مطلب زیر همزمان با صدور رأی در مورد پرونده ی مرحوم ستار بهشتی نگاشته شد؛ اما به دلیل  عارضه ی طولانی که برای اینجانب ایجاد گردید، امکان درج آن در وبلاگ میسر نشد. با توجه به حقوقی بودن مطلب و این که اطلاعات آن می تواند در موارد دیگر نیز کاربرد داشته باشد؛ ضمن پوزش از بابت تأخیر، توجه عزیزان را به این مطلب جلب می نماید.

********************************** 

    در پی محاکمه قاتل ستار بهشتی برآن شدم تا این موضوع را فقط از دیدگاه حقوقی و به دور از جنجال های سیاسی و البته به صورت مجمل مورد بررسی کوتاه قرار دهم.

خلاصه ی نتیجه ی پرونده:

به گزارش ایسنا، بر اساس حکم صادره، قاتل ستار بهشتی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و آزار و اذیت موضوع ماده 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به سه سال حبس تعزیری و همچنین به موجب ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو سال اقامت اجباری در برازجان محکوم شده است.

دادگاه رسیدگی‌کننده همچنین با استناد به ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قاتل ستار بهشتی را به اتهام توهین و فحاشی به 74 ضربه شلاق محکوم کرده است.

با توجه به این که اولیای دم ستار بهشتی معتقد بودند قتل فرزندشان از سوی مأمور پلیس فتا از نوع عمدی بوده است، از پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه‌عمد و به تبع آن از دریافت دیه انصراف دادند.

ستار بهشتی کارگر وبلا‌گ‌نویسی بود که در آبان 91 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد و پس از آن پرونده‌ای در این زمینه در شعبه یک بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران باز شد.

این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان منجر به صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه عمد برای یکی از مأموران پلیس فتا شد.

پس از صدور حکم از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی، محکوم‌علیه پرونده به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفت و در نهایت شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان، حکم سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری در نقطه معین و 74 ضربه شلاق را برای قاتل ستار بهشتی تأیید کرد.

اتهامات:

آنچه در بالا خواندید گزارشی از خبرگزاری ایسنا بود. در خبر یاد شده، این اتهام ها به قاتل مرحوم ستار بهشتی وارد شده است: «ایراد ضرب و جرح عمدی و آزار و اذیت»، «توهین و فحاشی» و «قتل شبه عمد».

قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا به روشن کردن دو موضوع زیر- که در علم حقوق مباحث مفصلی را به خود اختصاص داده است- به صورت خیلی کوتاه بپردازیم:

اول این که عناصر تشکیل دهنده ی هر جرم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی؛ یعنی عملی در قانون جرم محسوس می شود که:

اول: جرم بودن و نیز مجازات آن در قانون آمده باشد (عنصر قانونی)

دویم: آن عمل صورت تحقق پیدا کرده باشد (عنصر مادی)

سه یم: مجرم در انجام آن عمل قاصد باشد (عنصر معنوی)

دیگر این که وجود دو ملاک «قصد فعل» و «قصد نتیجه» می تواند در تعریف و شناختن هر جرم به ما کمک کند. مثلاً اکر شخصی عملی را بر کسی انجام داده (قصد فعل) که باعث قتل او شده اما قصد کشتن اش را نداشته (قصد نتیجه)، این جرم او قتل عمد نبوده بلکه «شبه عمد» محسوب می شود.

با عنایت به محتوای خبر منتشره و مقدمات یاد شده در بالا، مواردی در مورد قتل مرحوم ستار بهشتی وجود دارد که به شرح زیر یاد آور می شویم:

الف) اگر جرم قاتل را مصداق تعدد جرم دانسته و برایش سه جرم (مندرج در قسمت اتهامات) در نظر بگیریم، جرایم ارتکابی به دو قسمت جرایم حدی و تعزیری تقسیم شده و مجازات آن - بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید- به این صورت است که ابتدا باید حد یا قصاص اجرا شود. این در حالی است که در مجازات های قاتل ستار بهشتی، حد قتل شبه عمد– که پرداخت دیه است- وجود ندارد.

ب) اتهام ایراد ضرب و جرح برای قاتل در جرم قتل موضوعیت نداشته و کمی خنده دار است. مثلاً فرض کنید کسی ضربه ای را به قصد کشتن بر سر شخصی وارد کرده و او را به قتل می رساند و ما در دادگاه او را به ایراد ضربه بر سر مقتول متهم و مجازات جرم ضرب را برایش جاری نماییم. ایراد ضرب و جرح چون مقدمه و از موجبات قتل است؛ جرم مجزا در نظر گرفته نمی شود. حتی اگر جرم جداگانه هم محسوب شود، مجازات آن نافی مجازات جرم قتل نیست.

پ) در خبر منتشره از ایسنا آمده که این پرونده منجر به صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه عمد برای قاتل شده است. از سوی دیگر مجازات های در نظر گرفته شده برای قاتل فقط برای دو جرم (ایراد ضرب و جرح عمدی و آزار و اذیت و نیز توهین و فحاشی) بوده و از جرم قتل عمد خبری نیست. این تناقض از سه حالت نمی تواند  خارج باشد:

1- پ- خبر منتشره اشتباه است. البته در فضای سکوت رسانه های رسمی و ارگان های ذی ربط، انتشار خبر اشتباه خیلی هم دور از ذهن نیست.

2- پ- قضات محترم – هم بدوی و هم تجدید نظر!- به طور اتفاقی فراموش فرموده اند به اتهام قتل شبه عمد هم رسیدگی نمایند و یا تصور کرده اند مجنیٌ علیه زنده است و دوران نقاهت اش را در منزل می گذراند که به جای اتهام قتل شبه عمد ایراد ضرب و جرح را ملاک رسیدگی قرار داده اند.

3- پ- ایراد ضرب و جرح را منجر به قتل ندانسته و متهم را از بابت جرم قتل عمد تبرئه نموده اند. با عنایت به این که کیفر خواست مبنی بر قتل عمد تنظیم شده، اگر تبرئه ای در کار باشد، باید در رأی صادره به آن اشاره شده باشد و چون دسترسی به رأی مذکور میسر نیست؛ لذا نمی شود در این مورد قضاوت نمود.

ت) اِعمال هرنوع شکنجه برای گرفتن اقرار طبق اصل 38 قانون اساسی و ماده 1 قانون منع شکنجه مصوب 18 اردیبهشت ماه 1381 و نیز قوانین قبل از آن ممنوع است. از سوی دیگر ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 - که تکمیل شده ی ماده 58 قانون تعزیرات مصوب 1362 است - نیز مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرنظامی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذیت و آزار بدنی قرار دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود و چـنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد. اگر متهم به واسطه اذیت و آزار کشته شود، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

در ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (یاد شده در بالا) چند نکته وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

نکته ی اول- در قسمتی از ماده ی مذکور آمده «...علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود». بنابر این طبق کیفر خواست صادره، اگر قتل ستار بهشتی عمد یا شبه عمد بوده، قصاص یا پرداخت دیه باید به مجازات حبس اضافه شود.

نکته دوم- شاید کسی بگوید مجازات «اقامت اجباری در محل معین» می تواند جایگزین دیه شود؛ در این مورد باید به عرض برسد که چنین چیزی هیچ محمل شرعی و قانونی ندارد؛ زیرا مجازات یک جرم را نمی توان جایگزین مجازات جرم دیگر کرد. از سوی دیگر طبق نص ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات اقامت در یک محل معین یک مجازات تکمیلی و تبعی است و در پرونده ی قتل ستار بهشتی به عنوان تکمیل و به تبع مجارات حبس داده شده است.

ث) از مسلمات پرونده ی مذکور این است که شخصی به نام ستار بهشتی(به هردلیل) دستگیر و بازداشت می شود و قبل از محاکمه و صدور رأی فوت می کند. اگر فوت ستار پس از صدور رأی و در زندان بود، با عنایت به این که جرم و مجازات متهم در این مرحله مشخص شده و نیازی به فشار و احیاناً شکنجه در زندان وجود ندارد، می شود مرگ او را بر اثر بیماری یا مثلاً فشارهای روحی سنگین دانست؛ اما مرگ یک جوان سالم و بدون سابقه ی بیماری در هنگام بازجوی، ذهن ها را به سوی موضوع قتل هدایت می کند. بنابر این سؤال هایی که در اذهان ایجاد می شود از این قرار است: اگر آزار دهنده ی او به مجازات های ضزب و جرح و فحاشی متهم شده، پس ستار بهشتی چگونه فوت کرده است؟ آیا آزارهای متهم بر ستار بهشتی باعث مرگ او شده یا مجنیٌ علیه بیمار بوده و این آزارها باعث تشدید بیماری و در نهایت منجر به فوت شده است؟ چرا در پرونده ی ستار بهشتی هیچ سخنی از فوت او به میان نیامده است؟

این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر در مورد پرونده ای است که با حیثیت نظام گره خورده و اگر پاسخ قانع کننده ای به آن ها داده نشود، خسارت جبران ناپذیری را به در پی خواهد داشت.

ج) عدالت، پیشانی هر نظام سیاسی و قوه ی قضائیه تضمین کننده ی حیثیت آن است. وجود تبعیض، کم دانش بودن، خطاهای فاحش فنی عمدی و غیرعمدی، سیاست زدگی، وابستگی، ترس، ضعف در اطلاع رسانی، بی قانونی و ده ها مورد دیگر در قوه ی قضائیه می تواند حیثیت یک نظام را لکه دارد کرده و – حتی - موجودیت آن را زیر سؤال ببرد. قوه ی قضائیه ی ما می توانست از تهدید پرونده های کوچکی چون ستار بهشتی، کهریزک، قاضی مرتضوی و ... برای خود فرصت های طلایی بسازد و به دیگران ثابت کند که حافظ و مجری عدالت است.

فراموش نکنیم که یک نظام- حتی اگر اسلامی هم نباشد- اگر می خواهد بماند، باید عدالت و آزادی را پاس بدارد.