2- صلاحیت دادگاه
اتهام هایی که دراین پرونده مطرح شده اند عموماً دادن رشوه و گرفتن رشوه و یا جعل هستند. از این جهت این اتهام ها مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و دیگر قوانین کیفری هستند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاههای عمومی است. در اینگونه جرم ها عموماً مدیران شرکت ذینفع پرداخت رشوه هستند و بنابراین پیگرد کارمندان و پرسنل سطوح پائینی شرکت ها در این پرونده موجّه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369که مستند صدور احکام اعدام یا حبس های طولانی مدت برای متهمان قرار گرفته است هیچ ارتباطی به جرم های اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و جعل ندارد. عنصر مادی جرم هایی که در بندهای گوناگون ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیشبینی شده اند به گونه آشکار مربوط به اموری چون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور و سرانجام تشکیل شرکت های هِرمی هستند که ارتباطی به عنصر مادی جرمهای رشوه دادن و رشوه گرفتن از سوی مقامات دولتی یا جرم هایی چون جعل ندارند. بنابراین به روشنی می توان گفت رسیدگی به اتهام های رشوه دادن و گرفتن، هرچه میزان آن باشد و یا جعل در اسناد در صلاحیت دادگاههای عمومی است و نه دادگاه انقلاب که در تبصره6ماده2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشورپیش بینی شده است.
در این پرونده برای38تن کیفرخواست صادر شده و برای تعدادی از آنان درخواست اعدام شده است. دادگاه انقلاب که بر پایه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه سال1373به ناروا وارد سازمان دادگستری ایران گردید به گونه آشکار مغایر اصول قانون اساسی است. از پیامدهای فساد برانگیز قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، واگذاری صلاحیت به دادگاه عمومی یا انقلاب برای رسیدگی به جرم هایی است که در مورد آن ها کیفراعدام پیش بینی شده است. بر پایه این قانون، دادگاه عمومی یا انقلاب با حضور یک قاضی می توانست برای یک یا چندین متهم در یک پرونده حکم اعدام صادر کند. این در حالی بوده است که قانون تشکیل محاکم جنایی درسال 1337خورشیدی در43 ماده به تصویب رسیده بود و در مورد جرم ها و اتهام هایی که مجازات قانونی آنها حبس دائم یا اعدام است با حضور پنج قاضی با تجربه وبا برگزاری جلسه مقدماتی و ترتیبات و تشریفات ویژه ای که حقوق و آزادی های شهروندان را صیانت کند رسیدگیهای قضایی انجام می شد.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا، یک واپس گرایی آشکار در سازمان دادگستری کشورما بوده است و تا آنجا مغایرقانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان کشور بود که چندی پس از اجرای فاجعه آمیزآن، قانون اصلاح آن در سال1381به تصویب رسید و برپایه تبصره اصلاحی ماده4 مقرر گردید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها… اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد».
تبصره یک ماده20اصلاحی این قانون نیز دادگاه کیفری استان را در جرم هایی که کیفر آن ها اعدام یا حبس ابد است مرکب از پنج قاضی دانسته و به این ترتیب تا حدودی مقررات دیوان جنایی سابق را احیا کرده است. با این پیشینه روشن اگر در کیفرخواست دادسرا برای پاره ای از متهمان این پرونده درخواست صدور حکم اعدام شده است، به اتهام های متهمان این پرونده می بایست در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود تا در صدور هرحکمی با مشورت های طولانی و فکر و اندیشه درباره هریک از متهمان تصمیم گیری شود. ولی در این پرونده با استناد به تبصره6ماده2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور که ارتباطی به موضوع اتهام های این اشخاص ندارد دادگاه انقلاب وارد رسیدگی شده و در نتیجه با حضور یک قاضی، چندین حکم اعدام در اتهام های مالی علیه متهمان این پرونده صادر شده که نقض آشکار قاعده تعدّد قاضی وصلاحیتهای دادگاه کیفری استان است.
برای بر طرف کردن ایراد روشن صالح نبودن دادگاه انقلاب، قاضی این دادگاه به ابلاغ ویژه قضایی که از سوی رئیس قوه قضائیه برای وی در رسیدگی به اتهام های متهمان این پرونده صادر شده استناد کرده که برخلاف نص اصل 159قانون اساسی است. این اصل تصریح کرده است: «… تشکیل دادگاههاو تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» و نه به تصمیم شخص رئیس قوه قضائیه که وظایف وی در اصل 158قانون اساسی به گونه حصری پیش بینی شده است.
3- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
صرفنظر از اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتباطی به اعمال متهمان این پرونده از جهت پرداخت و یا دریافت رشوه ندارد، ازآنجا که این دادگاه در صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده به ماده2 قانون مزبور که دارای عناوینی چون «قصدضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با نظام و یابا علم به موثّر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حّد افساد فی الارض باشد»استناد کرده است ناگزیر از توضیحاتی در باره آن هستم. این قانون که در سال1369به تصویب مجلس رسید از جهت نامشخص بودن عنوان و بی ارتباط بودن موضوع مواد آن با یکدیگر و با عنوان این قانون مغایر ماده134آیین نامه داخلی مجلس و از جهت واگذاری صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب مغایر قانون اساسی است.(3) از سوی دیگر«نظام اقتصادی» که در عنوان این قانون آمده است نمی تواند موضوع جرم قرار گیرد. نظام های اقتصادی مانند آزاد، سوسیالیستی واقتصادمختلط، مفاهیم اقتصادی هستند و اخلال درآن ها به عنوان یک جرم دارای معنی ومفهوم کیفری نیست. واژه اخلال هم در بندهای ماده یک این قانون درجای خود دارای معیار منجّز و روشنی نیست و حال آنکه اصل برائت و قانونی بودن جرم که در اصل37 قانون اساسی و ماده2قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دارای این نتیجه است که موضوع هر جرمی باید یک فعل یا ترک فعل روشن و مشخص باشد تا شهروندان از ارتکاب آن خودداری کنند و در معرض اجرای کیفر قرار نگیرند. ولی واژه اخلال دارای معنی و مفهوم و حّد و مرز روشنی نیست و نمی تواند موضوع جرم انگاری و قانونگزاری کیفری قرار گیرد.قوانین کیفری ایران درزمینه جرمهای مالی ماننداختلاس، پرداخت رشوه یادریافت آن همیشه دارای تعاریف روشن و دقیقی بوده اند.
ازباب مقایسه و برای نمونه می توان به مواد 139تا147قانون جزای عرفی ایران اصلاحی سال 1307 نگاه کرد.معیارهای مندرج درماده2این قانون نیزمانند«مقابله با نظام» یا «افسادفیالارض» در قانونگزاری کیفری امروزی که باید درچارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشدجایگاهی ندارند.اگر چه در تاریخ حقوق و کتاب های فقهی سابقه داشته اند. بنابراین تصویب چنین قانونی خارج از چارچوب قانون اساسی و معیارهای جهانی حقوق کیفری بوده و درجای خود زمینه ساز به خطر انداختن جان و آزادی شهروندان برای امور موهوم است.
اینگونه قوانین درسه دهه گذشته در کشور ما درحالی با فرافکنی تصویب شده اند که دولت ها با استقراض های غیر قانونی از بانک مرکزی و نشر اسکناس بی پشتوانه ویا استقراض های خارجی غیر قانونی و کلان، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و ارزش برابری پول ملّی کشور را در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش داده و آن را دچار نوسان های دائمی نموده و تورم و گرانی بیسابقهای را به مردم تحمیل کرده اند. مجلس های قانونگزاری نیز هیچگاه دولت ها را در زمینه این اقدامات ویرانگر مورد بازخواست قرار نداده بلکه به آنان کمک نیز کردهاند.(4) اکنون در این پرونده دادگاه انقلاب با استناد به چنین قانونی که عناوین مجرمانه مذکور در بندهای یک آن کمترین ارتباطی به عنصر مادی بزه پرداخت و یا دریافت رشوه و یا جعل که موضوع اتهام متهمان این پرونده است ندارند برای چهار نفر از متهمان مبادرت به صدور حکم اعدام کرده است که در تاریخ حقوق کیفری ایران از دوران مشروطیت و تاکنون بی سابقه است.
پی نوشت ها
3- درکتابی که زیر عنوان «استانداردهای جهانی دادگستری» درسال1384در نقدقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منتشر کرده ام در بخش سوم آن در برگ های183تا220 به تفصیل به ناسازگاری دادگاه انقلاب با اصول قانون اساسی پرداخته ام که علاقمندان می توانند به آن رجوع کنند. نشر میزان، سال 1384
4- آقای دکتر علی لاریجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس بی آنکه به نقش مجلس اشاره ای کند به این واقعیت چنین اعتراف کرده است:
«نقدینگی در کشور ما از حدود 65 هزار میلیارد تومان در7 سال گذشته به 395هزار میلیارد تومان افزایش یافته است…». روزنامه اطلاعات،12مهر1391
میگن یه روز نگهبان بهشت میره پیش خدا گلایه میکنه که:
خدا جون! این چه وضعیه آخه؟
ما یک مشت ایرونی داریم توی بهشت که فکر میکنن اومدن خونه باباشون!
به جای لباس و ردای سفید، همه شون لباس های مارک دار و آنچنانی میخوان!
بجای پابرهنه راه رفتن کفش آدیداس پاشون میکنن.
هیچ کدومشون از بالهاشون استفاده نمیکنن، میگن بدون «بنز» و «ب ام و» نمیرن!
اون بوق و کرنای اصرافیل هم گم شده... یکی ازش قرض گرفت و رفت دیگه خبری نشد!
آقا من خسته شدم از بس جلوی دروازه بهشت رو جارو زدم... امروز تمیز میکنم؛ فردا دوباره پر از پوست تخمه و پسته و هسته هندونه و پوست خربزه است!
من حتی دیدم بعضیهاشون کاسبی هم میکنن و حلقه های تقدس بالای سرشون رو به بقیه می فروشن.
چند تاشون کوپون جعلی بهشت درست کردن و به ساکنین بخت برگشته جهنم میفروشن.
چندتاشون دلالی باز کردن و معاملات املاک شمال بهشت میکنن.
یک سری شون حوری های بهشت را با تهدید آوردن خونه شون و اونارو «سرکار» گذاشتن و شیتیلی میگیرن.
بقیه حوری ها هم مرتب میگن مارو از لیست جیره ایرانیها بردار که پدرمونو درآوردن، اونقدر به ما برنج دادن که چاق شدیم و از ریخت افتادیم و حال پرواز نداریم.
اتحادیه غلمان ها امضاء جمع کرده که اعضا نمیخوان به دیدن زنان ایرانی برن چون اونقدر آرایش کردن و اسپری مو سرشون زدن که هاله تقدسشون اتصالی کرده و فیوزش سوخته، در ضمن خانمهای ایرونی از غلمانها مهریه میخوان.
هفته پیش هم چند میلیون نفر تو چلوکبابی ایرانیها مسموم شدن و دوباره مردن.
چند پزشک ایرونی به حوری ها بند کردن که الا و بلا بیایید دماغتونو عمل کنیم و...
خدا میگه:
ای فرشته من! ایرانیان هم مثل بقیه، آفریده های من هستند و بهشت به همه انسان ها تعلق داره؛ اینها هم که گفتی، خیلی بد نسیت!
برو یک زنگی به نگهبان جهنم بزن تا بفهمی درد سر واقعی یعنی چی!!!
نگهبان بهشت میره زنگ میزنه به نگهبان جهنم... دو سه بار میره روی پیام گیر تا بالاخره نگهبان جهنم نفس نفس زنان جواب میده:
جهنم، بخش ایرانیان بفرمایید؟
نگهبان بهشت میگه: آقا سرت خیلی شلوغه انگار؟
نگهبان جهنم آهی میکشه و میگه: نگو که دلم خونه... این ایرونیها اشک منو در آوردن به خدا! میخوام خودمو بازنشست کنم. شب و روز برام نگذاشتن! تا صورتم رو میکنم این طرف، اون طرف یه آتیشی به پا میکنن! تا دو ماه پیش که اینجا هر روز چهارشنبه سوری بود و آتیش بازی... حالا هم که... ای داد!!! آقا نکن! بهت میگم نک!!! من برم... اینها دارن آتیش جهنم رو خاموش میکنن که جاش کولر گازی نصب کنن...
یک عده شون بازار سیاه مواد سوختی بخصوص بنزین براه انداختن.
چند تا پزشک ایرونی در جهنم بیمارستان سوانح سوختگی باز کردن و براش تبلیغ میکنن و این شدیداً ممنوعه!
چندتاشون دفتر ویزای مهاجرت به بهشت باز کردن و ارواح مردمو خر میکنن!
تازه! بلیت جعلی یکطرفه ی بهشت هم میفروشن!
یک سری شون وکیل شدن و تبلیغ میکنن که میتونن پیش نکیر و منکر برای جهنمی ها تقاضای تجدید نظر بدن!
چند تاشون که رو زمین، مهندس بودن، میگن پل صراط ایراد فنی داشته که اونا افتادن تو جهنم. دارن امضا جمع میکنن که پل باید پهن تر بشه.
چند هزار تاشون هم هر روز زنگ میزنن به 118 جهنم و تلفن و آدرس جهنم سفارتهای کانادا و آمریکا رو میپرسن چون میخوان مهاجرت کنن؛ میگند هر چند آتیشش داغ تره اما کلاسش بالاتره!
هرروز هزاران ایرونی زنگ میزنن به اطلاعات و تلفن آتش نشانی جهنم رو میخوان.
ببخش! من برم، بعدا! صحبت میکنیم... چند تا ایرونی دارن کوپون جعلی کولر گازی و یخچال میفروشن...
ارسالی دوستان
دکتر سید محمود کاشانی
در مهر ماه سال گذشته مقامات قضایی کشور از وجود یک پرونده فساد بزرگ در شبکه بانکی کشور پرده برداشتند وبا صدور کیفرخواست برای گروهی از متهمان این پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، هر از چندی اخباری از سوی مقامات بلند پایه قضایی در باره این پرونده در رسانه ها منتشر شده است.کوتاه شده موضوع این پرونده این است که شخصی توانسته است یکی از شرکت های بزرگ مصادره شده را از سازمان خصوصی سازی خریداری و با تملک این شرکت بزرگ، ارقام سنگینی اعتبارات اسنادی ریالی از یکی از شعبههای بانک صادرات ایران در اهواز به نفع این شرکت گشایش کند. دست اندارکاران این شرکت سپس آنگونه که ادعّا شده است توانسته اند با پرداخت رشوه ، این اعتبارات اسنادی ریالی را در بانک ملی ایران تنزیل و این ارقام سنگین را نقداً دریافت کنند و در فعالیت های اقتصادی خود وتاسیس یک بانک، مورد بهره برداری قرار دهند.این پرونده پس از صدور کیفرخواست برای38تن از متهمان،به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این دادگاه با حضور وکلای متهمان پس از تشکیل جلسات طولانی رسیدگی، سرانجام برای چهارتن از آنان حکم اعدام و برای چندتن حبس ابد و برای دیگران حبس های طولانی مدت صادر کرده است. از این پرونده به نام فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در رسانه ها یاد می شود ولی اطلاعات بیشتری از سوی مقامات قضایی، روزنامه ها و یا صدا و سیما درباره آن به مردم داده نشده است. در روند رسیدگی به این پرونده، پاره ای از موازین قانونی و آئین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده و واقعیت ها و بسترهای وقوع این تخلفات بانکی مسکوت گذارده شده اند و گزارش های بسیار ناچیزی در روزنامه ها انتشار یافته است .
از آنجا که حکم دادگاه انقلاب یک درجه ای است و دیوان عالی کشور اصولاً تنها از جهت نقض و ابرام به این دادنامه رسیدگی خواهد کرد این نگرانی وجود دارد که حکم دادگاه انقلاب درسکوت غیر قابل توجیه رسانه ها در باره متهمان این پرونده به مورد اجرا گذارده شود. انگیزه من در این نوشته دفاع قضایی از متهمان این پرونده نیست. متهمان این پرونده از حقِ داشتنِ وکیل برخوردار بوده اند و براین باورم که وکلای محترم دادگستری به وظیفه خود در دفاع از موکلان خود با شایستگی عمل کرده اند. ولی در این نوشته برخود فرض دانسته ام از حکومت قانون و اصول قانون اساسی دفاع کنم و روند رسیدگی به این پرونده را از نظر حقوقی و همچنین ریشه های تخلفات نگران کننده ای که باب فساد و ارتشاء را در کشور گشوده اند مورد نقد و بررسی قرار دهم تا افکار عمومی و رسانه ها به این واقعیت توجه کنند که با صدور این گونه احکام شدید و ناروا، باب فسادهای بزرگ مالی بسته نخواهد شد. درست است در کشور چین برای فسادهای بزرگ مالی دست به اعدام مقامات دولتی می زنند ولی محکوم شدگان این پرونده پست و مقامی نداشته اند. از سوی دیگر کشور ما دارای قانون اساسی است که حقوق مردم در آن تضمین شده است و باید از الگوهای پذیرفته شده جهانی در زمینه بزه ها و کیفرها پیروی کند. با این مقدمه در این نوشته به ایرادات قانونی و مسائل مهم این پرونده می پردازم:1
1- نقض قاعده علنی بودن دادگاه
بر پایه اصل 165قانون اساسی محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد از جمله روزنامه نگاران در غیر از مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی باشد بلامانع است و ماده188قانون آئین دادرسی کیفری نیز مفاد همین اصل قانون اساسی را تکرار کرده است. اگر چه دادگاه رسیدگی به اتهام های مطرح شده در این پرونده علنی اعلام شده و اشخاصی درجلسات این دادگاه حضور یافته اند و صدا و سیما هم هر از چندی گزارش های تصویری ازجلسات دادگاه این پرونده نشان داده است ولی هدف از علنی بودن رسیدگی که مورد تاکید اصل165قانون اساسی و ماده188قانون آئین دادرسی کیفری است تحقق نیافته است.همانگونه که تبصره یک ماده188 تصریح کرده خبرنگاران رسانه ها باید بتوانند با حضور در دادگاه از روند رسیدگی گزارش های مکتوب تنظیم و منتشر کنند. ولی باوجود اهمیت این پرونده،اگر خبرنگاران روزنامه ها در جلسات این دادگاه حضور یافته اند چرا گزارش مکتوب از جریان رسیدگی به این پرونده در روزنامه ها منتشر نشده و به ویژه دفاعیات وکلای دادگستری در روزنامه ها بازتاب نداشته است؟ به این ترتیب رسیدگی به این پرونده در سکوت رسانهای انجام شده و قاعده علنی بودن که الزام برآمده از قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری است رعایت نشده و همین امر به حقوق متهمان و انتظارات مردم دربه دست آوردن اطلاعات لازم از این پرونده آسیب رسانیده است. دوتن از مؤلّفان مشهور آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز انتشار گزارش روند دادرسی در مطبوعات را پیامد طبیعی علنی بودن دادرسی دانسته اند مگر آن که بر پایه قانون در موارد ویژه ای علنی بودن کنار گذارده شده باشد. مؤلف دیگری هم تاکید کرده است که علنی بودن دادگاه یکی از استوارترین تضمین های حق دفاع است و برای منافع عمومی هم دارای همین درجه از اهمیت است.2
آشکار بودن دادرسی و محاکمه از شروط اساسی عادلانه بودن آن است. تجربه تاریخی نشان داده است برگزاری دادرسی های کیفری در اتاق های دربسته، حقوق متهمان و آزادی های عمومی را پایمال میکند. از همین رو آشکار بودن دادرسی از معیارهای اصلی پشتیبانی از حقوق مردم در اسناد حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار شمرده شده است.
با پایان یافتن رسیدگی در این پرونده، حکم دادگاه انقلاب نیز درباره متهمان این پرونده در رسانه ها انتشار نیافته و تنها آن بخش از نتیجه گیری نهایی که در آن برای چهار تن از متهمان این پرونده کیفر اعدام تعیین شده در روزنامه ها و صدا و سیما بازگو شده است. این در حالی است که حکم دادگاه در چنین پرونده با اهمیتی که دستگاه دادگستری کشور می خواهد نقش قاطع خود را در مبارزه با فساد های اقتصادی نشان دهد می بایست در رسانه ها انتشار یابد تا مبانی صدور حکم، مستندات قانونی و استدلال های آن در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و دیگر متخصصان امور اجتماعی قرار گیرد و عدالت به معنی واقعی آن در باره متهمان به مورد اجرا در آید . شهروندان و رسانه ها نیز باید از طریق انتشار هر حکمی که با جان و آزادی مردم سروکار دارد از چند و چون اتهامها و دلایل محکومیت آنان آگاهی به دست آورند. اصل166قانون اساسی هم در همین راستا به گونه مطلق مقرر کرده است « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است».
تبصره 3 ماده 188قانون آئین دادرسی کیفری درمورد اتهام های مربوط به اختلاس و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی و موارد دیگری که درآن آمده، انتشار خلاصه متن حکم از جمله مشخصات و سِمَت و عنوان شخص یا اشخاص محکومیت یافته را پس از صدور حکم قطعی الزامی کرده است. ضمن اینکه محدودیت های پیش بینی شده در تبصره های1و3 ماده 188از نظر اصول حقوقی قابل انتقاد و مغایر قاعده علنی بودن دادگاهها و اصل 165قانون اساسی هستند ولی به هر حال ایجاب میکرده است خلاصه متن حکم دادگاه انقلاب که به لحاظ یک درجه ای بودن آن قطعی است در روزنامه ها با ذکر نام و مشخصات متهمان منتشر شود.
ماده14میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز با تصریح بر لزوم علنی بودن رسیدگی ها در دادگاه تاکید کرده است که هرگونه دادنامه ای در موضوعات کیفری باید به آگاهی عموم برسد مگر آنکه مصالح اشخاص نوجوان یا دعاوی خانوادگی مغایر انتشار حکم باشد. این میثاق جهانی درسال1354 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم پای بندی خود را به الزامات آن اعلام کرده است. بنابراین دستگاه دادگستری کشور باید به موازین آن که همسو با اصل 165 قانون اساسی از جهت علنی بودن محاکمات و انتشار دادنامه است ملتزم باشد.
آنچه در این میان تکان دهنده است صدور حکم اعدام برای چهارتَن از متهمان این پرونده برای جرائم مالی است که امروزه در قوانین کشورهایی که حقوق مردم در آن ها محترم شمرده می شود تجویز نشده است. این در حالی است که از هنگام آشکار شدن این تخلفات بزرگ مالی از سوی دست اندرکاران بانک ها هرگز علل و ریشه های این جرائم مورد بررسی قرار نگرفته اند.
پی نوشت:
1- در فرانسه نقد و بررسی آراء دادگاهها در پرونده های مهم و یا مواردی که تفسیر قانون در دادگاهها به درستی انجام نشده است از سوی استادان دانشکده های حقوق انجام می شود و این اظهار نظرها در مجموعه های سالانه در ذیل آراء منتشر می گردند. در تاریخ حقوق ایران هم دست به دست شدن حکم قاضی و سُنّت اظهار نظر فقیهان درباره آن وجود داشته است. سعدی سخنور نامی ایران در همین مورد گفته است:
چو قاضی به فکرت نویسد سجل/ نگردد ز دستار بندان خجل
سجل به معنی دادنامه و دستاربندان به معنی فقیهان است.
2- G. Stefani, G. Levasseur, Procédure Pénale, No 586
- Bernard Bouloc, Procédure Pénale No 843, Dalloz, 2008
ورزش یا اکسیردرمان - 3
پوکی استخوان عارضه شایعی است که در زنان معمولا بعد از سن 35 سالگی بعلت کاهش چشمگیر هورمون استروژن وفعالیت فیزیکی کمتر،ودر مردان بعدازسن 65سالگی بدنبال کاهش قابل توجه هورمون پروژسترون،بامنحنی صعودی وشیب تند آغازمی شود.
ازبدوتولد تا سن 25سالگی فعالیت سلول های استخوانساز(استئوبلاستها)بیشترازسلولهای استخوانخوار(استئوکلاستها)بوده ودائم بر تراکم استخوان افزوده می شود،ازسن25به بعداز فعالیت سلولهای استخوانساز کاسته شده وبر فعالیت سلولهای استخوانخوارافزوده که تا سن 35 سالگی نقش فعال این دو سلول برابر خواهد شد واز سن 35 به بعد این روندمعکوس خواهد شد.
سیرصعودی آرام منحنی پوکی استخوان بعد از کاهش هورمونهای جنسی،باشیب تندی افزایش خواهد یافت،که عواملی چون ژنتیک،فعالیت فیزیکی بدن،عادتهای غذایی،مصرف الکل وسیگار... برسرعت روند پوکی استخوان اثر تعیین کننده دارند.
طبق تحقیقات علمی پذیرفته شده، تاثیرورزش برتراکم استخوان وپیشگیری ازپوکی آن، بیشتر از بقیه عوامل موثردر روند استخوانسازی بوده. ورزش به خصوص درسن کودکی ونوجوانی با افزایش فعالیت هورمونهای جنسی موجب تشدید فعالیت سلولهای استخوانساز شده وبر تراکم استخوانها می افزاید،که ادامه آن در سن بالاترنیزسیر روند پوکی استخوان را کاهش خواهد داد.
ورزش با افزایش توده وتوان عضلات بدن موجب:
1-کاهش فشار مضاعف بر استخوانها شده 2 -روند استخوانسازی را تسهیل نموده 3- از خرده وساییده شدن زودرس استخوانها پیشگیری خواهد نمود.
ورزش باافزایش سرعت گردش خون در بدن،اکسیژن وتغذیه بیشتر ومناسبتری رادراختیار استخوانهای در حال رشد قرار می دهد.
البته آنچه درباب ورزش گفته شد هدف ورزش متعادل به خصوص ورزشهای ایروبیک (هوازی)است نه ورزشهایی که در زمان کوتاه،با قدرت وسرعت بالا صورت می گیرد.
ورزش سنگین موجب 25تال50 درصدقطع یا تغییرات اساسی در قاعدگی خانمها وکاهش 18 درصدی چربی زیر جلدی آنها شده(چربی که ماده اولیه تولید هورمونهای جنسی می باشد)،که این تغییرات سبب پوکی شدید و زودرس استخوان در خانمهاخواهد شد.
ورزش غیرمتعادل وشدید سیر پوکی استخوان در آقایان رانیز افزایش خواهد داد .
مردم قالیبافِ حصیرنشین
نوشته ای از عباس عبدی
طی این چند روزی که از سخنرانی رییس دولت در مجلس می گذرد، مطالب متعددی در نقد آن بیان شده است که نیازی به تکرار آنها نیست. اگر آن بخش از منتقدین وی که درون حکومت هستند، از توانایی سیاسی لازم برخوردار بودند، می توانستند این سخنان را به سکوی پرش سیاسی خود تبدیل کنند ولی به ظاهر رییس دولت هم متوجه این ناتوانی طرف مقابل خود شده است که چنین بی پروا سخن می گوید. گویی که در 7/5 سال گذشته گروه های دیگری در مصدر امور کشور بوده اند. ولی الان معلوم شده؛ آنان که هنگام آمدن درصدد انداختن طرحی نو برای عالم و آدم و کهکشان راه شیری بوده اند، از انجام وظیفه در اداره خانه و کشور خود نیز ناتوان بوده اند. بگذریم. در این یادداشت از نکات مطرح شده درباره این سخنان، فقط به چند نکته اشاره می کنم:
1- در اقتصاد، چهار شاخص مهم و کلیدی وجود دارد؛ رشد تولید، سرمایهگذاری، بیکاری و تورم. هر شاخص دیگری حتی شاخصی مثل ضریب جینی و نابرابری در برابر این چهار شاخص، اهمیتی ثانوی دارد. ولی در این سخنرانی چندهزار کلمه یی رییس دولت نمی توان آمار و ارقام و حتی ادعایی درباره بهبود این شاخص های چهارگانه یافت. دلیل آن هم روشن است، زیرا هیچ نکته مثبتی درباره این چهار شاخص کلیدی که استحکام ساختمان اقتصاد برپایه های بهبود آنها قضاوت و داوری شود در این 8 سال دیده نمی شود که ارزش بیان کردن داشته باشد.
وقتی که نتوان درباره این اصلیترین شاخص ها آمار و اطلاعات داد، به ناچار باید برای رد گم کردن، آمار بیهوده اراضی جنگلی و زمین های قابل کشت کشور را ردیف کرد.
2- ذهنیتی که مدیریت جامعه ما را دچار بحران کرده، در سراسر این سخنرانی دیده می شود. رییس دولت گفته است: «ملتی که در دریای ثروت نشسته نباید فقیر باشد.» این همان ذهنیت خطرناکی است که جامعه را به این روز انداخته است. این جمله مرا به یاد یکی از یادداشت های توماس فریدمن، یادداشت نویس روزنامه نیویورک تایمز می اندازد که در حدود 10 ماه پیش نوشت که؛ علم بهتر است یا نفت؟ او توضیح می دهد که من بعد از کشور خودم، به تایوان بیش از هر کشور دیگری علاقه مندم، زیرا این جزیره مثل سنگی بی حاصل در دریایی توفانی می ماند که از هرگونه منابع طبیعی برای زندگی کردن بی بهره است، به طوری که حتی شن و ماسه (دقت کنید شن و ماسه) مورد نیاز خود جهت ساخت و ساز را هم از چین وارد می کند. با این حال یک چهارم بزرگ ترین ذخایر مالی جهان از آن این کشور است، چرا که به جای حفاری زمین و استخراج هر چیزی از معدن، این کشور در پی پرورش 24میلیون استعدادی است که زنان و مردان این کشور را تشکیل میدهد.
درست است. وقتی ملتی در دریای ثروت بنشیند، باید هم فقیر باشد، چرا که از نشستن جز فقر و نکبت و نابرابری چیزی حاصل نمی شود. آنچه که مردمی را ثروتمند می کند، نه نفت است و نه زمین و نه طلا و نه هیچ معدن طبیعی دیگر. این استعداد و آموزش و خلاقیت و غنای فرهنگی و مسوولیت پذیری سیاسی و اخلاقی است که مردمی را ثروتمند می کند. روشن است که چنین مردمی پس از یک سال مدیریت در یک شرکت، بیلان و گزارش کار می دهند، چه رسد به اینکه 8 سال در مصدر امور باشند و 600 میلیارد دلار درآمدی از همان ثروت بی حساب و کتاب به خزانه شان واریز شده باشد و دریغ از یک سطر گزارش کار و پاسخگویی.
سید بن طاووس با آن که خود قائل به قتل عمر در اواخر ذیحجه است اما در جای دیگر کتاب اقبال الأعمال و با تکیه بر روایتی منقول از شیخ صدوق و به گفته وی ، نهم ربیع الأول را روز قتل عمر اعلام کرده است. گر چه سید اذعان دارد که روایتی که شیخ صدوق آورده است در تتبعات انجام شده در هیچ مدرک معتبر دیگری یافت نشده است. وی مینویسد:
ابوجعفر بن بابَوَیه(شیخ صدوق) روایت کرده است که دشمن اهل البیت(یعنی عمر بن خطاب) در نهم ربیع الأوّل به قتل رسیده است. حدیثی که ابن بابویه از حضرت صادق علیهالسلام نقل کرده است ، حاکی از آن است که قتل آن دشمن ، در روز نهم ربیع الأوّل رخ داده است.( بحارالأنوار، ج 31، ص 131-132به نقل از اقبال الاعمال)
با این وصف ایشان در ادامه مینویسد: ... امّا من با وجود آن که در کتب مختلف تفحّص نمودم ، تاکنون روایتی که موافق با روایتی باشد که ابن بابویه نقل کرده و من بتوانم به آن اعتماد نمایم ، نیافتهام.( اقبال الاعمال، ص 76 ؛ بحارالأنوار، ج 98، ص 355-356 به نقل از اقبال الاعمال)
لطیفه ظریفه: به نظر میرسد باب تغییرات و بلکه تحریفات در تاریخ ، در آثار مورخان و مفسران شیعه ، بیشتر از زمانی رو به فزونی گذاشته و در آثار و تألیفات و کتب مورخان و مفسران شیعه خودنمائی کرده است که شیعه پس از یورش مغولان و انقراض حکومت سنی مذهب عباسیان آن هم پس از قریب به 524 سال زمامداری ، مجال یافته است تا هر آن چه را که به صورت بغض فرو خفته و فرو خورده در سینه دارد از رَطب و یابِس و از صحیح و سقیم و از درست و نادرست همه را بر روی دوری بیاورد تا اگر باز زمانه بر علیه شیعه شد ، حداقل از فرصت پیش آمده بهترین و بالاترین استفاده را برده باشد. جالب است که بدانیم تحریفات عمیق در قضیه کربلا نیز از قرن هفتم آغاز شده است و داستانهای دیگر که به افسانه میزند و یا با اندک کنکاشی غیر واقعی بودنش عیان میشود نیز از این قرن استارت خورده است. به هر روی در مبحث حاضر نیز به نظر میرسد - کما این که شواهد چنین نشان میدهند - داستان از همین قرار باشد. سید بن طاووس ادعا میکند روایتی را از صدوق دیده (و البته اصل و متن حدیث را در اقبال نمی آورد) و با آن که خود میگوید من روایتی دال بر تأیید روایت مذکور نیافتم ، با این حال همین دستمایه میشود تا دیگران و بعدیها این را مفروض و مسلم بگیرند و روز نهم ربیع الأول را قطعی تلقی کنند. و جالب آن که پیروی از عوام ، به مانند فقه ما ، در مسائل تاریخی نیز رخنه کرده است و شهرت در بین مردم و عوام یکی از مبانی باور مورخ ما (که باید تتبع در منابع باشد) ، واقع میشود!!! به این جملات دقت کنید:
صاحب جواهر الکلام مینویسد:
صاحب مصابیح گفته است: مشهور بین علمای ما و علمای عامّه آن است که مرگ عمر بن خطاب در بیست و ششم یا بیست و هفتم ذی الحجّة اتفاق افتاده است، امّا من میگویم: هم اکنون بین شیعه معروف است که مرگ عمر در نهم ربیع الأول واقع شده است. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 5، ص 43-44)
مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در المراقبات مینویسد:
در میان شیعیان نیز این روز(نهم ربیع الأول) به همین مطلب(روز قتل عمر بن خطاب) مشهور شده است.
مرحوم علامه مجلسی در زادالمعاد مینویسد:
مشهور میان فریقین آن است که قتل وی در روز بیست و ششم ماه ذیالحجّة واقع شده و بعضی بیست و هفتم نیز گفتهاند، و مستند این دو قول، نقل مورّخان است. و از کتب معتبره(!) چنان معلوم میشود که چنانچه الحال میان عوام شیعه مشهور آن است که قتل او در نهم ماه ربیعالاول واقع شده است.( زادالمعاد، ص 404)
مرحوم میرزا عبدالله اصفهانی افندی در کتاب تحفه فیروزیه شجاعیه می نویسد:
در زمانهای سابق نیز متعارف در میان شیعیان ، عید بابا شجاع الدین(عنوانی که بر أبولؤلؤ گذاشته اند.) همین روز(نهم ربیع الأول) بوده است. (مقالات تاریخی، دفتر هفتم، گزارش کتاب تحفه فیروزیه شجاعیه، ص 80-81)
وی سپس با نادیده گرفتن اصلی اساسی در رویکردهای تاریخی(تقدم اعتماد بر منابع متقدم) و احتمالاً صرفاً جهت اثبات نظر خود و هم نظرانش ، حاضر میشود امثال شیخ مفید و سید بن طاووس را مورد ملاطفت ادبی قرار دهد!(مقالات تاریخی، دفتر هفتم، گزارش کتاب تحفه فیروزیه شجاعیه، ص73 و 82) دقت کنید:
جمعی از شیعیان نادان اولاً، حتی بعضی از اکابر علما و دانایان شیعیان ثانیاً، که اکتفا به مطالعه همین کتابهای سنیان که متداول و مشهور فیما بین الفریقین بوده ، مینمودهاند، آنها نیز، مِن حَیثُ لایَشعُر، اذعان به صدق این قول ایشان کرده، بدون آن که مطّلع بر حقیقت حال شده ، مراجعت به کتب معتبره خودشان و احادیث جلیله علمای شیعیان نمایند ، آن را در کتابهای خود آوردهاند.( مقالات تاریخی، دفتر هفتم، گزارش کتاب تحفه فیروزیه شجاعیه، ص 32-33)
مرحوم ابن ادریس حلی که از نوادگان شیخ طوسی است ، پس از آن که نزدیک به دو قرن فقهای ما چشم بسته به هر آن چه که شیخ طوسی گفته است ، به اعتبار و به احترام این که شیخ طوسی گفته و شاید هم به دلیل آن که از مخالفت با وی خوف داشتند ، اعتماد و اکتفا کرده و نظر مخالفی نمی دادند ، خطاب به آنها میگوید: آنها فقیه نیستند بلکه (هُم المقلِّدَه) مقلدینی هستند که عنوان فقیه و مجتهد را یدک می کشند. فقیهی که نتواند از خود استقلال رأی و استدلال در مبانی داشته باشد که نمیتوان نامش را فقیه گذاشت. این تازه پیروی فقها از شخصیتی نظیر شیخ طوسی است. حساب عالمان و فقیهانی که از عوام پیروی می کنند که دیگر ناگفته واویلا است!
سخن پایانی
به هر تقدیر ، به نظر میرسد از هنگامی(پس از شهادت اباعبدالله الحسین-ع-) که تفکر شیعی ، به نوعی رویکرد صوفیانه و قدسی مآبانه پیدا کرده است(چنان که در کتاب مکتب در فرایند تکامل به صراحت بدان اذعان شده است.) و در این راستا از هر تمهیدی جهت تقدیس پیشوایان و سپس ترتیب مناسک در تعظیم شعائر ، کوتاهی نشده است ، ما شاهد این قبیل امور هستیم.
نکته دیگر آن که هر آن چه ما از غلظت مناسک مشاهده میکنیم ، از توبره علمای اخباری مسلک ما بیرون می آید. که صرفاً به ظاهر روایات ، آن هم با خوشبینی مفرط (اگر ملاحظه کنید میبینید که مثلاً شیخ صدوق یا علامه مجلسی یا محدث نوری یا شیخ عباس قمی یا هر محدث یا مورخی که رویکرد اخباری داشته و در تتبعات خود نمیخواهد بر اثر باور فکری خود ، زحمت بررسی بدهد و با خوشبینی به روایات به ویژه موافق طبع و باور و نظر خود ، نگاه میکند ، در آثار خود فراوان از این واژگان استفاده میکند: و در روایتی معتبر ، و به سند معتبر یا موثق یا صحیح ... {اساساً این عنوان که در بین ما متداول شده که بدون تحقیق و تفحص صرفاً با شنیدن از یک نفر که ما به او اعتماد داریم ، میگوئیم خبر موثق از همین جاها سرچشمه گرفته است و اگر ریشه یابی کنید میبینید که عالمان جلیل القدر ما نیز به دلیل همان روحیه لری و دهاتی خود(به فرمایش شهید مطهری) با اندک اعتمادی به گفته دیگری بر اساس آن مطلبی را تلقی به صحّت کرده و آن را مبنای یک عمل یا تأیید یک حادثه قرار داده اند. مثلاً در همین مطلب فوق الذکر سید بن طاووس روایتی را از شیخ صدوق دیده بوده و بعد دیگر روایتی دیگر و مؤیدی دیگر هم نتوانسته برای آن بیابد و در ذکر روایت هم مدرکی ارائه نکرده و بلکه او به نقل صدوق صرفاً به واسطه دیدن این روایت بسنده کرده و دیگران هم به نقل سید بن طاووس چشم بسته اعتماد کرده اند.} زهی خیالات خوش و حاشا به عناوینی که به این بزرگواران اعطا میشود.) اکتفا کرده و برای دیگران تجویز می کنند. ما نیز که فکر می کنیم مسلمانی و بندگی به همین است که صُمًّ(گوش بسته) بُکمً(دهان بسته) عُمیً(چشم بسته) هر آن چه را که بزرگان از رَطب و یابس میگویند بدون تحقیق ، بدون کاوش ، بدون این که احساس کنیم آیا این واقعاً نیاز حقیقی و واقعی ما در زندگی است یا خیر؟ خود را در بست در اختیار چنین روندی و جریانی و تفکری قرار میدهیم. و حقیقتاً مشکل حقیقی و واقعی ، تبعیت کورکورانه ما به ویژه از اموری است که هیچ اولویت فکری و مبنائی ندارد ولی آن قدر تبلیغ کرده اند که جزو مسلّمات و ارکان اعتقادی ما قلمداد شده است.
از خداوند که عالم بر همه امور است ، توفیق وقوف بر حقایق امور را خواهانیم. (آمین
آیا عمر بن خطاب در نهم ربیع الأول به قتل رسیده است؟
مقدمه:
1 - روز نهم ربیع الأول ، روز آغاز ولایت و امامت امام دوازدهم(عج) است.
2 - روایاتی وارد شده است که مردم را در این روز تشویق به خجسته و میمون داشتن این روز و تبریک آن به یکدیگر و نوپوشی و ... کرده است.{مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار مینویسد: قَالَ إبراهِیمُ بنُ عَلِیٍّ الکَفعَمِی فِی سِیاقِ أعمالِ شَهرِ رَبیعِ الأوَّلِ أنّه رَوَى صَاحِبُ مَسَارِّ الشِّیعَةِ أَنَّهُ مَنْ أَنْفَقَ فِی الْیَوْمِ التَّاسِعِ مِنْهُ شَیْئاً غُفِرَ لَهُ، وَ یُسْتَحَبُّ فِیهِ إِطْعَامُ الْإِخْوَانِ وَ تَطْیِیبُهُمْ وَ التَّوْسِعَةُ فِی النَّفَقَةِ، وَ لُبْسُ الْجَدِیدِ، وَ الشُّکْرُ وَ الْعِبَادَةُ، وَ هُوَ یَوْمُ نَفْیِ الْهُمُومِ، وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ صَوْم.(بحارالأنوار، ج 31، ص 119)
ترجمه: شیخ ابراهیم بن علیّ کفعمی (در کتاب مصباح) گفته است: صاحب کتاب مسارالشیعة (یعنی شیخ مفید) روایت کرده است که هر که در روز نهم ماه ربیع الاول چیزی انفاق کند ، حق تعالی گناهان او را بیامرزد. و در این روز اطعام برادران مؤمن و خوشبو گردانیدن ایشان و توسعه دادن بر عیال خود و دیگران و پوشیدن جامههای نو و شکر و عبادت حق تعالی مستحبّ است. این روز، روز برطرف شدن غمهاست. و روزِ روزه داشتن نیست.( زادالمعاد، ص 411)}
حال سؤالی که در اینجا مطرح است ، این است که علاوه بر مقام ولایت و آغاز امامت حضرت حجت(عج) ، آیا مناسبت دیگری نظیر حادثه قتل خلیفه ثانی نیز در این روز اتفاق افتاده است یا خیر؟ و در هر صورت آیا دعوت به خوشحالی مردم در این روز از باب آغاز امامت حجت ثانی عشر(عج) - که از زمان پیامبر(ص) در بین مردم داستانش و غیبتش و ظهورش و دادگستری اش زبان به زبان میچرخیده و از مسلمات روائی و عرفی بین همه مسلمانان بوده است - می باشد یا به دلایل دیگر نظیر به قتل رسیدن خلیفه دوم؟
پاسخ:
روز نهم ربیع الأول در بین عوام شیعه از دیرباز به عنوان روز قتل عمر بن خطاب تلقی و آن را به عنوان عید الزهراء گرامی میداشتند و حتی برخی که دین را جز ظاهر و پوسته نمی بینند و نمی دانند ، برای ارتکاب برخی معاصی به حدیث رُفِعَ القلم متمسک شده و بر این باورند که در این روز قلم(سخط)الهی از شیعیان برداشته شده تا هر امر خطا و خلافی از آنان به بهانه عیدالزهرا و قتل عمر بن خطاب که موجب شادی دل حضرت زهرا(س) شده است ، سر بزند!!! ناگفته نماند که چنین چیزی - رفع قلم بدون اقتضای موارد نه گانه مطرح در مباحث اصولی و کلامی - حتی برای پیامبر هم تجویز نشده است چه برسد به سایرین. حال چگونه این جماعت چنین باور مزخرف و موهنی را ترویج می کنند؟ فقط از عوامان و عوام زدگان و متولیانی که حیات و بقا و تداومشان در عوامفریبی در سایه دین و مذهب است ، بر می آید. به هر حال چنین کسانی معتقدند در این روز عمر بن خطاب به دست ابولؤلؤ(فیروز) ؛ غلام ایرانی(اهل فین کاشان!) کشته شده است. اما این تمام واقعیت نیست.
عمر بن خطاب ، چنان که مصادرش می آید ، در 25 یا 26 یا 27 یا 29 ذیحجه سال 23 هجری به قتل رسیده است. وآن که در نهم ربیع الأول (سال 66هجری) کشته شده است ، چنان که علامه مجلسی میگوید ، عمر بن سعد است که پس از قیام مختار و به دست یکی از سربازان مختار کشته شد.(زادالمعاد ، ص412)
تفصیل مطلب
اهل سنّت و مورّخین آنها و بعضی از علمای شیعه، تاریخ مرگ عمر بن خطاب را در اواخر ماه ذیالحجّة گزارش نموده اَند که به بعضی از آنها اشاره میشود.
مسعودی(م346ه) در مُرُوج الذّهب مینویسد:أبولؤلؤ فیروز، غلام مغیرة بن شعبة، روز چهارشنبه، 4 روز مانده به پایان ماه ذیالحجّة، در سال 23 هجری، عمر بن خطّاب را در نماز صبح و در سن 63 سالگی به قتل رساند.( ج 2، ص 304)
شیخ مفید(م413ه) در مَسارالشیعة روز بیست و ششم ذیالحجّة را روز ترور عمر بن خطاب؛ و روز بیست و نهم این ماه را روز مرگ وی گزارش میکند. (ص 42)
ابن عبدالبرّ در الاستیعاب، قتل عمر بن خطاب را در سه روز یا چهار روز مانده به پایان ذیالحجّة گزارش میکند. وی به نقل از زُهری نقل می کند که صُهَیب(غلام عمر) کسی بود که بر عمر بن خطاب نماز خواند. (ج 3، ص 1152 و1157)
سیّد بن طاووس(م664ه) در اقبالالاعمال مینویسد: در روز بیست و ششم ذیالحجّة، دشمن اهل بیت پیامبر صلّیاللهعلیهوآله کشته شد.( ص 861)
مرحوم شیخ بهایی در توضیح المقاصد مینویسد: در روز بیست و ششم ماه ذیالحجة، ابولؤلؤ، عمر بن خطاب را ترور کرد و در بیست و نهم ذیالحجة سال 23، عمر کشته شد.( ص 545)
شیخ ابراهیم کفعمی در مصباح مینویسد: عمر بن خطاب در بیست و هفتم ذیالحجة ترور شد و هر کس بپندارد که وی در روز نهم ربیع الأول کشته شده است، به خطا رفته است. ( ص 515)
وی در ذیل اعمال ماه ربیع الاول میگوید:نویسنده کتاب مسارالشیعة(مرحوم شیخ مفید) روایت میکند که «... اکثر مردم شیعه این گونه میپندارند که در این روز(نهم ماه ربیع الأول) ، عمر بن خطّاب به قتل رسیده است، در حالی که این سخن، صحیح نیست.» محمّد بن ادریس حلّی در کتاب سرائر مینویسد: «هر کس این چنین بپندارد که عمر در نهم ربیع به قتل رسیده است ، به اجماع مورّخین اشتباه کرده است.» مرحوم شیخ مفید در کتاب تاریخی خود اینچنین میگوید: «عمر بن خطاب در روز دوشنبه، چهار شب مانده به پایان ماه ذیالحجّة سال 23 هجری کشته شد.» و صاحبان کتابهای الغرّة، معجم، طبقات، مسار الشیعة و اقبال الأعمال و بلکه شیعه و اهل سنّت بر این قول تاریخی، اجماع دارند.(مصباح کفعمی، ص 510-511 ؛ بحارالأنوار، ج 31، ص 119)
شیخ عباس قمی نیز در وقایع الایّام مینویسد: در روز بیست و نهم ماه ذی الحج?، سنه23، عمر بن خطاب وفات کرد، و صُهَیب رومی بر وی نماز گذاشت. (ص 133)
آن چه گفته آمد و نیز منابع ذیل الذکر دلالت بر این دارند که اگر بنا است در چنین روزی عیدالزهراء اقامه شود ، باید بابت آغاز ولایت و امامت امام منتظَر(عج) و در درجه دوم بابت کشته شدن عمر بن سعد ملعون اقامه کرد (نه عمر بن خطاب که هیچ مناسبتی با این روز ندارد.) هر چند به نظر میرسد شیعیان برای دلخوش بودن ، عمر بن سعد را تبدیل به عمر بن خطاب کرده اند و جالب این که حتی علما هم که دستی بر تاریخ و حقیقت مطلب دارند ، بعضاً خود نیز عوامی گریشان گل میکند و خود میداندار و معرکه گیر این قبیل محافل و مجالس میشوند.
به سایر منابع دقت کنید:
الفتوح ابن أعثم کوفی:246 ؛
اُسدُالغابّه، ج 4، ص 145؛
تاریخ ابن خلدون 539:1 ؛
بحار الأنوار علامه مجلسی113:13 و 529:92 ؛
حیاة الإمام حسن بن علی226:1 ؛
تتمة المنتهی مرحوم شیخ عباس قمی:25 ؛
دائرةالمعارف تاریخی147:1
با این اوصاف هستند برخی کسانی که به واسطه برخی گزارشها و روایات قائل به قتل عمر بن خطاب در روز نهم ربیع الأول هستند. که ما در قسمت دوم به آن اشاره میکنیم
اگر دشمن از ما تعریف کند... (2)؛ از استاد سروش محلاتی
وقتی دشمنان اسلام یا نظام اسلامی، از برخی افراد مسلمان و به خصوص افرادی با سابقه ی روشن، به تعریف و تمجید می پردازند، از این اقدام آنان چه نتیجه ای می توان گرفت؟
یکی از جهت اجتماعی [که شماره ی قبل ارائه شد] و دیگری از جهت فقهی که «ما» در برابر تعریف و تمجید آن ها، چه وظیفه ای داریم و چه اثری شرعاً بر آن مترتب می شود؟ جنبه ی دیگر این مسأله، بررسی دیدگاه حضرت امام خمینی سلام الله علیه است که در این باره نظرات خاصی به ایشان نسبت داده می شود. و اما ادامه ی مقاله:
2ـ داوری فقهی
اگر تعریف و تمجید دشمن از یک اقدام و رفتار، و یا یک شخص و گروه، نه دلیل خطا و اشتباه، و نه دلیل انحراف و اعوجاج است، و خطا و انحراف، تنها «یک احتمال» ـ و حداکثر یک احتمال راجح ـ به حساب می آید و برای هرگونه داوری درباره ی شخص، نمی توان به چنین معیاری بسنده کرد، در این صورت شریعت در این باره چه موضعی دارد؟ آیا هیچ نصّی در کتاب و سنت وجود دارد که به ما اجازه دهد با استناد به گفته های دشمنان، «سوء ظن» به شخص پیدا کرده و یا «اتهامی» را متوجه کسی نموده و یا او را «محکوم» نموده و یا او را به «مجازات» برسانیم؟
پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است و هر کس که با الفبای فقاهت و اخلاق آشنا باشد، نمی تواند چنین کاری را مباح و جایز شمارد، زیرا تشخیص حق و باطل و تفکیک آن ها از یکدیگر دارای معیارهای تعریف شده و ضوابط خاص عقلی و شرعی است، و هرگز «تمجید دشمن» معیار باطل بودن و تقبیح دشمن معیار حق بودن نیست، و نه می توان با تعریف دشمن، اثبات کرد که شخصی از صراط مستقیم منحرف شده و نه با تکذیب دشمن می توان اثبات کرد که شخص در صراط مستقیم قرار دارد. اینگونه داوری درباره ی اشخاص فقط بر اساس معیارهایی مانند: «عدالت» صورت می گیرد و کسی که بر اساس این معیارها رفتار کند، مؤمن واقعی است، چه رسانه های بیگانه او را مدح گویند و چه ذمّ.
از سوی دیگر، ما شرعاً موظفیم که به گزارش های دشمنان که «فاسق» اند، ترتیب اثر نداده و به استناد آن ها کسی را مورد اتهام قرار ندهیم. دستور قرآن در این باره چنین است : «یا ایها الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.» (سوره حجرات، آیة6)
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی برای شما خبر آورد به گفته او اعتماد ننموده درباره آن تحقیق کنید تا مبادا به اتکای ان، برخورد ناروایی از سر جهل با دیگران داشته باشید و سپس از کار خود پشیمان شوید.
در این آیه، مسلمانان از اعتماد به گفته های فاسقان بر حذر شده اند، چه آنجا که انان مدح و ثنا می گویند، و چه آنجا که قدح و ملامت می کنند. و در هر دوصورت سخن آنان فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. و بر همین اساس است که چنین گزارشاتی نه تنها از سوی براندازان فاسق ، بی اعتبار است، بلکه از سوی برادران کاذب نیز اعتباری ندارد هر چند آنان در جبهه ی مقابله با نظام و دشمنی علنی قرارا دارند و اینان در موضع حمایت از نظام ولی از راه دروغ ! زیرا ملاک بی اعتباری «فسق» است که مرز جغرافیایی نمی شناسد و «له» و یا «علیه» نظام بودن در آن دخالتی ندارد.
آشنایان با فقه اسلامی می دانند که فقهای بزرگ شیعه که در طول قرن ها، زوایای مختلف بحث قضا و شهادات را مورد تحقیق و موشکافی قرار داده اند، و در «ادله اثبات» دعوی، بحث کرده اند، هرگز برای سخنان دشمنان ارزشی قائل نشده و هیچگاه تعریف دشمن را دلیل برای محکوم کردن ندانسته اند. شگفت آور است که معیاری که همه فقها بر بطلان آن اتفاق نظر دارند در نزد عده ای بی خبر و بی خرد ، «برهان قاطع» برای تخطئه دیگران تلقی می شود.
از سوی دیگر فقه به هیچ کس اجازه نمی دهد که از ارزش های اسلامی عدول کند به بهانه ی آن که تقیّد به این ارزش ها موجب خوشحالی دشمن می شود، اگر بنا بود «ارزش ها» و «فضیلت ها» تابعی از قضاوت دشمنان باشد، پس کار امیر المؤمنین در گشودن فرات بر اصحاب معاویه، «ضد ارزش» است چون باعث «خوشحالی» آن ها شد، و نیز کار امام حسین در سیراب کردن اصحاب حر، «ضد ارزش» است، چون باعث خوشحالی آنان گردید. و نیز اعلام حضرت در شب عاشورا که اصحاب برای رفتن از کربلا آزادند، به این معیار، خلاف بوده است، و یا ممانعت حضرت از تیراندازی مسلم بن عوسجه به سوی شمر قبل از شروع جنگ در روز عاشورا، و نیز...
پس انسان با ایمان، با استفاده از «قطب نما»، سمت و سوی حرکت خود را تشخیص می دهد، ولی این قطب نما، براساس «ارزش ها» تنظیم شده و عقربه ی آن حرکت می کند. مثلاً به فرموده ی امیرالمؤمنین، «غدر» با دشمن حرام است، و حتماً این حکم برای دشمن، اطمینان بخش است، البته در مواردی که رفتار و اقدام خاصی، فاقد جنبه ی ارزشی باشد و به اصطلاح در «منطقه الفراغ» قرار گیرد، می توان از معیارهای ثانوی در جهت تشخیص مصلحت خود و یا تأمین آن استفاده کرد، و در این مرحله، توجه به قضاوت دشمن قابل ملاحظه است.
3- دیدگاه حضرت امام خمینی
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فقیه، حکیم و عارفی است که در تحلیل دیدگاههایش، به اصول مسلّم اخلاق و شرع باید توجه داشت. مواجهه ی ما باایشان، از نوع مواجهه با شخصیتی که بدون پای بندی به اصول اسلامی قرار می دهد، نیست. از این رو تفسیر و تحلیل کلام امام، صرفاً در شعاع همان اصول پذیرفته شده ی ایشان، مجاز می باشد. ما حتی نسبت به کلام امام معصوم نیز باید به این اصل تفسیری، التزام داشته باشیم و لذا سخن نهج البلاغه را در هنگام اطلاق گیری، هرگاه که با اصول مسلم علوی ناسازگار باشد، مقیّد نموده و یا حکم به «انصراف» آن می کنیم تا از شمول آن نسبت به مواردی که با کلمات دیگر مولی همخوانی ندارد، جلو گیری کنیم.
به نظر این نویسنده، بیانات حضرت امام درباره ی «داوری های دشمنان» هیچ یک از قواعدی را که در این مقاله مطرح شده، نفی نمی کند. بلکه آراء ایشان کاملاً معقول و قابل دفاع است:
الف) با تعریف دشمن از ما، باید تأمل کنیم که چرا دشمن از ما تعریف می کند:
«اگر چنانچه امریکا از ما تعریف کند و روزنامه های امریکا از ما تعریف کند، آن وقت است که باید مردم بگویند، قضیه چیست؟» (صحیفه امام، ج9، ص527)
ب) ما نباید از دشمن «توقع» تعرف و تمجید داشته باشیم:
«توقع نداشته باشید که آن ها از ما تعریف کنند، اگر آن ها از من طلبه و شما تعریف می کردند، ساقط می شدیم.» (صحیفه امام، ج17، ص35)
ج) فحّاشی دشمنان خطر نیست، خطر، جدائی ملت از ماست:
«خطر بزرگ ـ که امروز احتمال می رود که برای ما باشد ـ این است که یک وقت ملت از حکومت برگردد. امریکا هر چه به حکومت فحش بدهد، و یا به افراد فحش بدهد، پیش مردم، اینها معتبر تر می شوند، و از آن طرف منحرفین هرچه شما را بدگوئی کنند برایتان بهتر است.مصیبت آن وقت بود که از شما تعریف کنند». (صحیفه امام، ج17، ص250)
د) تعریف دشمن نگران کننده است:
«باید هیچ سستی نکنیم و از این ترس نداشته باشیم که فلان رادیو و یا دولت خارجی چه می گوید، رادیوها باید به ما فحش بدهند. آن روزی که امریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. آن روز که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند معلوم می شود در ما اشکالی پیدا شده است.» (صحیفه امام، ج18، ص242)
تأمل در جملات بالا و موارد مشابه آن ما ر ا به این نتیجه می رساند که:
اولاً: حضرت امام در فضای تقابل قدرت های استکباری با انقلاب اسلامی این موضوع را مطرح کرده اند و در حقیقت سیاست حضرت امام در این باره برگرفته از همان آیه قرآن است که خطاب به پیامبر اکرم می گوید:
یهود و نصاری از تو راضی نمی شوند مگر آنکه پیرو آئین آنان شوی: «و لن ترضی عنک الیهود ولاالنصاری حتی تتبع ملّتهم.» حضرت امام نیز هشدار داده اند که ما تا تسلیم قدرت های شیطانی جهانی نشویم، آنان رضایت نمی دهند. و صد البته این اصل به معنای آن نیست که در تقابل با دشمنان، به دنبال کم کردن تنش ها نبوده و به طور کلی از جلب توافق با آنان صرف نظر کنیم! مگر رسول اکرم با وجود همین آیات ، قراردادهایی با دشمنان خود امضا نمی کرد و گاه ـ مانند صلح حدیبیّه ـ چندان به وفق نظر آنان مدارا نمی نمود که اصحاب به او اعتراض میکردند؟
ثانیاً: حضرت امام این بحث را در فضای «ما» به معنای کلیّت نظام مطرح کرده اند، نه آنکه از این راه در صدد اثبات حقانیت «خود» برآمده، و یا با این دلیل گروه های مختلف داخل نظام را مورد داوری قرار دهند.
ثالثاً: در این موارد حضرت امام، شخص یا اشخاصی را به دلیل تعریف دشمن مورد سوء ظن و اتهام قرار نداده و تعریف دشمن را به عنوان سند بر علیه آنان به کار نگرفته است. از این رو این یک برداشت ناصواب است که بپنداریم حضرت امام، «تعریف دشمن» از «هر رفتار»، و «هرشخص» را «معیار» باطل بودن آن می دانست تا چه رسد به اینکه بر مبنای آن اقدامی را محکوم کند و یا کسی را مجرم معرفی نماید.
با صرف نظر از نکات سه گانه فوق، جستجو در صحیفه ی امام و تأمل در مباحث مختلف و مواضع گوناگون حضرت امام نشان می دهد که هرگز ایشان «تعریف دشمن» را به عنوان یک «قاعده ی کلی» برای حکم به «محکومیت» نمی شناختند، از این رو وقتی از مخالفت دولت ها کاسته می شد، از آن استقبال می کردند، نه آنها را تخطئه می کردند که چرا مخالفتشان را کم کرده اند!، و نه خود را تخطئه می کردند که چرا نتوانسته ایم دشمنی آن ها را حفظ کنیم !! امام به جای ناراحتی از این که دولت های متخاصم به نفع ما موضع گیری کنند، با استناد به آن، روح امید در میان مردم می دمیدند:
«ملت های جهان الان به نفع شما هستند، دولت ها هر چه می خواهند باشند، از دولت ها هم کم کم دارند به نفع شما می شوند» (صحیفه امام، ج11،ص355)
حضرت امام یک حکیم حقیقت گرا بود، و البته برای چنین متفکری که بر معیارهای خرد پسند اعتماد می کند، نابخردانه است که تعریف یا تکذیب دیگران را به عنوان یک قاعده ی کلی برای ارزش گذاری قرار داده، و آن را مبنای داوری بداند. حضرت امام بر این باور بود که باید حق و باطل را در ورای هیاهوهای موافقان و مخالفان شناخت، مخالفت های دشمنان، دلیل برای ابطال یک حقیقت نیست و به بهانه ی موضع گیری له یا علیه آنان از حقیقت نباید چشم پوشی کرد:
«حق چنان چه از دشمن من هم صادر شود، من او را تمجید کنم، به عنوان این که حق است، و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، آن را تکذیب کنم به عنوان این که باطل است... حق هر جا هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت و لو بر خلاف نظر خود من هست، و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشود باید نپذیرفت به عنوان این که باطل است، اشخاص و گروه ها را باید کنار گذاشتت، حق و باطل را ملاحظه کرد.» (صحیفه امام، ج14،ص367)
این نه فقط ساده انگاری است که یک جمله از حضرت امام را گرفته و آن را به عنوان قاعده کلی برای برخورد با افراد و گرو هها قرار داده و به ملاک تعریف دشمن، آن ها را طرد کنیم، بلکه بالاتر ظلم و جفا در حق آن فرزانه دوران است که اصول و مبانی اش را نادیده گرفته و برای توجیه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر عقلانی خویش، به برخی جملات وی استناد نموده و زمینه های خاص آن را نادیده انگاریم.
نتیجه آنکه:
چون دشمنان با انگیزه های متفاوتی، زبان به تعریف و تمجید می گشایند، از این رو همه مواضع تمجید آمیز آن ها را در همه موارد، نمی توان یکدست دانست و پیوسته باید به اتکای هوش و ذکاوت سیاسی و براساس منطق عقلانی، به لایه های زیرین اظهارات آنان که می تواند آمیخته ای از شیطنت و یا صداقت باشد، دست یافت. هم چنین از نظر منطق دین و اخلاق، یک «معیار قطعی» برای داوری در چنین مواردی وجود ندارد. البته گاه این گونه مواضع آنان، زمنیه های پیدایش بدگمانی را فراهم میآورد، ولی این «حدس ها» ، چون فاقد پشتوانه ی اثباتی معتبر است، نمی تواند مبنای قضاوت و محکومیت قرار گیرد، هر چند در حدّ علائم هشدارد دهنده، باید ما را به دقت و تأمل بیشتر وادارد.
علت واقعی نامگذاری فرزندان علی(ع) به نام خلفای ثلاثه چیست؟
مقدمه:
در کتب اهل سنت ؛ نظیر صحیح مسلم و بخاری(که از کتبی محسوب میشوند که اهل سنت چشم بسته تمام احادیثش را می پذیرند!) مسائلی پیرامون روابط بین علی(ع) و شیخین به چشم میخورد که این مسأله را که امیرمؤمنان(ع) به دلیل علاقمندی و روابط حسنه اش با خلفای ثلاثه ، نام سه تن از فرزندانش را به نام آنها گذاشته است(به زعم و ادعای اهل سنت) ، مورد تردید و تشکیک قرار میدهد. لذا ابتدا اشاره ای بسیار کوتاه و موجز به این مطالب می کنیم و سپس دلایل واقعی نام هر یک از این سه فرزند را باز هم به اختصار باز میگوئیم. بعون الله.
در صحیح مسلم از قول عمر بن خطاب آمده است که خطاب به علی(ع) و عباس عموی پیامبر میگوید: در جریان وفات پیامبر و خلافت ابوبکر ، شما میراث پیامبر و دختر پیامبر را مطالبه کردید که ابوبکر در پاسخ شما گفت پیامبران چیزی را از مال دنیا به ارث نمی گذارند. و شما او را دروغگو(کاذب) ، گناهکار(آثم) ، حیله گر(غادر) و خیانتکار(خائن) میدانستید. پس از او من به خلافت رسیدم اما شما مرا نیز همانند ابوبکر دروغگو و گناهکار و حیله گر و خائن دانستید.(صحیح مسلم1378:3 حدیث1757)
همچنین علی(ع) به تصریح صحیح بخاری(1549:4، حدیث3998) ، ابوبکر را مستبد میدانست. (و لکنّک استبددتَ علینا بالأمر... – تو به زور بر ما مسلط شدی...)
و در روایتی دیگر در صحیح بخاری(همان) علی(ع) تنفر و کراهت شدید خود را از ملاقات و دیدار با عمر بن خطاب اعلام می کند.(... و لایأتنا أحد معک. کراهیّةً لمحضر عمر!) البته پر واضح است که هر کسی هم به جای علی(ع) بود ، با مصائب و مشکلاتی که پس از پیامبر از جانب دستگاه حکومت به عاملیت عمر بن خطّاب و اذنابش برای علی(ع) و دختر پیامبر(ص) و خانواده اش به وجود آوردند ، واکنش طبیعی و ابتدائی اش نسبت به عامل این اعمال ، عدم پذیرش و تنفر و انزجار بود.
پس از ذکر این مقدمه و پس از معلوم شدن این نکته که در واقعیت امر ، علی(ع) هیچ دلخوشی نسبت به خلفای ثلاثه نداشته است ؛ هم به دلیل غصب منصب خلافت که ایشان حق مسلّم خود میدانست و در برخی از خطبه های نهج البلاغه بدان تصریح کرده است و ما پیشتر بدانها اشاره کرده ایم ، و هم به دلیل ظلم و اجحافی که در جریان بیعت گرفتن از علی(ع) و بنی هاشم نسبت به این خانواده صورت پذیرفت ، لذا دلیل نامگذاری فرزندان به نام این سه نفر ، قاعدتاً نمی تواند علاقمندی علی(ع) به ایشان باشد. حال سؤال این است: با توجه به حساسیت (ایجاد شده در) شیعیان و پیروان اهل بیت نسبت به این مسأله ، چه چیزی موجب شده بود تا آن حضرت نام این سه تن را بر روی برخی فرزندان خود بگذارند؟
در پاسخ به این سؤال ، یک جواب عمومی و سه جواب اختصاصی داده میشود.
الف– جواب عمومی:
اولاً نام سه خلیفه مذکور اسامی اختصاصی آنها نبوده است که نامگذاری به نام آنها دلیل بر توجه و علاقه به آنها باشد. بلکه پیش از آنها هم این اسامی وجود داشته و بر روی افراد گذاشته میشده است.
و ثانیاً نام برخی از اصحاب ائمه ما یزید و شمر است و ما با تمام تنفر و انزجاری که از این دو ملعون تمام جهانیان داریم ، هیج گاه نمی گوئیم چرا مثلاً نام فلانی شمر بن یزید!(از اصحاب امام صادق(ع)) است؟
ضمن این که از باب چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی – که یک سر مهربانی دردسر بی ، اگر علت این نامگذاریها علاقه امیرمؤمنان به آن سه خلیفه بوده باشد ، علی القاعده باید اولاً این علاقه از طرف آنان نیز میبود و ثانیاً جهت ابراز این علاقه به مانند علی(ع) نام فرزندان خود را به نام حسنین(ع) میگذاشتند که چنین کاری را نکرده اند.
ب – سه جواب اختصاصی:
اول - نام واقعی و اصلی ابوبکر ، عبدالله است که در سن 25 سالگی در کربلا و در واقعه عاشورا در رکاب برادرش ؛ اباعبدالله الحسین(ع) به شهادت رسید.(مقاتل الطالبیّین22:1) تولد عبدالله در اوایل خلافت علی(ع) بوده است که آن حضرت در خطابه ها و خطبه هایشان بیشترین انتقادها (و تعرضات سیاسی و عقیدتی) را نسبت به خلفای پیش از خود داشته اند. و قاعدتاً در چنین شرایطی سخن از علاقمندی به سه خلیفه پیشین معقول و مقبول نیست. ضمن این که کنیه در اختیار و انحصار پدر نیست و فرزند میتواند هر کنیه ای را که مایل است ، انتخاب کند.
دوم - یکی از عادات عمر نامگذاری فرزندان یا حتی تغییر نام فرزندان بوده است. چنان که در کتب تاریخی مضبوط است. با توجه به تولد عمر بن علی در زمان خلافت عمر بن خطاب ، وی خود نامش را عمر گذاشت. در أنساب الأشراف چنین آمده است: و کان عمر بن الخطاب سمّی عمر بن علی بإسمه.(297:1) در سِیَر أعلام النُبَلاء نیز آمده است: و مَولِده فی أیام عمر. فعمر سمّاه بإسمه(134:4)
چنان که گفته شد یکی از اقدامات عمر بن خطاب تغییر اسامی بوده است. مثلاً نام إبراهیم حارث را به عبدالرحمان
(الإصابة فی تمییز الصحابة29:5) و نام ثعلبه را به مُعلّی(الأنساب250:1) تغییر داد.
سوم - و اما عثمان را چنان که حضرت امیر(ع) خود تصریح می کنند ، به دلیل علاق? ایشان به عثمان بن مظعون ، عثمان گذاشتند.(علی(ع): سَمَّیتُه باسم أخی عثمان بن مظعون. – مقاتل الطالبیّین23:1)
امید که این مطلب مفید و روشنگر بوده باشد
قسمت ششم و پایانی
در پایان اشاره ای هم به خواب حسن بن مثله جمکرانی بنمائیم که مبنای ساخت مسجد جمکران و باقی قضایا می باشد.
آن گونه که مرحوم محدث نوری ؛ صاحب مستدرک الوسائل در کتاب النجم الثاقب ، صفحه 294 و نیز جنّة المأوی میگوید: در 17 رمضان 393 هجری شیخ پاکدامن صالح ؛ حسن بن مثله جمکرانی را (عده ای که بر در خانه اش آمده اند با سر و صدای زیاد که چه خوابیده ای! که مولایت احضارت کرده ، برخیز و اجابت کن ،) از خواب بیدار میکنند و ...
نکاتی پیرامون این خواب و بیداری وجود دارد که برخی مدقّقین تا 35 مورد نقض صریح و مباینت آشکار با باورهای دینی و اعتقادی و اخلاقی و رفتاری را شماره کرده اند که هر چند شاید بتوان نیمی از این اشکالات را به نوعی توجیه و قابل هضم نمود اما حداقل 15 مورد را نمیتوان اغماض کرد.
در اینجا آن نقض و ابرامها را تکرار نمی کنیم بلکه نگاهی اجمالی به این قصه از نظر مدرک و سندیت داشتن آن خواهیم داشت.
ابتداءً ذکر این نکته لازم است که تمام منابع متأخر نظیر بحار الأنوار مرحوم مجلسی ، نجم الثاقب و جنّة المأوی مرحوم محدث نوری ، منتهی الآمال و مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی با واسطه یا بیواسطه خبر این خواب را از طریق سید نعمت الله جزائری و محمدعلی فرزند مرحوم وحید بهبهانی به نقل از کتاب تاریخ(قدیم)قم و آن از مونس الحزین (؟) مرحوم شیخ صدوق(؟) نقل کرده اند. منتها اساسی ترین اشکال {پس از آن چه در قسمت دوم آمد که اساساً مونس الحزین که مؤلفش مرحوم شیخ صدوق باشد ، وجود خارجی ندارد و در آثار ایشان چنین کتابی شماره نشده است و حتی خود شیخ عفیف صالح ؛ حسن بن مثله جمکرانی نیز در کتب رجالی متأخر نامبردار نیست ،} این است که طبق آنچه محدث نوری در هر دو کتابش فرموده اند ، این حادثه در هفدهم رمضان 393 هجری رخ داده است. در حالی که مرحوم شیخ صدوق در سال 381 هجری درگذشته است و تاریخ تألیف تاریخ (قدیم) قم هم مربوط به 378 هجری است ؛ یعنی پانزده سال قبل از این واقعه(!) بنابر این چگونه امکان دارد چنین اتفاقی که بنا است بعدها روی دهد ، در آثار پیشینیان آمده باشد؟!
به نظر میرسد این از شعبده بازیهای مرحوم محدث نوری باشد که واقعه ای را که هنوز رخ نداده است از منابع و کتب پیش از آن واقعه نقل می کند(!) و البته از مثل مرحوم محدث نوری چنین تردستی ها و چشم بندی ها دور از ذهن و مستبعد نیست. یکی از شاهکارهای ایشان تألیف کتاب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب است که هم عالمان پس از خود را به زحمت پاسخگوئی انداخته است و هم مخالفان ما را جری کرده که ببینید شیعیان قائل به تحریف قرآن هستند.
حضرت امام در کتاب أنوارالهدایة در بحث حجیت ظواهر الفاظ ، پس از تعرض به آنچه ایشان در باب تحریف قرآن آورده است ، تعابیر بسیار تندی را به کار برده اند که قاعدتاً اگر عوام ما این تعابیر را در شأن ایشان از زبان و قلم شخصیتی نظیر امام خمینی بدانند و بشنوند ، دیگر بعید است نسبت به آثار و فرمایشات ایشان ترتیب اثر بدهند. نظر به اهمیت موضوع و با توجه به این که این داستان از ایشان و کتابهای ایشان در دل و جان و باور مردم در این دو قرن اخیر نفوذ کرده است ، به عنوان حسن ختام عین عبارات حضرت امام را با ترجمه آن از أنوارالهدایه می آورم و قضاوت را بر عهده قارئین محترم میگذارم.
توهُّمُ صاحب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب ، الذی کان کُتُبُه لایُفید عِلماً و لاعملاً.(ج1 ، ص244)
هذا حال کُتُب روایاته کالمستدرک و لاتَسئل عن سائر کتبه المشحونة بالقصص و الحکایات الغزیبة التی غالبُها بالهَزل أشبَه منه بالجِدّ. و هو شخص صالح متتبِّعً إلا أنّ إشتیاقَه بجمع الضعاف و الغرائب و العجائب. و العجب مِن معاصریه کیف ذهلوا و غفلوا حتی وقع ما وقع ممّا بکت علیه السماوات(!)(ج1 ، ص245)
ففساد هذا القول الفضیح و الرأی الشنیع ، أوضح مِن أن یخفی.
ترجمه: توهّم صاحب کتاب فصل الخطاب در تحریف کتاب(یعنی قرآن){مراد مرحوم محدث نوری است} که کتابهایش هیچ فایده علمی و عملی ندارد.
(تازه) این وضع و حال و روز کتابهای روائی او نظیر مستدرک الوسائل است و الا از کتابهای دیگرش که دیگر نپرس که مملوّ از قصه ها و حکایات عجیب و غریبی است که غالب آنها به شوخی شبیه تر است تا جدی. البته ایشان فرد صالح و پژوهنده ای بوده اما اشتیاق عجیبی نسبت به جمع آوری مطالب ضعیف و عجیب و غریب داشته است. و تعجب از هم دوره ایهای ایشان است که چگونه اهمال و غفلت کردند تا (از جانب ایشان) واقع شود آن چه که واقع شد از چیزهائی که آسمانها بر آن چیزها گریست(!)
پس فساد این قول فضاحت بار(یعنی باور به این که قرآن تحریف شده است.) و رأی شنیع ، واضح تر از آن است که مخفی باشد.
حال خدا را! و انصاف را! آیا نقل و گزارش چنین کسی ارزش این همه هدر روی انرژی در طول این دو قرن و اعتقادسازی موهوم را دارد؟!!!
أفلا یتدبّرون؟
.: Weblog Themes By Pichak :.