قسمت دوم مقاله استاد سروش محلاتی

پرسش اصلی این سلسله مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی می توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرائی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولی فقیه است، از این رو همه مسولان عالی رتبه نظام، دست یاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصاله از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوه مجریه قرار گیرد، نمی تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی می داند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره مند می کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرار داد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، والّا مردم وظیفه اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت الله مؤمن قمی ـ باسابقه عضویت سی ساله در شورای نگهبان ـ تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت الله منتظری سخت گیرانه تر و در بی اعتبار دانستن رأی مردم صریح تر است.

یکی آنکه آقای منتظری حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می کند، یعنی حق «انتخاب ولی فقیه»، ولی آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی داند و دیگر آنکه آقای منتظری امکان «شرط گذاری» از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم حقی را برای مردم قابل اثبات نمی داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است: «فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»، یعنی نصب مسؤلان دولتی در اختیار ولی فقیه است. (ج3، ص549) مقصود وی از مسئولان دولتی، صرفا رئیس جمهور نیست، بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همه نهاد ها و ادارات می داند، بلکه نصب هرکس که کار حکومتی انجام می دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدوله الاسلامیه»

آیت الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

 یکی آنکه لازمه ولایت ولی امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همه اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد، از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر فرقی بین حاکم «معصوم» و حاکم «غیر معصوم» وجود ندارد و همان گونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، کارگزاران حکومت از ماموران جمع آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می کرد، ولی فقیه نیز قطعا بدون هیچ گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«ان علیا (ع) حین تصدیه لادارة امر الامه بعد بیعة الناس قد نصب عمّالا کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمال جبایة الخراج و الزکاة و فی امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعا فی الولایه الاسلامیه لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعا، بداهة انّه المفهوم عرفا من هذه الموارد قطعا ...» (همان، ص551)

این دو استدلال، کاملا قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعا، قطعا»، غیر قابل شک و تردید تلقی کرده است، با ابهامات جدی رو بروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می شود که «ولایت»، به معنی سلب اختیار از مردم، و نادیده گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنی تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «اراده فرد» بر «اراده جمع» نمی باشد، بلکه اساسا جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفا به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدوده «شیوه های عقلانی» ـ و نه فراتر از آن ـ  و در قلمرو مصلحت جامعه است. چه اینکه «شیوه های» بسیط و ساده ای که در گذشته «کارآمد» بوده قابل تسریه و تعمیم به جوامع کنونی نمی باشد. از این رو سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همه اعصار نیست و الّا باید گفت: چون مالک اشتر استاندار بوده و همه اختیارات نظامی و قضائی و اجرائی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند، و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی،  به استانداران خلاف شرع است!

شگفت آور است که یک فقیه به استناد عهدنامه مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولی فقیه اثبات می کند، و از سوی دیگر فقیهی می گوید چون امیرالمؤمنین اختیارات مطلق به نماینده خود مالک اشتر داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولی امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس جمهور بدهد! استدلال آیت الله مکارم شیرازی در هنگام تدوین قانون (1358) و در حالیکه با فرماندهی کل قوا برای رهبری مخالف بود، همین بود، وی می گفت وقتی رئیس جمهور منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است پس باید فرمانده کل قوا باشد، همان طور که امیرالمؤمنین ملک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همه اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد نه اینکه تمام سرنخ ها را در دست خود نگه داشت!» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص1115)

 بنظر ما هیچ یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت فقیه و ریاست جمهوری، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسئولیت به یک نفر است. شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آن که با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی، برخی از فقها، از چنین طرحی دفاع می کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس جمهور، نظام  جمهوری را از مزایای ولایت فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت الله منتظری به همراه سید حسن آیت و سید محمد خامنه ای، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.(مرداد ماه 1358)

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل 114 آن، در ردیف شرایط رئیس جمهور، از «مجتهد جامع الشرایط بودن» و «اعلم بودن از فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت فقیه از این نظر دفاع کرد ولی چون مورد تایید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبه سلبی  استدلال آن بود که از قدرت رئیس جمهور کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد... شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید ... ما بیاییم قدرت قوای سه گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»(همان، ص1119)

نقطه قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرائی کشور، از یک مرکز هدایت شده و اداره امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی گردد و قهرا زمینه ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام توپ را به زمین دیگری بیاندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس جمهور می تواند محدود بودن اختیارات را بهانه ناتوانی های خود قرار دهد و خویش را مسلوب الاختیار معرفی کند و نه رهبری می تواند سوء تدبیرها در نظام اجرائی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسئولیت اجرایی قلمداد کند.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقها ارائه شده و مورد تایید عده ای از آنان بود گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت های ریاست جمهوری با ولایت فقیه، سازگار و قابل جمع است، مثلاً:

الف) تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می تواند به شکل دوره ای و مدت دار باشد و با پایان دوره ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب) تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج) مجلس شورای اسلامی می تواند بر ولی فقیه نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت الله منتظری اصولی درباره هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل 123 تصریح شده که رئیس جمهور که همان ولی فقیه است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد. (اصل131)

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی، و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می توان سمت ریاست جمهوری را به فقها اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام ـ به جز مناصب قضائی ـ شرط اجتهاد وجود ندارد. از این رو انحصار این مقامات به مجتهدین، با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعا معتبر است، نمی توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوه مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوه مجریه به دلیل پشتوانه خاص ولایت دینی، قوه مقننه را به حاشیه می راند و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوه دیگر می انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان، و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی کاهش یافته و پشتوانه مردمی نظام تضعیف می شود و در چنین وضعی، احتمالا دیگر حوزه ها، پایگاه  تربیت عالمان دین محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دست یابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می گردد.

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند.» (صحیفه امام، ج3، ص467)

بحرانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 به وجود آمد ، نه تنها ترمیم نشد بلکه ابعادی تازه پیدا کرد. حتی نهیب های رهبری نیز که روزگاری به دعواهای سیاسی پایان می‌داد ، دیگر کارگر واقع نشد. این روز‌ها دستورات رهبری در لایه اول مدیریتی کشور هم شنیده نمی‌شود. و نه تنها دیگر "فصل‌الخطاب" نیست ، بلکه تفسیر و مصادره به مطلوب هم می‌شود.

با وجود هشدارهای صریح و مکرر رهبری مبنی بر علنی نشدن اختلافات بین سران سه قوه ، لهیب آتشی که از جلسه استیضاح مجلس بلند شد ، با افشاگری‌ بی‌سابقه محمود احمدی‌نژاد علیه برادران لاریجانی ، ابعادی تازه یافت و نظام را با یکی از بزرگترین چالش‌های دوران انقلاب مواجه ساخت.

احمدی نژاد ، علی لاریجانی و برادرش صادق لاریجانی را به باندبازی و فساد مالی متهم کرد. اتهامی که در مورد صادق لاریجانی ، عملاً انتقاد به رهبر ایران نیز محسوب می‌شود ؛ چرا که طبق قانون اساسی ، رئیس قوه قضائیه که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای است ، باید مجتهدی عادل و عاری از فساد باشد. آقای احمدی‌نژاد در نخستین واکنش به بازداشت سعید مرتضوی نیز گفت:"قوه قضائیه باید قوه قضائیه ملت باشد، نه یک سازمان ویژه خانوادگی"

در ادبیات نظام جمهوری اسلامی ایران ، گفتار و کردار رهبر را "فصل‌الخطاب" می‌خوانند. به این ترتیب ، سخنان رهبری نظام علی القاعده باید پایان‌بخش اختلاف‌نظر‌ها و نویدبخش "وحدت کلمه" بین مسئولین باشد. سخنان حضرت امام، در تعریف رایج نظام جمهوری اسلامی ایران ، مصداق روشنی از "فصل‌الخطاب" بود که به بحث و جدل‌های علنی پایان می‌داد و حلّال مشکلات عدیده دهه اول انقلاب اسلامی بود.

در پانزده سال‌ اول رهبری آیت‌الله خامنه‌ای که ریاست قوای سه گانه عمدتاً در دست روحانیان بود ، حرمت کلام ایشان  همواره حفظ میشد. در دوران ریاست جمهوری جناب آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز جناب آقای سید محمد خاتمی ، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای "فصل‌الخطاب" بود و ختم‌الکلام. و با این که در مواردی احزاب و گروه‌هایی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تعدادی از وزرای کابینه جناب آقای خاتمی ، اقداماتی را انجام میدادند که آشکارا بر خلاف منویات رهبری بود ، اما این اقدامات با نهیب و تشرهای غیرعلنی و در مواردی علنی رهبری نظام ‌به سرعت توسط ریاست ‌جمهوری وقت ؛ جناب آقای خاتمی کنترل می‌شد و ماجرا خاتمه می‌یافت تا حرمت کلام رهبر و "فصل‌الخطاب" بودن ایشان حفظ شود. حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، وقتی محمود احمدی‌نژاد به گفته مهدی کروبی با دخالت ... ، توانست برنده انتخابات اعلام شود ، اعتراض چندانی نشد. با این که هر دو رقیب آقای احمدی‌نژاد ؛ یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی علناً از "دستکاری شدن" آراء و "هدایت سازمان‌یافته" انتخابات سخن گفتند اما هیچ‌ یک ادعای خود را پیگیری نکردند.

اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد ورق برگشت. احمدی نژاد که با حمایت بی‌دریغ رهبری توانسته بود برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند ، به تدریج بهره‌ گیری از حداکثر قدرتی را که قانون اساسی برایش در نظر گرفته است ، در گرو ایستادگی در مقابل رهبری دید. تا آن جا که وی با تبدیل استیضاح وزیر تعاون به استیضاح رؤسای دو قوه دیگر ، عملاً نشان داد که از نظر او حفظ حرمت سخنان رهبری در گرو حفظ حرمت او و دولتش است. وی با حمله به رئیس قوه مقننه ، او را وادار به حمله متقابل کرد تا علی لاریجانی هم خواسته یا ناخواسته مصداق این سخن آیت‌الله خامنه‌ای قرار گیرد که از امروز تا انتخابات ، هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد ، قطعاً به کشور خیانت کرده است.

طرح استیضاح در مجلس ، افشاگری‌های احمدی‌نژاد علیه برادران لاریجانی و بازداشت سعید مرتضوی توسط قوه قضائیه ، تازه‌ ترین مجموعه اقداماتی هستند که مصداق روشن عدم توجه سران قوا به توصیه‌های رهبری تلقی میگردند.  

البته مشکل پیچیده تر آن است که امروزه نه تنها سخنان رهبری فصل الخطاب مخاصمات واقع نمی شود که از طرف گروههای درگیر تفسیر به رأی هم میشود. حضرت امام در زمان حیاتش مفسِّر نداشت. تفسیر نظرات حضرت امام به معنایی غیر از آنچه ایشان در ذهن داشتند ، هیچوقت بدون عواقب ‌نمی‌ماند. تفسیر‌های مختلف از سخنان و آراء امام خمینی ، بعد از درگذشت ایشان مجال ظهور پیدا کرد. اما آیت‌الله خامنه‌ای در زمان حیاتش ، مفسر پیدا کرده است. بسیاری از سیاستمداران از جناح‌های مختلف سیاسی ، با بیرون کشیدن سخنان ایشان از بافت اصلی‌اش ، معنایی غیر از آنچه را رهبری در ذهن داشته اند ، به ایشان نسبت می‌دهند. به عبارت دیگر ، سخنان رهبری را مصادره به مطلوب می‌کنند. این روز‌ها ، ‌هر کسی از ظن خود و بر پایه تعلقات یا منافع سیاسی خود سخنان رهبری را تفسیر و بر اساس آن عمل می‌کند. امری که به مرور موجب تضعیف اقتدار رهبری میشود.

آقای احمدی‌نژاد با طرح اتهام فساد علیه برادران لاریجانی در مجلس ، سه هدف روشن داشت:

1) بدنام کردن علی لاریجانی ؛ رئیس مجلس و نامزد احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری؛   

2) به زیر سؤال بردن عزم صادق لاریجانی ؛ رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد؛

3) جلا بخشیدن به وجهه زنگار گرفته خود به عنوان مردی مصمم برای مبارزه با فساد ولی بی یاور در برابر باندهای هزار فامیل!

حدوداً هشت سال پیش ، وعده مبارزه با «فساد خانواده آقای هاشمی رفسنجانی» راه پیروزی انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد را هموار کرد. او در دو دوره ریاست جمهوری خود ، از این شعار همانند شمشیری بُرّان برای بقا در کشاکش جنگ قدرت سود جسته است. اما رو برگرداندن بخش عمده هواداران سابقش که خود را به آیت الله خامنه ای و رجال محبوبش وفادارتر می‌دانند ، این تردید قوی را پدید آورده است که آقای احمدی نژاد شاید روی همان شمشیر خود فرو افتد. اما تردید بزرگتر ، و برای مخالفانش هولناکتر ، این است که او چقدر می‌داند؟!!

در پاییز گذشته و در جریان تلاش‌های مکرر مجلس برای طرح سؤال از رئیس جمهور ، اولین زمزمه‌ها درباره پرونده‌های زیر بغل آقای احمدی‌نژاد به گوش رسید. اما تا پیش از جلسه استیضاح وزیر کار ، او و یارانش غالباً سربسته یا با کنایه اتهام می‌زدند ؛ "از برادران قاچاقچی خودمون گرفته تا مناقشه بر سر فهرست محرمانه بدهکاران بانکی".

 آقای احمدی‌نژاد خود بارها متهم شده است که از رسیدگی قضایی به اتهام فساد یارانش ؛ از جمله معاون اول خود ، سرسختانه  جلوگیری می‌کند. در مقابل ، او دولتش را پاکترین دولت تاریخ ایران! خوانده و وعده داده است در صورت مشاهده یک سند دالّ بر فساد مالی دولتمردانش ، آنها را در اختیار قوه قضاییه بگذارد.

روشن است که هیچ کدام از دو طرف راست نمی‌گویند. اما شکی نیست که این اتهام‌ها و ضد اتهام‌ها ، خصمانه ترین مرحله جنگ قدرت میان آقای احمدی نژاد و محافظه کاران حامی رهبری است. پیروان رهبری می‌گویند: آقای احمدی‌نژاد دچار این توهم شده که مشروعیت خود را از رأی مردم گرفته و نیازی به اطاعت بی چون و چرا از رهبر ایران ندارد. آنها همچنین مدعی اند آقای احمدی‌نژاد به تقلید از الگوی ولادیمیر پوتین و دیمیتری مِدوِدوف در روسیه ، می‌کوشد با کمک به پیروزی مهره ای دست نشانده و همسو و همفکر ، چهار سال بعد به ریاست جمهوری بازگردد.

جنگ قدرت میان دو طرف منازعه ، در ابتدای دولت دوم آقای احمدی نژاد با سرپیچی اولیه او از فرمایش رهبری برای عزل اسفندیار رحیم مشائی از مقام معاون اولی رئیس جمهور در تیر 1388 کاملاً علنی گردید و با قهر و خانه نشینی یازده روزه آقای احمدی نژاد در فروردین 1390 بر سر برکناری ناموفق شیخ حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات ، کشمکش دو طرف محافظه کار حاکم در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران وارد فاز جدید و در عین حال در نوع خود ، بی نظیر شد. بازداشت برخی از نزدیکان آقای احمدی نژاد که اعضای جریان انحرافی خوانده ‌شدند ، او را واداشت تا در تیر 1390 هشدار دهد که خط قرمزش ، دست اندازی به هیأت دولت است. اما همچنان اصرار داشت که موضعش در برابر فشار اصولگرایان مخالف ، سکوت است.

حمله مأموران قوه قضائیه به ساختمان روزنامه ایران در آذر 1390 و بازداشت علی اکبر جوانفکر ؛ رئیس سابق خبرگزاری ایرنا و مشاور آقای احمدی نژاد ، جدی ترین تعرض به این خط قرمز بود. سرانجام در مهر 1391 آقای جوانفکر روانه زندان شد و از آن تاریخ میتوان دید که رویکرد آقای احمدی‌نژاد علیه محافظه کاران سنتی طرفدار آیت الله خامنه ای ، تهاجمی‌تر شده است.

با بالا گرفتن خصومت در بین  طرفین اردوگاه اصولگرایان! ، آیت الله خامنه ای در جایگاه رهبری نظام بارها کوشید تا از تنش‌ها کم کند و هشدار داد که اگر سران قوا کماکان اختلافات خود را علنی کنند ، آنها را خائن به کشور به پیشگاه ملتمعرفی خواهد کرد. ایشان حتی برای آرام کردن فضا ، مانع از طرح مجدد سؤال از آقای احمدی نژاد در مجلس شدند.

اما بازداشت سعید مرتضوی که در دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی ، ده‌ها روزنامه و روزنامه نگار اصلاح طلب را قلع و قمع کرده و به زندان افکنده بود ، پیام روشنی برای محمود احمدی‌نژاد دارد. اردوگاه حریف سطح خصومت را به طرز بازگشت ناپذیری بالا برده است.

نزدیکان آیت الله خامنه ای میگویند: نظر رهبری این است که آقای احمدی‌نژاد دومین دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. و به نظر میرسد در چند ماه باقی مانده از عمر دولت دهم ، این خواسته برآورده خواهد شد.

اما سؤال این است: آیا آقای احمدی‌نژاد در فضای پس از بازداشت سعید مرتضوی ، به تاکتیک «بگم بگم» خود پایان می‌دهد و در نتیجه از عرصه سیاسی ایران حذف می‌شود؟ یا چهره های مطرح رقبای اصولگرای خود را در انتخابات پیش رو با رو کردن «پرونده‌های زیر بغلش» به مهره‌های سوخته تبدیل می‌کند؟

مقاله ای از استاد سروش محلاتی

درآمد
رئیس جمهور در نظام های سیاسی مختلف، نقش یکسان و واحدی ندارد و قلمرو اختیارات و مسئولیت هایش در کشورها، متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور عراق در مقایسه با رئیس جمهور امریکا، در اداره ی کشور، از دو جایگاه متمایز برخوردارند. این تفاوت ها علاوه بر آنکه تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور است، ناشی از برخی اختلاف نظرها که در حقوق اساسی مطرح است، می باشد.

در میان همه ی کشورها، کشور ما، از این جهت، از وصفی «کاملاً متفاوت» برخوردار است بگونه ای که می‌توان آن را «الگوئی جدید» در همه نظام های سیاسی و حقوقی دانست. این تفاوت ها فراتر از «قالب های» شکلی و حتی حقوقی است و شامل «مبانی متفاوت» این نظام نیز می شود و اساساً بدون در نظر گرفتن این مبانی، در بحث از جنبه های حقوقی و سیاسی موضوع، نمی توان به نتیجه ای روشن دست یافت.

به همین دلیل، در بررسی این سؤال که رئیس جمهور «اینجا» چه کاره است، به سراغ مبانی رفته ایم و بجای آنکه پاسخ حقوقی به این سؤال داده و به استناد «قانون اساسی» جایگاه ریاست جمهوری را تبیین نمائیم، به طرح مبانی این مسأله می پردازیم. از این رو منظور ما از واژه «اینجا»، نظام حقوقی «جمهوری اسلامی» نیست. به علاوه که پاسخ حقوقی به این سؤال، بارها از سوی صاحب نظران حقوقی در کتابهای حقوق اساسی مطرح شده و ضرورتی برای پیگیری آن از سوی طلبه فقه وجود ندارد. البته پس از بحث مبنایی، به تأثیر آن در حقوق اساسی کشور، اشاره می شود.

جایگاه ریاست جمهوری  در نظم اسلامی از زاویه فقهی، بر اساس دو مبنا قابل طرح و بررسی است:

یکی بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت فقیه اعتقاد ندارند.

دیگری بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت فقیه اعتقاد دارند.

بر اساس مبنای اول، فقها برای اداره ی امور کشور، از اختیار ویژه ای برخوردار نیستند. لذا حکومتداری دیگران به استناد آراء عمومی و یا هر مستند دیگر، مزاحمتی با حق فقها ندارد. بخصوص که در میان طرفداران این مبنا فقهای صاحب نامی وجود دارند که به «حاکمیت ملی» نیز باور دارند و در نتیجه طبیعی است که در نظر آنان «رأی مردم» برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور، از مشروعیت برخوردار است مثلاً از آثار علامه سید محمدحسین طباطبائی ـ صاحب المیزان ـ چنین نظریه ای قابل استنباط است، زیرا وی از یک سو حکومت در عصر غیبت را به «انتخاب مردم» می داند و از سوی دیگر، «فقاهت» را در ردیف شرایط زمامدار ذکر نمی کند.

علامه در مقاله «ولایت و زعامت»، برای زمامدار دو شرط ذکر می کند، یکی تقوای دینی و دیگری حسن تدبیر و در تفسیر المیزان نیز بر همین نظر اصرار دارد.

در این سلسله مقالات نیازی نیست تا بحث از جایگاه ریاست جمهوری را بر این مبنا پیگیری نمائیم، زیرا بر این اساس، به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس جمهور از پشتوانه ی آراء مردم برخوردار است، تزاحمی برای حق فقها ندارد و چون در قلمرو کشورداری و اداره ی حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقها» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس جمهور ، تصدی امور اجرائی را به او بسپارند.

ولی آیا بر اساس مبنای دوم ـ ولایت فقیه ـ هم می توان جایگاهی برای انتخاب رئیس جمهور در نظر گرفت؟ مشکل اساسی در این صورت آن است که چگونه می توان از یک طرف مسئولیت اجرایی در امور کلان کشور را با ولی فقیه دانست و از سوی دیگر همین مسئولیت و یا بخشی از آن را بر عهده رئیس جمهور نهاد؟ برای رفع این تزاحم، اگر تصمیم گیری در مسائل مهم کشور به «توافق هردو» موکول شود، قهراً جریان اداره کشور کُند شده و چه بسا در مواردی با بن بست عدم توافق و عدم امکان تصمیم گیری روبرو می شود و اگر نظر ولی فقیه مقدّم شمرده شود، رئیس جمهور که جنبه ی اجرایی و مسئولیت مستقیم را بر عهده دارد و باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد، شاید آن نظر را به صواب ندانسته و از خود سلب مسئولیت نماید و اگر نظر وی مقدم داشته شود، به جایگاه ولی فقیه لطمه وارد می شود. پس چه باید کرد؟

اولین پاسخ به این سؤال و نخستین راه حل برای این معضل آن است که با توجه به مبنای ولایت فقیه، رئیس جمهور از جایگاه ریاست قوه مجریه تنزّل یافته و در حالی که این جایگاه در اختیار ولی فقیه قرار دارد، رئیس جمهور در رتبه ی معاونت اجرایی وی قرار گیرد.

در نظر طرفداران این تئوری، دو منصب ریاست جمهوری و ولایت فقیه نمی تواند با هم تعارض داشته باشد، زیرا یکی منصبی است که از اعتبار شرعی برخوردار است ولی دیگری صرفاً دارای اعتبار عرفی است، یعنی آنچه از منابع دینی قابل استخراج است، «ولایت فقیه» است، نه «ریاست جمهوری». از این رو این اعتبار عرفی تا جائی قابل قبول است و در نظام دینی پذیرفته می شود که با اعتبار شرع ناسازگار نباشد، لذا ریاست جمهوری در نظام اسلامی، مفهومی متفاوت از ریاست جمهوری در نظام های دیگر دارد. در اینجا مسئولیت اجرایی کشور بالاصاله از آنِ رهبری است و رئیس جمهور، «دست یار» و «همکار» او به حساب می آید.

در دهه نخست جمهوری اسلامی که حضرت امام رهبری نظام را بر عهده داشتند، آیت الله منتظری که در حوزه به تحقیق در مبانی تئوریک نظام مشغول بود، این دیدگاه را مطرح می کرد که «در حکومت اسلامی، مسئولیت اداره جامعه با امام است و قوای سه گانه، دست یاران اویند»، عنوان فصل سوم از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه چنین است:

«فی انّ المسئول فی الحکومة الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه» (ج2، ص51)

وی در ادامه که بحث به قوه مجریه می رسد نتیجه می گیرد که: پس طبع قضیه اقتضا می کند که انتخاب اعضای این قوه به دست شخص ولی امر باشد تا کسانی که با او «هم فکر» و «هم سلیقه» اند را برای این کار تعیین نماید:

«انّ المکلف و المسئول فی الحکومة الاسلامیه اولّاً و بالذات هو الامام و الوالی و ان السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطنة بیده لینتخب من یراه مساعداً له فی تکالیفه مسانخاً له فی فکره و سلیقته.» (ج2، ص114)

وی در ادامه می افزاید: مگر آنکه شیوه ی خاصی برای انتخاب کارگزاران مثل رئیس جمهور و وزرا در نظر گرفته شود و به عنوان شرط از سوی حاکم پذیرفته شود. البته این دیدگاه مربوط به دوره ی بسط ید و قائم مقامی ایشان است و در دهه اخیر عمر خود، نظریه دیگری را مطرح کردند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این دیدگاه به لحاظ مبنایی، از جنبه های مختلفی قابل نقد است که در اینجا نمی توان به تفصیل بدان وارد شد، ولی اجمالاً اشاره می شود که:

الف) پایه و اساس این نظریه به لحاظ سیاسی، نظریه تمرکز قدرت است که بر طبق آن همه شؤون حکومت در قوای سه گانه در «یک شخص» جمع می شود. و البته چنین مبنایی، با توجه به مخاطرات قدرت و تجربه ی بشری ـ در غیر حاکم معصوم ـ قابل دفاع نیست.

ب) نظریه ی تمرکز به لحاظ فقهی، متکی به سیره ی پیامبر و امیرالمؤمنین است (همان، ج2، ص51) در حالی که قیاس غیر معصوم به معصوم، توجیه منطقی ندارد و نمی توان گفت که الزاماً همان روش ها و شیوه ها ـ نه احکام ـ در عصر غیبت نیز لازم الاجرا است. جالب آنکه در همان سال ها که آیت الله منتظری، عصر ما را با عصر نبوی مقایسه می کرد و به اقتضای حکومت پیامبر فتوا به تمرکز قوا برای عصر ما می داد، استاد مصباح یزدی به بیان تفاوت های این دوره می پرداخت تا مبادا با چنین قیاسی، آن الگوی نبوی برای همه جوامع و برای همیشه، معتبر شمرده شود. وی در بحث های معارف قرآن در سال 65 می گفت:

«جامعه ای که پیامبر اسلام (ص)در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصب نصب می فرمود جامعه ای بسیار کوچک، ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جامعه های بسیار پیچیده و پرمشکل امروزین قابل مقایسه نیست، بگذریم از ویژگی های شخص پیامبر (ص) و احترام و تسلیم بی مانندی که مردم در برابر وی داشتند... در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایده ی بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از ظلم ها و جورها و فسادها و خود سری را می گیرد.» (حقوق و سیاست در قرآن،ص56)

ج) تجربه ی بشری در یافتن راهکارهایی که فساد و قدرت را کاهش می دهد، از اعتبار عقلی برخوردار است و اگر در گذشته این شیوه ها مورد توجه نبوده یا شرایط اجتماعی برای اجرایی شدن آن فراهم نبوده، امروزه نمی توان آنها را نادیده انگاشت.

د) استنادات روایی این دیدگاه نیز خدشه پذیر است، مثلاً به روایتی از حضرت رضا (علیه السلام) استناد شده است که حضرت فرمود، جهاد و جمع آوری مالیات و اجرای حدود و حراست از مرزها با امام است، ولی این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندی به دلیل مرفوعه بودن، بی اعتبار است، مربوط به امامت «امام معصوم» است لذا حضرت از جریان حجة الوداع و معرفی امیر المؤمنین به عنوان امام شروع می کند و سپس اضافه می کند که امام در جایگاه بلندی است که مردم هرگز نمی توانند با عقول خود او را درک کنند و بشناسند، لذا امام را نمی توانند انتخاب کنند:

«ان الامامه اجلّ قدراً و اعظم شأناً و اعلی مکاناً و امنع جانباً و ابعد غوراً من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماماً باختیارهم.»

و در ادامه این روایت طولانی، امامت، پایه استوار اسلام معرفی می شود و نقش امام تبیین می گردد:

«ان الامامة اس الاسلام النامی و فرعه السامی بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف...» (الکافی،ج1، ص200)

شگفت آور است که چنین روایتی برای اثبات تمرکز قدرت در غیر امام معصوم مورد استناد قرار گرفته و بر مبنای آن همه اختیارات برای او اثبات شده است!

به علاوه در چند روایت دیگری هم که مورد استناد قرار گرفته، مناقشه سندی و دلالی، واضح است.

شگفتی بیشتر این نظریه آن است که فقیهی که خود ریاست مجلس تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته، درباره ی جایگاه ریاست جمهوری هیچ گونه توجیهی ارائه نمی کند و بلکه با توضیحات خود نشان می دهد که انتخاب رئیس قوه مجریه از سوی مردم، برخلاف اقتضای طبیعی حکومت اسلامی است!

ولی آیا واقعاً انتخابات ریاست جمهوری اینقدر بی پایه و اساس است؟

ادامه دارد

دکتر عماد افروغ: افشاگری برای مردمی لذت بخش است که آنها را از فرایند طبیعی آگاهی و آگاهی بخشی محروم کرده ایم و به گونه ای آنها را در پرده ای از جهالت نگه داشته ایم و دسترسی به برخی اطلاعات را برای آنها تابو کرده ایم، آنها را به حساب نیاورده ایم و برای حق و حقوق و شعور و بینش آنها حسابی باز نکرده ایم. در چنین شرایطی و برای چنین مردمی خواه ناخواه افشاگری ها که ممکن است از روی افراط و نوعی اشاعه اکاذیب باشد، می تواند حالت لذت بخشی داشته باشد. اما اگر جامعه، رشید و عاقل باشد و روی شعور خود حساب باز کرده و دیگران هم آن را به حساب بیاورند و آن را عاقل بپندارند، بعید می دانم افشاگری برای آنها لذت بخش باشد. بنابراین افرادی که بر این اساس دست به افشاگری های نامستند، احساسی و هیجانی می زنند یا مردم را احمق پنداشتند و روی شعور آنها حساب باز نکردند؛ یا آنها را انسان هایی می دانند که می توانند نسبت به آنها و در مورد آنها جهل بکارند و حماقت درو کنند؛ و الا نه در قرآن و نه در سیره نظری و عملی ائمه نمی بینید که مردم را احمق بپندارند و آنها را تحویل نگیرند. ... در جامعه ما متاسفانه برخی دوست ندارند مردم رشد کنند... نباید مردم را به گونه ای نگاه کرد که از افشاگری ها ولو افشاگر های مستند یا بی مورد و هیجانی احساس لذت می کنند. این تلقی و تصور یک تلقی اشتباه است. متاسفانه برخی این تصور را دارند و از قِبَل این تصور به نان و نوایی می رسند لذا باید به این سوال پاسخ داد که چرا این افراد می توانند به نان و نوایی برسند؟... من معتقدم این امر می تواند علل معرفتی، فرهنگی، ساختاری داشته باشد و بخشی از آن به فقدان نهادهای مدنی ناظر و متشکل برمی گردد و بخشی دیگر به نوع تفسیر از انسان، انقلاب اسلامی و اسلام برمی گردد. تفسیری که ما از آن به اخباری گری یاد می کنیم که با عقل میانه خوبی ندارد. ... آنهایی که می خواهند روی موج حماقت چنین افرادی موج سواری کنند و به نان و نوایی برسند، انسان های زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیستند و پشت اینها به گونه ای به آن تفسیرهای اخباری و سطحی گرم است. ...کسانی که موج سواری می کنند و دست به افشاگری های بی سند و کاذب می زنند، به لحاظ بینشی هم از یک بینش متعالی قابل قبول اسلامی و تاریخی برخوردار نیستند و با عقل و فلسفه میانه خوبی ندارند و از انقلاب فقط سطح و لایه هیجانی آن را متوجه شدند و از لایه حکمی، فلسفی و شعوری آن غافل شدند. ... قبل از آنکه مردم را مقصر بدانیم باید با نخبگان، رجال سیاسی و خواصی که در بستری از جهالت مردم که خواستار افشاگری هستند، به نان و نوایی می رسند مقابله کرد... ساختار قدرت به گونه ای رقم خورده که ما شاهد هم رابطه قدرت – ثروت و هم قدرت – منزلت هستیم. بنابراین باید متوجه این مسائل بود و سعی کرد با یک ریشه یابی ساختاری دقیق با این مسئله مقابله کرد و یک راست سراغ مردم نرفت... من در ریشه یابی نهایی هیچگاه مردم را مقصر نمی دانم و اگر در جاهایی مردم را دخالت می دهم یا در عدم مقاومت و نظارت آن ها است و یا در اعتماد بیش از حدی است که به صاحبان قدرت می کنند. مردم باید به دلیل پاکی طینت و دینداری خود متوجه باشند که این دینداری را خرج اعتماد مفرط به صاحبان قدرت نکنند.

برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فرارو

ورزش یااکسیردرمان -4 

دربدن همه افراددر مواقع فعالیت به خصوص فعالیت های سخت بدنی ،ماده ای ترشح می شود بنام اسید لاکتیک،که تجمع آن دربافتهای عضلانی موجب دردمنتشر عضلانی واحساس خستگی در بدن خواهد شد.

 همه ما بعداز یک فعالیت روزانه احساس خستگی ویک دردملایم منتشروتاحدودی لذت بخش راتجربه نموده ایم،دردی که فعل وانفعالات شیمیایی وعصبی در بدن ما، آن را بسیار تعدیل وقابل تحمل نموده است.

 سیستم مترشحه بدن موادی را در طی شبانه روز به خصوص به دنبال فعالیت های فیزیکی وعصبی، ترشح می نماید به نام "اندورفین" که تاحدودی شبیه مواد مخدر بوده وموجب کاهش دردهای عضلانی وآرامش پس از فعالیت های روزانه خواهد شد.

 دراعتیادبه مواد مخدر با مصرف مداوم،با توجه به دریافت مواد مشابه خارجی، بدن ماآرام ‌آرام طی فرایند "فیدبک منفی" ترشح این مواد را کاهش داده ودر اعتیاد های طولانی مدت،با قطع ترشح این مواد مواجه می شویم.

 درافراد معتاد باتاخیر درزمان مصرف یا مواقعی که فرد تصمیم به عدم مصرف یاترک گرفته است،باتوجه به قطع ترشح اندورفین ها علائم ترک مثل: دردهای عضلانی وکرامپی ،بی حوصلگی،پرخاشگری،اشک ریزش وآبریزش بینی،اسهال وتهوع... بسرعت ظاهر خواهد شد.

 در افرادی که برنامه ترک اعتیاد را آغاز کرده اند، بدن به تدریج شروع به ترشح اندورفین ها نموده که مدت بازگشت به وضعیت قبل ازاعتیاد بسته به مقدار ومدت زمان مصرف مواد متفاوت بوده واین دوره را دوره سم زدایی می گویند(البته وابستگی روحی یا همان "هوس مصرف" برای سالهای متمادی باقی خواهد بود).

تاثیرورزش درترک اعتیاد:

1-تقویت اراده وتوان روحی فرد در حال ترک،که مهمترین فاکتور در ترک اعتیاداست.

 2-تقویت جسم وافزایش اشتهاء،که دوره ترک را آسانتروکوتاهتر خواهدنمود.

 3- ورزش سیستم ترشحی اندورفین های بدن رابه شدت تحریک وسیر ترمیم این سیستم راتقویت وبازگشت به مرحله قبل ازاعتیاد راتسریع می نماید.

شیخ الاسلامی: من دو بار از آقای مصلحی به عنوان بالاترین مقام اطلاعاتی کشور استعلام کردم که هر دو بار فرمودند مرتضوی مشکلی ندارد و تاکید فرمودند پرونده را مطالعه کردم و بین خود و خدا دلیلی مبنی بر رد صلاحیت ایشان نبود.... آقای مرتضوی یک پرونده دارد که در آن اتهاماتی مطرح شده و هرگاه علیه یک قاضی اعلام جرم شود به دلیل مصونیت کیفری از امر قضا تعلیق می‌شود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود.
کردان مرحوم در یک مصاحبه: «مهم ترین مشکل آقای توکلی هم در رفتن من به وزارت نفت دولت نهم این بود که آقای رئیس جمهور چرا به شما اعتماد کرد؟ یعنی چرا شما با احمدی نژاد که با ما نیست یکی شدی؟ و در قضیه وزارت کشور هم یکی از سؤال های اساسی آقای توکلی این بود که علت اعتماد آقای رئیس جمهور به شما چیست؟ اصرار خیلی زیاد داشتند که شما انصراف بدهید و دلیل های مختلفی هم می آوردند که آبروریزی می کنیم، برخورد می شود و...» کردان درباره این "گروه فشار" گفته بود: «توکلی در موضع رهبری حرف می زد و زاکانی و نادران از موضع دادستان!» با وجود اصرار گروه فشار به کنار رفتن کردان، وقتی کردان به آنها می گوید که اصلا کنار نمی رود آنها واکنش نشان می دهند: «این ها تهدید می کردند که آبرویت را می بریم، نه تنها نمی گذاریم وزیر شوی، آبرویت را هم می بریم... .» کردان در ادامه گفته بود: «زمانی که من به آنها تاکید کردم که منصرف نخواهم شد، یا رهبر و یا رئیس جمهور باید بگویند برو که بروم، پس با احمدی نژاد تماس گرفتند ولی او گفت که فردا می آییم مجلس، یا رای می آوریم یا نمی آوریم. آنها نامه ای را هم به رهبری نوشتند که ایشان فرمودند "این ها وارد حوزه خلاف شرع شده اند و دستور دادند اینها را بخواهید و به این ها تذکر بدهید" که خواستند و تذکر هم دادند .»

ضمیمه) برفرض که صوت پخش شده در مجلس ربطی به موضوع استیضاح نداشت! آیا این نحوه برخورد نمایندگان با رئیس جمهور کشور و منتخب مردم درست بود که برعکس سری قبل کاملاً مودبانه هم صحبت کرد؟!... نمی دانم آیا باید دوباره با خط اتوهایشان سرمان را ببرند یا قضیه چیز دیگریست؟ همه چیز سیاه و سفید نیست ولی اینهمه هجمه.. یک جایش لنگ می زند...
ضمیمه2) مرتضوی هم دستگیر شد تا نشان دهد قوه قضاییه با هیچ کسی شوخی ندارد! فیلم مورد بحث هم که رفت روی یوتی یوب... بی کفایتی و خیانت موج می زند.. آقای لاریجانی فرمودند از قبل می دانسته رئیس می خواهد مدرکی بی ربط رو کند... حاشا به این همه بصیرت و مدیریت...
در پایان هم تقصیرها به گردن یک نفر بیشتر نیست!!

من از تبار تشنه غروبهاى انتظار
که سبز مى‏تپد دلم به شوق دیدن بهار
بیا میان ذهن این همیشه‏هاى شب به دوش
نهال روشن سپیده را، تو مهربان، بکار
بیا براى آسمانِ خسته سکوت پوش
نوید بال بالِ آبى پرنده‏اى بیار
بیا بخوان دوباره قصه قشنگ آسمان
به گوش بالِ بسته کبوتران این دیار
تمام لحظه‏هاى ما، غبار غم گرفته‏ان
مگر به یمن چشم تو فرو نشیند این غبار 

رویش امامزاده ها در ایران

امامزاده‌های ایران در سال 1357، حدود هزار و پانصد بقعه برآورد شده بود. اما با گذشت 34 سال از انقلاب تعداد این امامزاده‌ها به حدود یازده هزار رسیده‌ است. یعنی سالانه بیش از سیصد امامزاده در ایران به جمع امامزادگان افزوده شده است. به عبارت دیگر ، از اول انقلاب تاکنون ، امامزادگان در ایران هفت برابر شده اند. 

در ایران حدود هشت هزار "بقعه متبرکه" وجود دارد که در برخی از آنها بیش از یک امامزاده دفن شده است. چهار هزار از امامزاده‌های ایران با امام هفتم(ع) نسبت دارند و از مجموع یازده هزار امامزاده تنها دو هزار امامزاده سند و شجره نامه دارند!

به دلیل اشکالات و اعتراضاتی که به رشد قارچ گونه امامزادگان در ایران شده است و میشود ،در برخی استان‌ها ؛ همچون گیلان ، ادارات اوقاف با همکاری مسئولین محلی و شورای تأمین استان ، اقدام به "تخریب بقاع جعلی" کرده اند که جای تقدیر دارد.

یکی از علل کثرت امامزادگان در ایران ؛ به ویژه در استانهای شمالی، مهاجرت فرزندان امامان شیعه در زمان حکومت امویان به دلیل فشارهای وارده از سوی آنان به شیعیان بوده است.

برخی از این امامزاده‌ها در اصل فرزندان امامان نیستند و دلیل این که به عنوان امامزاده منتسب و معروف شده اند ، این است که همان گونه که در زمان حمله اعراب به ایران ، مردم به دلیل ترس از تخریب آثار باستانی به دست اعراب ، این آثار را به پیامبران منتسب میکردند ؛ مانند مقبره کوروش که تا مدتها به عنوان مقبره مادر سلیمان نبی از آن یاد می شد ، در دوره های بعد نیز برای مصون ماندن ابنیه تاریخی و حتی اشیاء عتیقه و اموال از تاراج حکومتیان و یا حتی حرامیان ، بهترین راه را در حفظ این اجناس و اشیاء ، در این دیده اند که نام امامزاده بر این اماکن بنهند تا از گزند تخریب و تاراج مصون بماند.

یکی از دوره هائی که این شیوه بیشتر تداول یافت ، دوره ای بود که مغولان بر ایران مسلط گشتند و به دنبال اسلام آوردن هلاکو خان و احترامی که مغولها برای أبناء رسول الله(ص) قائل بودند ، گرایش به انتساب این قبیل اماکن به فرزندان ائمّه(ع) فزونی پیدا کرد و مردم ، بزرگان و رؤسای قوم و قبیله خود را به عنوان امامزاده معرفی میکردند.

یکی از ساکنان مناطق مرکزی ایران میگوید: جدّم یکی از خان‌های منطقه بود. بسیار هم خشن و بیرحم بود و مردم به شدت از او می‌ترسیدند. خدا به او  پسری داد. اما این پسر  قبل از پنج سالگی مریض شد و مرد. مردم هم از ترس این که خان با آنها بدخلقی نکند ، هر روز بر سر مزار کودک میرفتند و آن را می آراستند. تا این که آرام آرام آنجا به یک زیارتگاه تبدیل شد. مردم نذر و نذوراتشان را اینجا می‌آوردند و در حال حاضر نیز این مکان به یک امامزاده تبدیل شده و شرایط زندگی مردم نیز متحول شده است!

برخی جامعه شناسان در رابطه با تأثیر اقتصادی وجود چنین امامزاده هائی معتقدند: در برخی از مناطق ، امامزاده‌ها با زندگی و امور مادی مردم پیوند خورده‌اند. در اطراف آن ، مسافرخانه ، جاده و هتل ایجاد شده است. همانطور که جا به جایی یک کارخانه از شهری به شهر دیگر می‌تواند بر زندگی مردم تأثیر بگذارد و مطمئناً مردم مقاومت خواهند کرد ، از بین بردن امامزاده های جعلی نیز می‌تواند همین وضعیت را ایجاد کند. البته در پس ایجاد امامزاده ها ، نباید انگیزه های مذهبی را از نظر دور داشت.

یکی از موجبات جعلی بودن برخی امامزاده ها ، بر بالای کوههای سر به فلک کشیده و دور افتاده است که به گمان دیرینه شناسان و جامعه شناسان ، چنین بقاعی واقعی نیستند و دست منفعت طلبی و مصلحت بینی را در خلق چنین بقاعی میتوان به روشنی دید.

به هر روی ، این داستان ، شمشیر دو لبه است. از یک طرف فزونی گرفتن تعداد امامزاده‌ها و کشف شدن هر روزه آنها باعث بی اعتقادی مردم به امامزادگان واقعی شده و برخی باورهای دینی نسبت به امامزاده های قدیمی و شناسنامه دار و هویت دار ضعیف می شود. از سوی دیگر این مراکز میتواند پناهگاهی برای باورمندان به امری مقدس باشد! به همین دلیل برخی علما در نفی آن تردید دارند.

جالب است دانسته شود که درآمد حاصل از نذورات امامزاده‌ها و بقاع متبرکه در ایران ، طی این سالها افزایش یافته است. احمد شرفخانی ؛ معاون سازمان اوقاف و امور خیریه وقت ، گفته است: این سازمان در 9 ماه گذشته(سال 90) 51 میلیارد تومان درآمد داشته است! این درآمد متعلق به 9 هزار و 192 امامزاده است.

راستی آیا نباید در رابطه با این معضل که ریشه در عوامفریبی و خرافه پرستی دارد ، چاره اندیشی کرد؟ و آیا چاره اش جز این است که باورهای مردم را باید درست جهت دهی کرد؟ و آیا باز جز این است که این امر خطیر در بادی امر ، وظیفه متولیان و مروّجان دین است؟  

دکتر سید محمود کاشانی

4- خریداری گروه ملی صنعتی فولاد ایران

از نکات حساس و تاثیر گذار در این پرونده، خرید وتملّک گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی متهم اصلی این پرونده از سازمان خصوصی سازی است که به وی فرصت داده است از طریق این شرکت نیرومند یک سلسله اعتبارات اسنادی [L.C] را دربانک های کشور گشایش و تنزیل کند که در بخش بعدی به آن خواهم پرداخت. گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از انقلاب یک شرکت خصوصی بوده که با ابتکار و سرمایه گزاری شادروان علی رضایی یکی از مدیران کارآفرین تأسیس شده و دارای فعالیت های صنعتی و بازرگانی بوده است. اموال پایه گزار این شرکت و شرکت های نیرومند و مدیران کارآفرین کشور در تیر ماه سال1358 با یک لایحه چند سطری که به ابتکار دولت موقت بازرگان در شورای انقلاب تصویب شد مصادره شدند و بار سنگین مدیریت این شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی به دوش دولت افتادند.(5) این مصادره های گسترده و افسار گسیخته که در جای خود برخلاف اصول متمم قانون اساسی مشروطیت و موازین مسلّم فقهی و خارج از چارچوب ماموریت دولت موقت و شورای انقلاب بودند با تشکیل شورای نگهبان درسال1360 هنگامی که آیت الله صافی گلپایگانی دبیر این شورا بودند مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و یازده ایراد شرعی به آن وارد کردند. ولی دولتی که در این هنگام بر سرکار بود به اعتراض شورای نگهبان بی‌اعتنایی کرد و با ادامه اجرای این لایحه که از اصل غیر قانونی بود بر دامنه این مصادره ها افزود.

این مصادره کردن ها، این شرکت ها را از شکوفایی بازداشت و به رکود و ورشکستگی کشانید و کشور ما را به ناروا گرفتار اقتصاد شوم دولتی کرد. هنگامی که بحث خصوصی سازی و پایان بخشیدن به اقتصاد دولتی در کشور مطرح شد، مجمع تشخیص مصلحت که حامیان اقتصاد دولتی در آن حضور داشتند و بی آنکه صلاحیتی از نظر قانون اساسی داشته باشد باب انحرافی دیگری را گشود و زیر نام سیاست های اصل44 و درحالی که اصل44هیچ ارتباطی به تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما نداشت زمینه واگذاری این شرکت ها را با نادیده گرفتن نامشروع بودن اساس این مصادره ها فراهم ساخت. در همان هنگام در یک مقاله تفصیلی به سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت اعتراض و پیشنهاد کردم اگر حاکمیت در کشور به ناروا بودن این مصادره ها و تحمیل اقتصاد دولتی به کشور پی برده است اکنون وظیفه دارد در راستای اصل22 قانون اساسی و احترام به مالکیت، این شرکت ها را به صاحبان آن ها بازگرداند نه آنکه این اموال مصادره شده را دستاویزی برای به دست آوردن درآمدهای نامشروع قراردهد. در همین مقاله با بیان این واقعیت که روش های پیش بینی شده در سیاست های اصل44، باب سوء استفاده، تبانی و زیان رساندن به دولت را می‌گشاید در مورد ماده92این سیاست ها که دولت و بانک مرکزی را مکلف ساخته است از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی، کمک های مالی در اختیار خریداران این شرکت‌ها قرار دهد چنین هشدار دادم: « مصوبه مجلس که منابع دولت و بانک مرکزی و دیگر بانک ها را در خدمت تعدادی از این شرکت ها قرار می دهد و به دولت اجازه می دهد به هر که می خواهد به هر مبلغی وام دهد بی تردید راه را بر زدو بند، فساد و در نهایت غارت اموال عمومی باز می کند. در اینصورت دیدار سران سه قوه هر از چندی برای برخورد با مفاسد اقتصادی چه نتیجه ای می‌تواند در بر داشته باشد» ؟(6)

اکنون پیامدهای دخالت ناروای مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگزاری که در صلاحیت انحصاری قوه مقننّه است تنها در مورد یکی از این واگذاری ها آشکار شده است و نماینده دادستان در این مورد گفته است:« (متهم اصلی این پرونده) با سازمان خصوصی سازی زد و بند کرده است و برای مدیر سابق این سازمان پرونده ارتشا داریم و وی با وثیقه آزاد است که انشاء الله یک روزی می آیند اینجا و پاسخگو خواهند بود».(7)

‌اگر این ادعا درست باشد چرا هیچ کس از مصادره های ناروایی که در تیر ماه سال1358در چارچوب لایحه موسوم به «حفاظت و توسعه صنایع» انجام شد سخنی به میان نمی آورد و صدا و سیما که در جریان تصویب و اجرای سیاست های اصل44 تبلیغات گسترده ای را به راه انداخت بازهم در باره فرآیند اجرای این سیاست ها و خصوصی سازی ادعایی سکوت اختیار می کند و فرصتی برای آگاه ساختن مردم از آنچه در درون دستگاه دولتی می‌گذرد برای منتقدان و معترضان به این قانون شکنی ها به وجود نمی آورد و رسالت خود را در این محدود می داند که هر از چند گاهی صحنه هایی از دادگاه فساد بزرگ بانکی را به نمایش گذارد و گفته های مقامات قضایی را تکرار کند‌که این درجای خود تخلّف از اصل 175قانون اساسی و سرپوش گزاردن براین فساد بانکی است.

5- گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی

مهمترین اتهامی که به متهم اصلی این پرونده برحسب گزارش های منتشر شده در رسانه ها وارد شده پرداخت رشوه در تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی است. به این معنی که تعداد قابل توجهی اعتبار اسنادی ریالی از بانک صادرات ایران به سود شرکت های متعلق به وی گشایش شده و با پرداخت رشوه به رئیس سابق بانک ملی و روسای پاره ای از شعبه های این بانک توانسته است این اعتبارات اسنادی را تنزیل کرده و ارقام سنگینی که به رقم 2885 میلیارد تومان بالغ می شود به تدریج دریافت و در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی خود از جمله تاسیس بانک آریا سرمایه گزاری کند. بحث از پرداخت رشوه و دلایل این اتهام که در جای خود مشمول جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال1367 است از چارچوب این نوشته بیرون و به وکلای مدافع متهمان مربوط است. ولی در اینجا لازم می دانم در زمینه انحراف سیستم بانکی کشور از اصول بانکداری جهانی و قوانین بی‌ریشه‌ای که دراین زمینه در سه دهه گذشته به تصویب رسیده اند و زمینه ساز سوء استفاده های گوناگون از بانک های کشور شده‌اند توضیحاتی بدهم.

با تأسیس بانک ملی ایران در سال 1307 و تأسیس بانک مرکزی ایران درسال 1338 و تصویب قانون پولی وبانکی ایران در سال1351 که در جای خود یکی از جامع ترین قوانین بانکی بوده است نظام بانکی در ایران بر پایه های استواری قرار گرفت. این نظام بانکی که بر پایه محدودیت قانونی نرخ بهره فعالیت می کرد می‌توانست به کار خود ادامه دهد و روبه تکامل گزارد. ولی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال1362 شیرازه نظام بانکی ایران را از هم گسیخت. این قانون از جهت نظری دارای ایرادات اصولی بود و از همین رو در هنگام بررسی آن در مجلس با ایرادات جدّی از سوی پاره‌ای از نمایندگان روبرو شد که پاسخی برای آن ها وجود نداشت ولی با نادیده گرفتن این ایرادات به تصویب رسید. روش های انحرافی پیش بینی شده در این قانون در عمل قابل اجرا نبودند و باب ظاهر سازی و کلاه شرعی در نظام بانکی ایران را گشودند. نام بهره نیز به ناروا به سود تغییر یافت و در عمل محدودیت نرخ بهره که از اصول بانکداری در همه کشورهاست از میان برخاست و همین امر فساد در نظام بانکی و رباخواری را در جامعه به دنبال داشته است.(8)

با بر چیدن بساط نظام قانونی بانکی نوین ایران، یک سلسله مقرراتی در برنامه های پنجساله و یا در هیأت وزیران به تصویب رسید که جایگاهی در نظام قانونی بانکداری نداشته اند. از جمله در اجرای یکی از تصویب نامه های هیأت وزیران مصوب سال 1377، شورای پول و اعتبار در تاریخ14/05/1380 دستور العمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را که تا آن هنگام در نظام بانکی ایران بی سابقه بود صادر کرد.(9) اعتبارات اسنادی اصولاً مربوط به خریدهای خارجی و تابع ترتیبات و مقررات تفصیلی هستند که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) تدوین شده اند. دستور العملی که از سوی شورای پول و اعتبار برای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی صادر شد از این ترتیبات تفصیلی بی بهره بود از این رو اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی را تابع مقررات اتاق بازرگانی بین المللی دانست که نمی‌توانست در باره اعتبارات اسنادی ریالی قابل اجرا باشد.

تدوین مقرراتی برای اعتبارات اسنادی ریالی حتی اگر اساس آن قابل پذیرش باشد بیرون از صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده است. از سوی دیگر امکان تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی از سوی بانک ملی ایران از بانک مرکزی استعلام گردید و بانک مرکزی در پاسخ به موجب نامه شماره 209821مورخ 23/9/1389اینگونه اعتبارات اسناد ریالی داخلی را نوعی «برات» بر شمرد که قیاس نادرستی است. برات تابع شکل مقرر در قانون تجارت است و تمبر مالیاتی روی آن ابطال می شود. ولی اعتبار اسنادی دارای طبیعت حقوقی کاملاً جداگانه است که علی الاصول مرتبط با معامله کالاست و با برات که یک سند صرفاً بازرگانی است قابل مقایسه نیست. به هر حال این نابسامانی‌ها در مقررات بانکی کشور و دستور‌العمل صدور اعتبارات اسنادی ریالی و تجویز تنزیل آن، زمینه ساز سوء استفاده از آن از سوی دست اندرکاران بانک ها شد. یکی از شعبه های بانک صادرات شماری اعتبار اسنادی ریالی را به سود شرکت های متعلق به متهم اصلی این پرونده صادر کرد و ذینفع این اعتبارات اسنادی توانسته است آن ها را در بانک ملی ایران تنزیل و وجوه آن ها را دریافت کند.

اکنون در این پرونده همه زمینه چینی ها و تخلفات قانونی که در صدور تصویب نامه در هیأت وزیران در سال1377 در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و سپس دستور العمل غیر قانونی در مورد صدور اعتبارات اسنادی ریالی از سوی شورای پول و اعتبار در تاریخ14/05/1380 انجام شده نادیده گرفته شده اند ولی متهم این پرونده که بر پایه این مقررات توانسته است تعدادی اعتبار اسنادی ریالی در یکی از شعبه های بانک صادرات گشایش کند و سپس آن ها را در یکی از شعبه های بانک ملی تنزیل و وجوه آن را دریافت کند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض مورد پیگرد قرار گرفته است! هیچ بحثی نیست که اگر در گشایش یا تنزیل این اعتبارات اسنادی ریالی، رشوه هایی پرداخت شده است رشوه دهنده و رشوه گیرندگان باید بر پایه قانون تشدید مجازات ارتشا و در دادگاه صلاحیتدار مورد پیگرد قرار گیرند ولی اینکه بر همه تخلفات و مسئولیت های دست‌اندرکاران دولتی در زمینه چینی برای صدور و تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی که زمینه ساز فساد کلان بانکی در کشور بوده است سرپوش گذارده شود و سپس ادعای مبارزه با فساد شود نمی تواند موجبات اقناع و رضایت خاطر مردم را فراهم کند و یا پایان بخش این پدیده شوم در نظام بانکی و اداری کشور گردد. از همین رو نامگذاری این پرونده به نام فساد سه هزار میلیارد تومانی هم نادرست و فرافکنی است و این پرونده راباید فساد کلان بانکی نامگذاری کرد.(10)

نتیجه گیری

فساد در سیستم بانکی کشور ما در سال های پس از انقلاب به ویژه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال1362و حذف محدودیت نرخ قانونی بهره به تدریج ریشه دار شده است. مصادره شرکت های نیرومندو کارآفرین و تحمیل اقتصاد دولتی به کشورو دولتی کردن تعدادی از بانک ها به نابسامانی، بیکاری و رکود اقتصادی در کشور دامن زده است. تفسیرهای خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت به نام سیاست های اصل44 همانگونه که روشن بوده است به خصوصی‌سازی به معنی واقعی نیانجامیده و زمینه ساز ادامه یافتن اقتصاد دولتی و شبه دولتی با همه عوارض آن در کشور شده است. مجلس قانونگزاری نیز با تصویب بودجه های سالانه و برنامه های پنجساله با تخلّف از اصول قانون اساسی و صدور مجّوز انتشار ارقام نجومی اوراق مشارکت برای دستگاههای دولتی بدون رعایت موازین قانون اساسی و مصالح کشور به این نابسامانی ها و ایجاد تورم پرشتاب در کشور دامن زده و همین امر ارزش و اعتبار پول ملّی کشور را در برابر پول های پر قدرت کشورهای جهان به حّد اسف انگیزی کاهش داده است.

در این اوضاع و احوال ارجاع این پرونده فساد بانکی به دادگاه انقلاب و محروم کردن متهمان آن از برخورداری از دادرسی عادلانه که الزام برآمده از قانون اساسی و التزام دولت جمهوری اسلامی ایران به موازین میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است چاره ساز سرکوب مفاسد اقتصادی در کشور نیست. قوه قضائیه در حالی متهمان این پرونده را در معرض اجرای چنین حکم شدید و ناروایی قرارداده است که شهرداران تهران از هنگام ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تا کنون با زیر پاگزاردن روز افزون مقررات حساس شهرسازی و فروش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری ها و ویران کردن باغ ها و فضای تنفسی شهرها در برابر دریافت وجوه غیر قانونی که نمونه روشن ارتشای سازمان یافته است و زندگی انسانی را به دور از دسترس ساکنان تهران، شمیران و ری قرارداده و امنیت ملی کشور را به خطر انداخته‌اند بی تفاوتی اختیار کرده است .

کشور ما نیازمند مبارزه حقیقی با فساد، تورم و بهبود اوضاع مالی کشور از طریق برپا ساختن اقتصاد آزاد و ایجاد اشتغال سازنده برای مردم است و آن هم در گرو برقراری آزادی بیان و نشر اندیشه ها در صدا و سیما در چارچوب اصل175قانون اساسی، اصلاح بنیادی قوانین انتخاباتی کشور و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس، ریاست جمهوری وشوراها و کنار گذاردن قوانین و مقررات کیفری سده‌ها وهزاره های گذشته وتصویب قوانین امروزی و دنیا پسند وبرگزاری دادرسی عادلانه برپایه استانداردهای جهانی است. این راه حل ها بر آمده از تجربه جهانی و تنها راه مبارزه جّدی با فساد هستند و اعدام چند تن از متهمان نگون بخت جرائم مالی راه حل برخورد موثر با فساد و برون رفت از بحران موجود در کشور نیست.

پایان

پی نوشت ها

5- متن این لایحه ضد میهنی و خلاف مصالح ملی کشور و فهرست اسامی پاره ای از مدیران و اشخاصی که اموال آنان بر پایه این لایحه مصادره شد در برگ های 65-66-67 مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی سال 1358 آمده است

6- خصوصی سازی و حکومت قانون، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، شماره بهار و تابستان1386، برگ‌های 66 تا 84

7- روزنامه اطلاعات ، 5 اردیبهشت 1391

8- برای آگاهی از ایرادات نظری و عملی این قانون می توان به مقاله اینجانب زیر عنوان « نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران » که در شماره پائیز و زمستان 1384 مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است مراجعه کرد.

9- به موجب بند5 این دستور العمل :

«اعتبار اسنادی داخلی ریالی بر مبنای یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح خواهد شد…»!

این در حالی است که این عقود صوری در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر به پرداخت وام بانکی هستند ولی گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد تجاری از خدمات بانکی به شمار می روند.

10- حسب اظهار یکی از وکلای این پرونده ارقام اعتبارات اسنادی تسویه نشده سه هزار میلیارد تومان نیست. بخشی از این اعتبارات اسنادی که در بانک صادرات گشایش شده بودند در سررسید تسویه شده اند و ارقام تسویه نشده1700 میلیارد تومان و طبق نظریه هیات کارشناسی حدود 1900 میلیارد تومان است.

همان‎طور که می‎دانید دولت مُصر است که مطابق قانون، فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها را اجرا کند؛ درحالی که بیشتر نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، شرایط کنونی اقتصاد را برای اجرای فاز دوم مناسب نمی‎دانند. به‎نظر شما چه زمانی می‎تواند برای عملیاتی‎کردن فاز دوم هدفمندی مناسب باشد؟
در حقیقت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎‎ها باید در اسرع وقت شکل عملیاتی به خود بگیرد، چراکه اجرایی کردن چنین قانونی در مسیر اصلاح ساختاری، ضرورتی اجتناب‎ناپذیر است اما اینکه برخی نمایندگان مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی‎ یارانه‎‎ها مخالفت می‎کنند، خود به‎نوعی بحث‎بر‎انگیز است، چراکه آن‎ها معتقدند شرایط اقتصادی کشور باید کشش اجرای دقیق فاز دوم را داشته باشد تا مشکلی اقتصاد را تهدید نکند. البته انتظار من از نمایندگان مجلس این است که از نظرات کارشناسان خبره اقتصادی استفاده کنند تا با روشن شدن زوایا و آگاهی از شیوه انجام کار با برنامه‎ریزی دقیق و ارائه راه‎کار‎های مناسب و تخصصی، کاری کنند که قانون هدفمندی یارانه‎‎ها به‎صورت کامل اجرا شود.

جناب پژویان، خیلی از کارشناسان، تورم بالا و وجود نقدینگی و سیر نزولی قدرت خرید مردم را به مسئولان گوشزد می‎کنند و بر این باورند که با اجرای فاز دوم مشکلات مردم تشدید می‎شود. نظر شما در این مورد چیست؟
البته باید بگویم که اگرچه اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها تاحدی بر نرخ تورم تأثیر گذاشته است، اما با توجه به نتیجه اجرای چنین قانون مهم، این ‎تورم اصلا نباید وحشتناک جلوه داده شود؛ به‎طور مثال کشور‎هایی نظیر ترکیه و برزیل نیز پس از تحمل تورم سنگین توانسته‎اند اکنون به رشد اقتصادی بالا دست پیدا کنند پس در چنین شرایطی باید انتظار تورم را نیز داشته باشیم و مدت زمانی آن را تحمل کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کنیم. درواقع باید گفت، افزایش نرخ تورم در چنین شرایطی نباید موجب شود اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور انجام نشود. این را نیز باید بگویم که پس از اجرای قانون هدفمندی‎ یارانه‎‎ها درکشور هزینه دهک‎‎های پایین درآمدی، به‎خصوص جمعیت قشر روستا نشین کشور همراه با رفاه نسبی افزایش یافته است. از سوی دیگر اکنون میزان نرخ تورم سال‎های اخیر نسبت به میانگین تورم چند ده سال گذشته پایین‎تر است. به هر صورت عده‎ای بر این باورند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها باعث گرانی و افزایش نرخ تورم شده است، درحالی‎که چنین نیست و بخش عمده‎ای از گرانی‎ها در کشور به شوک ارزی برمی‎گردد. متأسفانه تورم یک بهانه است تا فاز دوم هدفمندی یارانه‎‎ها را به تأخیر بیندازند، هرچند من معتقدم که در صورتی‎که برخلاف نتایج فعلی، تورم بالایی هم ایجاد می‎شد، این تورم بهای ناچیزی در قبال رشد و شکوفایی است که در آینده با اصلاح قیمت‎‎های نسبی حاصل می‎شود. به‎هرحال کسانی که علم اقتصاد نمی‎دانند، از تورم هم وحشت دارند.

به‎هرحال آیا کشور آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی را حتی تا پایان سال دارد؟
به‎صراحت باید گفت که امسال هم آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎‎ها در کشور وجود دارد. اما باید تغیراتی در شیوه اجرا ایجاد شود؛ به‎گونه‎ای که یارانه تولید به‎صورت یارانه انرژی نباشد. یارانه تولید باید از طریق نرخ استهلاک نزولی پرداخت شود و به‎جای یارانه نقدی، معافیت مالیاتی برای تولید پیش‎بینی شود تا تولیدکننده تشویق به تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی در واحد تولیدی و محصولات تولیدی شود. البته صنایع و بنگاه‎های تولیدی کشور، نقدینگی و سرمایه در گردش لازم برای تغییر تکنولوژی را ندارند و بانک‎‎ها باید نقدینگی مورد نیاز آن‎ها را تأمین کنند.

تبعات تعلل در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها را چه می‎بینید؟
درحقیقت اصلاحات ساختاری در کشور باید شکل گیرد و چنانچه تعلل و تأخیری خارج از ضوابط در این زمینه صورت گیرد، بی‎تردید آثار مثبت مرحله اول این طرح نیز از بین خواهد رفت. عده‎ای دولت را از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‎ها می‎ترسانند؛ این در حالی است که اکنون زمان آن است که همه از دولت برای اجرای این قانون حمایت کنند. هرچند در فاز اول اجرا نتوانستیم سیاست‎‎های مناسبی را اجرا کنیم، اما در بخش عدالت، بهبود توزیع درآمد و اصلاح سبد مصرفی خانوار‎ها بسیار موفق عمل کردیم. اگر به محاسن و مزایای اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها نگاه کنیم، خواهیم دید که علاوه‎بر مصرف بهینه سوخت، در اثر اجرای این قانون کاهش قاچاق بنزین ما را از واردات بنزین بی‎نیاز کرد؛ بنابراین چنانچه چنین امری رخ نمی‎داد در شرایط تحریم چنین مشکلی در اقتصاد ما به فاجعه تبدیل می‎شد. با این ‎حال اگر اجرای قانون هدفمندی را همچنان متوقف کنیم، بی‎شک مجددا فاصله قیمت‎ها زیاد خواهد شد. با افزایش فاصله قیمت‎‎های واقعی و قیمت‎‎های تثبیت شده، باز هم قاچاق به روال گذشته انجام می‎شود و سبد مصرفی خانوار‎ها نیز مانند گذشته خواهد شد؛ در نتیجه کلیه دستاوردهای هدفمندی را از دست خواهیم داد.

پیشنهاد شما در جایگاه اقتصاددان به افرادی که دولت را از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها می‎ترسانند چیست؟
متأسفانه برخی از این افراد به دلایل مختلف، آثار ارزشمند هدفمندی یارانه‎ها را نادیده گرفته و با این اظهارنظر‎ها به مردم جفا می‎کنند. اکنون زمان آن است که همه از دولت برای اجرای این قانون حمایت کنند. البته دولت نیز باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها روشی درست برای پرداخت یارانه به بخش تولید را در دستور کار خود قرار دهد. در چنین شرایطی باید اذعان داشت که فاز دوم بسیار بهتر از فاز اول اجرا می‎شود. به‎هرحال بروز فاصله زمانی بین فاز اول و دوم آثار مثبت فاز اول را از بین می‎برد و در نتیجه آماده‎سازی مردم برای فاز دوم هزینه‎‎هایی را به بار می‎آورد. متأسفانه بسیاری از انتقاد‎هایی که به قانون هدفمندی یارانه‎‎ها می‎شود کارشناسی نیست و ریشه علمی ندارد. در حال حاضر همه خود را اقتصاددان می‎دانند و در زمینه مسائل اقتصادی مقاله می‎نویسند. من حاضرم با تمام کسانی که به هدفمندی یارانه‎‎ها انتقاد دارند، در چهارچوب علم اقتصاد مناظره کنم تا مشخص شود نظر چه‎کسی بر اصول علمی استوار است. نمی‎دانم چرا برخی می‎خواهند مسائل را به‎گونه‎ای دیگر مطرح کنند. اگر گرانی به هدفمندشدن یارانه‎ها ارتباط داشت باید یک سال و نیم پیش شاهد این وضع می‎بودیم.

اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور چقدر ضرورت دارد؟
همان‎طوری که گفته شد هدفمندی یارانه‎‎ها یا اصلاح قیمت‎‎های نسبی که مهمترین بخش این قانون است یک «باید» در اقتصاد ایران است نه یک «انتخاب». درواقع نباید به این فکر کنیم که اصلاح قیمت‎‎های نسبی را در ایران انجام بدهیم یا نه، بلکه باید آن را ضروری بدانیم؛ یعنی اگر کسی اجرای هدفمندی یارانه‎‎ها را ضروری نمی‎داند، الفبای اقتصاد را بلد نیست. در اجرای قانون هدفمندی یارانه‎‎ها نیز هدف اصلی این است که نهایتا هم الگوی مصرف و هم الگوی تولید اصلاح شود؛ یعنی  مصرف انرژی مصرف‎کنندگان که به دلیل ارزانی بسیار و تقریبا رایگان بودن حامل‎‎های انرژی بسیار زیاد است؛ - به صورتی‎که در این زمینه رکورد‎های جهانی را شکسته‎اند - تعدیل شود تا افزایش تقاضا - که حتی می‎توانست به این منجر شود که دیگر صادرات نفت نداشته باشیم و برای تأمین سایر پیش‎نیاز‎های تولید، نظیر آب مشکلات عدیده‎ای داشته باشیم - رفع شود. اکنون با اجرای فاز اول، شاهد مصرف بهینه سوخت و رفاه نسبی دهک‎‎های کم‎درآمد هستیم.

به‎نظر شما برای اصلاح مصرف انرژی در بخش تولید باید چه سیاستی اجرا شود؟
اصلاح روش‎‎های تولید و کاهش مصرف انرژی در بخش تولید کشور باید از طریق استهلاک نزولی صورت بگیرد که اساس آن پرداخت یارانه از طریق بخشش مالیات برای سرمایه‎گذاری مجدد است. این پیشنهادی است که مبتنی بر تئوری‎‎های اقتصادی است و کشور‎های بسیاری در دنیا از این ‎روش برای اصلاح بخش تولید خود بهره برده‎اند. بر این اساس با اصلاح روش‎‎های حمایتی از بخش تولید، مرحله دوم هدفمندی یارانه‎‎ها باید هرچه زودتر اجرا شود تا هم بخش تولید را به‎سمت تغییر تکنولوژی و ارتقای کیفیت هدایت کنیم و هم از مصرف‎کننده  تا زمان کاهش مجدد قیمت‎‎ها در بخش تولید  حمایت کنیم تا به‎تدریج یک سیستم حمایتی دائمی را در کشور اجرایی کنیم. به‎نظر می‎رسد که همان اتفاقی که در زمان تصویب طرح تثبیت قیمت‎‎ها در مجلس هفتم افتاد و باعث لطمات بسیاری به اقتصاد کشور شد، در زمان حاضر نیز با اصرار طراحان اصلی تثبیت قیمت‎‎ها و این‎بار برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‎‎ها در حال وقوع است. در واقع انگار تاریخ یک بار دیگر تکرار می‎شود. در زمان طرح مصوبه تثبیت قیمت‎‎ها که دولت را موظف کرد برای مدت چند سال قیمت حامل‎‎های انرژی را ثابت نگه دارد و افزایش ندهد، به بسیاری از نمایندگان مجلس وقت مراجعه کردم و خواستار توقف این اشتباه بزرگ شدم. در همان زمان هم اعلام کردم که این کار تورم را کنترل نخواهد کرد و باعث مشکلات حادتر در آینده می‎شود که عبور از آن بسیار دشوار است. متأسفانه نتیجه همان شد که پیش‎بینی کرده بودیم. طرح تثبیت قیمت‎‎ها اجرا شد و براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم نیز هیچ‎گونه کاهشی پیدا نکرد و این فاصله قیمتی که در طول چند سال (به‎دلیل عدم افزایش سالانه) به‎وجود آمده بود، تبدیل به مشکل حال حاضر اقتصاد ایران شد. درواقع فاز اول قانون هدفمندی با هدف از بین بردن همین فاصله قیمتی طراحی و اجرا شد و خوشبختانه نتیجه مثبتی هم داد. به‎نظر من نتیجه کاری که عده‎ای برای تصویب طرح تثبیت قیمت‎‎ها انجام دادند و مخالفتی که در حال حاضر عده‎ای با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎‎ها می‎کنند، چیزی جز تخریب نیست. این افراد هر که هستند اشتباه می‎کنند.

آیا نقدینگی با هدفمندی یارانه‎‎ها افزایش می‎یابد؟
اجرای هدفمندی یارانه‎‎ها به هیچ عنوان به این معنا نیست که باید نقدینگی افزایش پیدا کند. اصل این است که پول از جیب پرمصرف‎‎ها به جیب کم‎مصرف‎‎ها برود. البته اگر می‎شد که به پرمصرف‎‎ها یارانه نداد خیلی بهتر بود، ولی به‎دلیل اینکه امکان شناسایی این افراد به‎طور دقیق وجود ندارد، خود مکانیزم بازار این کار را انجام می‎دهد. آن‎ها که بیشتر مصرف می‎کنند، باید پول بیشتری بپردازند و این اضافه درآمد پس از جمع‎آوری در خزانه دولت به‎عنوان یارانه به کم‎مصرف‎‎ها پرداخت می‎شود. درواقع اگر دولت دچار کسری بودجه نشود، به هیچ عنوان نقدینگی افزایش نمی‎یابد. ولی اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود، به میزان همان کسری می‎تواند قدری نقدینگی را افزایش دهد. به‎نظر من محاسبه و تراز این جابه‎جایی برای دولت به‎گونه‎ای که نقدینگی افزایش پیدا نکند کار دشواری نیست. اینکه نقدینگی مقداری بیش از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد امری بدیهی است، ولی افزایش بیش از آن ممکن است مشکلات تورمی به‎همراه داشته باشد. بر این اساس در هدفمندی یارانه‎‎ها به‎دلیل اینکه پول از افراد پرمصرف به‎سمت افراد کم‎مصرف در حال چرخش است لزوما موجب افزایش نقدینگی نمی‎شود.

چهره اقتصاد ایران پس از اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‎‎ها چگونه خواهد بود؟
در صورتی که قانون هدفمندی یارانه‎‎ها به‎صورت دقیق و صحیح اجرا شود باید منتظر یک جهش بزرگ در کارایی و رشد اقتصادی باشیم. زمانیکه رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم سایر معضلات نظیر بیکاری، فاصله طبقاتی و... نیز از بین خواهد رفت. دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‎ها نباید تعلل کند؛ این اشتباه بزرگی است. اشتباهی که شاید تحت فشار‎‎های وارد شده به دولت به‎وجود آید و باعث شود که دولت از اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‎ها هراس داشته باشد. بسیار تأسف‎بار است اگر دولت با اعمال فشار‎‎هایی که بر آن صورت می‎گیرد بخواهد بین اجرای فاز اول و دوم فاصله بیندازد. در این شرایط مطمئنا بین قیمت‎ها فاصله خواهد افتاد و دوباره فاصله قیمت‎ها رشد پیدا خواهد کرد.

آیا همزمان با میلاد رسول گرامی اسلام (ص) در گوشه و کنار جهان اتفاقاتی رخ داده است؟

ضمن تبریک ایام خجسته میلاد سیدالکونین(ص) ؛ خاتَِم پیامبران و نواده بزرگوار ایشان ؛ رئیس مذهب حَقِّه جعفری ؛ امام صادق(ع) ، در ذکر حوادث ایام تولد پیامبر مکرم اسلام در سال 570 میلادی(عام الفیل) مطالبی ذکر میشود که جای تأمّل دارد. لذا اشاره ای اجمالی (و البته وافی به مقصود) به این وقایع میشود و سپس؟؟؟

امام صادق(ع) حوادث مربوط به میلاد نبی مکرم اسلام(ص) را چنین بر می‌شمارد:

1- ابلیس از ورود به آسمان های هفتگانه محروم شد.

2- شیاطین دور شدند.

3- تمامی بت ها در بتکده مکه ، به صورت بر زمین افتادند.

4- ایوان کسری شکست و چهارده کنگره‌ آن سقوط کرد.

5- آب دریاچه ساوه خشک شد.

6- سرزمین خشک سماوه، پرآب شد.

7- آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش شد.

8- نوری از سرزمین حجاز بر آمد و تا به مشرق رسید.

9- کاهنان عرب علوم خود را فراموش کردند.

10- سحر ساحران باطل شد.

 (تاریخ یعقوبی«م292ه» ، ج2 ، ص6 ؛ أمالی صدوق«م381ه» ، ص235و نیز کمال الدین ، ص91؛ تاریخ طبری ، ج1 ، ص470 ؛ إحتجاج طبرسی ، ج1 ، ص529 ؛ مناقب ابن شهرآشوب ، ج1 ، ص58 ؛ بحارالانوار مجلسی«م1111ه»، ج15، ص257یا 248و جلاءالعیون ، ص69تا71؛ منتهی الآمال ، ج1، ص44تا46؛ فروغ ابدیت ، ص146) 

از لسان حضرت امیر(ع) و امام کاظم(ع) نیز کمابیش چنین مطالبی نقل شده است که به صورت پراکنده یا در قالب روایت مفصّل و منقول در منابع آمده است.البته روایات مفصلی نیز در این زمینه از لسان پیشوایان دین وجود دارد که به جهت اختصار ، فاکتور گرفته میشود و طالبان ، به منابع فوق الذکر مراجعه بفرمایند.

اما به نظر میرسد بین تاریخ نویسان و نیز راویان ، در نقل این حوادث ، اتفاق نظر وجود دارد و چنان که صاحب فروغ ابدیت میگوید(و البته از لابلای متون کهن نیز چنین بر می آید) در مورد انبیای گذشته نیز چنین نقل اتفاقاتی در میلاد آنها سابقه داشته است.

به هر تقدیر در مواجهه با چنین مطالبی دو نکته و مرحله باید مطمح نظر باشد:

مرحله اول – اثبات و امکان ؛ یعنی آیا اساساً امکان به وجود آمدن چنین حادثه ای در عالم ممکنات هست یا نه؟ که به نظر میرسد وقوع چنین حوادثی ؛ چه مقارن و چه به دنبال برخی حوادث ، جزو محالات عقلی ؛ چه ذاتی و چه وقوعی ، نیست و ممکن است چنین تقارنی بین این حوادث وجود داشته باشد. به ویژه اگر مباحث متافیزیکی و نیز تأثیر امور بر یکدیگر و تأثر از همدیگر و همچنین آثار وضعی برخی امور را  بر برخی امور دیگر بپذیریم. در این صورت پذیرش این قبیل امور آسانتر خواهد بود.

مرحله دوم – ثبوت و وقوع ؛ آیا به دنبال امکان وقوع ، واقع هم شده است؟ اگر در مرحله اول بتوانیم بپذیریم که چه به علل طبیعی و چه به علل متافیزیکی و ماورائی امکان چنین ارتباطی وجود دارد ، در این مرحله باید چشم و گوش و ذهن و دهانمان به ناقلان و مورخان و راویان باشد. البته با غربال مطالب و تشخیص سره از ناسره و صحیح از سقیم. و آن گاه بدون تعصبات بیمورد چه در جهت اثبات و چه در جهت نفی ، تسلیم حقیقت و واقعیت باشیم. و چنان که گفته شد ، تقریباً غالب مورخان و راویان در نقل این حوادث مرتبط ، متفق القولند.

و البته حقیقت مطلب را خدا میداند و بس(و الله عالم بحقائق الامور)