لابی‌ کاسبکارانه!       

رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین در نماز پرشکوه عید فطر بر ضرورت انتخاب وزرای صالح اشاره و تأکید کردند: «ان شاء الله به زودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید نیز تشکیل می‌شود و با همراهی مردم کارهای بزرگ مهم و دشواری را که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام خواهند داد.» اجازه می‌خواهم چند نکته را در این مورد به عرض ملت شریف برسانم:

1- ضرورت انتخاب وزیر صالح خواست ملت و رهبری عزیز است و وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان ملت و رئیس جمهور محترم است. وزیر صالح باید متدین، کارآمد، انقلابی، ‌بدون حاشیه، با سابقه درخشان و شفاف، متخصص در حوزه مربوطه، سالم، تبری جسته از فتنه سال 1388 و دارای سابقه مبارزه با فتنه‌گران،‌ شفافیت در مواضع نسبت به سران فتنه و جریانات انحرافی، معتقد به اصول و آرمانهای انقلاب و امام و رهبری، زنده و شاداب از نظر جسمی،‌متعهد به ادامه راه امام و شهدا، امانتدار، دارای سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همراهی سیاسی با نظام، باشد. احصاء این ویژگی‌ها از طریق تعامل مستقیم وزیر با نمایندگان در قالب نشست‌ها و گفتگوها در کمیسیونها و مجامع و فراکسیونهای مجلس عملی می‌گردد.

2- این روزها شاهد حضور انواع و اقسام افراد در راهروهای مجلس برای انجام لابی‌گری به نفع وزیر هستیم. این افراد عمدتاً متعلق به جناح سیاسی خاص اصلاح‌طلبان هستند و اتفاقاً فراوان از بخش تندرو این جناح می‌باشند. در راهروهای مجلس شاهد لابی‌گری‌های حرفه‌ای از نمایندگان ادوار گذشته مجلس، خصوصاً مجلس ششم، معاونین وزرا و مدیران کل دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات، سیاسیون حرفه‌ای و با سابقه هستیم. از جمله مطالبی که بیان می‌کنند می‌توانم چند مورد را ذکر کنم: «ایشان (وزیر پیشنهادی) هر چه شما گفتید عمل می‌کند»، «او اهل تعامل (یعنی بده و بستان) است»، «من (فرد لابی کننده) قول می‌دهم هر مدیری را خواستید ایشان بگذارد «وزیر پیشنهادی به من (فرد لابی کننده) اختیار داده است به شما اطمینان بدهم حتی معاونین وزیر و مدیران استانی را طبق نظر شما نصب کند»، «ایشان در فتنه نقشی نداشته است»، «اینکه می‌گویند ایشان با سران فتنه همراهی کرده است دروغ است»، «ایشان واگذاری پروژه‌های اقتصادی در استان را با نظر شما انجام می‌دهد»، «ایشان فردی سالم و بدون حاشیه است، و بین کارمندان وزارتخانه بسیار محبوب است» و خلاصه آنچه حسن حساب می‌آید به حساب وزیر بیان می‌کنند و او را از هر عیب و ایرادی مبرا می‌دانند. کاملاً معلوم است که افراد لابی‌گر سازماندهی شده‌اند و تقسیم کار کرده‌اند که با هر نماینده‌ای چگونه و از چه زاویه‌ای صحبت کنند. انسان در کار این جماعت می‌ماند که آیا دلشان برای خودشان می‌طپد یا برای وزیر؟

3- حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی مجلس، مجامع استانی، فراکسیونهای سیاسی و تخصصی و غیره، عمدتاً با همراهی یک قشون از افراد با ربط و بی‌ربط انجام می‌شود. متأسفانه هیچ کنترل و ضابطه‌ای وجود ندارد؟ اگر کسی قبلاً به کمیسیون مجلس آمده باشد، متوجه است که باید از هفت خوان رستم عبور کند. حال چگونه این افراد می‌توانند از تمام این خوان‌ها با سرعت و سهولت عبور کنند، جای سؤال اساسی دارد!

چه باید کرد؟

1- اولاً معلوم نیست این حضورها به نفع وزیر باشد. چون اگر نمایندگان متوجه قضیه باشند، این اعمال را غیراخلاقی و غیر حرفه‌ای و توهین به خود می‌دانند و نسبت به وزیری که در آینده می‌خواهد از چنین آدمهای کاسبی استفاده کند، تردید می‌کنند. پس در مرتبه اول باید خود وزیر پیشنهادی شخصاً حواسش را جمع کند و افراد کاسب کار را از خود دور کند و مهمان‌های ناخوانده را شناسائی و منع کند. یادم می‌آید سال 1384 که برای رأی اعتماد به مجلس می‌رفتم، تک و تنها و گاهاً همراه یک کارشناس امور مجلس وزارت می‌رفتم و همین باعث شد تعداد رأی اینجانب 220 رأی گردد. لذا توجه همه وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس را به این موضوع معطوف می‌کنم که مواظب باشند.

2- هیأت رئیسه مجلس و مدیران مربوطه در مجلس در این موارد قصور دارند. آنها باید ضابطه بگذارند که شأن نمایندگان و مجلس خدشه‌دار نشود. آنها قسم خورده‌اند. این گونه رفتارهای عده‌ای کاسب، واقعاً توهین به جایگاه مجلس و دولت است، توهین به شأن نماینده است. لذا از هیأت رئیسه مجلس مصراً می‌خواهم این بساط را جمع کنند.

3- ریاست محترم جمهور در مجلس اعلام کردند و قول دادند که جایگاه مجلس را ارتقاء دهند. از ایشان می‌خواهم نسبت به این پدیده حساسیت نشان دهند و نگذارند افرادی به نام ایشان و از طرف دولت ایشان، بیش از این جایگاه مجلس را پائین بیاورند.

4- نمایندگان مجلس باید عکس‌العمل بیشتری نشان دهند. گرچه در هفته گذشته بسیاری از نمایندگان عدم رضایت خود را از این بابت اعلام کردند، ولی لازم است جدی‌تر و فراگیرتر شود.

و اما اصل مطلب:

الف‌ـ واقعیت آن است که عده قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 1388 فعال بوده‌اند، عده‌ای سکوت کرده‌اند، عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. از این بابت تردید روی این افراد بسیار زیاد است. بعضی‌ها دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند. آیا اینها صالح هستند؟ هیچ فرد منصف و بی‌طرفی آنها را صالح نمی‌داند. اینها باید به جای طفره رفتن از شفاف کردن امور و مواضع، صریح‌تر صحبت کنند تا راست‌گویی آنها زیر سؤال نرود.

ب- عده‌ای از وزرای پیشنهادی دارای پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مدیریتی، شبه سوء استفاده از بیت‌المال، بکارگیری اطرافیان ناسالم و ناکارآمد، سوء مدیریت، و از این قبیل امور هستند. این افراد هم لازم است نسبت به شفاف‌سازی امور اقدام کنند و فکر نکنند می‌توانند با لابی‌گری عده‌ای ذهن نمایندگان را منحرف کنند.

ج- برنامه ارائه شده بعضی از وزرای پیشنهادی عمدتاً کلی‌گوئی و با محتوای کلمات قلمبه و سلمبه عمومی و غیرقابل ارزیابی است. بدیهی است در این صورت نباید انتظار رأی بالا از مجلس داشته باشند. برنامه اساسی کار است، برنامه باید قالب جامع و صحیح داشته باشد و مشخص کند وزیر در طول چهار سال چه گلی بر سر امور آن حوزه خواهد زد. ممکن است کسی راجع به برنامه ضعیف حرف نزند، ولی این دلیل بر اقناع نیست، بلکه می‌تواند دلیل بر آن باشد که نماینده آن وزیر را صاحب صلاحیت نمی‌داند و لذا سؤال هم نمی‌کند.

در خاتمه امیدوارم که با تلاش وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس انشاءالله افراد صالح برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب شوند و از ورود افراد ناکارآمد و منتسب به فتنه جداً جلوگیری شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دکتر محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)

عصرایران؛ - معاون اول رئیس جمهور ، در بخشنامه ای مقرر کرده است:« کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند. »
        بخشنامه اسحاق جهانگیری راجع به تعلیق مصوبات 2.5 ماه اخیر دولت قبلی ، در چنین فضایی و برای جلوگیری از آثار خسارت بار مصوباتی است که فارغ از صلاح جامعه و به صورت شتابزده از تصویب دولت دهم گذشته اند.
با این حال ، نقد جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکرده است.
        مصوبات دولت دهم - و هر دولت دیگر - مادام که به یکی از طرق قانونی ملغی نشده باشند ، دارای اعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی.
طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است:
- با رأی دیوان عدالت اداری
- از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی
- با تصویب خود هیات دولت
        همان طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد. ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود.
دکتر حسن روحانی ، با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده است. این "تدبیر" نیست که برای لغو مصوباتی که ای بسا زیانبار هم هستند ، راه غیرقانونی طی شود.
        اگر دولت جدید بخواهد برای اصلاح امور ، قانون را نادیده بگیرد، قطعاً نقض غرض کرده است. "تدبیر و امید" تنها از رهگذر قانونگرایی محقق می شود. اگر رئیس جمهور جدید یا معاون ایشان مصوباتی از دولت قبل را به صلاج جامعه نمی دانند ، بهتر است اندکی صبوری کنند و پس از استقرار کابینه جدید ، نسبت به اصلاح امور ، از مجاری قانونی اقدام کنند.