لابی‌ کاسبکارانه!       

رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین در نماز پرشکوه عید فطر بر ضرورت انتخاب وزرای صالح اشاره و تأکید کردند: «ان شاء الله به زودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید نیز تشکیل می‌شود و با همراهی مردم کارهای بزرگ مهم و دشواری را که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام خواهند داد.» اجازه می‌خواهم چند نکته را در این مورد به عرض ملت شریف برسانم:

1- ضرورت انتخاب وزیر صالح خواست ملت و رهبری عزیز است و وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان ملت و رئیس جمهور محترم است. وزیر صالح باید متدین، کارآمد، انقلابی، ‌بدون حاشیه، با سابقه درخشان و شفاف، متخصص در حوزه مربوطه، سالم، تبری جسته از فتنه سال 1388 و دارای سابقه مبارزه با فتنه‌گران،‌ شفافیت در مواضع نسبت به سران فتنه و جریانات انحرافی، معتقد به اصول و آرمانهای انقلاب و امام و رهبری، زنده و شاداب از نظر جسمی،‌متعهد به ادامه راه امام و شهدا، امانتدار، دارای سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همراهی سیاسی با نظام، باشد. احصاء این ویژگی‌ها از طریق تعامل مستقیم وزیر با نمایندگان در قالب نشست‌ها و گفتگوها در کمیسیونها و مجامع و فراکسیونهای مجلس عملی می‌گردد.

2- این روزها شاهد حضور انواع و اقسام افراد در راهروهای مجلس برای انجام لابی‌گری به نفع وزیر هستیم. این افراد عمدتاً متعلق به جناح سیاسی خاص اصلاح‌طلبان هستند و اتفاقاً فراوان از بخش تندرو این جناح می‌باشند. در راهروهای مجلس شاهد لابی‌گری‌های حرفه‌ای از نمایندگان ادوار گذشته مجلس، خصوصاً مجلس ششم، معاونین وزرا و مدیران کل دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات، سیاسیون حرفه‌ای و با سابقه هستیم. از جمله مطالبی که بیان می‌کنند می‌توانم چند مورد را ذکر کنم: «ایشان (وزیر پیشنهادی) هر چه شما گفتید عمل می‌کند»، «او اهل تعامل (یعنی بده و بستان) است»، «من (فرد لابی کننده) قول می‌دهم هر مدیری را خواستید ایشان بگذارد «وزیر پیشنهادی به من (فرد لابی کننده) اختیار داده است به شما اطمینان بدهم حتی معاونین وزیر و مدیران استانی را طبق نظر شما نصب کند»، «ایشان در فتنه نقشی نداشته است»، «اینکه می‌گویند ایشان با سران فتنه همراهی کرده است دروغ است»، «ایشان واگذاری پروژه‌های اقتصادی در استان را با نظر شما انجام می‌دهد»، «ایشان فردی سالم و بدون حاشیه است، و بین کارمندان وزارتخانه بسیار محبوب است» و خلاصه آنچه حسن حساب می‌آید به حساب وزیر بیان می‌کنند و او را از هر عیب و ایرادی مبرا می‌دانند. کاملاً معلوم است که افراد لابی‌گر سازماندهی شده‌اند و تقسیم کار کرده‌اند که با هر نماینده‌ای چگونه و از چه زاویه‌ای صحبت کنند. انسان در کار این جماعت می‌ماند که آیا دلشان برای خودشان می‌طپد یا برای وزیر؟

3- حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی مجلس، مجامع استانی، فراکسیونهای سیاسی و تخصصی و غیره، عمدتاً با همراهی یک قشون از افراد با ربط و بی‌ربط انجام می‌شود. متأسفانه هیچ کنترل و ضابطه‌ای وجود ندارد؟ اگر کسی قبلاً به کمیسیون مجلس آمده باشد، متوجه است که باید از هفت خوان رستم عبور کند. حال چگونه این افراد می‌توانند از تمام این خوان‌ها با سرعت و سهولت عبور کنند، جای سؤال اساسی دارد!

چه باید کرد؟

1- اولاً معلوم نیست این حضورها به نفع وزیر باشد. چون اگر نمایندگان متوجه قضیه باشند، این اعمال را غیراخلاقی و غیر حرفه‌ای و توهین به خود می‌دانند و نسبت به وزیری که در آینده می‌خواهد از چنین آدمهای کاسبی استفاده کند، تردید می‌کنند. پس در مرتبه اول باید خود وزیر پیشنهادی شخصاً حواسش را جمع کند و افراد کاسب کار را از خود دور کند و مهمان‌های ناخوانده را شناسائی و منع کند. یادم می‌آید سال 1384 که برای رأی اعتماد به مجلس می‌رفتم، تک و تنها و گاهاً همراه یک کارشناس امور مجلس وزارت می‌رفتم و همین باعث شد تعداد رأی اینجانب 220 رأی گردد. لذا توجه همه وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس را به این موضوع معطوف می‌کنم که مواظب باشند.

2- هیأت رئیسه مجلس و مدیران مربوطه در مجلس در این موارد قصور دارند. آنها باید ضابطه بگذارند که شأن نمایندگان و مجلس خدشه‌دار نشود. آنها قسم خورده‌اند. این گونه رفتارهای عده‌ای کاسب، واقعاً توهین به جایگاه مجلس و دولت است، توهین به شأن نماینده است. لذا از هیأت رئیسه مجلس مصراً می‌خواهم این بساط را جمع کنند.

3- ریاست محترم جمهور در مجلس اعلام کردند و قول دادند که جایگاه مجلس را ارتقاء دهند. از ایشان می‌خواهم نسبت به این پدیده حساسیت نشان دهند و نگذارند افرادی به نام ایشان و از طرف دولت ایشان، بیش از این جایگاه مجلس را پائین بیاورند.

4- نمایندگان مجلس باید عکس‌العمل بیشتری نشان دهند. گرچه در هفته گذشته بسیاری از نمایندگان عدم رضایت خود را از این بابت اعلام کردند، ولی لازم است جدی‌تر و فراگیرتر شود.

و اما اصل مطلب:

الف‌ـ واقعیت آن است که عده قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 1388 فعال بوده‌اند، عده‌ای سکوت کرده‌اند، عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. از این بابت تردید روی این افراد بسیار زیاد است. بعضی‌ها دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند. آیا اینها صالح هستند؟ هیچ فرد منصف و بی‌طرفی آنها را صالح نمی‌داند. اینها باید به جای طفره رفتن از شفاف کردن امور و مواضع، صریح‌تر صحبت کنند تا راست‌گویی آنها زیر سؤال نرود.

ب- عده‌ای از وزرای پیشنهادی دارای پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مدیریتی، شبه سوء استفاده از بیت‌المال، بکارگیری اطرافیان ناسالم و ناکارآمد، سوء مدیریت، و از این قبیل امور هستند. این افراد هم لازم است نسبت به شفاف‌سازی امور اقدام کنند و فکر نکنند می‌توانند با لابی‌گری عده‌ای ذهن نمایندگان را منحرف کنند.

ج- برنامه ارائه شده بعضی از وزرای پیشنهادی عمدتاً کلی‌گوئی و با محتوای کلمات قلمبه و سلمبه عمومی و غیرقابل ارزیابی است. بدیهی است در این صورت نباید انتظار رأی بالا از مجلس داشته باشند. برنامه اساسی کار است، برنامه باید قالب جامع و صحیح داشته باشد و مشخص کند وزیر در طول چهار سال چه گلی بر سر امور آن حوزه خواهد زد. ممکن است کسی راجع به برنامه ضعیف حرف نزند، ولی این دلیل بر اقناع نیست، بلکه می‌تواند دلیل بر آن باشد که نماینده آن وزیر را صاحب صلاحیت نمی‌داند و لذا سؤال هم نمی‌کند.

در خاتمه امیدوارم که با تلاش وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس انشاءالله افراد صالح برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب شوند و از ورود افراد ناکارآمد و منتسب به فتنه جداً جلوگیری شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دکتر محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)

عصرایران؛ - معاون اول رئیس جمهور ، در بخشنامه ای مقرر کرده است:« کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند. »
        بخشنامه اسحاق جهانگیری راجع به تعلیق مصوبات 2.5 ماه اخیر دولت قبلی ، در چنین فضایی و برای جلوگیری از آثار خسارت بار مصوباتی است که فارغ از صلاح جامعه و به صورت شتابزده از تصویب دولت دهم گذشته اند.
با این حال ، نقد جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکرده است.
        مصوبات دولت دهم - و هر دولت دیگر - مادام که به یکی از طرق قانونی ملغی نشده باشند ، دارای اعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی.
طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است:
- با رأی دیوان عدالت اداری
- از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی
- با تصویب خود هیات دولت
        همان طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد. ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود.
دکتر حسن روحانی ، با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده است. این "تدبیر" نیست که برای لغو مصوباتی که ای بسا زیانبار هم هستند ، راه غیرقانونی طی شود.
        اگر دولت جدید بخواهد برای اصلاح امور ، قانون را نادیده بگیرد، قطعاً نقض غرض کرده است. "تدبیر و امید" تنها از رهگذر قانونگرایی محقق می شود. اگر رئیس جمهور جدید یا معاون ایشان مصوباتی از دولت قبل را به صلاج جامعه نمی دانند ، بهتر است اندکی صبوری کنند و پس از استقرار کابینه جدید ، نسبت به اصلاح امور ، از مجاری قانونی اقدام کنند.

کابینه پیشنهادی روحانی، از شخصیت های  سرشناش سیاسی کشور تشکیل شده است. مدیرانی که قرار است کلید های روحانی برای بازگشایی از قفلهای کشور باشند، همگی از مدیران سالهای نه چندان دور کشور هستند. وزرایی که از حلقه بسته مدیران گذشته بوده که در دولت های قبل از دولت نهم و دهم همواره در پست های بالای مدیریتی قرار داشتند.

از این رو به نظر می رسد چیدمان کابینه روحانی بیشتر شبیه یار کشی یک تیم فوتبال باشد تا گزینشی تخصص محور . روحانی برای عمل به وعده خود مبنی بر دولت فراجناحی سعی کرد تا از همه احزاب سیاسی در کابینه خود استفاده کند. اما همانطور که پیش بینی می شد بیشترین سهم به یاران هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران رسید که بررسی ساده از گرایش سیاسی کابینه معرفی شده نشان می دهد که 47% از لیست روحانی را کارگزارانی ها، 32% را اصلاح طلبان و 21% را اصوگرایان(جبهه متحدی) به خود اختصاص دادند. شایان ذکر است از مردان مورد وثوق احمدی نژاد در کابینه دهم هیچ کسی انتخاب نشده است و نقاط مثبت مورد تاکید این دولت که توسط رهبری بارها مورد تاکید قرار گرفته بود نادیده گرفته شد.

نکته دیگری که کابینه پیشنهادی روحانی را از تمامی کابینه های پیش از خود متمایز می کند میانگین سنی بالای اعضای کابینه دولت یازدهم است. میانگین سنی کابینه پیشنهادی روحانی 57 سال است در حالی که این رقم برای دولت هشتم 47 سال و برای دولت نهم و دهم 50 سال بود. این در حالی است که با توجه به شتاب بالا و حجم کار فراوان کشور به مدیران متخصص و جوان نیازمند است تا با پی گیری های مستمر و سرکشی های دایم بر روند اجرایی پروژه های کشور نظارت کنند، این کابینه پیشنهادی فاقد روح تلاش و جوانی است و همین امر می تواند سرعت شتاب کشور را کم کرده و کشور را به جای پیش بردن در وادی تلاش و کار به عرصه سیاسی بازی و آمار سازی پیش ببرد.
 
نکته مهم دیگر آن است که لیست پیشنهادی روحانی، بیشترین عدم تناسب بین رشته تحصیلی افراد معرفی شده با وزارت خانه های پیشنهادی آنها را نسبت به 3 دولت پیشین داشته است. 63% از کابینه روحانی تحصیلات دانشگاهی متناسب با وزارت خانه هایشان را ندارند. این در حالی است که این رقم برای دولت هشتم 56% برای دولت نهم 37% و برای دولت دهم 42% بوده است.

این عدم تناسب، خود می تواند یکی از عوامل مهم در اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و بوجود آمدن مشکلات مدیریتی در پروژه های دولت آتی باشد.

به نظر می رسد دولت تدبیر و امید مورد نظر حجت الاسلام حسن روحانی، تدبیرش اتخاذ سیاست نه سیخ بسوزد و نه کباب برای ساکت کردن احزاب سیاسی کشور و امیدش برای تقسیم پستهای کلیدی برای کارگزارانی هاست! اما در این میان جای مدیران جوان و متخصص که امید به شعار های رییس جمهور بسته بودند کجاست؟

تنفیذ یا تفویض؟

ایران-عبدالرضا داوری/...«مروری هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خمینی(ره) در زمینه شئون و اختیارات ولی فقیه، عدم تطابق این طرز تلقی از تنفیذ (تشریفاتی بودن) را با دیدگاه رهبر فقید انقلاب آشکار می‌سازد. در همین زمینه حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.(1)»
آیا از بیانات فوق چنین برداشت نمی‌شود: همان گونه که رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) بر تمامی شئون «فرهنگی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «قضایی» جامعه نظارت تامه داشته‌اند، در دوران غیبت امام معصوم(ع)، اداره امور نظام اسلامی تنها از مجرای ولی امر صورت می‌پذیرد.
حضرت امام(ره) برای تبیین و تشریح بیشتر مسأله می‌نویسند: «امور حسبیه اموری است که به یقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آن‌ها به حال خود نیست و حتماً باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد... اموری نظیر «حفظ نظام اسلامی»، «پاسداری از مرزهای میهن اسلامی»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهی» و «جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی» از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند... این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السلام از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.(2)»
امروزه حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی که از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه و تحت اختیار ولی فقیه ذکر شده‌اند، بخشی از مجموعه وظایف قوه مجریه را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که پاره‌ای از اختیارات ولی فقیه در امور حسبیه به ریاست قوه مجریه واگذار می‌شود که به طور مشابه این مسأله در مورد ریاست قوه قضائیه نیز صادق می‌باشد.
در مورد نقش و جایگاه قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی نیز دیدگاه حضرت امام(ره) چنین است: «در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته(قوه) حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.»(3)
در حقیقت بر طبق نظر امام راحل(ره) شکل اصیل حکومت اسلامی، حکومتی ولایی مبتنی بر سازه امت-امام است که نمونه‌های آن را در صدر اسلام و در دوران حکومت رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) می‌توان جست و جو نمود، اما در عصر حاضر با توجه به کثرت نفوس، گستردگی ارتباطات محلی، ملی و بین المللی، پیچیدگی روابط اجتماعی، تنوع آرا و عقاید در حوزه‌اندیشه دینی و ضرورت مشارکت و حضور هر چه بیشتر مردم، حضرت امام(ره) مصلحت اسلام را در آن یافتند که در شکل دهی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضمن برقراری قوای سه گانه، پاره‌ای از وظایف و تکالیفی که برعهده ولی فقیه می‌باشد، به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تفویض شود و در این بین ریاست قوه مجریه و اعضای قوه مقننه با رجوع به آرای عمومی برگزیده می‌شوند.
در واقع ولی فقیه برای مشارکت امت در اداره امور اجرایی نظام اسلامی و برنامه ریزی مربوطه، مراجعه به آرای عمومی، آن هم به شکل مدرن آن را مصلحت اسلام یافته و به واسطه «حسن انتخاب مردم» بخشی از اختیارات خود را به رئیس قوه مجریه تفویض می‌نماید و برخلاف نظر آقای سروش محلاتی، از آنجا که ولی فقیه در برابر خدا و امت مسئول است، چنین تفویضی رافع مسئولیت نخواهد بود. در همین راستا در تمامی احکام تنفیذ ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب، از دوره نخست ریاست جمهوری تاکنون، مسأله نصب رئیس جمهوری توسط رهبر به دلیل اقبال ملی و عزل وی در صورت تخطی از تعهدات ذکر شده است.

البته هرچند این امر در قالب و شکل، با رابطه رهبر و رئیس سازمان صدا و سیما متفاوت است اما از آنجا که طبق نظر حضرت امام(ره) همگی منبعث از اختیارات مطلقه ولی فقیه می‌باشد گویی تکالیف و وظایف رهبری در ظروف مختلف قرار می‌گیرند.بنابراین امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب نه تنها امری صوری و تشریفاتی نیست و در حوزه تکالیف و وظایف رهبری قرار ندارد که اتفاقاً از آن جا که این امضا به مفهوم تفویض بخشی از اختیارات ولی فقیه به منتخب مردم است، کاملاً در حوزه اختیارات و حقوق رهبری قرار دارد و نمادی از مشروعیت بخشی به مقام دوم نظام اسلامی است.»

   به گزارش پارسینه، صادق زیباکلام نوشت: «در جریان توصیف مناظره ناتمام با سردار حسین الله‌کرم در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت، برخی از دوستان با تعجبی حاکی از تاسف پرسیده‌اند که چرا من این قدر به حسین الله‌کرم احترام می‌گذارم و برای وی ارزش قائلم؟ این پرسش بارها و بارها از من صورت گرفته که چرا من این قدر برای «حسین الله‌کرم»ها ارزش و احترام قائلم. خودم اذعان دارم که توضیحی که می‌خواهم بدهم بیش از آنکه اساس و مبنای عقلانی و منطقی داشته باشد، بر پایه احساس و عاطفه می‌باشد.
    سال 1363 بود و ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار با عراق. اینکه این جنگ چرا به وجود آمده بود، آیا اساسا به وجود آمدنش اجتناب‌ناپذیر بود یا برعکس می‌شد جلوی آن را گرفت و اینکه نقش ایران یا عراق یا آمریکا در به وجود آمدن آن چه میزان بود و بالاخره اینکه ایران یا عراق یا کشورهای دیگر در تداوم آن چه قدر نقش داشته‌اند، اصلا در اینجا موضوعیت پیدا نمی‌کند.
   من در مهرماه آن سال به همراه خانواده‌ام برای تحصیل در مقطع دکترا به انگلستان رفتم و حسین الله‌کرم هم در همان مهرماه به ارتفاعات «بازی دراز» در غرب کشور که در اشغال عراق بود، اعزام شد. نکته جالب این است که هر دوی ما داوطلبانه راهمان را انتخاب کرده بودیم. نه کسی حسین الله‌کرم را وادار کرده بود که به جنگ برود و نه کسی مرا وادار کرده بود که به انگلستان بروم. در تمام شش سالی که من با خیال راحت و در آسایش در انگلستان درس می‌خواندم، حسین الله‌کرم در جبهه بود. من درس خواندم و او ارتفاعات «بازی دراز» را با نبرد تن به تن از چنگ عراقی‌ها درآورد. حسین الله‌کرم یک نظامی معمولی نبود. داستان‌های زیادی در مورد وی گفته می‌شود که به افسانه بیشتر شباهت پیدا می‌کند. او ده‌ها بار برای شناسایی وضعیت عراقی‌ها به منظور تدارک نقشه عملیات و بعضا یکه و تنها کیلومترها به داخل خاک عراق نفوذ می‌کرد. حسین الله‌کرم می‌بایستی صدها بار شهید می‌شد ولی قسمتش نبود. جالب است که او نه ادعایی داشت و نه دارد و نه امروز بر کسی منت می‌گذارد و یا خودش را طلبکار می‌داند و نه به من می‌گوید تمام آن سال‌هایی که شما در انگلستان درس می‌خواندید و زندگی می‌کردید، من داشتم در جبهه می‌جنگیدم.
   او چیزی نمی‌گوید ولی من نمی‌توانم فراموش کنم که در هشت سالی که جنگ با عراق جریان داشت، حسین الله‌کرم کجا بود و چه کرد و من کجا بودم و چه کردم.
   پیش‌تر هم گفتم که اساس توضیح و استدلالم بیش از آنچه که متکی بر منطق و استدلال باشد، متکی بر عاطفه و احساس است. بنابراین هیچ محاجه‌ای با عزیزانی که با استدلال‌های منطقی می‌خواهند با «احساس» من مخالفت نمایند، ندارم. در عین حال این را هم می‌پذیرم و کاملا قبول دارم که صرف اینکه و نفس اینکه حسین الله‌کرم هشت سال داوطلبانه به جبهه رفته و جنگیده و بارها ممکن بوده که به شهادت برسد به هیچ روی به معنای آن نیست که حسین الله‌کرم دارای یک حق یا امتیازی بیش از دیگران است و یا آنکه افکار و عقاید وی می‌بایستی از یک وزن و جایگاهی بیش از افکار و عقاید دیگران برخوردار باشد. نه، مساله فقط در نفس در نظر گرفتن و فراموش نکردن آنچه که حسین الله‌کرم و «حسین الله‌کرم‌»ها در آن هشت سال انجام دادند هست و بس.»

  * سایت "انتخاب" از سایت های مدعی اعتدالگرایی مدعی شد که روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" طی گزارشی با عنوان"اگر رئیس جمهوری سخن بگوید و کسی به آن توجه نکند، آیا در این صورت او پیروز میدان خواهد بود؟" نسبت به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور واکنش نشان داده است. انتخاب این جملات را به نقل از وال استریت ژورنال منتشر کرده است: «هفته ی گذشته، احمدی نژاد در تلویزیون ملی ایران ظاهر شد و طی سخنانی طولانی مدت، به تمجید و تحسین از دولت خود پرداخت.  آیا کسی گوش شنوایی برای شنیدن این سخنان داشت؟ خبر سخنان او فاقد ارزش خبری و به مانند خبر سوخته بود. تنها مخاطبان احمدی نژاد جمعیت رو به کاهش حامیانش هستند. رسانه ملی که در طول هشت سال گذشته به عنوان شرکت روابط عمومی شخصی رئیس جمهور عمل می کرد به او پیشنهاد تریبون در جهت سخن گفتن با مردم را داد. احمدی نژاد طی این سخنرانی در هنگام دفاع از سیاست های اقتصادی اش باز هم "در باغ نبود"! منتقدان احمدی نژاد واکنشی همراه با تمسخر و پاسخ هایی در قبال سخنانش از خود بروز دادند. اما ظاهرا چیزی جلودار احمدی نژاد و حامیانش نیست، آنها می گویند احمدی نژاد در پنج نوبت دیگر، تریبون  را در اختیار خود خواهد گرفت.»

خبرنگار "دولت بهار" با مراجعه به پایگاه اینترنتی نشریه وال استریت ژورنال به نتایج جالبی دست یافت. از جمله اینکه بر خلاف ادعای دروغ سایت انتخاب، مطلب مورد اشاره توسط روزنامه وال استریت ژورنال تهیه نشده، بلکه صرفا در بخش وبلاگستان پایگاه اینترنتی این نشریه جای گرفته است. نکته جالب توجه اینکه نویسنده این یادداشت کسی نیست جز "فرناز فصیحی" که اشاره به بعضی سوابق روزنامه نگاری وی حائز اهمیت است:

- دریافت جایزه "رابرت کندی در گرایش‌های جهانی حقوق بشر و عدالت" به دلیل فعالیت های رسانه ای علیه جمهوری اسلامی در جریان حوادث88 شد. وی پس از دریافت این جایزه به رادیو زمانه گفت: «بسیار خوشحالم که توانسته‌ام تاثیرات مسایل اخیر روی مردم ایران را به بقیه دنیا نشان دهم. این جایزه نشانگر آن است که کار ما توانسته تاثیر خودش را بگذارد.» فرناز فصیحی همچنین یکی از جوایزش را از دست شیرین عبادی دریافت کرده است.

- خانم فصیحی همچنین در گزارشی از روابط خود با حسین موسویان پرده برداشته و تاکید کرده است که این عضو تیم هسته ای حسن روحانی یکی از منابع اطلاعاتی او به حساب می آید. وی در زمان بالا گرفتن غائله منصور ارباب سیار و اتهام زنی آمریکا به سپاه قدس، به روایت شنیده های خود از حسین موسویان پرداخت و نوشت: «انجام چنین عملیاتی می‌تواند خودکشی سیاسی جمهوری اسلامی باشد و نیروی قدس نیز تا کنون هرگز به‌صورت مستقل و بدون تایید مقامات بالاتر وارد عمل نشده است.»

*** رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت- 5 رمضان المبارک1434: بسیارى از این مطالبى که گفته می شود، دوستان اینها را نمی دانند؛ مى‌بینیم گاهى اوقات اطلاعات کافى و وافى ندارند - هم عموم مردم مطلع شوند و بدانند؛ اگرچه برخى از کارها جلوى چشم است. البته مخالفین و کسانى که بى‌اطلاعند - بعضى از دستگاه‌هاى رسانه‌اىِ خارجىِ مغرض، و گاهى بعضى در داخل - برخى از چیزهائى را که جلوى چشم هم هست، انکار می کنند. یعنى کارى انجام گرفته، جلوى چشم است، همه مى‌بینند، منعکس شده، این را دوست دارند انکار کنند. کارى به این نداریم که حالا بعضى‌ها ممکن است نگاه خوشبینانه‌اى یا دوستانه‌اى یا منصفانه‌اى نداشته باشند؛ بالاخره در فضاى عمومى کشور باید اینها گفته شود و ثبت شود؛ اینها بسیار مهم است.
***یکى از کارهاى مهمى که جبهه‌ى ضدانقلاب - چه انقلاب ما، و چه انقلاب هاى دیگر - در طول تاریخ و در عرض دنیا داشتند و می کردند، این بوده است که سعى کنند ارزش هاى انقلاب را کمرنگ کنند. به اینجا هم محدود نمی شود؛ اول ارزش ها را کمرنگ میکنند، بتدریج آنها را محو می کنند؛ اگر میدان پیدا کنند، آنها را تبدیل به ضدارزش می کنند(احتمالا منظور ایشان دولت خودشان بوده!)؛
*** این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار کرد؛ در مجامع جهانى، احساس شرم از انگیزه‌هاى انقلابى و از اهداف انقلابى و از شیوه‌هاى انقلابى نکرد؛این خیلى کار بزرگى بود.

پ ن: روزنامه های اعتدال گرا! - البته بجز جمهوری اسلامی- که این خبر به سود آنها نیست.. سخنان بالاترین مقام نظام را در خصوص دومین شخصیت نظام به صورت تیتر دست دوم و سوم و کوچک و به صورت اشاره "آخرین دیدار دولت دهم با رهبر معظم انقلاب" ارائه کردند و یا بعضاً ارائه نکرده اند.. و اعتدالشان را بیش از پیش نشان دادند... البته از این تناقضات جالب بیشتر خواهیم دید و شنید که به آنها اشاره خواهد شد.

یک اقتصاددان اصلاح‌طلب از دولت جدید خواست با سیاست شکست‌خورده تعدیل اقتصادی مرزبندی صریحی برقرار کند.
فرشاد مؤمنی استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با خبر آن‌لاین ضمن مرور برخی عملکردهای دولت سازندگی گفته است: در سال 1370 مرحوم محسن نوربخش وقتی شوک قیمتی بزرگ نرخ ارزی در دستور کار دستگاه سیاستگذاری وقت قرار گرفت، آمد و گفت گرچه که دلار را ما از 7 تومان به 100 تومان رساندیم - یعنی بیش از 1500 درصد کاهش ارزش پولی که بی‌سابقه‌ترین سقوط ارزش پول ملی در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود - چون آن معرفت لازم نسبت به تعبیر پیشروی در باتلاق تعدیل را نداشت و با دستگاه نظری نئوکلاسیکی کاملا مکانیکی و کاملا کوتاه‌نگرانه به مسئله سیاست‌گذاری اقتصادی نگاه می‌کرد، تحلیلی ارائه کرد که مضمون آن این بود که چیزی نخواهد گذشت که نرخ دلار روی 20 تومان تثبیت خواهد شد. من هرگز آن صحنه‌ای را که ایشان تشریف آوردند به تلویزیون و خط و نشان کشیدند برای دلال‌ها و مشفقانه به آنها گفتند که بروید و فکر شغل دیگری باشید، فراموش نمی‌کنم.
... فرشاد مؤمنی در ادامه گفته است: اینها (قائلان سیاست تعدیل) گفتند اگر از منظر اقتصاد سیاسی جهانی و قدرت‌های بزرگ طلبکار، ادامه تعدیل اجتناب‌ناپذیر است، بیاییم حداقل به تعدیل، چهره انسانی ببخشیم. طی اجلاس سال 1987 امضای صندوق بین‌المللی را گرفتند که اگر اجبار می‌شود کشوری تعدیل را اجرا کند، در مورد تور ایمنی برای فاجعه‌های تعدیل هم فکری شود. متاسفانه در دولت‌های وقت همانگونه و به طور ترجمه‌ای عمل شد.
خبرنگار می‌پرسد «منظورتان برنامه فقرزدایی است که از سوی دولت دوم هاشمی در مواجهه با انتقادها نسبت به افزایش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی تدوین شد؟» او پاسخ می‌دهد: دقیقا. شما متوجه نشدید که مفهوم مستضعفان که بار معنایی عمیقی داشت جای خود را به اقشار آسیب‌پذیر داد. وقتی که برنامه تعدیل را اجرا می‌کنید و به تولید ضربه می‌زند و موجب نابرابری و فساد می‌شود معلوم است که پای سرکوب به میان می‌آید.
مؤمنی در پاسخ به این پرسش که اگر شما جای تیم مدیریتی دولت یازدهم بودید مهمترین اقدامی که در شرایط فعلی انجام می‌دادید چه بود؟ گفت: من به جای تیم مدیریتی جدید باشم مهمترین و فوری‌ترین چیزی را که در دستور کار قرار می‌دادم، فهم اقتصاد سیاسی و نظری گزینه‌های سیاستی معطوف به خروج از دور باطل تعدیل ساختاری است.

  29خرداد88- نماز جمعه تهران:بنده اینجا در منبر نماز جمعه، در خطبه‌اى که در حکم نماز است، حقایق را باید بیان بکنم. هر دو طرف در این عیب متأسفانه مشترک بودند. از یک طرف صریح ترین اهانت ها بهرئیس جمهورِ قانونى کشور شد. حتى از دو سه ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانى‌ها رابراى من مى‌آوردند و من می دیدم یا گاهى مى‌شنیدم؛ تهمت هائى زدند، حرف هائى گفتند؛ بهکى؟ به کسى که رئیس جمهور قانونى کشور است، متکى به آراء مردم است. نسبت هاى خلافدادند، رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‌گوئى متهم کردند! اینها خوب است؟ کارنامه‌هاى جعلى براى دولت درست کردند، اینجا آنجا پخش کردند، کهما که در جریان امور هستیم، مى‌بینیم می دانیم که اینها خلاف واقع است؛ فحاشى کردند؛رئیس جمهور را خرافاتى، رمال، از این نسبت‌هاى خجالت‌آور دادند؛ اخلاق و قانون وانصاف را زیر پا گذاشتند.

2 شهریور91- دیدار با هیئت دولت:یک بخش دیگر از این نقاط قوّتى که به نظر من روى آن باید تکیه کرد، مسئله‌‌ى برجسته شدن ارزش هاى انقلاب است. در این سال هائى که دولت نهم و دولت دهم بر سر کار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزش هاى‌‌انقلاب و چیزهائى که امام به آن توصیه می کردند و ما آنها را از انقلاب آموختیم، خوشبختانه کاملاً برجسته شده: مسئله‌‌ى ساده‌‌زیستى مسئولان، استکبارستیزى، افتخار به انقلابیگرى. یک دوره‌‌اى بر ما گذشت که اسم انقلاب و انقلابی گرى و اینها به انزوا افتاده بود؛ سعى می کردند به عنوان یک ارزش منفى یا ضد ارزش، از این چیزها یاد کنند؛ مقاله می نوشتند، حرف می زدند، گفته می شد. امروز خوشبختانه اینجور نیست، درست بعکس است؛

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در سفر به قم با مراجع عظام دیدار کرد و به دبیرخانه مجلس خبرگان رفت و با بزرگان طیف اصولگرا ملاقات کرد اما به ملاقات با برخی چهره‌های شبه اصلاح‌طلب و حامی فتنه نرفت.
پایگاه اینترنتی مباحثات که به حوزه علمیه قم نزدیک است، با ذکر جزئیاتی از سفر دکتر روحانی به قم، بی‌آنکه به نام علمای حامی فتنه گران اشاره کند، نوشته که وی در این سفر به دیدار طیف مذکور نرفت. این دو نفر از حامیان فتنه و آشوب سال 88 بودند.
«مباحثات» در گزارش خود نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در ابتدای ورود به قم به زیارت حرم حضرت معصومه(س) رفت و در نخستین برنامه کاری خود ترجیح داد به دبیرخانه مجلس خبرگان در کوچه آمار خیابان صفائیه برود. این ساختمان برای او ناآشنا نیست چرا که وی سال‌های متمادی در جلسات مربوط به مجلس خبرگان و در این ساختمان شرکت کرده است. در این دیدار که بدون اطلاع خبرنگاران برگزار شد وی با حضرت آیت‌الله یزدی دیدار و گفتگو کرد؛ دیداری که با حضور آیت‌الله استادی و حسینی بوشهری نیز همراه بود. سپس در معیت آیت‌الله استادی به دیدار آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی رفت. این اقدام معنادار روحانی از آن جهت قابل توجه است که آیت‌الله یزدی از بزرگان طیف اصولگرا بوده و ریاست جامعه مدرسین را برعهده دارد؛ جامعه مدرسینی که در سال‌های گذشته منتقد جدی اصلاح‌طلبان بوده و تا مرحله نامشروع خواندن سازمان مجاهدین انقلاب نیز پیش رفت. دکتر روحانی با درک صحیح از مسائل درون حوزوی در نخستین گام ترجیح داد با بزرگان جامعه مدرسین از جمله آیت‌الله یزدی دیدار داشته باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: دیدارهای آقای روحانی با مراجع عظام تقلید نیز در نوع خود معنادار بود. نخست از آن جهت که همراهان وی در این دیدارها کسانی نبودند جز حجت‌الاسلام والمسلمین اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت و حجت‌الاسلام حسین نمازی یکی از اعضای مجلس خبرگان و در این بین برخی از روحانیون اصلاح‌طلب در قم و مدعی حمایت از دکتر روحانی از همراهی او بازماندند تا گام‌های دقیق و حساب شده دکتر روحانی در این سفر حساس برای همه مشهود شود. از سوی دیگر دیدار وی با مراجع عظام تقلیدی که مورد توجه جامعه متدینین بوده‌اند و عدم ملاقات با برخی علمای مدعی که در سال‌های گذشته تلاش کردند مرجعیت خود را با موضع‌گیری‌های تند سیاسی تثبیت کنند نیز قابل توجه است. او برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان عمل کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی پس از دیدار مراجع تقلید ترجیح داد تا در ساختمان مرکز تحقیقات مجلس خبرگان واقع در میدان رسالت قم بار دیگر با جمع دیگری از نمایندگان مجلس خبرگان ساکن قم و تعدادی از علما دیدار داشته باشد و ناهار را با آنها میل کند.