سفارش تبلیغ
صبا ویژن


حفظ اسلام، حفظ نظام، حفظ حقوق مردم، کدام از اوجب واجبات است؟

«بازخوانی پیام 8 ماده ای امام خمینی»

مقدمه

امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی اهداف انقلاب را در سخنرانی ها و مصاحبه های خود چه پیش از پیروزی و چه پس از پیروزی انقلاب به روشنی تشریح کرده اند. از جمله اهداف اصلی و محوری را حفظ و احیای اسلام و قرآن و ارزش­های دینی؛ تحصیل و برقراری آزادى و استقلال؛ مبارزه با ظلم و جلوگیری از تعدی به حق و حقوق مردم اعلام کرده اند. تا جایی که اعلان داشتند انقلاب سه مقصد اساسی دارد: «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى»؛ و در کل ملت مسلمان ایران هم با در نظر داشتن این سه هدف قیام و رهبر خویش را یاری کردند. آنچه از بیانات و نظرات امام هم استنباط می شود، تأکید بر حفظ اسلام حقوق احاد ملت است که برگرفته از همان سه مقصد اساسی است؛ به ویژه حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد که نمونه بارز این تأکید در پیام 8 ماده ای ایشان (24 آذر 1361؛ صحیفه امام، 17/143 تا 139)، به وضوح دیده می شود.

در توصیه های حضرت امام به ملت و مسئولان هست که «اهتمام به امور مسلمین از اوْجَبِ واجبات است‏.» (صحیفه امام، 3/414) یا این که «مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى شود و با این نشانه گیریهایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مى شود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است.» (صحیفه امام، 19/153) از طرفی بارها و بارها بر حقوق ملت نیز تأکید داشتند.

حال این پرسش پیش می آید که کدام از اوجب واجبات است؟ حفظ اسلام، حفظ نظام و یا حفظ حقوق ملت؟ کدام ارجحیت دارد؟ در صورت تعارض کدامیک در اولویت است؟ آیا هر کدام بدون دیگری امکان دارد؟ و...

هدف ما پاسخگویی به این پرسشها، با توجه با سخنان و مکتوبات برجای مانده از امام، به خصوص پیام 8 ماده ای است، البته با اختصار.

زمینه های تاریخی فرمان

توجه به زمینه های تاریخی ـ اجتماعی صدور فرمان امام، ما را در ارائه پاسخ بهتر یاری می دهد. این پیام امام که نگاهی همه جانبه داشته و خطاب به همه سران و مسئولان نظام، به ویژه متصدیان قوه قضائیه و دیگر ارگان های اجرایی صادر شده و تأکیدی قاطع بر قانونگرائی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است، در زمانی صادر شد که برخی عملکردهای افراطی و دخالت حکومت و نهادهای تازه تأسیس حکومتی در حریم خصوصی شهروندان از عمده عوامل آن بود. حضرت امام در واکنش به گزارش‌هایی که در این موضوع به ایشان می رسید، با این که کشور در وضعیت ویژه جنگی، تحریم های دشمنان قرار داشت و گروه­های مخالف و معاند و جاسوسی که گاه مسلح و در خانه های تیمی هم بودند، فعال بوده و حمایت و کمک خارجی دریافت می کردند، این فرمان را صادر کردند.

جایگاه و حقوق ملت از نگاه امام

اگر مجموعه دیدگاه های حضرت امام را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم، خواهیم دید، مردم و حق و حقوق ملت در دستگاه فکری ایشان وزن سنگینی دارند. به طور کل حضرت امام نظراً و عملاً بر حق الناس، به ویژه حق و حقوق طبقات فرودست جامعه تأکید بسیار داشتند. مردم، به تعبیر مکرر و پیوسته ایشان، ولی نعمت های مسئولین، زمامداران و پیشوایان انقلاب بودند (صحیفه امام، 14/73؛ 16/24؛ 16/25؛ 17/305؛ 17/427؛ 18/38؛ 18/280 و...). ایشان همیشه بر نقش محوری مردم تأکید داشته و نگران به حاشیه رفتن و کم رنگ شده نقش آنان بودند و بر حضور عملی تأثیرگذار مردم در همه زمینه ها اصرار داشتند، آن هم نه حضوری نمایشی یا تزیینی، بلکه حضوری مؤثر و واقعی. نقش محوری و اساسی مردم از دیدگاه امام را می توان با مراجعه به به کتابهای «تبیان» که شامل مجموعه سخنان و بیانات و مکتوبات موضوعی ایشان است، دریافت کرد. از جمله: «تبیان جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام، در 250 ص»، «تبیان حقوق در اندیشه امام، در 450 ص»، «تبیان اقشار اجتماعی در اندیشه امام، در 450 ص»، «تبیان آزادی در اندیشه امام، در 300 ص» و «تبیان قومیت و ملیت در اندیشه امام، در 130 ص»

با مطالعه و تحلیل نظرات امام، به دست می آید که ایشان حکومت را در ظل و ذیل مردم، در خدمت و خدمتگذار مردم و با آنها می دانست. در نگاه امام بحث از سلطه، هیمنه و اقتدار نمی باشد. حکومت به عنوان نهادی نیست که باید ایجاد هیبت و هیمنه کند و بر مردم سیطره داشته باشد. از نگاه امام رابطه حکومت و مردم باید یک رابطه دوطرفه، همراه با تعامل، به دور از قهر و سلطه گرایی و مخصوصاً بدون شکاف دولت و ملت باشد. امام اصلاً شکاف دولت ـ ملت را قبول نداشت و در سخنرانی ها، صحبتها و بیاناتشان بسیار روی پیشگیری از این شکاف تأکید داشتند.

نکات مهم پیام 8 ماده ای امام

حضرت امام در ابتدای این فرمان در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله تذکراتی به جمیع متصدیان امور می دهد که به طور خلاصه عبارت از:

1 ـ تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است.

2 ـ دوری از اشکال تراشی های جاهلانه و معیار قرار دادن حال فعلی اشخاص در رسیدگی به صلاحیت افراد.

3 ـ صدور احکام اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی.

4 ـ ممنوعیت ارگانهای حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم.

5 ـ ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه. چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.

6 ـ ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

7 ـ ممنوعیت ورود به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.

8 ـ ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و اعمال غیرانسانی- اسلامی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه.

9 ـ گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه.

10 ـ شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.

11 ـ فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یک نفر.

در بندی دیگر، حضرت امام، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوانعالی کشور وقت) و آقای مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت) را موظف نمودند تا از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. بعد از برشمردن موارد فوق در انتهای پیام خود بار دیگر تأکید می کنند: «قابل قبول نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود.» 

ایشان در این فرمان نزدیک به بیست مورد از حقوق شهروندی را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار داده و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید ورزیده اند. البته در همان زمان، متعاقب فرمان، ستادی از جانب حضرت امام، متشکل از آیت الله موسوی اردبیلی، مهندس میرحسین موسوی، آیت الله امامی کاشانی (رئیس دیوان عدالت اداری وقت)، حجت­الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری (وزیر کشور وقت)، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی محقق داماد (رئیس بازرسی کل وقت کشور) و مهندس غلامرضا آقازاده (وزیر مشاور وقت) برای پیگیری فرامین فوق تشکیل شد.

نکته مهمتر در این پیام این که ایشان تأکید می کنند در مواردی که مداخلات حکومت، حتی به منظور نیل به امنیت نظام و کشور، اگر با حقوق مردم و شهروندان تزاحم و برخورد پیدا کند، باید احتیاط تام رعایت شود. معنای احتیاط تام و دشواری آن را صاحب نظران بهتر می دانند. پس امام در این مواقع هم حکومت را به رعایت احتیاط تام ملزم می کند: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى کنند و محارب خدا و رسول مى باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند.» (صحیفه امام، 17/141)

پاسخ پرسش ها

آنچه از مجموع آثار امام و فحوای فرمان 8 ماده ای امام فهمیده می شود، این است که دغدغه محوری و اساسی امام حفظ اسلام اصیل است و ارزش های دینی و انسانی، سپس حق و حقوق مردم. اما وقتی از حفظ نظام صحبت می کنند، مقصودشان صرفاً به معنای حفظ نظام به معنی یک حکومت سیاسی نیست، بلکه منظور حفظ نظام صالح و نظم اجتماعی است؛ حفظ نظام از دیدگاه امام یعنی حفظ نظم، انتظام و نزاکت اجتماعی. پس نمی توان مفهوم حفظ نظام را صرفاً به نظام حکومتی فروکاست و نظام اجتماعی را نادیده انگاشت؛ و یا با استناد به تزاحم اهم و مهم هر کاری را برای حفظ نظام حکومتی انجام داد. چنین برداشتی دقیقاً مغایر با مبانی و دیدگاه های امام خمینی است.

نقش و تأثیرگذاری مردم و بازگرداندن آرامش به مردم و حفظ حق و حقوق آنان یکی از دغدغه های اصلی امام بوده است، لذا اگر قرار باشد به نام حفظ نظام، حق و حقوق مردم، نظم و انضباط جامعه، قوانین مدون کشور نادیده گرفته شده و آرامش روحی و روانی و اجتماعی مردم مورد تعرض قرار گیرد، این نوع صیانت از نظام مورد تأیید امام نیست.

خلاصه اینکه از نگاه امام خمینی، حفظ نظامی از اهم واجبات است که در درجه اول حفظ اسلام اصیل و ارزش های دینی و حفظ حق و حقوق و آزادی مردم را دغدغه همیشگی خود قرار دهد، آن هم در همه حالات و زمانها.

با این نگاه بدست می آید که وظیفه اصلی حکومت و تمام ارکان نظام، دفاع از حقوق مردم است. از نظر امام دفاع از حقوق مردم با دفاع از نظام و حفظ نظام مغایرت ندارد. حفظ نظام از مسیر حفظ حقوق مردم می گذرد و این دو تضادی با هم ندارند. نباید حقوق مردم را برای حفظ نظام نادیده گرفت.

مطلب آخر این که شاید بعضاً بر اساس شنیده ها بگویند حضرت امام فرموده اند: «حفظ نظام اوجب واجبات است!» در پاسخ به این عزیزان نیز باید گفت اگر تمام 21 جلد صحیفه امام و سایر مکتوبات امام جستجو شوند، تنها در یک مورد به واژه «اوجب» بر می خوریم، آن هم در این جمله است که فرموده اند: «اهتمام به امور مسلمین از اوْجَبِ واجبات است.» (صحیفه امام، 3/414) البته در مورد حفظ نظام، مطالب مهم و بلندی دارند، از جمله حفظ آن را «از اهمّ واجبات عقلى و شرعى» می دانند که اینجا هم باید دقت کنیم که ایشان می فرمایند «از اهمّ» یعنی در کنار آن، «اهمّ» های دیگری نیز هستند و این یکی از اهمّ هاست.






تاریخ : یکشنبه 93/9/23 | 5:25 عصر | نویسنده : محمد رجایی | نظر