«مَن کُنت مولاه فهذا علی مولاه»

کیست مولا آن که آزادت کند            بند رقیت زپایت واکند

واقعه غدیر خم از وقایع مهم صدر اسلام و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است که پیام های زیادی در خود نهفته دارد. یکی از پیام های سیاسی آن، تحقق عدالت و آزادی است. عدالت واقعی و آزادی انسان از تمام قیودات بندگی، رهایی و دوری از تمام نشانه های بندگی بندگان؛ یعنی زر و زور و تزویر، و محو و نابودی هر نوع سلطه و حاکمیتی به غیر از حاکمیت خدا، پشت پا زدن به هرچه آداب و رسوم غلط جاهلی.

شاید بعضاً بگویند؛ معرفی ولی و حاکم و جانشین بعد از خود توسط پیامبر اسلام(ص) [به اعتقاد ما شیعیان] چه ربطی به تحقق عدالت و آزادی انسان دارد، تازه خود یک نوع ...  اما با کمی تأمل و تحمل و دقت و کنکاش در تاریخ و وقایع صدر اسلام، بویژه در سیره نظری و عملی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) به نتایج دیگری می توان رسید.

حضرت پیامبر(ص) در غدیر صرفاً درصدد معرفی حاکم و ولی پس از خود نبود، بلکه بیشتر در پی بیان شرایط و خصلتهای حاکم و خلیفه اسلام و مسلمین بود که در آن زمان تنها در علی(ع) متجلی و مصداق داشت. تنها کسی که به تمام معنا می تواند نظام نوپای اسلام را نظراً و عملاً به سر منزل مقصود برساند و بشریت را به عدالت و آزادی واقعی رهنمون کند. این را در سیره نظری و عملی امام علی(ع) چه در کنار پیامبر اسلام و چه در دوره 25 ساله دوری از حاکمیت و چه در دوره زمامداری و حکومت کوتاه پنج ساله اش می توان به روشنی مشاهده نمود.

 چراکه تنها در نظر و حکومت علی است که؛ عرب بر عجم، سیاه بر سفید، فقیر بر غنی، نزدیکان بر غیر نزدیکان، همفکران بر غیر همفکران، یاران بر غیر یاران، مسلم بر غیر مسلم هیچ تفوق و بزرگی ندارد. همه در نزد علی انسانند و عدالت و آزادی بر همه ساری و جاری. در حکومت علوی است که محوریت اسلام است و امت و مردم. اوست که به نظر و رأی مردم، ولو نظر و رأی آنان اشتباه باشد، احترام می گذارد و حاضر نمی شود با زر و زور و تزویر حکومت و خلافت را به دست گیرد. حتی پس از روی آوردن مردم به او و کسب حاکمیت، باز در نامه ای به مالک اشتر، گوش زد میکند؛ اگر مردم تو را نخواستند، فرمانروایی خود را با ریختن خون دیگران استوار نکن؛ چراکه چنین عملی حکومت و ریاست تو را تضعیف و آن را از پای در می آورد.

با کند و کاوی در تاریخ صدر اسلام و سیره سیاسی امام علی(ع) بر همگان روشن می شود که علی منافع شخصی خود را فدای منافع جامعه نوپای اسلامی و مردم می کند و در موقع زمامداری نیز عدالت و آزادی را بر همگان، حتی مخالفین و معاندین یکسان به اجرا در می آورد و تبعیضی بین خودی و غیر خودی نمی گذارد، همه را با یک دید می نگرد.

در فرهنگ سیاسی امام علی(ع) سخن حق گفتن و اعتراض در برابر حاکم بالاترین سخن است. آزادی بیان و عقیده نه فقط جرم نیست و محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی را در پی ندارد بلکه نشانه بلوغ و تثبیت حاکمیت و ریاست است. در مرامنامه علی از دروغ و ریا و تزویر و تطمیع مردم خبری نیست. اینجاست که معلوم می شود پیام غدیر تنها معرفی یک شخص به جانشینی نبوده بلکه معرفی شرایط و مشخصه های یک حاکم و خلیفه مسلمین بوده که بهترین و بالاترین مصادیق آن هم امام علی(ع) بوده است.

ای علی که جمله عقل و دیده یی

شمه یی واگو از آنچه دیده یی

تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

آب علمت خاک ما را پاک کرد   

قانون عادت
حداقل 95%از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر .
شما می توانید عادت هایی را که موفقیت تان را تضمین می کند در خود پرورش دهید.به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظربه صورت اتوماتیک وغیرارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آن را ادامه دهید.

قانون جذب
شما مرتباً افکار،ایده ها و موفقیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید،خواه افکار منفی و خواه افکار مثبت.
شما می توانید بهتر از این که هستید باشید،ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.

قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است.چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

قانون تفکر مثبت
برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها،اعتقادات و انتظارات شماست .  

قانون تغییر

تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

هفته بسیج هم مثل دیگر هفته ها و روزهای نام گذاری شده از راه رسید؛ هفته ای که قدمت و عزت دارد. ارزشمند و مقدس است. همانند دیگر ایام تازه به دوران رسیده فانتزی نیست. ریشه دار و با اصل و نسب است. ریشه در زلال معرفت و کرامت انسانی و آگاهی دارد، نه در ضلالت و خباثت و گمراهی.

اما این عزت و تقدس و ارزش از چیست؟ جذابیت بسیج و بسیجی در گذشته نه چندان دور به چه چیز بود؟ عشق به بسیج و بسیجی، سپاه و سپاهی و حضور عاشقانه در جبهه های جنگ در قالب بسیج برای چه بود؟ پرستش و علاقه نسبت به سپاه و بسیج از طرف نوجوانان جوانان و مردم در چه چیز خلاصه می شد؟ و ... بالطبع به لباس شیک و پیک و قیمتی، به آب و نان و کسب شهرت و به امتیازات رنگارنگ نبود! نه! هیچکدام اینها نبود. کسانی که کمترین اطلاع و مطالعه ای از گذشته روشن و پرافتخار بسیج داشته باشند متوجه می شوند که نه لباس رنگ خاکی و گَل و گشاد آن چنگی به دل می زد و نه از امتیازات خبری بود. تازه، بعضاً قند و چای شب های سرد زمستانی پایگاه های بسیج نیز از جیب خود بسیجیان بود. پس چرا آنگونه بود و اینگونه شد؟

برای پاسخ تنها به نقل یک خاطره بسنده می کنم و بس، تا تو خود حدیث مفصل خوانی از این مجمل:

تابستان های گرم سال های دهه  60 که مقطع تحصیلی دبیرستان بودم، برای کمک هزینه تحصیلی، همراه یکی از بستگان به عنوان شاگرد بنّا به کارگری مشغول بودم. در یکی از روزها که مشغول ساختن خانه های سازمانی- اگر اشتباه نکنم خانه های بنیاد مسکن که تعدادی از آنها برای برادران سپاه بود. در شهرک یزدان شهر فعلی شهر قم- بودیم. از سر تا پا و با دستانی خاکی وگِلی! صدای خوشی گوشم را نوازش داد و دلم را جلا و تن خسته ام را روح و نفسی تازه بخشید. خدا قوّت! خسته نباشی برادر! این صدای گرم یکی از برادران عزیز و سن و سال گذشته و شاید درجه دار سپاهی بود. البته بعداّ فهمیدم صاحب آن واحد مسکونی. جلوتر آمد، دست پیش آورد! من با تعجب و با دستان خاکی و کثیف اکراه داشتم اما او با کمال خلوص بر دستان خاکی ما بوسه زد. این حرکت و کار او بود که ما را بی قرار کرد، عاشق بسیج و سپاه کرد، راهی جبهه های نبرد کرد. در سن دوازده سیزده سالگی عاشقانه وارد بسیجمان نمود. طوری که با گذشت دهها سال از آن واقعه هنوز برایم تازه و دل چسب است.

آیا الان هم برادران سپاهی و بسیجی ما بر دستان نوجوانان و جوانان وطن که حاصل همین انقلاب و دست پرورده همین نظامند بوسه می زنند؟  

در پی مزین شدن وبلاگ وزین کمیل به مطالبی در خصوص «دخالت نظامیان در امور سیاسی» از سوی برادران فرهیخته، آقایان رجایی­نژاد و عباسی و با عنایت به این که این موضوع مدت­ها است نقل پاره­ای از محافل سیاسی و رسانه­ای است؛ بی­جا ندیدیم ـ بدون قصد نقد یا تحلیل مطالب دوستان ـ چند جمله­ای هم از این قلم ناچیز قلمی شود. امید است ضرری از آن برنخیزد و آبی به آسیاب دشمن نریزد:

1-   هرچند حضرت امام به عنوان یک رهبر ـ بلکه یکی از رهبران ـ بزرگ و مقتدر دنیا مطرح، و نظرات و منویات او منشأ بسیاری از سیاست­گزاری­ها و تصویب بعضی قوانین موضوعه در ایران است؛ اما همین نظرات، در مقایسه با قوانین مدون، در جایگاه پایین­تری قرار داشته و به لحاظ عدم برخورداری از ضمانت اجرای قانونی، نمی­تواند ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

2-   تمسک به نظرات حضرت امام در دو وجه قابل بررسی است: اول به عنوان یک نظر ارشادی و دیگر به عنوان حکم حکومتی. از آن­جا که ایشان ـ به عنوان ولی فقیه ـ نسبت به صدور حکم حکومتی محق بوده­اند، پس بدون شک این حق برای رهبران بعد از ایشان هم محفوظ است. بنابراین رهبر فعلی می­تواند علاوه بر صدور حکم حکومتی، حکم رهبر قبلی را بر اساس اقتضائات خاص نسخ نماید. البته این که تقریر در مقابل یک رفتار می­تواند حکم محسوب شود یا نه؛ جای بسی تأمل است.

3-   بی­شک ارتش و سپاه دو نیروی نظامی هستند. هر چند وجود دو نیروی موازی (آن هم نظامی) در یک کشور هیچ توجیهی ندارد و هیچ تفسیری برنمی­دارد؛ اما به فرض موجه بودن، باید بین وظایف و عملکرد آن دو تناسب و سنخیتی وجود داشته باشد. نمی­شود یکی از آن­ها در تمام امور یک مملکت دست قدرت بگشاید و در همه چیز دخالت نماید؛ اما دیگری فقط به آموزش­دادن نیروها و شهیددادن در مرزها مشغول باشد و حتی فرماندهان خود را از نیروهای سپاهی تأمین کند. با وجود چنین وضعیتی می­توان نتیجه گرفت که یا ارتش از انجام وظایف خود کوتاه می­آید و یا سپاه پا از حیطه­ی وظایف خود فراتر می نهد. اما در هر صورت این سوال همچنان اذهان را عرصه­ی جولان خویش قرار داده که چه کسی پاسخ­گوی این افراط یا تفریط است؟ و اگر برای این وضعیت توجیه منطقی وجود دارد، پس چرامسوولان ذی­ربط در لاک سکوت خزیده­اند و گوشه­ی بی­تفاوتی گزیده­اند؟

4-   یکی از بزرگ­ترین مشکلات ما عدم تثبیت جایگاه قانون و قانون­مندی درکشور است. بعضی ازجلوه­های این مشکل را در سه شکل می­توان مشاهده نمود:

الف-4) خلأ قانونی

ب- 4) ناقص و نارسا بودن بعضی از قوانین

پ-4) عدم اجرای صحیح قوانین موجود

چون در این مقال بحث درباره­ی سپاه پاسداران است، و از سوی دیگر این نهاد قدرتمند یکی از جلوه­گاه­های این آسیب بزرگ قرارگرفته، لذا مشکلات قانونی یادشده را به شرح زیر می­توان در آن بررسی نمود: 

اول ـ نقص در قانون: وظایف سپاه دراصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی چنین تعریف شده است: سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏­ماند...

اگر صاحب دقت هم نباشید ـ که مطمئناً هستید ـ در می­یابید که این تعریف نه جامع است و نه مانع. از این رو می­تواند همه­ی ارگان­هایی را که در جمهوری اسلامی به خدمت مشغولند در دامان خویش گردآورد. به­طوری که با یک تفسیر موسّع از آن، می­توان وظایف هر نهادی را از نهاد دیگری طلب نمود. لابد به یمن همین تعریف است که سپاه پاسداران وظایف بعضی از ارگان­های غیرنظامی را هم به دوش همت خویش می­کشد و در حقیقت دولتی است که همه­ی وزارت­خانه­ها را ـ در اندازه­ی کوچک ـ در خود جای داده است.

دوم ـ خلأ قانونی: اخیراً عده­ای در جواب اعتراض به دخالت سپاه درامور غیرنظامی، اعلام می­دارند که بالاخره یکی باید بیاید و کارهای بر زمین مانده­ی این مملکت را بردارد. این عده قبل از هر چیز باید از خود سوال کنند:

الف) چرا باید کشوری پس از 30 سال شعار و ادعا، این همه کار روی زمین مانده داشته باشد؟

ب) آیا این کارها متولی ندارد که بیایند و آن­ها را از روی زمین بردارند؟

پ) چرا کسی وجود ندارد تا از متولیان انبوه کارهای روی زمین مانده سوال و بازخواست کند؟

ت)سپاه پاسداران طبق کدام قانون حق دارد مرده­ی کارهای دیگران را از زمین برداشته و به تشییع آن بپردازد؟

ث)فرضاً اگر قانون چنین مجوزی را داده باشد، چرا سپاه کارهای پرسود را بر می­دارد و امور پر دَم و دود را به دیگران وامی­گذارد؟

در بررسی موارد یادشده، رد پای خلأ قانونی را به وضوح می­توان دید که توضیح آن پا از ظرفیت فضای مجاز فراتر می­گذارد و سخن به ایجاز پسندیده­تر باشد.

سوم ـ عدم اجرای قوانین موجود: در این مورد فقط به آوردن پاره­ای قوانین بسنده می­کنیم و قضاوت را به دوستان خردمند خواننده می­سپاریم. باشد که این مشت را به عنوان نمونه­ای از خروارها قانون معطل­ مانده، مورد دقت قرار دهند:

1- نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. (ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

2- نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی­توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند. (تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری)

3- مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته­بندی­ها، مناقشه­های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می­گردند. (ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82)

4- اعضاء و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حق عضویت یا وابستگی به گروه­های سیاسی را ندارند. (ماده 29 قانون ارتش، ماده 16قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

5- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه­های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند. (ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

مطابق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 افراد زیر نظامی محسوب می شوند:

الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های و سازمان های وابسته

هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت

ز – محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

   5- امروز سپاه پاسداران، علاوه بر دست یازیدن به فعالیت­های غیرنظامی، به صورت جزیره­ی امنی در آمده که دست هیچ ناظر و پرسش­گری به آن نمی­رسد. از سوی دیگر این سوال مطرح است که اگر سپاه بخواهد سیطره­ی فعالیت­های خود را ـ مستقلاً و مستمراً ـ بر تمام ارگان­ها و مراکز نظامی و غیرنظامی بگستراند وقدرت خویش را در مواجهه با اصل مردم سالاری بپروراند؛ چه کسی را یارای ممانعت است؟؟

6- اگر دخالت نظامیان در امور سیاسی در دنیا ممنوع شده به خاطر پیامدهای ناهنجاری است که از خود به جای می­گذارد از جمله:

یک) تحجر  دو) گسترش فضای امنیتی  سه) محدود شدن آزادی­های مشروع  چهار) تک صدایی پنج) ایجاد بی­رغبتی سیاسی در مردم  شش) از بین رفتن دمکراسی  هفت) ایجاد بی تحرکی در جامعه در ابعاد گوناگون هشت) ...

وجود این شرایط در جامعه فقط مطلوب حکومت­هایی است که هم از مردم می­ترسند و هم سودای ترسانیدن آن­ها رادر سر می­پرورانند. چنین نظام­هایی از مردم خود ـ بقدر سال­های نوری ـ دورند و به انحطاط، مجبور! پس لازمه­ی یک جامعه­ی آزاد و پویا، دوری از فرهنگ و روحیه­ی نظامی­گری است. چه این موضوع در قوانین­اش ذکر شده و چه نشده باشد. آن ها که در قوانین خود برای موضوع «عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی» جایی باز نموده­اند – سرو گردن که هیچ- قد و قواره­ای از ما بالاترند.

7- مواردی از آن چه که درباره­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شد، در باره­ی «بسیج» – که یکی از ارگان­های وابسته به آن است- هم صادق است. البته در مورد سوابق، جایگاه و عملکرد بسیج سخن فراوان است که اگر عمر بپاید، فرصتی دیگر بباید!

8- از آنچه در این مقال به رشته­ی نوشته درآمد می­توان نتیجه گرفت که ولایت مداربودن، گردن نهادن به حکم حکومتی و اعتقاد عمیق به ولایت فقیه – که در جامعه­ی ما نهادینه شده است – به تنهایی نمی­تواند پرسش­ها، شبهات و ابهامات مبنایی در این موضوع (از بند سوم این نوشته به بعد) را پاسخ بگوید و راه­حلی بجوید. بی­پاسخ ماندن همین ابهامات و نقاط کور است که کم­کم بعضی از نهادها و تعدادی از شخصیت­ها را زیر تیغ سوال برده و قدم بعدی هم نوبت به اصل نظام خواهد رسید. در آن حال چه کسی می­تواند آب رفته را به جوی بازگرداند و چهره­های برگشته از نظام را دوباره به سویش بگرداند؟

توفیق درک حدیثی از امام علی(ع) که: «مؤمن به کاری که وارد نیست، دخالت نمی کند و هرگز به عذر ناتوانی از ادای حق روی نمی­گرداند» و مطالعه مطلبی از آیت­الله جوادی آملی که: «جهنم فقط برای آدم شراب­خوار نیست، برای آدم بی­عرضه هم هست» ما را برآن داشت که چند سطری سیاهه کنیم.

آیا واقعاً جهنم و عذاب الهی در دنیا و آخرت فقط برای انسان­های شراب­خوار، ز...، ال...، دزد و بی­نماز و روزه­خوار و ... است؟ آیا قهر خداوندی تنها شامل افراد سبیل در رفته، صورت سه­تیغه کرده و غیر ظاهرالصلاح است؟ یا اینکه بهشت و خُلد برین از ان آدم های ظاهرالصلاح و ریش­دار و تسبیح به­دست و حج رفته و بسم­الله و صلوات به لب و صف اول نماز جماعت و نمازجمعه و سینه­زنان و نذری­دهندگان است؟ و...

به نظرم هر آدم عاقل و واقعاً مسلمان و مؤمن، پاسخش منفی باشد. چرا که مسلمانی و انسانیت صِرفاً به اعمال و رفتار ظاهری نیست. حتی شخصی که وظیفه­ای را به عهده بگیرد و از عهده­اش بر نیاید یا در تخصصش نباشد و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و سلامت روحی و روانی جامعه را به­هم ریخته و به بی­راهه سوق دهد، قطعاً باید پاسخ­گو باشد، ولو هدفش خدمت به اسلام و قرآن و مردم باشد. افرادی که به­خاطر عدم تخصص و توان، و بی­عرضگی، محیط یک اداره یا کشور را به چالش کشانده و مردم را به تنگنا و سختی دچار نمایند و برای توجیه کارهای اشتباه و غلط خود به دروغ، تهمت، ریا و افشاگری و شایعه و ... متوسل شوند، یقیناً پیشتر و بیشتر از یک شراب­خوار و قمارباز و ... به جهنم واصل خواهند شد.

مدیری که ناتوانی و بی­عرضگی خود را با سروصدا و بزرگ­نمایی کارهای کوچک و نادیده انگاشتن مسائل اخلاقی و کرامت انسانی بخواهد جبران کند، و در ادای حق و حقوق ارباب رجوع و مردم، با این عذر که دشمنان و مخالفان نمی گذارند، یا با این بهانه که مشکل قانونی وجود دارد بخواهد توجیه کرده و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند، جلوتر از هر زناکار و شراب­خوار و روزه­خواری به اشدّ مجازات دنیوی و اخروی خواهد رسید. چرا که آن گناه شخصی کرده و در پیشگاه پروردگار رحمان حساب پس می­دهد ولی این یکی موجب حیف و میل بیت المال و حق و حقوق مردم و زیر سؤال رفتن آبروی اسلام و کشور و نظام شده است، در نتیجه، هم در برابر خدا و هم در پیشگاه مردم و ... مسؤول و پاسخگو خواهد بود.

 کسی که شخصیت سالم و متعادل و پرورش یافته­ای داشته باشد، مسلمان و مؤمن باشد، هرگز تن به کار و مسؤولیتی نمی­دهد که از عهده­اش برنیاید. مگر کسی که اهل نفاق و تظاهر باشد.

خداوندا! به گستاخان و فحاشان ما ادب، و به مجاهدان ما صبر و تحمل، و به مردم ما خودآگاهی و بصیرت عنایت فرما!

در سال‌های اخیر، هرگاه مجادله میان طرفداران «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» بالا گرفته، نام حجت‌الاسلام محسن غرویان هم به میان ‌آمده است. غرویان در زمانه‌ای نه‌چندان دور از تئوریسین‌های پیگیر و پرحرارت تز «حکومت اسلامی» بود و اعتقاد داشت که امام(ره) لفظ «جمهوری اسلامی» را در یک گذرگاه خاص زمانی و از سر مصلحت به‌کار برده و مراد و مقصود وی «حکومت اسلامی» بوده است. در آن زمان، وی عضو شورای سردبیرى مجله معرفت و عضو هیأت علمی موسسه آموزشى و پژوهشى امام‌خمینى(ره) بود که مدیریت هر دو را آیت‌الله‌ مصباح‌ یزدى به عهده داشت. اما غرویان به زعم خودش وقتی محیط آنجا را چنان می‌بیند که «بیش از آنکه علمی باشد، سیاسی است»، از آنجا خارج می‌شود و به جامعه‌المصطفی نقل مکان می‌کند، و حرف و حدیث‌های بسیاری را حول و حوش خود و استاد دیرینه‌اش مبنی بر اینکه «شاگرد از استاد بریده»، رقم می‌زند؛

همشهری ماه در شماره 31 خود به گفتگو با وی پرداخته است. این گفتگو با تیتر از «حکومت اسلامی» به «جمهوری اسلامی» رسیده‌‌ام، ارائه شده که ما در اینجا بخشی از بیانات ایشان را به صورت اقتباس و تلخیص ذکر می­کنیم.

بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، دو نوع قرائت از دیدگاه‌های حضرت امام(ره) مطرح شد؛ عده‌ای می‌خواستند نظام جمهوری اسلامی را کاملا بر دموکراسی غربی منطبق کنند و عده دیگری معتقد بودند که نظام و اندیشه سیاسی ما به‌طور کامل منطبق بر دموکراسی‌های رایج نیست. یکی از این دو دیدگاه که تحت عنوان «حکومت اسلامی» مطرح می‌شد بر این باور بود که مشروعیت به‌طور کامل از آن شارع مقدس است و رای مردم و اکثریت هیچ نقشی در مشروعیت نظام سیاسی ندارد. دیدگاه دیگر معتقد بود که صرف رای مردم مشروعیت‌ساز است و از همین روی هم تاکید بر عنوان «جمهوری اسلامی» داشتند... در اینجا لازم است ما معنای دموکراسی را روشن کنیم. دموکراسی اگر به این معنا باشد که ما اصلا مشروعیت الهی و آسمانی نداریم و مشروعیت کلا زمینی و مردمی است و فقط آرای مردم است که مشروعیت را تامین می‌کند، این با تفکر اسلامی در تضاد است. اما اگر دموکراسی را به معنای نقش و سهم مردم در مشروعیت نظام سیاسی بدانیم، من معتقدم که درست است و این سازوکار منافاتی با اسلام ندارد... مشروعیت به معنای مورد امضای شارع بودن است و از طرف دیگر هم باور داریم که عقل و احکام عقلی یکی از منابع فقه ماست؛ یعنی شارع مقدس، حکم عقلانی را تایید می‌کند. ما اگر بتوانیم عقلانیت این سیستم و مدل حکومت اسلامی را به درستی تبیین کنیم و آن را روشن کنیم، شارع مقدس هم آن را تایید می‌کند و این سیستم مشروع می‌شود... من اعتقاد دارم که ما ترکیبی از انتخاب و انتصاب داریم که مورد تایید عقل و عقلاست و شارع مقدس هم این عقل و عقلانیت را امضا می‌کند؛ ... به این معنا که رتبه مشروعیت‌بخشی از ناحیه شارع مقدس، مقدم است و مشروعیت ناشی از رای مردم موخر است. این دو عنصر مشروعیت‌ساز در عرض یکدیگر نیستند و در یک رتبه قرار نمی‌گیرند... پله اول مشروعیت از ناحیه شارع مقدس است و کسی که می‌خواهد رهبری را در عصر غیبت در دست بگیرد، باید واجد آن شرایط شرعی باشد و آنگاه در مرتبه ثانوی این بحث پیش می‌آید که کدام مجتهد از مشروعیت مردمی در جامعه اسلامی برخوردار است و آنگاه آن عنصر مشروعیت مردمی هم اکتساب می‌شود... من در گذشته از ایده «حکومت اسلامی» دفاع می‌کردم و در این رابطه بحث‌هایی را هم مطرح می‌کردم ولی الان خودم به این نتیجه رسیده‌ام که فرمایش حضرت امام(ره) مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، یک مبنای فلسفی و حکمی دارد و ما می‌توانیم ترکیبی از «جمهوریت» و «اسلامیت» داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرشان با اعضای مجلس خبرگان رهبری، روی همین مسأله مجددا تأکید کردند که تفکیک بین جمهوریت و اسلامیت درست نیست...

پیر مرد همیشه بعد از من به اتوبوس سوار وقبل از من پیاده می شد.قیافه ی موقر و مهربانی داشت. بیشتر مواقع جا برای نشستن پیدا نمی کرد والبته هیچ وقت هم بدون جا نمی ماند؛چون همیشه کسی بود که بلند شود و جایش را به او بدهد.پیر مرد هم همیشه به خاطر قدردانی از کسی که صندلی اش رابه او میداد، هنگام پیاده شدن کرایه ی اش را می پرداخت.

یک روز به این فکر افتادم که هر وقت پیر مرد می آید،من قبل از دیگران برایش بلند شده و صندلی ام را به او بدهم تا ضمن ادای احترام، در کرایه ی اتو بوس هم صرفه جویی کنم.

مدت ها از این موضوع گذشت و من از لبخند پیرمرد هنگام نشستن متوجه شدم که او هم فکر مرا حوانده است.

من با صرفه جویی کرایه ی اتوبوس توانستم یک جلدازکتاب دو جلدی موردعلاقه ام را بخرم و آن روز که جایم را به پیر مرد می دادم، کتاب را هم به او دادم و گفتم:آقا! چون این کتاب را به لطف شما خریده ام دوست دارم در صفحه ی اول آن یک یادگاری بنویسید.او اول نمی پذیرفت.اما در مقابل اصرار من با اکراه قبول کرد و نوشت: ................................................

بعد کتاب را بست و پس از چند لحظه نگاه کردن به جلد آن گفت: به نظر می رسد کتاب خیلی خوبی باشد. آیا می توانی جلد دوم این کتاب را برای من بخری؟ من قبول کردم و او پول اش را با اصرار زیاد به من داد. فردا که باز صندلی خود را به او تعارف می کردم جلد دوم کتاب راهم به او دادم. پیر مرد کتاب را به سرعت ورق زد و بعد روی صفحه ی اول نوشت:................................................

و همراه با لبخندی آن را به من هدیه کرد.

 سوال: اگر شما به جای پیر مرد بودید در صفحه ی اول جلد اول و دوم آن کتاب چه می نوشتید؟

                                                                                                                             17/2/1388

دوست عزیز؛ تشکر می کنم از نقادی صریح شما، اما بهتر است نکاتی را از باب اینکه جواب سلام واجب است، علیکی گویم، لکن به اختصار!

1. نقد شما کمی مشوّش و در هم بوده و از چفت و بست خوبی برخوردار نیست. اشاره ای ناقص و کوتاه به مبانی اندیشه امام و بنیادهای نظری ایشان، چه ربطی به مطلب اینجانب دارد. در ضمن: ما نفهمیدیم که جنابعالی در این نقد به دنبال چه هستید؟ چه چیزی را نقد می کنید؟ معتقدید که امام مخالف ورود نظامیان به سیاست بوده یا نه؟ اگر مخالف بوده، پس ما از چندین دلیل ایشان به یک مورد در وصیتنامه استناد کردیم. اگر می فرمایید امام موافق بوده استنادات شما چیست؟

2. بنده و جنابعالی و دیگران می دانیم که بعضی مسائل و مطالب و اندیشه ها، زمان و مکان بردار نیست و با گذشت زمان و تغییر مکان، محتوا و اصل خود را از دست نمی دهند، ممکن است به دلایل مختلف از جمله مصلحت و ... یک امری برای مدت خاصی تعطیل یا لغو شود اما نه برای همیشه، مثل قضیه حج ... پس در حال حاضر هم اگر مقام معظم رهبری بنابر مصالح نظام وملت و شرایط زمان صلاح بدانند که نظامیان وارد مسائل سیاسی و حکومتی بشوند و ... سمعاً و طاعتا، برای ما فرض است که اطاعت کنیم و اعتراضی نداشته باشیم امّا هیچ کس تا به حال نشنیده و ندیده است که ایشان چنین دستور و یا اجازه ای داده باشند، بلکه همیشه تأکید بر راه امام و کلام امام و ... داشته اند.

3. حضرت امام با توجه به متن قانون اساسی(قبل از تجدید نظر) در وصیتنامه خویش به رهبری و شورای رهبری توصیه کرده اند، تغییر قانون اساسی و حذف شورای رهبری پس از رحلت ایشان صورت گرفته است.

4. ما نمی گوییم وصیتنامه امام حکم قانون اساسی را دارد و لازم الاتباع است، بلکه می گوییم :

الف: وصیتنامه امام همچون قانون اساسی انقلاب است (نه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی)، که در آن به محورهای کلی انقلاب، صدور انقلاب و سازندگی در جمیع ابعاد مادی و معنوی حکومت اسلامی اشاره شده است و این با الهام از قرآن کریم و اهلبیت(ع) تبیین و تا ظهور مهدی موعود(عج) مورد نیاز می باشد. یعنی برای حفظ و بقا و تداوم انقلاب و نظام باید، هم به وصیتنامه امام و هم به رهبری و نظرات ایشان تمسک جست نه اینکه با تمسک به یکی، دیگری را به بهانه های مختلف (زمان و مکان) کنار گذاشت.

ب: همه اذعان دارند که امام مرجع اعلم بوده و اطاعت از اعلم واجب است. مگر اینکه اعلم تر از امام در حال حاضر وجود داشته باشد!

ج: عرفاً دیدگاهها و نظرات بنیانگذار یک نظام و رهبر یک انقلاب در راستای تثبیت و به بلوغ رسیدن آن، حکم قانون را دارد مگر بنا بر مصالح خود نظام و به تشخیص رهبر جدید، نقض گردد.

د: دیدگاههای امام در وصیتنامه، به ویژه عدم ورود نظامیان کاملاً مطابق با زمان و مکان فعلی است، چرا که طبق عرف بین الملل، ورود نظامیها به سیاست قبیح و غیر قابل پذیرش است.

هـ : چرا پیامها و وصیتنامه امام گزینشی و یک طرفه عمل می شود، هر جا به نفع ما باشد به آن تمسک و الا به اسم زمان و مکان ...

5. دوست عزیز؛ توجه داشته باشید قانون اساسی یک پارچه است، نمی توان به یک اصل بدون توجه به اصول دیگر عمل کرد، قانون اساسی می گوید نظامی ها تحت امر رهبرند، خود حق قانونگذاری و دخالت در دیگر امور را ندارند مگر به اذن رهبر .... مثل سایر احزاب و اشخاص حقوقی و حقیقی نیستند که در مسائل جاری و سیاسی حق دخالت و اظهار نظر و موضعگیری داشته باشند، نیروی تحت امر باید منتظر فرمان آمر خود باشد! کجا مقام معظم رهبری دستور داده اند که نظامیان حق چنین کاری دارند؟ در حالی که خود مقام معظم رهبری بارها (آخرین بار در خرداد سال جاری) تأکید به عمل به وصیتنامه امام داشته اند.

6. اشاره کرده اید به بیانات حضرت امیر (ع)، با اینکه قیاس مع الفارق است، اما اتفاقاً به اعتقاد ما شیعیان، اسلام از همین جا ضربه خورده است، یعنی عدم توجه به وصیت بنیانگذار نظام اسلامی یعنی پیامبر(ص). ضمناً حضرت امیر هم نفرمودند اگر من خلافت را دست بگیرم به مشی پیامبر عمل نمی کنم، بلکه فرمودند به مشی خلفای پس از ایشان عمل نمی کنم، حضرت امیر(ع) همان راه و مشی پیامبر را طی کرد و بر آن تأکید داشت لکن متناسب با زمان حال. اصول و ارزشهای پیامبر را زنده و حفظ نمود و ... پس امام راحل نیز با پیش بینی و برای رفع مشکلات و ایجاد وحدت و حفظ نظام و نیز پیش گیری از انحرافات انقلاب در آتیه، دستورالعمل تداوم بقا و حفظ آن را در وصیتنامه مهندسی نموده تا با گذشت زمان و دور شدن نسلهای بعدی از مبدأ انقلاب، مسیر برای همگان روشن باشد و بدانند که اهداف انقلاب چه بوده است.

7. تقسیم بندی جنابعالی از مبانی اندیشه امام درست نیست. و اینجا هم جای مطرح کردن مبانی اندیشه امام نیست. اما لازم است نسبت به نوشته شما به چند مطلب اشاره کنم.

الف: موارد الف، ب و ج در نوشته (مبانی اندیشه امام) شما به یک معناست.

ب: این موارد، هم در سیاست داخلی و هم خارجی (بین الملل) مصداق دارد و تقسیم آن صرف به بین الملل معنا ندارد.

ج: دفاع از مستضعفان هم (چه در داخل و چه در خارج) صدقه دادن نیست، سهام عدالت دادن هم نیست و ... بلکه معنوی و عملی است با برنامه ریزی دقیق و اصولی و با توجه به مصلحت نظام و مردم و شرایط زمانی و مکانی.

د: صدور انقلاب از منظر امام، لشکر کشی و حضور نظامی و دخالت در سایر کشورها نیست. اندیشه امام این نوع عمل را بر نمی تابد بلکه منظور خودسازی، توسعه و ... به تمام معنا و ارائه یک الگوی خوب و مناسب در همه ابعاد به جهانیان است. همانطور که خودتان نیز اشاره کرده اید پایبندی به تعهدات بین المللی از جمله اندیشه های امام بود. پس عدم دخالت در امور دیگران باید سرلوحه انقلاب باشد.

7. در بیان بنیادهای نظری اندیشه سیاسی هم عجله کرده اید و دیدگاه و تقسیم بندی یک نویسنده را مدنظر قرار داده اید. در بیان بنیادهای نظری اندیشه سیاسی امام، به طور خلاصه می توان به: توحید، عدم جدایی دین از سیاست، مردم و بسیج عمومی(همان مردم سالاری)، پویایی فقه و زمان و مکان، نفی ظلم و ستم، استبداد ستیزی، آزادی، عدالت و حق و قانون اشاره کرد.

با سلام

آقای رجایی در مطلبی تحت عنوان بسیج مسأله­ای را مطرح کرده­اند که نه با مبانی اندیشه­ی فقهی - اصولی و سیاسی امام سازگاری دارد و نه با مبانی فکری خود ایشان. البته دفاع جانانه­ی ایشان از آنچه آن را محکمات اندیشه­ی امام می­دانند قابل تقدیر است اما:

به چند دلیل نمی توان در رد مسائلی نظیر دخالت یا عدم دخالت نظامیان از جمله بسیج در امور سیاسی به وصیت­نامه­ی امام استناد کرد؛ هر چند ادله­ی محکمی وجود دارد که عدم دخالت نظامیان در مسائل سیاسی را رجحان می­بخشد که متأسفانه آقای رجایی به آن­ها تمسک نجسته­اند.

1. وصیت­نامه­ی حضرت امام در سال 61 نوشته شده است و پس از پنج سال یعنی در سال 66 مجددا بازبینی شده و بخش­هایی از آن که دیگر موضوعیت نداشته است یا صلاح ندانسته­اند در قالب وصیت نامه مطرح شود حذف کرده­اند.(توجه: گذر زمان چه­ها که نمی­کند!) مثال: امام پس از فراز ن در وصیت نامه در پاورقی توضیحا مرقوم فرموده­اند که: ( این مقدار بریده شده را خودم انجام داده­ام.) ملاحظه می­شود که گذشت زمان و از حیز موضوعیت افتادن مسائل در استناد آقای رجایی به وصیت­نامه­ی امام مغفول مانده است.

2. در سال 68 امام شورایی را جهت بازنگری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادند تا در 10 محور اصلاحاتی را ایجاد کنند که یکی از آن­ها مسأله­ی رهبری بود. تا آن موقع ما در قانون اساسی رهبر یا شورای رهبری داشتیم اما پس از جرح و تعدیل­هایی که شد و شرایط رهبری و انتخاب رهبر تغییر یافت واژه­ی شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد در حالی که در وصیت­نامه­ی امام کماکان توصیه به شورای رهبری وجود دارد. (توجه: این تغییر در حالی صورت گرفت که امام در قید حیات بودند یا اندکی از ارتحالشان گذشته بود) حال سخن این است که با توجه به جمود موجود در بیان امثال آقای رجایی باید بر شورای رهبری نیز پای فشاریم تا وصیت­نامه­ی امام مغفول نماند.

3. شاید بگوئید وصیت­نامه­ی امام چونان قانون اساسی حکم قانون را دارد و لازم الاتباع است. سلمنا که این را بپذیریم ـ که البته در آن ان قلت است ـ وقتی در خود قانون اساسی این گونه تغییرات ایجاد می­شود که بعضا ماهوی است و به تغییر بخشی از ساختار نظام منجر می­شود چگونه انتظار دارید وصیت­نامه­ی امام پس از گذشت دو دهه از ارتحال ایشان و با پدید آمدن تغیرات و تحولات شگرف در ایران، منطقه و در سطح بین­الملل کماکان دست­ نخورده، لازم­الاتباع و لازم­الاجرا باشد؟!

4. یکی از مبانی اندیشه­ی فقهی ـ اصولی امام توجه به مقتضیات زمان و مکان و دخالت دادن آن در تمامی امور سیاسی و اجتماعی است. مطلبی که ظاهرا آقای رجایی نسبت به آن بسیار ذوق زده­اند و آویزه­ی گوش و سرلوحه­ی زندگی خود ساخته­اند و بسیاری را با همین حربه چه بسا متهم به عقب ماندگی و واپسگرائی کرده­اند. اما تعجب از ایشان و امثال ایشان است که چرا در این گونه امور از کهنه ­پرستی و گذشته­گرائی دست برنمی­دارند و حتی برای رد و انکار یک مطلب به ادله­ی مقبول­تری تمسک و استناد نمی­کنند که لااقل نزد مستمعان و خوانندگان معقول­تر و مقبول­تر باشد؟! نگوئید امام شخصیت کاریزما داشت لذا دستوراتش عین قانون است که خود می­دانید در همه­ی کشورهایی که چنین شخصیت­هایی را داشته­اند نیز پس از مدتی به ناچار و برای عقب­نماندن از قافله­ی ترقی و پیشرفت دست به خانه­تکانی و تغییرات و حتی عبور از آرمان­های رهبر کاریزمای خود زده­اند. و این لازمه­ی زندگی است. چیزی که شما خود بدان در ظاهر سخت پایبند هستید.

5. یکی از نکات کلیدی در اندیشه­ی حضرت امام تفاوت و تمایز بین اندیشه و آرای ایشان است. لذا خوب است تبیینی از اندیشه­ی امام در دو بخش عمومی و بین­المللی داشته باشیم و سپس به بررسی این مطلب بنشینیم که آیا جمود بر عمل به وصیت­نامه­ی امام و آنچه در آن توصیه شده جزء مبانی اندیشه­ی امام است یا نه؟ البته منکر آن نیستم که بخش­هایی از وصیت ماندگار ایشان مشتمل بر مبانی فکری ایشان است اما قطعا آنچه به عنوان منع و نهی از ورود نظامیان در عرصه­های سیاسی و فعالیت­های حزبی و گروهی آمده است در عداد اصول کلی نظام فکری حضرت امام نیست.

مبانی اندیشه­ی امام در بخش بین الملل:

الف ـ نفی سلطه­ی بیگانگان با استناد به آیه­ی «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا».

ب ـ نفی ظلم و ظلم­پذیری با استناد به آیه­ی «لا تظلمون و لا تظلمون = نه ظلم می کنند و نه ظلم می­شوند».

ج ـ اصل نه شرقی نه غربی (استقلال و عدم وابستگی).

د ـ دفاع از مستضعفان در هر کجای عالم. اصلی که متأسفانه به بهانه­های مختلف توسط مدعیان پیروی خط و سیره­ی امام متروک و مغفول مانده است.

ه ـ صدور انقلاب به مثابه صدور اسلام به اقصی نقاط جهان. اگر دقت کنید می­بینید که امام نیز مانند پیامبر رسالت خود را در این می­دید که پیام این انقلاب را به گوش جهانیان برساند زیرا آن را فراتر از محدوده­ی جغرافیایی ایران می­دید و می­دانست. راستی پیروان ایشان چرا از آن سرباز می­زنند؟!

و ـ پایبندی به معاهدات بین­المللی. همان گونه که پیامبر در اوج اقتدارش پس از فتح مکه التزام خود را به معاهداتی که پیش از این بین او و مشرکان و کافران منعقد شده بود اعلام کرد.

بنیادهای نظری اندیشه­ی سیاسی امام:

اول ـ مبانی هستی­شناختی: ـ حس و عقل و قلب و فطرت و وحی ابزارهای هستی­شناسی در اندیشه­ی معرفت­شناختی ایشان است.

دوم ـ مبانی فقهی و اصولی:

ـ حجیت عقل؛

ـ نقش زمان و مکان در اجتهاد؛

ـ تبعیت احکام (چه سیاسی و چه اجتماعی و چه فردی) از مصلحت و مفسده. قابل توجه کسانی که عمدا و عن علم یا سهوا و جهلا خود را به آن راه زده­اند.

ـ انعطاف­پذیری احکام نسبت به شرایط. باز هم قابل توجه بعضی.

حال سخن این است که حضرت امام مطالب وصیت­نامه­ی خود را بر اساس مقتضیات دهه­ی شصت شمسی تنظیم و مکتوب فرموده­اند و بنا نیست بر اساس خود مبانی ایشان ما در جا بزنیم و در دهه­ی شصت شمسی بمانیم. در ضمن بهتر نیست جایی هم برای نفس کشیدن و اتخاذ تصمیمات بر اساس مصالح روز جامعه برای رهبری بعد از رهبر کاریزما یعنی رهبر سنتی باقی بگذاریم؟! تا بتواند بر اساس تشخیص خود (چنان که حضرت امیر ـ ع ـ در جلسه­ی شورای شش نفره فرمودند که اگر من خلافت را به دست بگیرم بر اساس تشخیص خود و نه مشی خلفای پیشین عمل خواهم کرد) نظام و انقلاب را راهبری کند.

ایام عزت مستدام. موفق و پیروز باشید.

طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

از طرفی قانون اساسی هر کشوری برنامه کار و خط مشی ثابت دولت و ملت و میثاق ملی است. چیزی نیست که به سادگی از کنار آن گذشت و با تغییر دولت‌ها، منتظر تغییر یا تعطیلی یکی از اصول آن شد. یا اینکه مثل سایر قوانین داخلی در مواقع ضروری یا به اسم مصلحت، ندانم کاری و یا تغییر دولت‌ها نادیده گرفته شود. همانند قانون جرائم راهنمایی و رانندگی نیست که هر لحظه بتوان آن را تغییر داده و به دلخواه عمل کرد.

حال چگونه است سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد دولت به بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های 84 و 85 به دولت ابلاغ شده است، نقض قانون کرده و به طور شفاف عمل نمی‌کند و بیشتر واگذاری‌هایی که داشته، پرابهام و شبهه انگیز است.

آقای نهاوندیان – رئیس اتاق بازرگانی – نسبت به این عملکرد دولت معتقد است که «هم اکنون نوع دیگری از واحدها و مؤسسات ایران در حال رشد و گسترش هستند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی است» و اگر دقت کنیم بیشتر واگذاری‌های اخیر به همین شرکت‌ها و مؤسسات صورت گرفته است.

آیا این نقض قانون اساسی و فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری نیست؟ آیا این قانون‌گذاری جدید نیست. با اینکه مدعی‌اند به بخش خصوصی واگذار شده، اما کدام بخش خصوصی؟ بخش خصوصی دارای تعریف روشن و مشخصی است، وقتی مسئول اصلی و مقام ارشد یک شرکت یا مؤسسه توسط مسئولان دولتی یا مراکز و نهادهای حکومتی منصوب یا معذول شوند، بالطبع آن شرکت و مؤسسه، دولتی به حساب می‌آید نه بخش خصوصی!