بسم الله الرحمن الرحیم

نظام جمهوری اسلامی، مشتمل بر مجموعه ای از احکام و قوانین است که پس از پیروزی انقلاب، جمعی از فقها و کارشناسان کوشیده اند در چارچوب آموزه های اسلامی، آن را تدوین کنند. به عبارت دیگر، این جمع از خبرگان تلاش کرده اند تا بر اساس نیازها و اقتضائات جامعه معاصر ایرانی، برداشت های خود را از شریعت اسلام به صورتی تنظیم کنند که نظام حکومتی و جریان اجتماعی را در کشور، مدیریت نماید. شیعیان عراق و لبنان نیز به گونه دیگری، ساختار حکومتی خود را تعریف کرده اند، و البته آنان نیز بر اساس اقتضائات سرزمینی و فرهنگی خود عمل می کنند و ما هرگز نمی توانیم نظام و مجموعه قوانین حاکم بر جامعه عراقی را غیر دینی و غیر اسلامی بدانیم؛ همان طور که برداشت های دیی علمای شیعه در دوران صفویه یا آل بویه در زمینه قوانین حکومتی و اجتماعی را که مرجع تصمیمات قرار می گرفت نمی توانیم غیردینی یا غیراسلامی بدانیم. اما این ادعا را داریم که نظام حکومتی که توسط خبرگان قانون اساسی پیشنهاد و تدوین شده است، مجموعه ای از قوانین و احکام مترقی و پیشرفته است که بیشترین سازگاری را با نیازها و اقتضائات جامعه ایرانی دارد. لازمه ادعای مذکور، پذیرش این نکته است که هرچند این قوانین و ساختار پیشنهادی در چارچوب اسلام ارائه شده، اما به هر حال برداشت های عرفی و بشری از آموزه های اسلامی است، و به همین دلیل نباید آن را وحی منزل تلقی کنیم؛ پس باید همواره راه جرح و تعدیل و اصلاح را باز بگذاریم، و دچار توقف و جمود در برداشت ها نشویم، تا نقائص رفع شود و نقاط قوت افزوده گردد.

مطلبی که بیان شد، مقدمه ای است بر مقاله اندیشمند گرامی جناب آقای سروش محلاتی، که اخیرا در سایت ایشان قرار داده شده و در وبلاگ کمیل بازنشر می گردد (تذکر این نکته ضروری است که این مقاله، یک پژوهش تحلیلی در حوزه فقه اسلامی است، و هرگز به معنای مخالفت با ساختار موجود نیست):

در کشور ما و براساس قوانین موجود(1) احراز صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری، توسط اعضای شورای نگهبان صورت می گیرد. براین اساس نظر و تشخیص شهروندان در احراز نامزدها، اعتباری ندارد، و آن ها صرفاً در محدوده رأی شورای نگهبان، و کسانی که از طرف آن ها معرفی می شوند، حق انتخاب پیدا می کنند. وچون قانون در جامعه اسلامی معتبر ولازم الاتباع است پس تردیدی وجود ندارد که تا این قانون وجود دارد باید به ان تن داد ودر برابر ان تسلیم بود .(2)

ولی آیا از نظر شرعی هم، مسأله از همین قرار است و ضوابط اسلامی، به مردم اجازه نمی دهد که آنان «مستقیماً»، احراز صلاحیت کنند؟ و آیا اسلام، درک و شعور مردم را در این باره تخطئه کرده و از اعتبار ساقط دانسته است؟ و آیا به اقتضای حکم شرع، وقتی که بین تشخیص مستقیم مردم با تشخیص یک گروه خاص، تعارض وجود داشته باشد، تشخیص آن گروه، «تشخیص مستقیم» مردم را ابطال می کند؟ و آیا در مواردی که تشخیص مستقیم وجود دارد، باز هم تشخیص گروه خاص بر آن تفوق دارد؟ روشن است که بررسی اینگونه مسائل هر چند با توجه به قوانین موجود تاثیر عملی ندارد ولی از جهت اگاهی از اینکه این قانون مبتنی بر فقه و برگرفته از اسلام است و یا یک تدبیر بشری است مفید است.

در فقه اسلامی، صدها مسأله در این باره وجود دارد و در سراسر فقه، پیوسته بر این قاعده استنباط صورت می گیرد که: تشخیص مستقیم مکلفان، بر تشخیص دیگران مقدم است و تا وقتی که «خود شخص» موضوعی را احراز کرده است، اجازه ندارد، از تشخیص دیگران تبعیت کرده و بر مبنای آن عمل کند. مثلا مراجع تقلید در باب روزه فرموده اند وقتی روزه دار خودش احراز می کند که روزه برایش ضرر دارد یا ندارد، نباید به تشخیص متفاوت دیگران اعتنا کند، در توضیح المسائل امام خمینی آمده است: کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد، و اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد باید روزه بگیرد ولی کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد. (مسأله1743)

اصولاً به لحاظ شرعی، استفاده از تشخیص واسطه ها در «احراز موضوعات» به عنوان خُبره یا شاهد، وقتی اعتبار دارد که مکلف شخصا به تشخیصی نرسیده باشد و در این صورت برای رفع «تردید و تحیّر» نوبت به «احراز غیر مستقیم» می رسد.

یکی از دوستان مورد اطمینان می گفت که از حضرت امام خمینی سؤال کردم اگر فردی را که شما به عنوان امام جمعه برای یک شهر نصب می کنید، از نظر برخی از اهالی آن منطقه فاسق باشد، آیا آنان می توانند به استناد «نصب شما» به او اقتدا کنند؟ (یعنی به اتکای آن که شما او را عادل دانسته اید از احراز مستقیم خود که او را مرزی فاسق یافته اند،صرف نظر نمایند؟) حضرت امام در پاسخ فرمودند: نه، آنها نمی توانند به کسی که فاسق می دانند، اقتدا کنند.

روشن است که در این جا، «احراز غیر مستقیم» توسط یک گروه خاص، به اتکای قوانین و مقررات هم نمی تواند تغییری در وظیفه شرعی ایجاد کند حتی اگر آن گروه خاص، فرضا متشکل از مجتهدین جامع الشرایط هم باشد. چه این که حضرت امام در توضیح المسائل در باب اعتبار حکم حاکم در رویت هلال تصریح فرموده اند: کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمی تواند به حکم او عمل کند. (مسأله1731) این گونه فتاوی نشان میدهد که در این باره فرقی بین مسائل فردی واجتماعی وجود ندارد.

نباید پنداشت که صفات لازم برای رئیس جمهور یا نمایندگی مجلس چندان پیچیده است که احراز آن توسط خود مردم امکان پذیر نمی باشد. زیرا اگرمردم از انتخاب «صالح» عاجزند، قطعا به طریق اولی از انتخاب «اصلح» عاجزترند! از سوی دیگر با این که احراز شرایط رهبری نظام، به مراتب سخت تر و دشوار تر و پیچیده تر است، ولی در قانون اساسی 1358، بر اساس احراز مستقیم صحّه گذاشته شده بود، و در رتبه بعد و در صورت فقدان آن در توده مردم، احراز غیرمستقیم توسط «خبرگان» را معتبر می شمرد. (اصل107)

برای اعتبار شرعی نظر مردم در احراز مستقیم صلاحیت کارگزاران حکومت، کلام امام خمینی نیز قابل استناد می باشد، زیرا در انتخابات دوره اول ریاست جمهوری با این که تشخیص صلاحیت برطبق قانون برعهده ایشان بود، ولی حضرت امام آن را به مردم محوّل نمود.(3) این برخورد امام نشان می دهد که حتی در صورتی که قانونی بر احراز غیرمستقیم وجود داشته باشد، باز هم حاکم شرعاً مجاز است به احراز مستقیم عدول کند. حضرت امام دلیل آن را هم ذکر کرده بود: «این جانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود، سرنوشت خود را تعیین کنند.» (صحیفه امام ج12، ص11)

به علاوه اگر مسأله را صرفاً از زاویه فقهی بررسی کنیم، این سؤال مطرح است که به چه دلیل، نظر اعضای یک گروه خاص منصوب که با یکی دو رأی بالا و پایین می شود، بر احراز غیرمستقیم توسط شخصیت هایی که در آن گروه عضویت ندارند ولی دارای مقام بالاتر فقهی – مثل مرجعیت - و درک برتر سیاسی هستند تقدّم پیدا می کند؟

نکته دیگر فقهی این که اگر نوبت به «احراز غیر مستقیم برسد، نظر کسانی اعتبار دارد که از «بی طرفی» برخوردار باشند، و لذا شهادات آن ها که سابقه «رقابت» یا «عداوت» دارند و از قبل موضع مخالف داشته اند، فاقد حجیت و اعتبار است.

نتیجه انکه : معیارهای متقن اسلامی- و کاملا عقلانی - به ما می گوید: کسی را که خود مردم، به صلاحیتش باور دارند، او دارای صلاحیت است هرچند نهاد های رسمی نظر دیگری داشته باشند. در چنین مواردی اگر احیاناً خللی در قانون و یا در اجرای آن وجود دارد نباید به احکام اسلامی نسبت داده شود. انچه اینک در قانون وجود دارد یک" راهکار عرفی" است ؛ نه یک "راهکار شرعی" از اینرو در عین حال که محترم و معتبر است ، حکم شرع تلقی نمی شود و این امکان وجود دارد که در شرایط مناسب و با استفاده از سازوکارهای خاص خود ، مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
                                                                  

1) در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ودر دوره اول به تأیید رهبری برسد . 

2) البته تصویب این قانون در مجلس بررسی قانون اساسی با اظهار نگرانی عده ای از نمایندگان همراه بود . ایه الله فاتحی گفت: اگر غیر از انهایی را که شورای نگهبان تأیید کرده، کسان دیگری نتوانند کاندیدا شوند این تا اندازه ای انحصار است و صحیح نیست. شهید هاشمی نژاد میگفت: این درست همان چیزی است که ما از ان اجتناب می کردیم که متهم نشویم به اینکه اعمال نفوذ کرده ایم و جلوی فعالیت افراد را گرفته ایم. دکتر محمود روحانی هم این کار موجب اتهام انحصار طلبی دانست. لذا ایه الله سبحانی پیشنهاد داشت که دیوان عالی کشور نظر دهد. و برخی دیگر میگفتند باید راه را برای معرفی کاندیدا توسط احزاب باز گذاشت (ر.ک: صورت مشروح مذاکرات ص1190 تا ص1195)

 3) انچه در اینجا مورد استناد قرار گرفته متن پیام حضرت امام است که در صحیفه امام امده است. ولی نقل هایی وجود دارد که احرازصلاحیت ها توسط حجه الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی ها انجام گرفته است. البته اقدام ایشان بالذات مربوط به مسئولیتشان در صدا و سیما ودر جهت تقسیم وقت برای کاندیداها بوده است. جزئیات این قضیّه خارج از موضوع این مقاله است. 

اظهارات دکتر روحانی در گفتگوی ویژه خبری

صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است؛ مردم نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند بنابراین من کاری می‌کنم که دولت به سوی مردم دست دراز کند.

من به عنوان فردی که بضاعت و تجربه دارم و در دوران مجلس شورای اسلامی، دفاع مقدس،‌ هشت سال فعالیت در کنار آقای هاشمی و خاتمی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین حضور فعال در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان و همچنین نماینده رهبری، دلم می‌خواهد تجربه و آشنایی‌هایم را که از سرمایه ملت کسب کردم در اختیار آینده کشور قرار دهم تا شاهد رفاه بهتری برای مردم باشیم.

بنده یک اعتدال‌گرا هستم. من همیشه با اصولگرایان و اصلاح‌طلبان آشنا و نزدیک بوده و کار کرده‌ام، امروز نیز این مسیر را طی می‌کنم؛ در این سی و چند سال مسیر و خطم تغییر نکرده و هیچ‌گاه افراط گرا نبودم لذا امروز نیز نماینده کسانی هستم که اعتدال را دوست دارند.

ریشه همه مشکلات و معضلات اقتصادی به بحث کارآمدی دولت مربوط می‌شود؛ در بخش اقتصاد اساس کار بر پایه فعالیت دولت است.

 ما در حال حاضر بیش از چهل و یک هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم که چنانچه فقط 34هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار واحدها گذاشته شود این واحدها هم کامل می‌شوند و هم 499 هزار نفر مشغول به کار می‌شوند.

در بخش تولیدی اگر ثبات برقرار شود و مقررات اقتصادی تغییر نکند همه فعال می‌شوند و همچنین اگر ما بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم معضل بیکاری حل می‌شود.

امروز حداقل سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار در جامعه وجود دارد اگر این افراد مشغول به کار شوند و هر کدام به اندازه یک میلیون به بخش تولید خدمت کنند نتیجه آن می‌شود که در هر ماه سه میلیون نفر به کشور خدمت می‌کنند.

 ما قرار بود در چشم‌انداز 20 ساله حداکثر8درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما در حال حاضر این رشد به حدود 3 درصد رسیده است در اینجا این سؤال پیش می‌آید کدام کشور در منطقه تورم بالای 30 درصد دارد؛ مردم در تهیه مواد غذایی در طول 12 ماه گذشته با تورم بالای 40 درصد مواجه بوده‌اند اما اگر تولید رونق پیدا کند بیکاری حل،‌ عرضه کالا زیاد و تعادل برقرار می‌شود و ناچار نمی‌شویم هر کالای بُنجلی را به کشور وارد کنیم.

در پایان امسال 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار داشته‌ایم.

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد استقامتی، ما باید مقاومت را ادامه دهیم اما نه برای کوتاه‌مدت، بلکه برای بلند مدت. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلکه این معنا را می‌دهد که ما باید به سمت تولید داخلی برویم و کاری کنیم که اهداف اقتصادی دنبال شود تا به رشد 8 درصدی برسیم و نگذاریم در جامعه بیکاری باقی بماند.

هدفمندی یارانه‌ها از برنامه دوم و سوم مجلس دنبال شد. قرار بود هدفمندی یارانه‌ها به تولید رونق دهد. هدفمندی یارانه برای این است که علامت درست به تولید بدهیم و عدالت را در جامعه اجرا کنیم.

 من معتقدم با یک جناح نمی‌توان دولت را اداره کرد چرا که یک زمانی سیاسیون می‌گفتند اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در یک خط باشند هماهنگی بیشتر شده و پول نفت هم که هست دنیا گلستان خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد. با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد. با افراط میانه خوبی ندارم و معتقدم آن‌هایی که در مسیر افراط بودند حتی اگر حسن نیت هم داشتند به کشور خدمت نکردند. اگر افراط نبود 4 سال پیش نه اردوکشی خیابانی را شاهد بودیم و نه زندان و نه به قوه قضاییه نیاز بود.

اصل پیشرفت همان چشم انداز سند 20 ساله است و ایران همانند گذشته کشوری پیشرفته خواهد بود و عدالت نیز یعنی هر چیزی جای خود را داشته باشد، به کسی ظلم نشود، تولیدگر به حقش برسد، کارگر به حقش برسد و هر کسی که بخواهد حرف بزند لکنت نداشته باشد و راحت حرف بزند؛ در نتیجه همه باید بدانیم که عدالت از اعتدال می‌گذرد اگر اعتدال نباشد به عدالت نمیرسیم.

عدالت یعنی اگر مسئولی با یک هواپیما به یک کشور می‌رود هواپیما را با خبرنگار و خانواده‌اش پر نکند، بلکه کارآفرینان را با خود به همراه ببرد مانند کشور ترکیه که همواره از کارشناسان و کارآفرینان در مسایل استفاده می‌کند.

ای کاش در صدا و سیما هم عدالت برقرار می‌شد و اگر نقد سازنده ای بود آن را بیان می‌کرد و اگر تهمت بود به دنبال تهمت نرود چرا که در رسانه‌ها به بسیاری از مسئولان ما ظلم شده است و ای کاش آن‌ها می‌آمدند و از خودشان دفاع می‌کردند؛ چرا که بسیاری از آن‌هایی که در زندان شاه شلاق خوردند و یار امام بودند، به آن‌ها توهین شده است. صدا و سیما باید علاوه بر بهبود شبکه‌ها و افزایش بیننده‌ها به عدالت هم توجه بیشتری داشته باشد. اگر به آقای الف توهین شد صدا و سیما به آن فرد وقت داده تا پاسخگوی این توهین‌ها باشد مانند حرف امام خمینی(ره) که فرمودند اگر از پشت بلندگوی مجلس به کسی اهانت شد به وی وقت دهید تا حرف بزند. اگر به شخصی توهین شد به آن‌ها وقت پاسخگویی بدهید، سرمایه های انقلاب را تحریف نکنید، این‌ها سرمایه های انقلاب اند و به سادگی آن‌ها را از دست ندهیم.

سیاست ما در باب فعالیت هسته ای در آن زمان در طی 22 ماه تحت نظارت مقام معظم رهبری که بنده نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی بودم ، این بود که تهدیدها را دفع کرده و توطئه آمریکا را بشکنیم. آمریکا در آن زمان می‌خواست پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستد اما ما نگذاشتیم کشور دچار تحریم شود و آنچه که اکنون در فناوری هسته ای داریم را کامل کرده و به دنبال این بودیم که آن را تبدیل به یک فرصت کنیم. ما در آن زمان نگذاشتیم پرونده ایران به شورای امنیت برود و صلح آمیز بودن فناوری هسته ای را ظرف یک سال ثابت کردیم.

قرارداد سعدآباد اصلاً به هیچ عنوان جنبه قراردادی نداشت و در بیانیه تهران قطعنامه به این عنوان آمده بود که همه چیز (مسایل هسته ای) متوقف شود البته ما نگذاشتیم که این اتفاق بیفتد و تنها 10 سانتریفیوژ در نطنز تعطیل شد. بحث UFC در مهر 82 انجام شده، در فروردین 83 افتتاح، در پاییز 83 مرحله بعدی آن افتتاح شده و در فروردین 84 این فرآیند کامل شد، همچنین  آب سنگین در تابستان 83، کیک زرد و 3 هزار سانتری فیوژ در زمستان 83 تولید شد. روزی که من این پرونده را ترک کردم 1700 سانتریفیوژ داشتیم در حالی که وقتی این پرونده را بر عهده گرفتم تنها 750 سانتریفیوژ داشتیم.

از أمل تا عمل

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، چهره کمترشناخته شده ای وارد عرصه انتخابات شد، که به دلیل استفاده از شعارها و تکرار پی در پی آرمانها، برنده نهایی انتخابات شد. آن روزها یک سری حرف ها و شعارهای کلی مانند عدالت، نگاه ویژه به طبقات محروم، مبارزه با فساد، مفید نبودن اقدامات دولت های گذاشته و ... مورد توجه بسیاری از مردم و گروه ها قرار گرفت. ولی معلوم نبود  ایشان چگونه می خواهد آنها را عملیاتی نماید و در حوزه های مختلف از چه تئوری ها، راهبردها و برنامه هایی برای پیاده سازی آنها استفاده خواهد کرد. او حتی کارنامه و سوابق اجرایی چندانی نیز نداشت که بتوان گذشته او را به محک سنجش درآورد و در ضمن کمتر کسی هم در پی توجه به این موضوع بود. همه مجذوب شعارهای زیبا شده بودند . او با شعارهای ارزشی و اصولی وارد میدان انتخاباتی 84 شد ولی به مرور زمان خود را در مقابل اصولگرایان تعریف نمود و مشکلات عدیده ایجاد شده در حوزه های مختلف را نیز نه به عدم برنامه ریزی صحیح، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان، میدان دادن به افراد چاپلوس، مسئله دار و مجیزگو و ... بلکه به گردن خود اصولگرایان می انداخت و سعی داشت مردم را به این باور برساند که مقصر مشکلات ایجاد شده اصولگرایان هستند.

از این رویداد باید عبرت گرفت. و نباید فریفته کاندیداهایی شد که به همان سبک و سیاق حرف می زنند و با بیان یک سری شعارها و آرمان های کلی قصد دارند خود را به عنوان شخصی آرمانگرا معرفی نمایند. در این راستا، توجه به یک نکته اساسی ما را از تکرار اشتباهات گذشته باز می دارد: رئیس جمهور، بالاترین مقام اجرایی کشور است؛ او باید عمل گرا باشد پس تکرار شعار و تکیه بر آرمانگرایی صرف، بدون ارائه برنامه و بدون داشتن کارنامه روشن و موفق، نباید رهزن شود. ما باید به دنبال کاندیدای واقع گرایی باشیم که بداند چگونه مشکلات ایجاد شده ظرف این چند سال برطرف گردد و با واقع بینی ما را به آرمان هایمان نزدیک تر نماید. کاندیدایی که با برنامه باشد و دارای سوابق روشن و مشخصی باشد و از کلی گویی پرهیز نماید. حمایت از کاندیدایی که چندان از افکارش مطمئن نیستیم، و قابلیت ها و توانایی هایش در عرصه های اجرایی به محک سنجش در نیامده، به احتمال زیاد منجر به بدتر شدن اوضاع معیشتی، اقتصادی و فرهنگی می گردد. تجربه هشت سال گذشته پیش روی ما قرار دارد.

برگرفته از سایت الف

انصاف و اعتدال

این روزها که آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است، بار دیگر، رسانه ملی برنامه مناظره زنده نامزدهای ریاست جمهوری را در دستور کار قرار داده است. اعلام این موضوع ناخودآگاه آدمی را به یاد تبلیغات دوره قبل می اندازد. چهار سال قبل هنگام برگزاری مناظره های انتخاباتی، مردم با صحنه های غریبی رو به رو شدند. آنان یک نامزد را می دیدند که در برابر دوربین های تلویزیونی چنان به رؤسای جمهور پیشین و دیگر مسئولان سابق می تازد که گویی آنان حاکمان رژیمی فروپاشیده بودند و دولت جمهوری اسلامی را این کاندیدا مستقر کرده است. آن شخص که پس از آن هم بارها نشان داد متأسفانه برایش هدف وسیله را توجیه می کند، در برنامه های انتخاباتی خویش مطالبی را به افرادی نسبت می داد که نمی توانستند از خود دفاع کنند. او به خوبی می دانست حتی اگر در شبهای بعد رقبا و دیگرانی که از آنان نام برده بود در مقام پاسخگویی به ادعاهای او برآیند، حرف های او همچون تیری که از چله رها شود در لحظه تأثیر خود را گذاشته و توضیحات بعدی تقریباً تأثیری نخواهد داشت. از آن روزها بود که پدیده ی "افشاگری" که پیش از آن هم گاه گاه رخ می نمود، باب شد و طی چهار سال بعد، تهمت و بداخلاقی هر روز به بهانه ای چهره کریه خود را نشان می داد. آن فرد گویا هشدار امیرالمؤمنین را نشنیده بود آن جا که فرمود: 

«مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای حاکمان پیش از خود می نگری و درباره ی تو آن می گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته می گویی... (نهج البلاغه، نامه 53 خطاب به مالک اشتر نخعی هنگامی که او را به فرمانداری مصر برگزید.)»

پس بهتر آن است که جانب انصاف و اعتدال را در پیش بگیریم و نامزدهای این دوره، در مناظره ها و اعلام برنامه های خود راستگو باشند. حرمت بندگان خدا را نگاه دارند و چهره ی یکدیگر و مسئولان پیشین را به چنگ بداخلاقی و بی انصافی نخراشند. بگذارید مردم این بار اگر انتقادی می شنوند نقد مستدل و منطقی عملکردها باشد نه خدشه دار کردن حرمت ها و تهدید به افشاگری ها.

این نوشته دفاع از یک شخص نیست..

در همایش ورزشگاه شیرودی مطرح شد:
" جلیلی آن روزی که لازم بود یک پایش را در کنار دوستان شهیدش به امانت گذاشت تا امثال شما با خیال راحت دکتر شوید و کیلومترها راهی که دولت های سازشکار قبلی عقب نشینی کرده بودند را با یک پا برگشت و پیروز میدان بود همین الان هم جلیلی با همین یک پا کیلومترها از شما و آقازاده ها جلوتر است جلیلی امروز برای حرکت در راه آرمان های امام(ره) و شهدا نه دو پا بلکه انشاءالله با دعای امت انقلابی، بال های تیز پرواز الهی با خود دارد".

گفت: در حالی که همه نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده، رای و نظر شورای نگهبان را قانونی دانسته و پذیرفته‌اند، وزارت خارجه آمریکا شدیداً به شورای نگهبان اعتراض کرده است!
گفتم: اعتراض کرده که چی؟! گفت: که چرا شورای نگهبان صلاحیت بعضی‌ها را تایید نکرده است.
گفتم: به وزارت خارجه آمریکا چه ربطی دارد که خودش را نخود هر آش می‌کند؟
گفت: از وقتی که فهمیده آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، یک گوشه ایستاده و بعله...
گفتم: از یک سگ پرسیدند چرا اینقدر زود پیر شدی؟ گفت از بس که واق الکی زدم!

کیهان

احراز صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری انجام شد..
نامی از هاشمی رفسنجانی پیر سیاسی ایران و مشایی مرد پرحاشیه دولت نیست...
نامه ها در حال رد و بدل شدن است..
دوستان هاشمی به دنبال گرفتن حکم حکومتی از رهبری انقلاب هستند و احمدی نژاد هم...
زیبا کلام گفت: هاشمی نذر کرده بود رد صلاحیت شود! این جمله ابتدا خنده دار به نظر می رسید.. او تاکید دارد که هاشمی مشتاق به ماندن نیست..
عباسی عبدی هم بر این تاکید دارد که هاشمی تا آخر نمی ماند..
پس چرا او آمده است... به نظر می رسد شیرین ترین تفسیر موجود این می تواند باشد..
* هاشمی رد صلاحیت شد...
* هاشمی دوستان را به صبر و تحمل و پذیرفتن قانون دعوت می کند.. کاری که دوستان او بر نمی تابند و ابایی ندارند از حمله به شورای نگهبان و به قول مطهری زیر سوال بردن مشروعیت نظام...
* هاشمی با گردن نهادن به قانون و رد صلاحیتش اوج اخلاق گرایی و تمکین از قانون را رقم خواهد زد..
* مشایی رد صلاحیت شده به دلیل رد صلاحیت هاشمی دیگر سمبه اش پر زور نیست.. اگر تحرک خاصی مد نظر داشته باشد...
* چهره هاشمی که پس از حوادث سال88 در نظر مردم و حزب الله خدشه دار شده بود به سرعت ترمیم می شود.. او حالا در مسیر نظام و رهبری است..
* مهره هاشمی همچنان در صحنه است.. روحانی.. عده ای او را هاشمی دوم می نامند.. حضور او با وجود هاشمی معنایی نداشت.. کسانی که هاشمی را به خاطر سن بالایش فاقد حضور در قوه اجرایی می دانند می توانند تیم هاشمی را در کابینه روحانی بجویند... پس هاشمی همچنان در صحنه است..
* و نتیجه آخر بازگشت فضای اخلاق به انتخابات با تمکین هاشمی رفسنجانی به عدم احرازش است... او با این تصمیم به قلوب بچه حزب اللهی ها باز خواهد گشت...
* عده ای کاسه داغ تر از آش مایل به ایجاد این فضا نیستند و نان شان در غبار آلودگی فضاست و البته خودشان را دلسور ایشان می دانند.. کسانی که همواره به ایشان ضربه زده اند...
* آیا این یک توهم بود؟!.. روزهای آتی این رابه اثبات می رساند...

شورای نگهبان فصل الخطاب است. همه باید تمکین کنند. اما همه ساز وکارهای مردمسالاری و انتخابات و نقش شورای نگهبان با هدف تاکید بر جمهوریت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. این مردم هستند که باید از انقلاب دفاع کنند. این مردم هستند که باید زمام امور را بدست گیرند. این مردم هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند. پایایی جمهوری اسلامی به حضور مردم است. همین مهم نیز ایجاب می کند که اقناع افکار عمومی را مقدم بر هر مصلحت و حقیقت دیگری بدانیم. تصمیم شورای نگهبان مشروعیت قانونی دارد؛ از همین حیث وظیفه شورای نگهبان صدچندان است. اگر قرار است خیر کسی را بخواهیم ابتدا واجب است که خیر را به او نشان دهیم. درست است که بلوغ جامعه سیاسی ایران، رفتارهای تند و پر تنش را بر نمی تابد، اما اگر افکار عمومی جامعه نسبت به تصمیم شورای نگهبان توجیه نشود،  واکنش به تصمیم شورای نگهبان می تواند به بدفهمی عمیق اجتماعی تبدیل شود. یعنی مردم در کنج خانه باشند اما با ما هم نباشند. پس بهتر است که مردم بدانند: دلیل رد صلاحیت برخی چهره های شاخص انقلاب چیست؟ مُرّ قانون یا مصلحت سنجی سیاسی؟ و اگر پای مصالح عالی نظام در میان است، این مصالح عالی با کدام قرائت تشخیص داده شده است؟ قرائت به سبک افراطیون  یا اهل انصاف و اعتدال؟ معیار تأیید برخی دیگر از افراد چیست؟ آیا معاونت یک وزارت خانه ستادی و دبیری یک شورا می تواند شاخص قابل قبولی برای صلاحیت ریاست جمهوری باشد؟ و بالاخره اینکه چرا شورای نگهبان خود را پاسخگو نمی داند؟ درست است که به رأی شورای نگهبان باید تمکین کرد و این سرنهادن به حکم قانون است؛ اما بهتر نیست این گردن نهادن قانونی، به حجت عقلانی و منطقی مستحکم و مستظهر شود؟ که اگر چنین شوند می توان بر سینه ی سپر کرده ی مردم تکیه کرد نه سر به زیری آنها. 

برگرفته از سایت الف

شیدایی

 گروهی ازبیماران خلقی که پس از طی دوره افسردگی یا حتی بدون طی دوره افسردگی واضح وارد فازی بنام مانیا(Mania ) یا شیدایی می گردند،که نوسانات خلقی وعود این فازها را اختلال دوقطبی می گویند.

 در فازمانیا فرد پرحرف،پرتحرک،ولخرج،کم خواب بااحساس انرژی بالا واحساس بزرگ منشی به شکلی که در همه امورخودرا صاحب نظر وکمالاتی حتی بیش ازافراد متخصص درآن فن می داند.

 با تشدید درجات بیماری، فرد دچار اعتماد به نفس بسیار زیادی شده و با تشدید روحیه جاه طلبی، کسی را در حد واندازه خود نمی بیندواگر شرایط مذهبی واجتماعی مناسبی نیز فراهم گردد خود را به عنوان منجی ومصلح معرفی،که گاهی نیز به ادعای امامت ونبوت وحتی الوهیت نیز می انجامد، که به آن هذیان مذهبی یا (Religious Delusion )می گویند.

 حدود 1درصد افراد در طول عمر خود دچار این بیماری خواهند شد، که این بیماری ازسنین پایین شروع واحتمال بروز آن تا دهه پنجم عمر وجود دارد و بروز آن در افراد مجرد ومطلقه وبا طبقات اقتصادی – اجتمایی بالاتر بیشتردیده می شود.

 این بیماران از مرحله شیدایی خود لذت بیشتری می برند،برعکس بستگان واطرافیانشان فاز افسردگی آنها راترجیح می دهند.

 در این حالت فرد با توجه به تشدید میل جنسی واحساس انرژی بالا علاقه شدیدی به جلب توجه دیگران داشته واز لباس ولوازم آرایشی پر زرق وبرق استفاده می نماید،که گاهی این رفتار مشکلات اجتمایی شدیدی را به همراه دارد،به خصوص دردختران جوان که با آرایش غلیظ وشرکت درپارتی ها مورد سوء استفاده افراد سود جوقرارگرفته و هتک حرمت خانواده را فراهم می نمایند.

 اعتمادبه نفس مفرط،میل جنسی شدید(Hypersexuality) ،ولخرجی،پرحرفی(کلام لاینقطع،باانرژی وتن بالا) ،احساس انرژی فوق العاده وخستگی ناپذیری،سرخوشی ونشاط وبزرگ منشی((Grandiosity از شاخصهای عمده بروز مانیا در بیماران دو قطبی است.

باتوجه به اینکه این بیماران در فاز مانیا توانایی های فوق العاده ای در جذب وتاثیر گذاری بر افراد جامعه دارند ،شناخت ودرمان به موقع این بیماری خلقی می تواند از اتفاق حوادث وجرائم زیادی در جامعه  پیشگیری نماید.

تنور انتخابات از فردا و با اعلام نامزدهای صالح برای ریاست جمهوری، بیش از پیش داغ خواهد شد؛ اما این روزها بازار نقل قولهای شفاهی درباره رد صلاحیت برخی افراد نیز گرم است. و همین امر، واکنش های متفاوتی را در میان اقشار مختلف جامعه در پی داشته است. آیت اله حائری شیرازی، نیز در نامه ای خطاب به رهبری، واکنش جالبی نشان داده و رقابت در صحنه سیاسی را به بازی های لیگ برتر که با حضور یا عدم حضور استقلال و پرسپولیس برگزار می شود، تشبیه کرده است. در بخشی از این نامه که در سایت ایشان آمده می خوانیم:

«حماسه سیاسی در انتخابات و مشارکت حداکثری که همواره موردنظر رهبری بوده است، وقتی تحقق می یابد که افراد رده اول دو طرف در رقابت حاضر باشند. مثلاً بازی استقلال و پیروزی، همه را در استادیوم حاضر می کند و جای خالی نمی ماند. حذفی یکی از این دو تیم حضور را به حداقل می رساند. همین طور حذف یک فرد برجسته از صحنه انتخابات در شرایط کنونی با هدف ایجاد حماسه سیاسی ناسازگار است. حتی اگر توجیهاتِ حذف، منطقی باشد. ...

وی در پایان نامه خود از مقام معظم رهبری خواسته است که به شورای نگهبان بفرماید، «فعسى أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً» ای بسا که شما از امری خوشتان نمی آید و خداوند در همان کار خیرکثیرقرار دهد. در انتخابات حذف یک طرف یا حذف فرد برجسته آن در شرایط کنونی با مصلحت ضرورت ایجاد حماسه سیاسی سازگار نیست.