یکی از اصول حاکم در تعیین مجازات ها، اصل «تناسب بین جرم و مجازات» است. بی تردید این اصل از مهم ترین اصول حاکم در وضع و اعمال مجازات ها است که به مدد آن عدالت کیفری تأمین می شود. اصل تناسب، اصول دیگر حاکم بر مجازات ها از قبیل اصل قانونی بودن، شخصی بودن، فردی بودن و... را نیز تحت الشعاع خود قرارداده می دهد؛ به طوری که نادیده گرفتن این اصل مفاسدی را به همراه خواهد داشت. برای نمونه: زمانی در روسیه جهت کاهش آمار سرقت، مجازات اعدام برای سارق در نظر گرفته شد. اما این موضوع باعث افزایش آمار سرقت های منجر به قتل گردید؛ زیرا سارقین به جهت شناخته نشدن از سوی مالک مال مسروقه و در امان ماندن از اعمال مجازات شدید اعدام، مبادرت به کشتن مالک مال مسروقه می کردند. وضع و اعمال مجازات های نامتناسب عمدتاً برمبنای نگرش معیار سوددهی مجازات ها می باشد. این نگرش- که براساس «مکتب فایده­ی اجتماعی» بنا شده است- تنها هدف مجازات را باز داشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و عبرت آموزی سایر شهروندان می­داند. از نظر یکی از بنیانگذاران این مکتب(سزار بکاریا) این بازدارندگی زمانی حاصل می‌شود که رنج حاصل از مجازات بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار می­شود. «جِرمی بنتام»- یکی از طرفداران سرسخت تئوری سودمندی مجازات- نیز همین عقیده را دارد و می­گوید: «طبیعت، انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر(لذت و اِلم)(1) قرار داده است. فقط این دو نیرو است که در تمام اعمال و رفتار وگفتار، برما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که بایستی انجام دهیم و نیز آنچه را که انجام خواهیم داد، تعیین می­کنند».(2) بنابراین اگر ارزش کل کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و جرمی ارتکاب نخواهد یافت. بر مبنای این نوع نگرش، مجازات متناسب، مجازاتی است که با ایجاد رعب و هراس در مجرمین، بتواند از ارتکاب جرم پیشگیری کند.(3) طرفداران نظریه سوددهی مجازات در ایران با تصویب قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری(1367) و قانون مبارزه با مواد مخدر(1367) و برخی مقرارت کیفری دیگر، عمدتاً همین نگرش را داشتند و صرفاً با در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم و پیشگیری خصوصی و عمومی؛ اهمیت جرم ارتکابی و درجه تقصیر مرتکب و سایر یافته‌‌های جرم شناسی و معیارهای تناسب را تحت الشعاع قرار داده و عملاً اصل تناسب را عقیم نمودند و با خارج شدن از مسیر عدالت کیفری، کرامت انسانی را تحت قدمین نهادند.

یکی از محققین(4) درپاسخ به این سؤال که آیا فایده اجتماعی می­تواند توجیه کننده مجازات‌های نامتناسب باشد می­نویسد:«...استفاده از مجرم به عنوان وسیله برای رسیدن به یک هدف (صرفه نظر از مشروعیت داشتن یا نداشتن) با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است. علاوه براین، تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات خصوصاً مجازات‌های بدنی و سالب آزادی(حبس)، سیاستی محکوم به شکست بوده است. در نتیجه قانون مجازات نباید از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، تا چنانچه در راه رسیدن به اهداف هم شکست خورد، لااقل این شکست متضمن بی‌عدالتی نباشد. حتی اگر از لحاظ علمی ثابت شود که استفاده از مجازات‌های شدید و خشن در پیشگیری از جرم موثر است، باز حقوق کیفری مجاز به استفاده از این قبیل مجازات‌ها نخواهد بود، چون هدف وسیله را توجیه نمی­کند.».(5) امانوئل کانت در کتاب فلسفه اخلاق خود می­گوید: «... انسانیت فی نفسه کرامت دارد، بنابراین نباید توسط انسان دیگر صرفاً به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد... بلکه همواره باید به عنوان هدف به کار برده شود...».

البته وضع و اعمال مجازاتهای نامنتاسب تنها بر مبنای پذیرش اصالت سودمندی کیفرها نیست، بلکه استفاده از برخی عناوین مجرمانه گنگ و مبهم نظیر محاربه، افساد فی الارض، تشویش اذهان عمومی و... در مجموعه مقررات کیفری باعث شده تا از اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب تنها یک پوسته تو خالی باقی بماند. برای نمونه: قانونگذار برای محاربه یک تعریف کلی ارئه کرده و بر پایه آن، محاکم قضایی مصادیق آن را نه بر مبنای معیارو ضابطه معین و یکسان بلکه بنابر سلیقه و امیال و منویات خود و در مواردی به جهت مصالح نظام (البته به تشخیص خود) شناسایی می کنند. جالب تر آنکه مرجع رسیدگی به چنین جرایم محاکمی هستند با وحدت قاضی که طرق اعتراض به آرای  آن ها خارج از چارچوب آیین دادرسی کیفری است.

در مجموع می­توان گفت اعمال مجازات­های شدید و خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است. انسان­ها حق دارند در مقابل این گونه رفتارها و مجازات­ها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است، مصون باشند. هرگونه ادعاهای مربوط به «حمایت و مصلحت اجتماعی» از طریق ارعاب و سلب توان بزهکار و یا ادعاهای دلسوزانه و پدرمآبانه مربوط به اصلاح بزهکار، نمی­تواند برای افزایش میزان مجازاتی که از حد تناسب فراتر است مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر تئوری­هایی چون «اصالت سود و فایده اجتماعی» یا «مصلحت نظام» یا حتی نظریه «اصلاح بزهکار» نمی­تواند مجوزی برای وضع و اعمال مجازات­های نامتناسب باشد. چرا که براساس تئوری اصالت سود و حفظ مصلحت نظام تفسیر عدالت به نفع امنیت نظام به سادگی امکان پذیر است.

پیروان این نظریه ها در نظام­های مختلف حقوقی،(6) به استناد این نوع تئوری­ها و با تصویب مقرراتی، حد اعلای خشونت دولتی را به نمایش گذاشته­اند و کرامت ذاتی انسان­ها را در پای مصلحت سنجی و فایده گرایی­محض لگدکوب کرده­اند و این خطر وقتی چهره اصلی خود را نشان می­دهد که میان منافع قدرت سیاسی و مطالبات واقعی مردم هماهنگی و همگرایی نباشد. از این رو در نظام­های عدالت کیفری کنونی همواره سعی می­شود که جایگاه فرد تقویت و از مصالح او در برابر حاکمیت حمایت شود.

 پی نوشت ها

1- Pleasure and pain

2- رجوع کنید به :

Primoritz, Igor, Justifying legal punishment, U.S.A. 1982, p. 16.

3- پیروان نظریه خرد محور معتقدند که مجرم تفاوت ماهوی با غیر مجرم ندارد و اتفاقاً بزهکار فرد بسیار اجتماعی شده‌ای است و می‌داند که چگونه در مواقع فشارهای اجتماعی- اقتصادی استراتژی طرح کند و به اجرا گذارد. بزهکار قواعد عقلانی خاص خود را دارد. این قواعد بی‌شباهت به هنجارهای حاکم بر فعالیت‌های مشروع نیستند. مجرم می‌داندکه چرا مرتکب جرم می‌شود و چگونه باید آن را انجام دهد و برای خود توجیه کند. (به نقل از: موسوی مجاب- سید درید، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قم، 1387، ص107).

4- گارو از حقوقدانان فرانسوی این فرضیه را که هدف جامعه حفظ و حمایت حقوق مردم به وسیله مجازات است رد می‌کند وی معتقد است هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. (به نقل از: اردبیلی- محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص89.)

5- رحیمی نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، ص139-138.

6- Public protection

غلامرضا اردلانی ارجمند

«پدرام سلطانی» نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درخبرآنلاین نوشت:

با نگاهی به گذشته، سالی پرچالش و پرآسیب را در اقتصاد کشور مشاهده می کنیم. ترسیم چشم‌انداز برای سال پیش رو بر اساس اتفاقها و وضعیتی که در سال1391 داشتیم و با توجه به اینکه هنوز هیچ یک از عوامل سبب‌ساز بروز این مسائل و مشکلات از بین نرفته‌اند، کار دشورای نیست.

به نظر می‌رسد در سال 92 تحریم‌ها ادامه خواهند یافت و روند آن رو به تشدید و افزایش خواهد گذاشت. مدیریت اجرایی کشور به واسطه ماههای پایانی دولت و برگزاری انتخابات، تصمیمها و اقدام‌های اساسی به عمل نخواهد آورد و پس از آن دولت جدید در آستانه شروع به کار خود سرگرم و دلمشغول جابجایی و جاگیری خواهد بود.

به جهت کاهش منابع درآمدی نفتی دولت و اجرای قریب به یقین فاز دوم هدفمندسازی، افسار سیاستهای پولی بیش از پیش از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد و بنابراین تورم به مسیر رو به بالای خود ادامه خواهد داد.

سختی تجارت خارجی در کنار اثرات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی و رویکرد واکنشی در مواجهه با مشکلات اقتصاد کشور فشار را بر صنعت و تولید بیشتر وارد خواهد آورد. فشار وارده بر صنعت و تولید ناتوانی این بخش را در پرداخت دیون و تعهدات خود بیشتر خواهد کرد و در نتیجه آمار معوقه‌های بانکی به رشد خود ادامه خواهد داد.

به دلیل اینکه ابزارهای تنظیم اقتصاد کشور اعم از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری مرتبا محدودتر و کم اثرتر نیز می شوند میزان روی آوردن به اقدامهای تعزیری، قضایی و پلیسی بیشتر خواهد شد. نرخ ارز هراسان از ناپایداری‌ها و نااطمینانی‌ها متمایل به افزایش بیشتر خواهد شد.

صدای فعالان اقتصادی وگله و شکایت ایشان از شرایط، در هیاهوی انتخابات کمتر به گوش خواهد رسید. سرمایه‌گذاران سیاست صبر و انتظار را بیشتر پیشه خواهند کرد و سرمایه‌ها در رفت و آمد بین بازار ارز و طلا و مسکن به صنعت، بی‌تفاوت تر از گذشته خواهند بود.

در صورت ادامه تشدید تحریم‌ها،هدف‌گذاری بعدی تحریم‌کنندگان جریان حمل و نقل بین‌المللی کشور خواهد شد و چالش جدیدی برای صادرات و واردات کالاهای حجیم و کم‌ارزش(محصولات معدنی،فراورده های نفتی و پتروشیمی، غلات و کالاهای اساسی)به وجود خواهد آمد؛این کابوسی است که هنگامی که در سال1391 چشمان خود را می‌بندیم برای سال1392می‌بینیم.

اما روزنه امیدمان این است که همواره در تاریخ کشور در شرایطی بس خطیر به تصمیمی بس بزرگ،همه چیز رنگ دیگری به خود گرفته است و برای همین است که شاید این تصویر تنهاکابوسی باشد که هراسان ما را از خواب بیدارکند و سپس نفسی به آسودگی بکشیم و پروردگار را سپاس گوییم که دیروز گذشته است و اراده ما بر این قرار گرفته است که فردا بهتر از دیروز باشد.

در آغاز برای ورود به بحث، تعریف اصطلاحات زیر لازم می نماید:

1- آگاهی سیاسی:به مجموعه اطلاعاتی در باره ی سیاست داخلی و خارجی اطلاق می شود که به فرد امکان می دهد بتواند به تحلیل و بررسی امور سیاسی بپردازد.

2- دیپلماسی:به معنای سیاست، علم سیاست، فن ارتباط با کشورها، مجموعه قواعدی که از روابط بین دولت ها بحث می کند.

3-     دیپلمات: سیاستمدار، مطلع در امورسیاسی

4- انقلابی:شخص یا جریانی که نسبت به وضع موجود معترض بوده و به دنبال تغییر آن وحرکت به سوی وضع مطلوب از راه جنبش عمومی و حرکت مردمی است.

انقلابی که دارای ایده، نقشه و استراتژی است و انقلابیونش دارا ی آگاهی سیاسی بوده و می دانند که به دنبال چه هستند و چگونه باید به دنبال خواسته های خود باشند، به محض پیروزی، فرزندان خود را جهت اداره ی امور به دسته های مختلف تقسیم می کند. آن هایی را که فقط شور انقلابی داشتند و وسیله ای برای ایجاد هیجان و حرکت در توده های مردم بودند پس از پیروزی، در مشاغل معمولی به کار مشغول می کند، آن هایی را که صاحب ایده و نقشه ی راه بودند، به پست های مهم مشاوره ای می گمارد، عده ای هم که توان مدیریت دارند لازم است از پست های مدیریت در سطوح مختلف برخوردار شوند و در نهایت کسانی که دارای قدرت دیپلماسی بالایی هستند باید در پست های مدیریت کلان سیاسی به ایفای نقش بپردازند.

یکی از عوامل توفیق انقلاب ها، شناسایی مهره ها و به دنبال آن مهره چینی و مهره سازی است. شکی نیست که همه ی انقلابیون باید در کنار انقلاب باشند و به کمکش بشتابند؛ چون در صورت غایب بودن انقلابیون، ضدانقلاب آسان تر می تواند در تاروپود انقلاب رخنه کرده و آن را به کجراهه بکشاند. انقلاب هم نباید در روند پس از پیروزی، انقلابیون را به سادگی فراموش و یا از قطار خود خارج نماید. ولی حمایت متقابل انقلاب و انقلابیون به هم نباید به سهم خواهی افراد یا جریان های انقلابی از انقلاب منجر شود یا آن ها خود را صاحب انقلاب تلقی کرده و به بهانه ی مصلحت، موم انقلاب را در دستان قدرت خود به اشکال مختلف درآورند. بعضی از انقلابیون می اندیشند که چون در به بار نشستن انقلاب نقشی داشته اند، پس تا هستند باید همچنان بمانند و اسب قدرت خود را برانند. شاید این سخن درستی نباشد که «انقلاب فرزندان خود را می بلعد» ولی این گونه هم نیست که مادام العمر به آن ها شیر بدهد و در هر شرایطی تر و خشک شان کند. اگر فرد یا جریانی–که بنا بر دست داشتن در فن خطابه و شعر و سخنوری- در تهییج احساسات انقلابی مردم نقش داشته، حالا بخواهد با تمسک به همان فنون و با نادیده گرفتن اصل شایسته سالاری و تقسیم نیروها بر اساس توان و تخصص(که دربالا آمد)، سهم بیشتری در انقلاب داشته باشد، از انقلاب ابزاری برای مطامع خود ساخته و اصل انقلاب را به پرتگاه نیستی کشانده است.

با توجه به تعاریفی که در آغاز این نوشته آمد هر فرد یا جریان انقلابی الزاماً نمی تواند مدیر یا دیپلمات باشد؛ بنابر این حق ندارد در پست های مهم مدیریتی و دیپلماتیک به ایفای نقش بپردازد. بعضی ها انقلابی بودن را به بی مهابا عمل کردن و پوست کنده و ناسنجیده سخن گفتن تعریف می کنند. اگر این ها عهده دار پست های حساس هم باشند، اظهار نظرها شان دو پیامد منفی به دنبال دارد:

اول این که با چنین سخنانی شأن انقلابی بودن و انقلابی گری را خدشه دار می کنند؛ زیرا با رفتار خود به دیگران اعلام می کنند یک انقلابی کسی است که بدون علم و آگاهی و بدون در نظر گرفتن شرایط لازم سخن می گوید، همان وجهه ای که ما امروز از بسیج ساخته ایم و به دیگران معرفی کرده ایم.

دوم این که باید اشتباهی صورت گرفته و جریان به غیر روال خود چرخیده باشد که یک غیر مدیر و غیر دیپلمات بتواند در کشوری تصمیمات مهم و دیپلماتیک گرفته و یا در بسیاری از تصمیمات اساسی تأثیر بگذارد. در یک کلام می توان گفت «آن که زبان دیپلماسی نمی داند، جایش در پست های حساس و دیپلماتیک نیست؛ حتی اگر انقلابی باشد و آن که زبان دیپلماسی می داند باید نقش های دیپلماتیک را بر عهده بگیرد؛ حتی اگر انقلابی نباشد». این اصلی است که اگر جریان مدیریت سیاسی بر مدار آن نگردد وضعیتی به بار می آید که امروز شاهد آنیم و تغییر در این وضعیت نیز جز از راه اقامه ی فرهنگ شایسته سالاری و تقوای سیاسی در میان سیاستمداران ممکن نیست.

(1/12/91)

بخوانید

دکتر سید محمود کاشانی

4- خریداری گروه ملی صنعتی فولاد ایران

از نکات حساس و تاثیر گذار در این پرونده، خرید وتملّک گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی متهم اصلی این پرونده از سازمان خصوصی سازی است که به وی فرصت داده است از طریق این شرکت نیرومند یک سلسله اعتبارات اسنادی [L.C] را دربانک های کشور گشایش و تنزیل کند که در بخش بعدی به آن خواهم پرداخت. گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از انقلاب یک شرکت خصوصی بوده که با ابتکار و سرمایه گزاری شادروان علی رضایی یکی از مدیران کارآفرین تأسیس شده و دارای فعالیت های صنعتی و بازرگانی بوده است. اموال پایه گزار این شرکت و شرکت های نیرومند و مدیران کارآفرین کشور در تیر ماه سال1358 با یک لایحه چند سطری که به ابتکار دولت موقت بازرگان در شورای انقلاب تصویب شد مصادره شدند و بار سنگین مدیریت این شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی به دوش دولت افتادند.(5) این مصادره های گسترده و افسار گسیخته که در جای خود برخلاف اصول متمم قانون اساسی مشروطیت و موازین مسلّم فقهی و خارج از چارچوب ماموریت دولت موقت و شورای انقلاب بودند با تشکیل شورای نگهبان درسال1360 هنگامی که آیت الله صافی گلپایگانی دبیر این شورا بودند مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و یازده ایراد شرعی به آن وارد کردند. ولی دولتی که در این هنگام بر سرکار بود به اعتراض شورای نگهبان بی‌اعتنایی کرد و با ادامه اجرای این لایحه که از اصل غیر قانونی بود بر دامنه این مصادره ها افزود.

این مصادره کردن ها، این شرکت ها را از شکوفایی بازداشت و به رکود و ورشکستگی کشانید و کشور ما را به ناروا گرفتار اقتصاد شوم دولتی کرد. هنگامی که بحث خصوصی سازی و پایان بخشیدن به اقتصاد دولتی در کشور مطرح شد، مجمع تشخیص مصلحت که حامیان اقتصاد دولتی در آن حضور داشتند و بی آنکه صلاحیتی از نظر قانون اساسی داشته باشد باب انحرافی دیگری را گشود و زیر نام سیاست های اصل44 و درحالی که اصل44هیچ ارتباطی به تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما نداشت زمینه واگذاری این شرکت ها را با نادیده گرفتن نامشروع بودن اساس این مصادره ها فراهم ساخت. در همان هنگام در یک مقاله تفصیلی به سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت اعتراض و پیشنهاد کردم اگر حاکمیت در کشور به ناروا بودن این مصادره ها و تحمیل اقتصاد دولتی به کشور پی برده است اکنون وظیفه دارد در راستای اصل22 قانون اساسی و احترام به مالکیت، این شرکت ها را به صاحبان آن ها بازگرداند نه آنکه این اموال مصادره شده را دستاویزی برای به دست آوردن درآمدهای نامشروع قراردهد. در همین مقاله با بیان این واقعیت که روش های پیش بینی شده در سیاست های اصل44، باب سوء استفاده، تبانی و زیان رساندن به دولت را می‌گشاید در مورد ماده92این سیاست ها که دولت و بانک مرکزی را مکلف ساخته است از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی، کمک های مالی در اختیار خریداران این شرکت‌ها قرار دهد چنین هشدار دادم: « مصوبه مجلس که منابع دولت و بانک مرکزی و دیگر بانک ها را در خدمت تعدادی از این شرکت ها قرار می دهد و به دولت اجازه می دهد به هر که می خواهد به هر مبلغی وام دهد بی تردید راه را بر زدو بند، فساد و در نهایت غارت اموال عمومی باز می کند. در اینصورت دیدار سران سه قوه هر از چندی برای برخورد با مفاسد اقتصادی چه نتیجه ای می‌تواند در بر داشته باشد» ؟(6)

اکنون پیامدهای دخالت ناروای مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگزاری که در صلاحیت انحصاری قوه مقننّه است تنها در مورد یکی از این واگذاری ها آشکار شده است و نماینده دادستان در این مورد گفته است:« (متهم اصلی این پرونده) با سازمان خصوصی سازی زد و بند کرده است و برای مدیر سابق این سازمان پرونده ارتشا داریم و وی با وثیقه آزاد است که انشاء الله یک روزی می آیند اینجا و پاسخگو خواهند بود».(7)

‌اگر این ادعا درست باشد چرا هیچ کس از مصادره های ناروایی که در تیر ماه سال1358در چارچوب لایحه موسوم به «حفاظت و توسعه صنایع» انجام شد سخنی به میان نمی آورد و صدا و سیما که در جریان تصویب و اجرای سیاست های اصل44 تبلیغات گسترده ای را به راه انداخت بازهم در باره فرآیند اجرای این سیاست ها و خصوصی سازی ادعایی سکوت اختیار می کند و فرصتی برای آگاه ساختن مردم از آنچه در درون دستگاه دولتی می‌گذرد برای منتقدان و معترضان به این قانون شکنی ها به وجود نمی آورد و رسالت خود را در این محدود می داند که هر از چند گاهی صحنه هایی از دادگاه فساد بزرگ بانکی را به نمایش گذارد و گفته های مقامات قضایی را تکرار کند‌که این درجای خود تخلّف از اصل 175قانون اساسی و سرپوش گزاردن براین فساد بانکی است.

5- گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی

مهمترین اتهامی که به متهم اصلی این پرونده برحسب گزارش های منتشر شده در رسانه ها وارد شده پرداخت رشوه در تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی است. به این معنی که تعداد قابل توجهی اعتبار اسنادی ریالی از بانک صادرات ایران به سود شرکت های متعلق به وی گشایش شده و با پرداخت رشوه به رئیس سابق بانک ملی و روسای پاره ای از شعبه های این بانک توانسته است این اعتبارات اسنادی را تنزیل کرده و ارقام سنگینی که به رقم 2885 میلیارد تومان بالغ می شود به تدریج دریافت و در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی خود از جمله تاسیس بانک آریا سرمایه گزاری کند. بحث از پرداخت رشوه و دلایل این اتهام که در جای خود مشمول جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال1367 است از چارچوب این نوشته بیرون و به وکلای مدافع متهمان مربوط است. ولی در اینجا لازم می دانم در زمینه انحراف سیستم بانکی کشور از اصول بانکداری جهانی و قوانین بی‌ریشه‌ای که دراین زمینه در سه دهه گذشته به تصویب رسیده اند و زمینه ساز سوء استفاده های گوناگون از بانک های کشور شده‌اند توضیحاتی بدهم.

با تأسیس بانک ملی ایران در سال 1307 و تأسیس بانک مرکزی ایران درسال 1338 و تصویب قانون پولی وبانکی ایران در سال1351 که در جای خود یکی از جامع ترین قوانین بانکی بوده است نظام بانکی در ایران بر پایه های استواری قرار گرفت. این نظام بانکی که بر پایه محدودیت قانونی نرخ بهره فعالیت می کرد می‌توانست به کار خود ادامه دهد و روبه تکامل گزارد. ولی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال1362 شیرازه نظام بانکی ایران را از هم گسیخت. این قانون از جهت نظری دارای ایرادات اصولی بود و از همین رو در هنگام بررسی آن در مجلس با ایرادات جدّی از سوی پاره‌ای از نمایندگان روبرو شد که پاسخی برای آن ها وجود نداشت ولی با نادیده گرفتن این ایرادات به تصویب رسید. روش های انحرافی پیش بینی شده در این قانون در عمل قابل اجرا نبودند و باب ظاهر سازی و کلاه شرعی در نظام بانکی ایران را گشودند. نام بهره نیز به ناروا به سود تغییر یافت و در عمل محدودیت نرخ بهره که از اصول بانکداری در همه کشورهاست از میان برخاست و همین امر فساد در نظام بانکی و رباخواری را در جامعه به دنبال داشته است.(8)

با بر چیدن بساط نظام قانونی بانکی نوین ایران، یک سلسله مقرراتی در برنامه های پنجساله و یا در هیأت وزیران به تصویب رسید که جایگاهی در نظام قانونی بانکداری نداشته اند. از جمله در اجرای یکی از تصویب نامه های هیأت وزیران مصوب سال 1377، شورای پول و اعتبار در تاریخ14/05/1380 دستور العمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را که تا آن هنگام در نظام بانکی ایران بی سابقه بود صادر کرد.(9) اعتبارات اسنادی اصولاً مربوط به خریدهای خارجی و تابع ترتیبات و مقررات تفصیلی هستند که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) تدوین شده اند. دستور العملی که از سوی شورای پول و اعتبار برای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی صادر شد از این ترتیبات تفصیلی بی بهره بود از این رو اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی را تابع مقررات اتاق بازرگانی بین المللی دانست که نمی‌توانست در باره اعتبارات اسنادی ریالی قابل اجرا باشد.

تدوین مقرراتی برای اعتبارات اسنادی ریالی حتی اگر اساس آن قابل پذیرش باشد بیرون از صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده است. از سوی دیگر امکان تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی از سوی بانک ملی ایران از بانک مرکزی استعلام گردید و بانک مرکزی در پاسخ به موجب نامه شماره 209821مورخ 23/9/1389اینگونه اعتبارات اسناد ریالی داخلی را نوعی «برات» بر شمرد که قیاس نادرستی است. برات تابع شکل مقرر در قانون تجارت است و تمبر مالیاتی روی آن ابطال می شود. ولی اعتبار اسنادی دارای طبیعت حقوقی کاملاً جداگانه است که علی الاصول مرتبط با معامله کالاست و با برات که یک سند صرفاً بازرگانی است قابل مقایسه نیست. به هر حال این نابسامانی‌ها در مقررات بانکی کشور و دستور‌العمل صدور اعتبارات اسنادی ریالی و تجویز تنزیل آن، زمینه ساز سوء استفاده از آن از سوی دست اندرکاران بانک ها شد. یکی از شعبه های بانک صادرات شماری اعتبار اسنادی ریالی را به سود شرکت های متعلق به متهم اصلی این پرونده صادر کرد و ذینفع این اعتبارات اسنادی توانسته است آن ها را در بانک ملی ایران تنزیل و وجوه آن ها را دریافت کند.

اکنون در این پرونده همه زمینه چینی ها و تخلفات قانونی که در صدور تصویب نامه در هیأت وزیران در سال1377 در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و سپس دستور العمل غیر قانونی در مورد صدور اعتبارات اسنادی ریالی از سوی شورای پول و اعتبار در تاریخ14/05/1380 انجام شده نادیده گرفته شده اند ولی متهم این پرونده که بر پایه این مقررات توانسته است تعدادی اعتبار اسنادی ریالی در یکی از شعبه های بانک صادرات گشایش کند و سپس آن ها را در یکی از شعبه های بانک ملی تنزیل و وجوه آن را دریافت کند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض مورد پیگرد قرار گرفته است! هیچ بحثی نیست که اگر در گشایش یا تنزیل این اعتبارات اسنادی ریالی، رشوه هایی پرداخت شده است رشوه دهنده و رشوه گیرندگان باید بر پایه قانون تشدید مجازات ارتشا و در دادگاه صلاحیتدار مورد پیگرد قرار گیرند ولی اینکه بر همه تخلفات و مسئولیت های دست‌اندرکاران دولتی در زمینه چینی برای صدور و تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی که زمینه ساز فساد کلان بانکی در کشور بوده است سرپوش گذارده شود و سپس ادعای مبارزه با فساد شود نمی تواند موجبات اقناع و رضایت خاطر مردم را فراهم کند و یا پایان بخش این پدیده شوم در نظام بانکی و اداری کشور گردد. از همین رو نامگذاری این پرونده به نام فساد سه هزار میلیارد تومانی هم نادرست و فرافکنی است و این پرونده راباید فساد کلان بانکی نامگذاری کرد.(10)

نتیجه گیری

فساد در سیستم بانکی کشور ما در سال های پس از انقلاب به ویژه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال1362و حذف محدودیت نرخ قانونی بهره به تدریج ریشه دار شده است. مصادره شرکت های نیرومندو کارآفرین و تحمیل اقتصاد دولتی به کشورو دولتی کردن تعدادی از بانک ها به نابسامانی، بیکاری و رکود اقتصادی در کشور دامن زده است. تفسیرهای خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت به نام سیاست های اصل44 همانگونه که روشن بوده است به خصوصی‌سازی به معنی واقعی نیانجامیده و زمینه ساز ادامه یافتن اقتصاد دولتی و شبه دولتی با همه عوارض آن در کشور شده است. مجلس قانونگزاری نیز با تصویب بودجه های سالانه و برنامه های پنجساله با تخلّف از اصول قانون اساسی و صدور مجّوز انتشار ارقام نجومی اوراق مشارکت برای دستگاههای دولتی بدون رعایت موازین قانون اساسی و مصالح کشور به این نابسامانی ها و ایجاد تورم پرشتاب در کشور دامن زده و همین امر ارزش و اعتبار پول ملّی کشور را در برابر پول های پر قدرت کشورهای جهان به حّد اسف انگیزی کاهش داده است.

در این اوضاع و احوال ارجاع این پرونده فساد بانکی به دادگاه انقلاب و محروم کردن متهمان آن از برخورداری از دادرسی عادلانه که الزام برآمده از قانون اساسی و التزام دولت جمهوری اسلامی ایران به موازین میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است چاره ساز سرکوب مفاسد اقتصادی در کشور نیست. قوه قضائیه در حالی متهمان این پرونده را در معرض اجرای چنین حکم شدید و ناروایی قرارداده است که شهرداران تهران از هنگام ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تا کنون با زیر پاگزاردن روز افزون مقررات حساس شهرسازی و فروش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری ها و ویران کردن باغ ها و فضای تنفسی شهرها در برابر دریافت وجوه غیر قانونی که نمونه روشن ارتشای سازمان یافته است و زندگی انسانی را به دور از دسترس ساکنان تهران، شمیران و ری قرارداده و امنیت ملی کشور را به خطر انداخته‌اند بی تفاوتی اختیار کرده است .

کشور ما نیازمند مبارزه حقیقی با فساد، تورم و بهبود اوضاع مالی کشور از طریق برپا ساختن اقتصاد آزاد و ایجاد اشتغال سازنده برای مردم است و آن هم در گرو برقراری آزادی بیان و نشر اندیشه ها در صدا و سیما در چارچوب اصل175قانون اساسی، اصلاح بنیادی قوانین انتخاباتی کشور و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس، ریاست جمهوری وشوراها و کنار گذاردن قوانین و مقررات کیفری سده‌ها وهزاره های گذشته وتصویب قوانین امروزی و دنیا پسند وبرگزاری دادرسی عادلانه برپایه استانداردهای جهانی است. این راه حل ها بر آمده از تجربه جهانی و تنها راه مبارزه جّدی با فساد هستند و اعدام چند تن از متهمان نگون بخت جرائم مالی راه حل برخورد موثر با فساد و برون رفت از بحران موجود در کشور نیست.

پایان

پی نوشت ها

5- متن این لایحه ضد میهنی و خلاف مصالح ملی کشور و فهرست اسامی پاره ای از مدیران و اشخاصی که اموال آنان بر پایه این لایحه مصادره شد در برگ های 65-66-67 مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی سال 1358 آمده است

6- خصوصی سازی و حکومت قانون، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، شماره بهار و تابستان1386، برگ‌های 66 تا 84

7- روزنامه اطلاعات ، 5 اردیبهشت 1391

8- برای آگاهی از ایرادات نظری و عملی این قانون می توان به مقاله اینجانب زیر عنوان « نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران » که در شماره پائیز و زمستان 1384 مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است مراجعه کرد.

9- به موجب بند5 این دستور العمل :

«اعتبار اسنادی داخلی ریالی بر مبنای یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح خواهد شد…»!

این در حالی است که این عقود صوری در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر به پرداخت وام بانکی هستند ولی گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد تجاری از خدمات بانکی به شمار می روند.

10- حسب اظهار یکی از وکلای این پرونده ارقام اعتبارات اسنادی تسویه نشده سه هزار میلیارد تومان نیست. بخشی از این اعتبارات اسنادی که در بانک صادرات گشایش شده بودند در سررسید تسویه شده اند و ارقام تسویه نشده1700 میلیارد تومان و طبق نظریه هیات کارشناسی حدود 1900 میلیارد تومان است.

2- صلاحیت دادگاه

اتهام هایی که دراین پرونده مطرح شده اند عموماً دادن رشوه و گرفتن رشوه و یا جعل هستند. از این جهت این اتهام ها مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و دیگر قوانین کیفری هستند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاههای عمومی است. در اینگونه جرم ها عموماً مدیران شرکت ذینفع پرداخت رشوه هستند و بنابراین پیگرد کارمندان و پرسنل سطوح پائینی شرکت ها در این پرونده موجّه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369که مستند صدور احکام اعدام یا حبس های طولانی مدت برای متهمان قرار گرفته است هیچ ارتباطی به جرم های اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و جعل ندارد. عنصر مادی جرم هایی که در بندهای گوناگون ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی شده اند به گونه آشکار مربوط به اموری چون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور و سرانجام تشکیل شرکت های هِرمی هستند که ارتباطی به عنصر مادی جرم‌های رشوه دادن و رشوه گرفتن از سوی مقامات دولتی یا جرم هایی چون جعل ندارند. بنابراین به روشنی می توان گفت رسیدگی به اتهام های رشوه دادن و گرفتن، هرچه میزان آن باشد و یا جعل در اسناد در صلاحیت دادگاههای عمومی است و نه دادگاه انقلاب که در تبصره6ماده2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشورپیش بینی شده است.

در این پرونده برای38تن کیفرخواست صادر شده و برای تعدادی از آنان درخواست اعدام شده است. دادگاه انقلاب که بر پایه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه سال1373به ناروا وارد سازمان دادگستری ایران گردید به گونه آشکار مغایر اصول قانون اساسی است. از پیامدهای فساد برانگیز قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، واگذاری صلاحیت به دادگاه عمومی یا انقلاب برای رسیدگی به جرم هایی است که در مورد آن ها کیفراعدام پیش بینی شده است. بر پایه این قانون، دادگاه عمومی یا انقلاب با حضور یک قاضی می توانست برای یک یا چندین متهم در یک پرونده حکم اعدام صادر کند. این در حالی بوده است که قانون تشکیل محاکم جنایی درسال 1337خورشیدی در43 ماده به تصویب رسیده بود و در مورد جرم ها و اتهام هایی که مجازات قانونی آن‌ها حبس دائم یا اعدام است با حضور پنج قاضی با تجربه وبا برگزاری جلسه مقدماتی و ترتیبات و تشریفات ویژه ای که حقوق و آزادی های شهروندان را صیانت کند رسیدگی‌های قضایی انجام می شد.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا، یک واپس گرایی آشکار در سازمان دادگستری کشورما بوده است و تا آنجا مغایرقانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان کشور بود که چندی پس از اجرای فاجعه آمیزآن، قانون اصلاح آن در سال1381به تصویب رسید و برپایه تبصره اصلاحی ماده4 مقرر گردید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها… اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد».

تبصره یک ماده20اصلاحی این قانون نیز دادگاه کیفری استان را در جرم هایی که کیفر آن ها اعدام یا حبس ابد است مرکب از پنج قاضی دانسته و به این ترتیب تا حدودی مقررات دیوان جنایی سابق را احیا کرده است. با این پیشینه روشن اگر در کیفرخواست دادسرا برای پاره ای از متهمان این پرونده درخواست صدور حکم اعدام شده است، به اتهام های متهمان این پرونده می بایست در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود تا در صدور هرحکمی با مشورت های طولانی و فکر و اندیشه درباره هریک از متهمان تصمیم گیری شود. ولی در این پرونده با استناد به تبصره6ماده2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور که ارتباطی به موضوع اتهام های این اشخاص ندارد دادگاه انقلاب وارد رسیدگی شده و در نتیجه با حضور یک قاضی، چندین حکم اعدام در اتهام های مالی علیه متهمان این پرونده صادر شده که نقض آشکار قاعده تعدّد قاضی وصلاحیت‌های دادگاه کیفری استان است.

برای بر طرف کردن ایراد روشن صالح نبودن دادگاه انقلاب، قاضی این دادگاه به ابلاغ ویژه قضایی که از سوی رئیس قوه قضائیه برای وی در رسیدگی به اتهام های متهمان این پرونده صادر شده استناد کرده که برخلاف نص اصل 159قانون اساسی است. این اصل تصریح کرده است: «… تشکیل دادگاههاو تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» و نه به تصمیم شخص رئیس قوه قضائیه که وظایف وی در اصل 158قانون اساسی به گونه حصری پیش بینی شده است.

3- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی

صرفنظر از اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتباطی به اعمال متهمان این پرونده از جهت پرداخت و یا دریافت رشوه ندارد، ازآنجا که این دادگاه در صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده به ماده2 قانون مزبور که دارای عناوینی چون «قصدضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با نظام و یابا علم به موثّر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حّد افساد فی الارض باشد»استناد کرده است ناگزیر از توضیحاتی در باره آن هستم. این قانون که در سال1369به تصویب مجلس رسید از جهت نامشخص بودن عنوان و بی ارتباط بودن موضوع مواد آن با یکدیگر و با عنوان این قانون مغایر ماده134آیین نامه داخلی مجلس و از جهت واگذاری صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب مغایر قانون اساسی است.(3) از سوی دیگر«نظام اقتصادی» که در عنوان این قانون آمده است نمی تواند موضوع جرم قرار گیرد. نظام های اقتصادی مانند آزاد، سوسیالیستی واقتصادمختلط، مفاهیم اقتصادی هستند و اخلال درآن ها به عنوان یک جرم دارای معنی ومفهوم کیفری نیست. واژه اخلال هم در بندهای ماده یک این قانون درجای خود دارای معیار منجّز و روشنی نیست و حال آنکه اصل برائت و قانونی بودن جرم که در اصل37 قانون اساسی و ماده2قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دارای این نتیجه است که موضوع هر جرمی باید یک فعل یا ترک فعل روشن و مشخص باشد تا شهروندان از ارتکاب آن خود‌داری کنند و در معرض اجرای کیفر قرار نگیرند. ولی واژه اخلال دارای معنی و مفهوم و حّد و مرز روشنی نیست و نمی تواند موضوع جرم انگاری و قانونگزاری کیفری قرار گیرد.قوانین کیفری ایران درزمینه جرم‌های مالی ماننداختلاس، پرداخت رشوه یادریافت آن همیشه دارای تعاریف روشن و دقیقی بوده اند.

ازباب مقایسه و برای نمونه می توان به مواد 139تا147قانون جزای عرفی ایران اصلاحی سال 1307 نگاه کرد.معیارهای مندرج درماده2این قانون نیزمانند«مقابله با نظام» یا «افسادفی‌الارض» در قانونگزاری کیفری امروزی که باید درچارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشدجایگاهی ندارند.اگر چه در تاریخ حقوق و کتاب های فقهی سابقه داشته اند. بنابراین تصویب چنین قانونی خارج از چارچوب قانون اساسی و معیارهای جهانی حقوق کیفری بوده و درجای خود زمینه ساز به خطر انداختن جان و آزادی شهروندان برای امور موهوم است.

اینگونه قوانین درسه دهه گذشته در کشور ما درحالی با فرافکنی تصویب شده اند که دولت ها با استقراض های غیر قانونی از بانک مرکزی و نشر اسکناس بی پشتوانه ویا استقراض های خارجی غیر قانونی و کلان، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و ارزش برابری پول ملّی کشور را در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش داده و آن را دچار نوسان های دائمی نموده و تورم و گرانی بی‌سابقه‌ای را به مردم تحمیل کرده اند. مجلس های قانونگزاری نیز هیچگاه دولت ها را در زمینه این اقدامات ویرانگر مورد بازخواست قرار نداده بلکه به آنان کمک نیز کرده‌اند.(4) اکنون در این پرونده دادگاه انقلاب با استناد به چنین قانونی که عناوین مجرمانه مذکور در بندهای یک آن کمترین ارتباطی به عنصر مادی بزه پرداخت و یا دریافت رشوه و یا جعل که موضوع اتهام متهمان این پرونده است ندارند برای چهار نفر از متهمان مبادرت به صدور حکم اعدام کرده است که در تاریخ حقوق کیفری ایران از دوران مشروطیت و تاکنون بی سابقه است.

پی نوشت ها

3- درکتابی که زیر عنوان «استانداردهای جهانی دادگستری» درسال1384در نقدقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منتشر کرده ام در بخش سوم آن در برگ های183تا220 به تفصیل به ناسازگاری دادگاه انقلاب با اصول قانون اساسی پرداخته ام که علاقمندان می توانند به آن رجوع کنند. نشر میزان، سال 1384

4- آقای دکتر علی لاریجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس بی آنکه به نقش مجلس اشاره ای کند به این واقعیت چنین اعتراف کرده است:

«نقدینگی در کشور ما از حدود 65 هزار میلیارد تومان در7 سال گذشته به 395هزار میلیارد تومان افزایش یافته است…». روزنامه اطلاعات،12مهر1391

دکتر سید محمود کاشانی

در مهر ماه سال گذشته مقامات قضایی کشور از وجود یک پرونده فساد بزرگ در شبکه بانکی کشور پرده برداشتند وبا صدور کیفرخواست برای گروهی از متهمان این پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، هر از چندی اخباری از سوی مقامات بلند پایه قضایی در باره این پرونده در رسانه ها منتشر شده است.کوتاه شده موضوع این پرونده این است که شخصی توانسته است یکی از شرکت های بزرگ مصادره شده را از سازمان خصوصی سازی خریداری و با تملک این شرکت بزرگ، ارقام سنگینی اعتبارات اسنادی ریالی از یکی از شعبه‌های بانک صادرات ایران در اهواز به نفع این شرکت گشایش کند. دست اندارکاران این شرکت سپس آنگونه که ادعّا شده است توانسته اند با پرداخت رشوه ، این اعتبارات اسنادی ریالی را در بانک ملی ایران تنزیل و این ارقام سنگین را نقداً دریافت کنند و در فعالیت های اقتصادی خود وتاسیس یک بانک، مورد بهره برداری قرار دهند.این پرونده پس از صدور کیفرخواست برای38تن از متهمان،به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این دادگاه با حضور وکلای متهمان پس از تشکیل جلسات طولانی رسیدگی، سرانجام برای چهارتن از آنان حکم اعدام و برای چندتن حبس ابد و برای دیگران حبس های طولانی مدت صادر کرده است. از این پرونده به نام فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در رسانه ها یاد می شود ولی اطلاعات بیشتری از سوی مقامات قضایی، روزنامه ها و یا صدا و سیما درباره آن به مردم داده نشده است. در روند رسیدگی به این پرونده، پاره ای از موازین قانونی و آئین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده و واقعیت ها و بسترهای وقوع این تخلفات بانکی مسکوت گذارده شده اند و گزارش های بسیار ناچیزی در روزنامه ها انتشار یافته است .

از آنجا که حکم دادگاه انقلاب یک درجه ای است و دیوان عالی کشور اصولاً تنها از جهت نقض و ابرام به این دادنامه رسیدگی خواهد کرد این نگرانی وجود دارد که حکم دادگاه انقلاب درسکوت غیر قابل توجیه رسانه ها در باره متهمان این پرونده به مورد اجرا گذارده شود. انگیزه من در این نوشته دفاع قضایی از متهمان این پرونده نیست. متهمان این پرونده از حقِ داشتنِ وکیل برخوردار بوده اند و براین باورم که وکلای محترم دادگستری به وظیفه خود در دفاع از موکلان خود با شایستگی عمل کرده اند. ولی در این نوشته برخود فرض دانسته ام از حکومت قانون و اصول قانون اساسی دفاع کنم و روند رسیدگی به این پرونده را از نظر حقوقی و همچنین ریشه های تخلفات نگران کننده ای که باب فساد و ارتشاء را در کشور گشوده اند مورد نقد و بررسی قرار دهم تا افکار عمومی و رسانه ها به این واقعیت توجه کنند که با صدور این گونه احکام شدید و ناروا، باب فسادهای بزرگ مالی بسته نخواهد شد. درست است در کشور چین برای فسادهای بزرگ مالی دست به اعدام مقامات دولتی می زنند ولی محکوم شدگان این پرونده پست و مقامی نداشته اند. از سوی دیگر کشور ما دارای قانون اساسی است که حقوق مردم در آن تضمین شده است و باید از الگوهای پذیرفته شده جهانی در زمینه بزه ها و کیفرها پیروی کند. با این مقدمه در این نوشته به ایرادات قانونی و مسائل مهم این پرونده می پردازم:1

1- نقض قاعده علنی بودن دادگاه

بر پایه اصل 165قانون اساسی محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد از جمله روزنامه نگاران در غیر از مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی باشد بلامانع است و ماده188قانون آئین دادرسی کیفری نیز مفاد همین اصل قانون اساسی را تکرار کرده است. اگر چه دادگاه رسیدگی به اتهام های مطرح شده در این پرونده علنی اعلام شده و اشخاصی درجلسات این دادگاه حضور یافته اند و صدا و سیما هم هر از چندی گزارش های تصویری ازجلسات دادگاه این پرونده نشان داده است ولی هدف از علنی بودن رسیدگی که مورد تاکید اصل165قانون اساسی و ماده188قانون آئین دادرسی کیفری است تحقق نیافته است.همانگونه که تبصره یک ماده188 تصریح کرده خبرنگاران رسانه ها باید بتوانند با حضور در دادگاه از روند رسیدگی گزارش های مکتوب تنظیم و منتشر کنند. ولی باوجود اهمیت این پرونده،اگر خبرنگاران روزنامه ها در جلسات این دادگاه حضور یافته اند چرا گزارش مکتوب از جریان رسیدگی به این پرونده در روزنامه ها منتشر نشده و به ویژه دفاعیات وکلای دادگستری در روزنامه ها بازتاب نداشته است؟ به این ترتیب رسیدگی به این پرونده در سکوت رسانه‌ای انجام شده و قاعده علنی بودن که الزام برآمده از قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری است رعایت نشده و همین امر به حقوق متهمان و انتظارات مردم دربه دست آوردن اطلاعات لازم از این پرونده آسیب رسانیده است. دوتن از مؤلّفان مشهور آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز انتشار گزارش روند دادرسی در مطبوعات را پیامد طبیعی علنی بودن دادرسی دانسته اند مگر آن که بر پایه قانون در موارد ویژه ای علنی بودن کنار گذارده شده باشد. مؤلف دیگری هم تاکید کرده است که علنی بودن دادگاه یکی از استوارترین تضمین های حق دفاع است و برای منافع عمومی هم دارای همین درجه از اهمیت است.2

آشکار بودن دادرسی و محاکمه از شروط اساسی عادلانه بودن آن است. تجربه تاریخی نشان داده است برگزاری دادرسی های کیفری در اتاق های دربسته، حقوق متهمان و آزادی های عمومی را پایمال می‌کند. از همین رو آشکار بودن دادرسی از معیارهای اصلی پشتیبانی از حقوق مردم در اسناد حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار شمرده شده است.

با پایان یافتن رسیدگی در این پرونده، حکم دادگاه انقلاب نیز درباره متهمان این پرونده در رسانه ها انتشار نیافته و تنها آن بخش از نتیجه گیری نهایی که در آن برای چهار تن از متهمان این پرونده کیفر اعدام تعیین شده در روزنامه ها و صدا و سیما بازگو شده است. این در حالی است که حکم دادگاه در چنین پرونده با اهمیتی که دستگاه دادگستری کشور می خواهد نقش قاطع خود را در مبارزه با فساد های اقتصادی نشان دهد می بایست در رسانه ها انتشار یابد تا مبانی صدور حکم، مستندات قانونی و استدلال های آن در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و دیگر متخصصان امور اجتماعی قرار گیرد و عدالت به معنی واقعی آن در باره متهمان به مورد اجرا در آید . شهروندان و رسانه ها نیز باید از طریق انتشار هر حکمی که با جان و آزادی مردم سروکار دارد از چند و چون اتهام‌ها و دلایل محکومیت آنان آگاهی به دست آورند. اصل166قانون اساسی هم در همین راستا به گونه مطلق مقرر کرده است « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است».

تبصره 3 ماده 188قانون آئین دادرسی کیفری درمورد اتهام های مربوط به اختلاس و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی و موارد دیگری که درآن آمده، انتشار خلاصه متن حکم از جمله مشخصات و سِمَت و عنوان شخص یا اشخاص محکومیت یافته را پس از صدور حکم قطعی الزامی کرده است. ضمن اینکه محدودیت های پیش بینی شده در تبصره های1و3 ماده 188از نظر اصول حقوقی قابل انتقاد و مغایر قاعده علنی بودن دادگاهها و اصل 165قانون اساسی هستند ولی به هر حال ایجاب می‌کرده است خلاصه متن حکم دادگاه انقلاب که به لحاظ یک درجه ای بودن آن قطعی است در روزنامه ها با ذکر نام و مشخصات متهمان منتشر شود.

ماده14میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز با تصریح بر لزوم علنی بودن رسیدگی ها در دادگاه تاکید کرده است که هرگونه دادنامه ای در موضوعات کیفری باید به آگاهی عموم برسد مگر آنکه مصالح اشخاص نوجوان یا دعاوی خانوادگی مغایر انتشار حکم باشد. این میثاق جهانی درسال1354 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم پای بندی خود را به الزامات آن اعلام کرده است. بنابراین دستگاه دادگستری کشور باید به موازین آن که همسو با اصل 165 قانون اساسی از جهت علنی بودن محاکمات و انتشار دادنامه است ملتزم باشد.

آنچه در این میان تکان دهنده است صدور حکم اعدام برای چهارتَن از متهمان این پرونده برای جرائم مالی است که امروزه در قوانین کشورهایی که حقوق مردم در آن ها محترم شمرده می شود تجویز نشده است. این در حالی است که از هنگام آشکار شدن این تخلفات بزرگ مالی از سوی دست اندرکاران بانک ها هرگز علل و ریشه های این جرائم مورد بررسی قرار نگرفته اند.

پی نوشت:

1- در فرانسه نقد و بررسی آراء دادگاهها در پرونده های مهم و یا مواردی که تفسیر قانون در دادگاهها به درستی انجام نشده است از سوی استادان دانشکده های حقوق انجام می شود و این اظهار نظرها در مجموعه های سالانه در ذیل آراء منتشر می گردند. در تاریخ حقوق ایران هم دست به دست شدن حکم قاضی و سُنّت اظهار نظر فقیهان درباره آن وجود داشته است. سعدی سخنور نامی ایران در همین مورد گفته است:

چو قاضی به فکرت نویسد سجل/ نگردد ز دستار بندان خجل

سجل به معنی دادنامه و دستاربندان به معنی فقیهان است.

2- G. Stefani, G. Levasseur, Procédure Pénale, No 586

- Bernard Bouloc, Procédure Pénale No 843, Dalloz, 2008

مطلب

در نیشتر بخوانید

صادق زیباکلام

«یکی از دوستان می‌گفت که اسم رییس‌جمهور را در پای مصوبه مجلس بنویسید و خیال مردم را راحت کنید.»

«انتخابات آزاد حق مردم است و اینکه برخلاف قانون اساسی صلاحیت ‌بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر عده‌یی که ملت هیچ رایی به آنها نداده است بند شود درست نیست.»

«مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند». «بعضی‌ها فکر می‌کنند زمان قاجار است و تمام حقوق مردم در مجلس است.» «در جای‌جای قانون اساسی بحث‌های فراوانی در خصوص آزادی،‌ از جمله آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی انسان‌ها انجام شده است.»

اینها بخشی از سخنان آقای احمدی‌نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلام ایران که صبح دیروز در دانشگاه شهید بهشت برگزار شد،‌ است. البته این نه بار اولی است که ایشان چنین سخنان و نظراتی ابراز می‌دارند و نه علی‌الظاهر آخرین بار خواهد بود. اصل حرف ایشان کاملا درست است. می‌ماند اینکه انگیزه ایشان برای بیان این نظرات چیست؟ بگذارید با بخش اول شروع کنیم.

رییس‌جمهور می‌گوید مجلس نمایندگی اقلیتی از رای‌دهندگان را بیشتر ندارد. بنابراین این اقلیت 30 درصدی نمی‌تواند برای نامزد ریاست جمهوری که قرار است نمایندگی قاطبه ملت را دربر داشته باشد، تصمیم‌گیری نماید. بگذارید استدلال ایشان را با اعداد و ارقام واقعی نشان دهیم. بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم که از حوزه انتخابیه تهران انتخاب شده‌اند، با کمتر از 300 هزار رای به مجلس راه یافته‌اند. یعنی در تهران (شامل شهرری، اسلامشهر و شمیرانات) که دست‌کم شش میلیون واجدین شرایط دارد بسیاری از نمایندگان تهران با 300 هزار رای به مجلس رفته‌اند. این یعنی کمتر از پنج درصد واجدین شرایط به آنها رای داده‌اند و آنان نمایندگی 95 درصد مردم تهران را ندارند. حال نمایندگانی که فقط پنج یا10 درصد مردم به آنها رای داده‌اند قرار است که پای نامزدهای رییس‌جمهور را هم امضا کنند.

البته آقای احمدی‌نژاد وارد بحث شورای نگهبان نمی‌شوند. اما آن هم یک داستان غم‌انگیز و تکراری است. اساسا نفس اینکه یک نهادی بیاید به مردم بگوید که چه کسانی صلاحیت دارند و چه کسانی ندارند، در حقیقت مغایر با اصل و اساس دموکراسی است. احمدی‌نژاد درست می‌گوید که اساس دموکراسی بر روی این اصل استوار شده که مردم باید خودشان و با رای مستقیم‌شان حکومت را برگزینند. اینکه شورای نگهبان به مردم بگوید که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد، در حقیقت به معنای آن است که خود مردم قادر به تشخیص نیستند و شورای نگهبان به مثابه قیم، بزرگ‌تر، ولی و سرپرست آنان این وظیفه را برعهده دارد. درست مثل یک طفل صغیر یا یک فرد کبیر اما عقب‌افتاده از نظر فکری که برای آنان قیم و سرپرست ‌تعیین می‌کنیم. بنیان دموکراسی روی این اصل ساده قرار گرفته که مردم هر کسی، حتی اگر خواستند یک فرد عامی و بیسواد را می‌توانند برای ریاست و نمایندگی خود برگزینند. تجربه بشری نشان داده که همه آنان که مدعی هدایت مردمند، در وهله نخست به فکر مصالح و منافع خودشان هستند. در عمل هم شورای نگهبان خیل عظیمی از نامزدها را «ردصلاحیت» کنار گذاشته و هر قدر هم ردصلاحیت شده‌ها اصرار کرده‌اند که آن شورا دلیل یا دلایل ردصلاحیت‌شان را اعلام کند، شورای نگهبان خودداری کرده است.

بنابراین احمدی‌نژاد درست می‌گوید و به عنوان یک قاعده کلی نهادهای انتصابی که در عین حال پاسخگو هم نیستند نمی‌توانند نامزدهای نهادهای انتخابی را تعیین کنند. به بیان دیگر، دموکراسی را هر طور که تعریف کنیم، «نظارت استصوابی» در تضادی آشکار با اساس و بنیان دموکراسی قرار می‌گیرد.

هر قدر که صحت نظر احمدی‌نژاد را می‌توان به آسانی نشان داد، اینکه انگیزه یا انگیزه‌های ایشان برای این مسائل چه می‌باشد، دشوار و پیچیده است. آیا واقعا آقای احمدی‌نژاد دچار یک تحول روحی و معرفتی شده؟ آیا این همان احمدی‌نژاد است که 13میلیون اقشار و لایه‌های تحصیلکرده جامعه را مشتی خس و خاشاک خواند؟یا اینکه ایشان در همان 22خرداد 88 هم به همین ارزش‌ها و اعتقادات پایبند بود؟ من قبلا هم این بحث را مطرح کرده‌ام که به راستی با مواضع دموکراسی‌خواهی، مردم‌گرایانه و اصرار بر به رسمیت شناختن حقوق شهروندی انسان‌ها را چگونه باید تبیین و تفسیر کنیم؟ اینها را از ایشان قبول کنیم و نپرسیم که پس شما 22 خرداد88 کجا بودید؟‌ اینها را از ایشان نپذیریم و بگوییم که از دید ما شما همان احمدی‌نژاد قبل از اردیبهشت90 هستید که حالا به دلیل تضاد منافع‌تان با شرکای اصولگرایان‌تان در قدرت، دموکراسی‌خواه شده‌اید؟ پاسخ من همان است که در جریان تقاضای رفتن ایشان به زندان اوین نوشتم. ما باید احمدی‌نژاد جدید را بپذیریم یا درست‌تر گفته باشیم، اینقدر کدر، بدبینانه، سیاه و منفی به انسان‌ها نگاه نکنیم. یک احتمال ضعیف و خیلی ضعیف بدهیم که واقعا ممکن است احمدی‌نژاد به روایت ناصرالملک معتقد بود، در عصر مشروطه «اصالتا و نه سیاستا» طرفدار مردم است، اصالتا به فکر دفاع از حقوق ملت افتاده باشد. اینکه گذشته را هی علم کنیم و بر سر وی بکوبیم یک واکنش در قبال احمدی‌نژاد جدید است. یک واکنش دیگر آن است که به وی خوشامد بگوییم و به وی یادآوری کنیم که یک گام برداشته و حالا منتظریم که گام‌های بلندتری در جهت تحقق دموکراسی در کشور بردارد. به هر حال اگر او «سیاستا» طرفدار حقوق مردم شده باشد، خیلی طول نخواهد کشید که بر جامعه‌ این امر مکشوف خواهد شد به تعبیر قدیمی‌ها: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.

منبع: روزنامه اعتماد