمی کنم! فرمودند: نگهداری اش هم حرام است. گفتم: خیلی خوب، پسش می دهم. فرمودند: فروشش هم حرام است! گفتم: ای بابا! پس مجانی می دهم به کسی! فرمودند: هدیه دادنش هم حرام است. دیگر واقعا کم آورده بودم. با دلی خونین و دماغی سوخته، گرامافونِ بخت برگشته را شکستم در حالیکه تا ماه ها از همان چندرغاز حقوق شاگرد تراشکاری قسطش را می دادم.
گذشت... تا انقلاب شُد. و یک زمانی من فرمانده سپاهِ تهران شدم و حاج آقای مهدوی کنی از مقاماتِ کشور. روزی باید برای گزارشی فوری خدمتشان می رسیدم و در مراسمی و نشسته در ردیفِ جلویِ تالار وحدت پیدایشان کردم. آن بالا و رویِ سن اهالی موسیقی و دامب و دومب قطعه پر و پیمانی را به جهتِ یکی از مناسبتها اجرا می کردند. هاج و واج رفتم جلو... و آهسته کنارِ گوششان پرسیدم: حاج آقا! یعنی همه مُشکلِ اسلام مُنحصر به این گرامافونِ بدونِ صفحه ما بود؟!
موضوع نامه مشخصا این عبارات رییس جمهوری است:
«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید. وظیفه پلیس اجرای قانون است.»
این نمایندگان پس از نقل قول هایی از امام خمینی و مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی این پرسش ها را با رییس جمهوری در میان گذاشته اند:
«چه کسی یا کسانی موظف به اجرای اسلام هستند آیا فقط عده‌ای خاص همانند روحانیت (که شما هستید) یا مراجع تقلید عظام (که موضع‌گیری الهی کرده‌اند) و ... وظیفه دارند؟
آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب، غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ آیا نباید قانون اساسی در اصول اول، دوم، بند یک اصل سوم، چهارم و پنجم و ... را در راستای ماموریت‌های قوای سه‌گانه و نهادها عملی کرد؟
آیا نباید نیروی انتظامی و سایرین از دستگاه‌ها را دعوت به کلام خداوند و پیامبر اعظم نمود تا از مخمصه‌ها و گرفتاری‌ها نجات پیدا کنند؟»
به این بهانه می توان نکاتی را یادآور شد:
1- حسن روحانی چنان که در خطاب نامه آمده از عنوان مذهبی «حجت الاسلام والمسلمین» بر خوردار و غیر از آن که رییس جمهوری است، مجتهد است که اگر نبود نماینده مجلس خبرگان رهبری نمی بود. ویژگی مذهب تشیع نیز در اجتهاد است. پس می توان پرسید: اگر یک مجتهد نتواند دیدگاه مذهبی و فقهی خود را بیان کند چه کسی می تواند؟ ضمن این که در اینجا اتفاقا از منظر شخصی موضع نگرفته و از جایگاه حقوقی و به عنوان «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» نظر داده و حتی می توان گفت چون وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و در عین حال عضو دولت است به عنوان رییسِ وزیر کشور دستور داده است.
2- منظور آقای روحانی صریح و مشخص است. او می گوید «تشخیص» اسلامی بودن یا نبودن با پلیس نیست و تنها باید قانون را اجرا کند. او که نگفته پلیس جمهوری اسلامی قانون آمریکا و فرانسه را اجرا کند! می گوید «قانون را اجرا کنید» و واضح است که منظور او «قانون جمهوری اسلامی» است و قانون جمهوری اسلامی هم «طرح یا لایحه ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت رسیده باشد». پس چرا باید نگران باشند؟
این که رییس جمهوری می گوید شأن پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام ( بر اساس تشخیص خود)، احترام به قانون گذار است و اتفاقا نمایندگان را باید بیش از دیگران، خوش آید هر چند که می توان حدس زد برخی که سابقه حضور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی را دارند و چندان با وجوه حقوقی و قانون گذاری آشنا نیستند از این موضوع خرسند نشده باشند.
3- یک مثال، موضوع را روشن تر می کند. در فقه و شرع اسلامی و شیعی، فروش و مصرف مواد مخدر با این شدت و غلظت که در جمهوری اسلامی اجرا و اعمال می شود حرام اعلام نشده است.
به همین خاطر قوانین مربوط به تشدید مجازات که گاه تا اعدام هم هست در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به اتهامات این دسته از جرایم نیز در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود. اگر قرار بر تشخیص فقهی باشد پلیس به قاعده باید بگوید حرام نیست و برخورد نمی کنیم حال آن که به موجب قانون باید برخورد کند و می کند. کار پلیس، اجرای قانون است ولاغیر و منظور رییس جمهوری این است که قانون جمهوری اسلامی را اجرا کنید نه این که خود را موظف به تشخیص بدانید که این، کار فقیهان و مراجع و صاحب نظران دینی و فقهی است.
در واقع اگر قرار باشد کسی ابراز ناخرسندی کند نیروی انتظامی است که مثلا بگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای خود وظایف فرهنگی و عقیدتی هم تعریف کرده و گرنه نمایندگان محترم چرا باید برنجند هر چند که به نظر می رسد نیروی انتظامی هم معترض نیست و شاکر است چون باری از دوش آن برداشته شده چون رییس جمهوری می خواهد «به مخمصه نیفتند.»
4- این که در قانون اساسی آمده نمی توان افراد را بیش از24 ساعت در بازداشت بدون حکم و اولیه ، نگاه داشت و بعد از آن باید تنها به حکم قاضی و دادگاه باشد به این خاطر است که قانون اساسی هم پلیس را تنها به عنوان مجری قانون می شناسد نه عین قانون یا ابلاغ کننده احکام الهی.
اگر مامور پلیس قصد ورود به خانه همان نماینده یا تفتیش آن محل را داشته باشد آیا می تواند بگوید چون من پلیس هستم می خواهم وارد شوم و به نام اسلام وارد می شوم؟ یا از او می خواهیم و می خواهند «حکم» ارایه دهد؟
این یعنی شما مجری قانون هستی و شانی فراتر از اجرا ندارید. این حرف آیا خلاف است؟!
5- اگر معلمی از یک دانش آموز ابتدایی بخواهد الزاما قرآن را از بر کند با چه واکنشی رو به رو می شود؟ او را تحسین و فرزندمان را وادار به حفظ اجباری می کنیم یا به آن خانم یا آقای معلم یادآور می شویم که مطابق قانون عمل کند چون بیش از مجری مصوبات آموزش و پرورش و آنچه در کتاب درسی تصریح شده نیست و اضافه بر ان را به خانواده بسپارد.
آیا در اینجا می توان گفت قرآن بالاتر از قانون است؟ معلوم است که قرآن بالاتر است. اما معلم مجری قانون است؛ قانون یک کشور اسلامی و جای دغدغه نیست.
6- نگاه قانون به «حداقل ها»است. کما این که حداقل دستمزد را قانون تعیین می کند و درباره پرداخت بیش از آن نظر نمی دهد. قانون نمی تواند نگاه حداکثری داشته باشد. حداقل حجاب را باید از قانون انتظار داشت و حداکثر حجاب با آموزش و تبلیغ فراهم می شود. از یک مسلمان خواسته می شود حداقل و کف فریضه ها را راعایت کند چون همه نمی توانند اهل نماز شب باشند. اینها نکاتی بدیهی است و عجیب است که برخی به آن عنایت ندارند.
7- تشخیص مصلحت نظام بر عهده مجمعی با همین نام است و نیروهای نظامی و انتظامی مجری قوانین و مصلحت هایی است که آنها نیز باید جامه قانون پوشیده باشند.
اگر تصویب شود ورود خانم ها به ورزشگاه های فوتبال آزاد شده است اما برخی از بزرگان فقهی صحه نگذارند نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه به کدام حکم گردن می نهد؟ پاسخ روشن است. منظور روحانی هم همین است.
مثال دیگر: ازدواج یک تبعه افغان با شهروند ایرانی که صیغه شرعی درباره آنها جاری شده و شرعا زن و شوهر به حساب می آیند اسلامی است. اما آیا نیروی انتظامی صرف ازدواج او با یک زن مسلمان ایرانی را می پذیرد یا مدارک قانونی را هم مطالبه می کند؟ یا اگر به فرزند این زوج شناسنامه ندهند مدرسه به حکم اسلام عمل می کند یا قانون؟ منظور روحانی همین است.
در نهایت این که همین حالا اگر سراغ یک مامور پلیس بروید و بگویید «من همکاری دارم که خیلی دروغ می گوید، لطفا بیایید با او برخورد کنید» چه واکنشی نسان می دهد؟ آیا تعجب نمی کند و احتمالا موجب تمسخر نمی شود؟ مگر دروغ، گناه کبیره نیست؟ مگر در زمره زشت ترین رفتارها نیست که درهر آیین و مسلکی نکوهیده است؟ مگر پیامبر مکرم اسلام نگفته است «دروغ گو دشمن خداست»؟ آیا این نمایندگان می گویند: چرا پلیس اسلامی هیچ کاری علیه «دشمن خدا» انجام نمی دهد؟
پاسخ ساده است: چون قانون دروغ را جز در مورد شهادت دروغ و نسبت کذب به دیگری جرم نمی داند و جرم نیز فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعریف کرده باشد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام دروغ گویی نداریم مگر درباره شهادت دروغ و نسبت دادن دروغ به دیگران و البته نشر اکاذیب و نه صرفا دروغ گویی شخصی.
اگر قرار بود پلیس خود را مجری احکام اسلامی بداند یک روز باید فردی را به اتهام دروغ گویی و روز دیگر رییس یک شعبه بانک را به خاطر پرداخت سود که در برخی ازنظرهای فقهی شرعی نیست بازداشت کند. حال آن که چنین نمی کند. چون تنها باید به قانون عمل کند. به مُرّ قانون. روحانی همین را می گوید. قانون گذاران به چه اعتراض دارند؟!
تصویر ذیل نامه ای است مربوط به سال 1340 در سربرگ دانشگاه اصفهان که این روزها در شبکه های اجتماعی منتشر شده! واقعاً قابل تامل و تعمق است. در این نامه رییس وقت دانشگاه اصفهان خطاب به وزارت فرهنگ (وزارت علوم فعلی) نوشته است:
«برای دیدن یکی از استادها که در مرخصی و خارج شهر بود، و پنج فرسنگ راه آنجا آسفالت و بقیه‌ی جاده شوسه بود و من از این اطلاع ناداشته و کسی به من نگفته بود، از اتومبیل دانشگاه استفاده و پول بنزین را خودم پرداختم. بدینوسیله اشتباه خود را اقرار و بعدها این استفاده را نخواهم کرد».
آیا در جامعه فعلی خودمان که اسلام اسلام گفتنمان گوش فلک را پر کرده و افتخار مسلمانی و انقلابی گری و ولایت مداری و... را در هر کوی و برزن جار می زنیم و... چنین کسی یافت می شود؟ ذهی خیال باطل!
آیا با ختم صلوات و گفتن «و عجل فرجهم» و... همه چیز حل شد و جامعه اسلامی شد و دنیا و آخرتمان آباد آباد؟! هرگز هرگز! که اگر اینگونه باشد، باید به همه چیز شک کرد!
موفقیت و پیشرفت مردان در گرو حمایت و انگیزش همسران!
ساعد مراغه‌ای از نخست وزیران دوران پهلوی در خاطرات خود نقل کرده است:
زمانی که نایب کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم رساندم و… اما وی به جای خوشحالی، با بی‌اعتنایی تمام، سری جنباند و گفت «خاک بر سرت کنند! فلانی کنسول است؛ تو نایب کنسولی؟!» و...
مدتی گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم، آن هم با قیافه‌ای حق به جانب که بله ما …
باز، خانم، ما را تحویل نگرفت و گفت «خاک بر سرت کنند؛ فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی شدی، افتخار می کنی؟!»
با گذشت زمان و تلاش و... شدیم معاون وزارت امور خارجه و... که خانم باز گفت «خاک بر سرت؛ فلانی وزیر امور خارجه است و تو… ؟!»
تا اینکه با... شدیم وزیر امور خارجه و به دو آمدیم خدمت خانم که... و باز گفت «فلانی نخست وزیر است و … خاک بر سرت کنند... !!!»
القصه با هزار برو و بیا و این ببین و آن را... بالاخره شدیم نخست وزیر! و این بار با گام‌های مطمئن، باد به غبغب انداخته و با غروز و افتخار تمام به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد و به عذرخواهی از گشته بیفتد. دیگه بالاتر از این پستی نبود در کشور!
تا این خبر را دادم! به من نگاهی کرد؛ سری جنباند و آهی کشید و گفت:
«خاک بر سر ملتی که تو نخست وزیرش باشی !!!»
احیاء و دفاع از ارزشهای اسلامی یا کسب قدرت و رهبری با تشکیل حکومت
(نگاهی به هجرت بدون بازگشت امام از قم به تهران، 3 بهمن 1358)
مقدمه
قیام ها و انقلاب ها بی هدف صورت نمی گیرند. از جمله قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی که با اهداف خاصی انجام گرفت و به مقصود اولیه هم رسید. یکی از اهداف قیام امام تشکیل حکومت بود، البته برای حفظ و بسط دین اسلام و ارزشهای دینی و اجرای احکام و قوانین الهی. در این راه نخست شکل حکومت برای ایشان مهم و مطرح نبود (ر.ک: صحیفه امام، 5/334)، و تأکیدشان بر اسلامی بودن محتوا و در نظر گرفتن آراء مردم بود، تا اینکه این هدف در قالب «جمهوری اسلامی» تحقق و تداوم یافت.
پس از تشکیل و تثبیت حکومت، تا زمانی که حضرت امام در قید حیات بودند، خود رهبری آن را بر عهده گرفت. حال با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب، برای نسل امروز جامعه این شائبه پیش آمده که آیا واقعاً هدف امام و به نوعی روحانیت، علاوه بر تشکیل حکومت، رهبری و ریاست حکومت و به قدرت رسیدن بود؟ به دست گرفتن قدرت اجرایی و اعمال قدرت بود؟ چرا امام خمینی پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت و بازگشت به قم، به کار و وظیفه هدایتگری و مرجعیت مذهبی خود ادامه ندادند؟ و...
با گذری بر آثار امام درمی یابیم، نخیر! اینگونه نبود. هدف امام از قیام و تشکیل حکومت به قدرت رسیدن و اعمال قدرت و قرار گرفتن در رأس حکومت و ورود به اجرائیات نبود! (ر.ک: صحیفه امام، 3/467) حضرت امام بارها می فرمود کار من هدایت مردم است و مسئولیت های اجرایی، مثل ریاست جمهورى و... از وظایف ما نیست. (ر.ک: صحیفه امام، 5/540) به همین دلیل با گذشت کمتر از یک ماه از ورود به تهران، به قم آمدند.
بازگشت امام به قم
حضرت امام با گذشت 18 روز از پیروزی انقلاب و تعیین دولت موقت و سپردن کارها و مسئولیت های حکومتی عموماً به غیر روحانیون به دیگر سران و انقلابیون، با توجه به علاقه و نظر همیشگی خود جهت سکونت دائمی و پرداختن، به تعبیر خودشان «وظیفه طلبگی» و امور دینی و اجتماعی به شهر قم رفتند. (ر.ک: صحیفه امام، 8/125)
این در حالی بود که اکثراً مردم و انقلابیون و سران انقلاب حضور امام در تهران را ضروری میدانستند (انقلاب و پیروزی، 225) و دوست داشتند امام در تهران باشند و بالاترین مسئولیت اجرائی کشور (ریاست جمهوری) در آن زمان را به عهده بگیرند. از طرفی مخالفان و دشمنان داخلی و خارجی فکر می کردند، واقعاً حضرت امام این کار را انجام خواهند داد، لذا از طرق مختلف این پرسش را از امام داشتند که آیا ریاست جمهوری را خود ایشان به عهده خواهند گرفت؟ (ر.ک: صحیفه امام، 5/540) یا اینکه بیشتر مدیریت کشور و مسئولیت ها در دست روحانیت خواهد بود؟ (همان، 5/519) اما حضرت امام بارها تأکید می کردند: خیر، دست روحانیت نخواهند بود؛ بلکه روحانیون هم مثل سایر طبقات خواهند بود. (همان)
دخالت نکردن روحانیت در امور اجرایی کشور، پیش از پیروزی انقلاب و پس از انقلاب، تا مقطع همه پرسی قانون اساسی از جمله دیدگاه های بیشتر انقلابیون و خود سران و رهبران روحانی کشور بود (انقلاب و پیروزی، 411) به همین دلیل در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری (دوم بهمن 58)، پس از انقلاب اسلامی، هیچ چهره روحانی دیده نمی شود.
با این حال در آستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری شرایط سیاسی و فضای عمومی جامعه و انقلاب از طرفی، و انتظارات عمومی مردم از روحانیت برای نقش آفرینی بیشتر در امور انقلاب و کشور مسئولین کشوری و... موجب تغییر نظرات گردیده و عده ای از روحانیون انقلابی و تصمیم گیر، به ویژه حزب جمهوری اسلامی که اکثر از چهره های مطرح روحانی کشور بودند، در صدد معرفی یک روحانی برای نامزد ریاست جمهوری برآمدند؛ اما بازهم حضرت امام شدیداً مخالفت کرده و اجازه ندادند. (انقلاب و پیروزی، 411 و 412)
در همین زمینه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی از طرف جامعه مدرسین خدمت امام می رسند تا نسبت به معرفی یک فرد روحانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری کسب تکلیف نمایند، ولی حضرت امام مجدداً با کاندیدا شدن چهره های روحانی مخالفت کرده و آن را به مصلحت ندانستند. (جامعه مدرسین، 2/625) و پس از چندی ضمن مصاحبه ای صراحتاً اعلام داشت: «روحانیون نباید رئیس جمهور شوند...» (صحیفه امام، 11/488)
حتی پس از بازگشت امام به قم در برخى روزنامه ها کلمات ناشایست و تحلیل هاى نادرستى نوشته مى شد، از جمله اینکه دولت دلش مى خواهد امام در دسترس نباشد و به قم برود تا در تهران آزادى داشته باشد. (روزنامه های کثیرالانتشار اسفند 57)
امام سعى داشت موضع نظارت عالیه بر مسائل داشته باشد و کمتر در جریانات مداخله نماید. دوست نداشتند هم خودشان و هم روحانیت در امور اجرایی دخالتی داشته باشند، بلکه به اعتقاد ایشان وظیفه اصلی روحانیت نظارت و ارشاد است. (هاشمی و انقلاب، 225) لذا از همان بدو ورود به قم، مسئولیت را به عهده دولت و ملت گذاشته و تأکید کرد: که ملت از دولت حمایت کند و دولت نیز به فکر رفاه و آسایش مردم باشد؛ با هم باشند و متحد و الّا به پیروزی نخواهند رسید (ر.ک: صحیفه امام، 6/377)
این نه فقط دیدگاه خود امام، بلکه نزدیکان ایشان هم بود. در منابع آمده است که بازگشت امام به قم به پیشنهاد حاج احمد آقا بود تا سر و سامانى به حوزه های علمیه داده و از این طریق بیشتر به نفع انقلاب و مفید به حال نظام باشند. (خاطرات طباطبایی، 3/265)
اما متأسفانه، از طرفی اتفاقات و مسائلی برای کشور، انقلاب و دولت نوپا پیش آمد، همچنین انتظاراتی که مردم انقلابی و جامعه آن روز از امام و سران انقلاب و نظام داشتند که هر کدام جای بحث مستقلی را می طلبد، باعث شد حضرت امام مجبور شوند تغییر عقیده داده و نخست به طور مستقیم، بعدها غیر مستقیم به مسائل اجرائی ورود پیدا کنند. و الّا از آغاز نهضت تفکر حضرت امام این بود که روحانیت کمتر در امور اجرایی شرکت کند و فقط ناظر و پشتوانه امور باشند. ایشان، حضور روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیر روحانیون بود، کافی دانسته و بیشتر از آن را لازم نمی دیدند، مگر در دستگاه قضائی این هم به این دلیل که معتقد بودند قاضی باید مجتهد باشد. (انقلاب و پیروزی، 412)
علاوه بر دلایل فوق نسبت تغییر دیدگاه امام، خروج ایشان از تهران و اقامت در قم، دسترسى مرتب مسئولین و سران کشور به ایشان را که به نوعی فصل الخطاب امور شده بودند، کاهش داده و موجب بروز مشکلاتی در تصمیم گیری برای کشور و انقلاب شده بود. در این رابطه آیت الله محمد یزدی نقل می کنند: قصد اولیه امام این بود که به طور دائم در قم اقامت کنند. یک بار به خاطر دارم که آقاى بازرگان در ملاقاتى که با امام داشت، گفته بود:
«شما در قم نششسته و مى خواهید حکومت کنید؟ ما هر روز باید این راه را بیاییم و برویم.» امام لبخندى زده و فرموده بودند:
«فعلاً که همین جا هستیم.» بعد از آن قضیه بیمارى امام و لزوم معالجه در تهران قرارشان را به هم زد. (خاطرات آیت الله یزدی، 277 و 278)
اما کمتر از یک سال مشکلات جسمی و شدت بیماری امام و نبود امکانات درمان در قم موجب برگشت ایشان به تهران شده و ادامه همین مشکلات و پیش آمدن دیگر ضروریات سیاسی و ...، باعث گردید حضرت امام علارغم میل باطنی تا آخرین ساعات حیات خویش آنجا، نه به صورت مسافر، بلکه با قصد ده روزه بمانند.
بیماری امام
بیماری قلبی امام در قم زمینه حضور ایشان در تهران را فراهم و در ادامه ارجاع امور به ایشان را تشدید کرد.
آقای دکتر عارفی در این باره چنین توضیح داده اند که:
بعد از تشریف فرمایی امام به قم جویای حال ایشان بودم ولی چون علایمی دال بر بیماری وجود نداشت و حضرت امام شکایتی از عدم سلامت خود نداشتند، امکان ملاقات پزشکی میسر نبود. تا اینکه برای بار اول درتاریخ 26/8/58 یک روز عصر وزیر بهداری وقت (دکتر زرگر) به من اطلاع دادند که حضرت امام احساس ناراحتی می کنند و بهتر است فوری ایشان را ملاقات کنم.
همراه با دکتر وحید دستجردی خدمت ایشان رسیدیم؛ شکایت اصلی ایشان، احساس درد نقطهای در سمت چپ سینه به مدت چند لحظه بود. معاینه دقیق انجام و نوار قلبی گرفته شد و توصیه کردیم روزانه (سه بار هر بار 30 دقیقه) راه پیمایی در سطح مسطح انجام دهند. (طبیب دلها، 46 و 47)
پس از مدتی برای بار دوم اظهار ناراحتی می کنند. این موضوع با مسئولین و سران کشور و انقلاب در تهران مطرح شده و به دستور وزیر بهداری صبح روز 29/10/58 دکتر عارفی و دکتر معتمدی (متخصص قلب و عروق و معاون وزیر بهداری وقت) عازم قم می شوند. (همان)
آقای عارفی در این باره می گویند:
با شرح حالی که اینجانب از حضرت امام دریافت داشتم موضوع را مهم تر از آن دانستم که در قم بتوان ایشان را معالجه کرد. (همان، 54 و 55)
لذا همه در منزل آقای اشراقی خدمت حضرت امام رسیده و برای ایشان استدلال کرده و قانع می کنند به جهت نبود امکانات کافی در قم، بهتر است به تهران منتقل شوند که ایشان نیز پذیرفته و مقاومتی نمی کنند. (همان، 55 و 56)
تصمیم گیری فوق در حدود عصر انجام شده و تأمین امکانات محافظتی و ایمنی حدود ساعت 8 بعداز ظهر سوم بهمن در حالی که حضرت امام سرم در دست داشتند به وسیله آمبولانس عازم تهران و حدود یک بعد از نیمه شب در بیمارستان قلب شهید رجائی بستری می شوند. (همان)
به گونه ای امام شهر قم را وطن شرعی خود انتخاب کردند و پس اقامت ناخواسته در تهران و در طول چندین سال حضور در آنجا قصد اقامت نکردند و به حالت مسافر به واجبات شرعی عمل کرده و هر لحظه آمادگی مراجعت به قم را داشتند؛ تنها زمانی حاضر می شوند از قم دل بکنند که دیگر امکان بازگشت سلب می شود، یعنی یک ماه پیش از رحلت؛ تا این زمان به امید برگشت به قم، تهران را وطن انتخاب نکرده بود. (مجله حضور، 89/71)
منابع:
شفاف سازی بودجه 93، نشانه هایی از دموکراسی واقعی
دولت در شرایطی که قیمت نفت به نیم کاهش یافته و ایران تحت شدیدترین تحریم های طول تاریخ کشور قرار دارد، و در شرایطی که دولت قادر به تأمین نیازهای ضروری مردم و پرداخت یارانه های نقدی نیست، از طرفی از ناحیه مخالفان به برنامه های ضد فرهنگی محکوم می شود، اما بودجه عظیمی را به نهادهای فرهنگی و دینی اختصاص داده است. این نشان از توجه ویژه دولت به فرهنگ و ارزش های دینی است، با این حال عده ای بی انصافی کرده و...
در بودجه پیشنهادی سال 94 دولت به مجلس شورای اسلامی، صدها میلیارد تومان برای حوزه های فرهنگی و دینی در نظر گرفته شده است. برای نمونه و قضاوت توجه کنید:
نهادهای حوزوی
الف- شورای عالی حوزه های علمیه (283 میلیارد تومان)
ب- شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان (42 میلیارد تومان)
پ- مرکز خدمات حوزه علمیه (500 میلیارد تومان)
ت- شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران (152 میلیارد تومان)
ث- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (90 میلیارد تومان)
ج- مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی متعلق به آیت الله مصباح یزدی (14 میلیارد تومان)
چ- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (9 میلیارد تومان)
ح- کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (6 میلیارد تومان)
بدین ترتیب، یک هزار و 96 میلیارد تومان از بودجه سال آینده به طورمستقیم به حوزه های علمیه دینی اختصاص یافته است.
نهادهای شبه حوزوی
الف- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (28 میلیارد تومان)
ب- کمک به بنیاد بین المللی فرهنگی- هنری امام رضا (5 میلیارد تومان)
پ- مجمع جهانی اهل بیت (33 میلیارد تومان)
ت- مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (24 میلیارد تومان)
ث- دانشگاه اهل بیت (2 میلیارد تومان)
ج- دانشگاه مذاهب اسلامی (8.6 میلیارد تومان)
چ- سازمان تبلیغات اسلامی (260 میلیارد تومان)
بدین ترتیب، 336.6 میلیارد تومان هم به نهادهای شبه حوزوی اختصاص یافته است. نهادهای حوزوی و شبه حوزوی، جمعاً1432.6 میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده اند.
نهادهای فرهنگی
الف ـ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (52 میلیارد تومان)
ب ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (100 میلیارد تومان)
ج ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی (42 میلیارد تومان)
د ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی (22 میلیارد تومان)
هـ ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (4 میلیارد تومان)
و ـ دو میلیارد تومان به «بنیاد حکمت اسلامیصدرا» تحت اشراف آیت الله محمد خامنه‌ای
میزانبودجه بسیج دانشجویی و... روشن نیست کهباید بر اینها افزوده شود.
مساجد و...
الف ـ کمک به ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد (51 میلیارد تومان)
ب ـ بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس (33 میلیارد تومان)
ج ـ 84 میلیارد تومان نیز صرف فعالیت‌های فرهنگی...
حج و زیارت و اوقاف
الف ـ سازمان اوقاف و امور خیریه (94 میلیارد تومان)
ب ـ سازمان حج و زیارت (3 میلیارد تومان)
صدا و سیما
الف ـ در بودجه سال آینده، فقط برای «رسیدگی به شکایات قوا از صدا وسیما» 75 میلیون تومان اختصاص داده شده و در نهایت یک میلیارد و دویست میلیونلحاظ شده است.
ب ـ یک میلیارد تومان هم برای «375 هزار ساعت نظارت و تحلیل محتوایبرنامه های صدا و سیما» در نظر گرفته شده است. این مبالغ ربطی بهبودجه صدا و سیما ندارد که مستقل از شورای نظارت است.
اگر چیزی از قلم افتاده، دوستان می توانند اضافه نمایند.
شهدای گمنام! چرا گمنام؟
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در روزهای اخیر نوشته های مکرری در رابطه با شهدای گمنام منتشر کرده و در این نوشته ها به چرایی وجود شهدای گمنام و انتقاد از اختیارات محدود بنیاد شهید که به نوعی زیرنظر دولت محسوب می شود، پرداخته است. آشنا در پستی با عنوان «شهید گمنام امروز چه معنایی دارد؟!» نوشت:
«دانشجویی پس از جریان دفن شهدای گمنام در میدان امیر چخماق یزد از من پرسید: پیکری که در تفحص یافت می شود یا دارای پلاک شناسایی است یا نه؟ در صورت اول گمنام نیست در صورت دوم یا ما فهرستی از مشخصات شهدای مفقود الاثر داریم یانه؟ اگر داریم با تطبیق دی ان ای میان نزدیکان شهید و پیکر یافت شده می توان هویت شهید را شناسایی کرد. اگر نداریم چرا در طول 25سال پس از پایان جنگ فراخوان نداده ایم هر خانواده ای که شهید مفقود الاثر دارد بیاید آزمایش دی ان ای بدهد و از طرف دیگر از بقایای هر شهید تفحص شده پیش از دفن آزمایش بگیریم و با تطبیق این دو بانک اطلاعاتی هم خانواده ها را از انتظار در بیاوریم و هم به جای افزایش شهدای گمنام ، شهدا را نام آشنا و نام آور کنیم.
او مثالهایی را یادآور شد که در همین سال گذشته برخی شهدای گمنام که در تهران دفن شده ند از همین طریق مورد شناسایی قرار گرفته اند. پس اگر می توان مدتها پس از دفن نمونه ها را تطبیق داد چرا از ابتدا همین اقدام را انجام ندهیم؟ آیا شما پاسخی برای او دارید؟»
آشنا دقایقی بعد در پست بعدی خود می نویسد: «به امید روزی که هیچ شهیدی را به صورت گمنام دفن نکنیم و همه شهیدانمان را به آغوش خانواده ها باز گردانیم. شهید گمنام امروز چه معنایی دارد؟ا»
وی همچنین ساعتی بعد دوباره به موضوع شهدای گمنام پرداخت و در سومین نوشته خود در شبکه اجتماعی گوگل پلاس نوشت: «سوال این است که آیا اصولا ما حق داریم قبل از این که تمام تلاشمان را برای رساندن یک شهید به خانواده اش انجام دهیم -تاکید می کنم تمام تلاشمان - پیکر او را به صورت گمنام دفن کنیم؟
در جریان دفن شهدا سه نهاد مسوولیت دارند .نهاد اول کمیته جستجوی مفقودین است که تا چندی پیش بخشی از بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح بود و با اتمام ماموریت سردار باقر زاده در آن بنیاد ، مستقل شد . این ستاد فعلا هم کار تفحص را انجام می دهد ، هم شناسایی شهدا را دنبال می کند و هم مکان های دفن شهدا را معین می کند و هم مراسم را برگزار می کند.
نهاد دوم بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس است که در وضع فعلی ساختن و نگهداری از یادمان های شهدای گمنام را هم بر عهده دارد.
نهاد سوم بنیاد شهید و امور ایثار گران است که اگر چه قانونا هم پاسخگو و هم خادم خانواده های معزز مفقودین است ولی در چرخه امور مربوط به شهدای گمنام کاملا حذف شده است.
می توان با تقسیم کار منطقی تری میان این سه نهاد از گمنام دفن شدن شهیدان جلوگیری کرد.»
حفظ اسلام، حفظ نظام، حفظ حقوق مردم، کدام از اوجب واجبات است؟
«بازخوانی پیام 8 ماده ای امام خمینی»
مقدمه
امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی اهداف انقلاب را در سخنرانی ها و مصاحبه های خود چه پیش از پیروزی و چه پس از پیروزی انقلاب به روشنی تشریح کرده اند. از جمله اهداف اصلی و محوری را حفظ و احیای اسلام و قرآن و ارزشهای دینی؛ تحصیل و برقراری آزادى و استقلال؛ مبارزه با ظلم و جلوگیری از تعدی به حق و حقوق مردم اعلام کرده اند. تا جایی که اعلان داشتند انقلاب سه مقصد اساسی دارد: «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى»؛ و در کل ملت مسلمان ایران هم با در نظر داشتن این سه هدف قیام و رهبر خویش را یاری کردند. آنچه از بیانات و نظرات امام هم استنباط می شود، تأکید بر حفظ اسلام حقوق احاد ملت است که برگرفته از همان سه مقصد اساسی است؛ به ویژه حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد که نمونه بارز این تأکید در پیام 8 ماده ای ایشان (24 آذر 1361؛ صحیفه امام، 17/143 تا 139)، به وضوح دیده می شود.
در توصیه های حضرت امام به ملت و مسئولان هست که «اهتمام به امور مسلمین از اوْجَبِ واجبات است.» (صحیفه امام، 3/414) یا این که «مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى شود و با این نشانه گیریهایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مى شود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است.» (صحیفه امام، 19/153) از طرفی بارها و بارها بر حقوق ملت نیز تأکید داشتند.
حال این پرسش پیش می آید که کدام از اوجب واجبات است؟ حفظ اسلام، حفظ نظام و یا حفظ حقوق ملت؟ کدام ارجحیت دارد؟ در صورت تعارض کدامیک در اولویت است؟ آیا هر کدام بدون دیگری امکان دارد؟ و...
هدف ما پاسخگویی به این پرسشها، با توجه با سخنان و مکتوبات برجای مانده از امام، به خصوص پیام 8 ماده ای است، البته با اختصار.
زمینه های تاریخی فرمان
توجه به زمینه های تاریخی ـ اجتماعی صدور فرمان امام، ما را در ارائه پاسخ بهتر یاری می دهد. این پیام امام که نگاهی همه جانبه داشته و خطاب به همه سران و مسئولان نظام، به ویژه متصدیان قوه قضائیه و دیگر ارگان های اجرایی صادر شده و تأکیدی قاطع بر قانونگرائی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است، در زمانی صادر شد که برخی عملکردهای افراطی و دخالت حکومت و نهادهای تازه تأسیس حکومتی در حریم خصوصی شهروندان از عمده عوامل آن بود. حضرت امام در واکنش به گزارش‌هایی که در این موضوع به ایشان می رسید، با این که کشور در وضعیت ویژه جنگی، تحریم های دشمنان قرار داشت و گروههای مخالف و معاند و جاسوسی که گاه مسلح و در خانه های تیمی هم بودند، فعال بوده و حمایت و کمک خارجی دریافت می کردند، این فرمان را صادر کردند.
جایگاه و حقوق ملت از نگاه امام
اگر مجموعه دیدگاه های حضرت امام را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم، خواهیم دید، مردم و حق و حقوق ملت در دستگاه فکری ایشان وزن سنگینی دارند. به طور کل حضرت امام نظراً و عملاً بر حق الناس، به ویژه حق و حقوق طبقات فرودست جامعه تأکید بسیار داشتند. مردم، به تعبیر مکرر و پیوسته ایشان، ولی نعمت های مسئولین، زمامداران و پیشوایان انقلاب بودند (صحیفه امام، 14/73؛ 16/24؛ 16/25؛ 17/305؛ 17/427؛ 18/38؛ 18/280 و...). ایشان همیشه بر نقش محوری مردم تأکید داشته و نگران به حاشیه رفتن و کم رنگ شده نقش آنان بودند و بر حضور عملی تأثیرگذار مردم در همه زمینه ها اصرار داشتند، آن هم نه حضوری نمایشی یا تزیینی، بلکه حضوری مؤثر و واقعی. نقش محوری و اساسی مردم از دیدگاه امام را می توان با مراجعه به به کتابهای «تبیان» که شامل مجموعه سخنان و بیانات و مکتوبات موضوعی ایشان است، دریافت کرد. از جمله: «تبیان جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام، در 250 ص»، «تبیان حقوق در اندیشه امام، در 450 ص»، «تبیان اقشار اجتماعی در اندیشه امام، در 450 ص»، «تبیان آزادی در اندیشه امام، در 300 ص» و «تبیان قومیت و ملیت در اندیشه امام، در 130 ص»
با مطالعه و تحلیل نظرات امام، به دست می آید که ایشان حکومت را در ظل و ذیل مردم، در خدمت و خدمتگذار مردم و با آنها می دانست. در نگاه امام بحث از سلطه، هیمنه و اقتدار نمی باشد. حکومت به عنوان نهادی نیست که باید ایجاد هیبت و هیمنه کند و بر مردم سیطره داشته باشد. از نگاه امام رابطه حکومت و مردم باید یک رابطه دوطرفه، همراه با تعامل، به دور از قهر و سلطه گرایی و مخصوصاً بدون شکاف دولت و ملت باشد. امام اصلاً شکاف دولت ـ ملت را قبول نداشت و در سخنرانی ها، صحبتها و بیاناتشان بسیار روی پیشگیری از این شکاف تأکید داشتند.
نکات مهم پیام 8 ماده ای امام
حضرت امام در ابتدای این فرمان در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله تذکراتی به جمیع متصدیان امور می دهد که به طور خلاصه عبارت از:
1 ـ تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است.
2 ـ دوری از اشکال تراشی های جاهلانه و معیار قرار دادن حال فعلی اشخاص در رسیدگی به صلاحیت افراد.
3 ـ صدور احکام اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی.
4 ـ ممنوعیت ارگانهای حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم.
5 ـ ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه. چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.
6 ـ ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
7 ـ ممنوعیت ورود به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.
8 ـ ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و اعمال غیرانسانی- اسلامی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه.
9 ـ گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه.
10 ـ شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.
11 ـ فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یک نفر.
در بندی دیگر، حضرت امام، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوانعالی کشور وقت) و آقای مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت) را موظف نمودند تا از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. بعد از برشمردن موارد فوق در انتهای پیام خود بار دیگر تأکید می کنند: «قابل قبول نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود.»
ایشان در این فرمان نزدیک به بیست مورد از حقوق شهروندی را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار داده و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید ورزیده اند. البته در همان زمان، متعاقب فرمان، ستادی از جانب حضرت امام، متشکل از آیت الله موسوی اردبیلی، مهندس میرحسین موسوی، آیت الله امامی کاشانی (رئیس دیوان عدالت اداری وقت)، حجتالاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری (وزیر کشور وقت)، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی محقق داماد (رئیس بازرسی کل وقت کشور) و مهندس غلامرضا آقازاده (وزیر مشاور وقت) برای پیگیری فرامین فوق تشکیل شد.
نکته مهمتر در این پیام این که ایشان تأکید می کنند در مواردی که مداخلات حکومت، حتی به منظور نیل به امنیت نظام و کشور، اگر با حقوق مردم و شهروندان تزاحم و برخورد پیدا کند، باید احتیاط تام رعایت شود. معنای احتیاط تام و دشواری آن را صاحب نظران بهتر می دانند. پس امام در این مواقع هم حکومت را به رعایت احتیاط تام ملزم می کند: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى کنند و محارب خدا و رسول مى باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند.» (صحیفه امام، 17/141)
پاسخ پرسش ها
آنچه از مجموع آثار امام و فحوای فرمان 8 ماده ای امام فهمیده می شود، این است که دغدغه محوری و اساسی امام حفظ اسلام اصیل است و ارزش های دینی و انسانی، سپس حق و حقوق مردم. اما وقتی از حفظ نظام صحبت می کنند، مقصودشان صرفاً به معنای حفظ نظام به معنی یک حکومت سیاسی نیست، بلکه منظور حفظ نظام صالح و نظم اجتماعی است؛ حفظ نظام از دیدگاه امام یعنی حفظ نظم، انتظام و نزاکت اجتماعی. پس نمی توان مفهوم حفظ نظام را صرفاً به نظام حکومتی فروکاست و نظام اجتماعی را نادیده انگاشت؛ و یا با استناد به تزاحم اهم و مهم هر کاری را برای حفظ نظام حکومتی انجام داد. چنین برداشتی دقیقاً مغایر با مبانی و دیدگاه های امام خمینی است.
نقش و تأثیرگذاری مردم و بازگرداندن آرامش به مردم و حفظ حق و حقوق آنان یکی از دغدغه های اصلی امام بوده است، لذا اگر قرار باشد به نام حفظ نظام، حق و حقوق مردم، نظم و انضباط جامعه، قوانین مدون کشور نادیده گرفته شده و آرامش روحی و روانی و اجتماعی مردم مورد تعرض قرار گیرد، این نوع صیانت از نظام مورد تأیید امام نیست.
خلاصه اینکه از نگاه امام خمینی، حفظ نظامی از اهم واجبات است که در درجه اول حفظ اسلام اصیل و ارزش های دینی و حفظ حق و حقوق و آزادی مردم را دغدغه همیشگی خود قرار دهد، آن هم در همه حالات و زمانها.
با این نگاه بدست می آید که وظیفه اصلی حکومت و تمام ارکان نظام، دفاع از حقوق مردم است. از نظر امام دفاع از حقوق مردم با دفاع از نظام و حفظ نظام مغایرت ندارد. حفظ نظام از مسیر حفظ حقوق مردم می گذرد و این دو تضادی با هم ندارند. نباید حقوق مردم را برای حفظ نظام نادیده گرفت.
مطلب آخر این که شاید بعضاً بر اساس شنیده ها بگویند حضرت امام فرموده اند: «حفظ نظام اوجب واجبات است!» در پاسخ به این عزیزان نیز باید گفت اگر تمام 21 جلد صحیفه امام و سایر مکتوبات امام جستجو شوند، تنها در یک مورد به واژه «اوجب» بر می خوریم، آن هم در این جمله است که فرموده اند: «اهتمام به امور مسلمین از اوْجَبِ واجبات است.» (صحیفه امام، 3/414) البته در مورد حفظ نظام، مطالب مهم و بلندی دارند، از جمله حفظ آن را «از اهمّ واجبات عقلى و شرعى» می دانند که اینجا هم باید دقت کنیم که ایشان می فرمایند «از اهمّ» یعنی در کنار آن، «اهمّ» های دیگری نیز هستند و این یکی از اهمّ هاست.
.: Weblog Themes By Pichak :.
