در پی مزین شدن وبلاگ وزین کمیل به مطالبی در خصوص «دخالت نظامیان در امور سیاسی» از سوی برادران فرهیخته، آقایان رجایی­نژاد و عباسی و با عنایت به این که این موضوع مدت­ها است نقل پاره­ای از محافل سیاسی و رسانه­ای است؛ بی­جا ندیدیم ـ بدون قصد نقد یا تحلیل مطالب دوستان ـ چند جمله­ای هم از این قلم ناچیز قلمی شود. امید است ضرری از آن برنخیزد و آبی به آسیاب دشمن نریزد:

1-   هرچند حضرت امام به عنوان یک رهبر ـ بلکه یکی از رهبران ـ بزرگ و مقتدر دنیا مطرح، و نظرات و منویات او منشأ بسیاری از سیاست­گزاری­ها و تصویب بعضی قوانین موضوعه در ایران است؛ اما همین نظرات، در مقایسه با قوانین مدون، در جایگاه پایین­تری قرار داشته و به لحاظ عدم برخورداری از ضمانت اجرای قانونی، نمی­تواند ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

2-   تمسک به نظرات حضرت امام در دو وجه قابل بررسی است: اول به عنوان یک نظر ارشادی و دیگر به عنوان حکم حکومتی. از آن­جا که ایشان ـ به عنوان ولی فقیه ـ نسبت به صدور حکم حکومتی محق بوده­اند، پس بدون شک این حق برای رهبران بعد از ایشان هم محفوظ است. بنابراین رهبر فعلی می­تواند علاوه بر صدور حکم حکومتی، حکم رهبر قبلی را بر اساس اقتضائات خاص نسخ نماید. البته این که تقریر در مقابل یک رفتار می­تواند حکم محسوب شود یا نه؛ جای بسی تأمل است.

3-   بی­شک ارتش و سپاه دو نیروی نظامی هستند. هر چند وجود دو نیروی موازی (آن هم نظامی) در یک کشور هیچ توجیهی ندارد و هیچ تفسیری برنمی­دارد؛ اما به فرض موجه بودن، باید بین وظایف و عملکرد آن دو تناسب و سنخیتی وجود داشته باشد. نمی­شود یکی از آن­ها در تمام امور یک مملکت دست قدرت بگشاید و در همه چیز دخالت نماید؛ اما دیگری فقط به آموزش­دادن نیروها و شهیددادن در مرزها مشغول باشد و حتی فرماندهان خود را از نیروهای سپاهی تأمین کند. با وجود چنین وضعیتی می­توان نتیجه گرفت که یا ارتش از انجام وظایف خود کوتاه می­آید و یا سپاه پا از حیطه­ی وظایف خود فراتر می نهد. اما در هر صورت این سوال همچنان اذهان را عرصه­ی جولان خویش قرار داده که چه کسی پاسخ­گوی این افراط یا تفریط است؟ و اگر برای این وضعیت توجیه منطقی وجود دارد، پس چرامسوولان ذی­ربط در لاک سکوت خزیده­اند و گوشه­ی بی­تفاوتی گزیده­اند؟

4-   یکی از بزرگ­ترین مشکلات ما عدم تثبیت جایگاه قانون و قانون­مندی درکشور است. بعضی ازجلوه­های این مشکل را در سه شکل می­توان مشاهده نمود:

الف-4) خلأ قانونی

ب- 4) ناقص و نارسا بودن بعضی از قوانین

پ-4) عدم اجرای صحیح قوانین موجود

چون در این مقال بحث درباره­ی سپاه پاسداران است، و از سوی دیگر این نهاد قدرتمند یکی از جلوه­گاه­های این آسیب بزرگ قرارگرفته، لذا مشکلات قانونی یادشده را به شرح زیر می­توان در آن بررسی نمود: 

اول ـ نقص در قانون: وظایف سپاه دراصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی چنین تعریف شده است: سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏­ماند...

اگر صاحب دقت هم نباشید ـ که مطمئناً هستید ـ در می­یابید که این تعریف نه جامع است و نه مانع. از این رو می­تواند همه­ی ارگان­هایی را که در جمهوری اسلامی به خدمت مشغولند در دامان خویش گردآورد. به­طوری که با یک تفسیر موسّع از آن، می­توان وظایف هر نهادی را از نهاد دیگری طلب نمود. لابد به یمن همین تعریف است که سپاه پاسداران وظایف بعضی از ارگان­های غیرنظامی را هم به دوش همت خویش می­کشد و در حقیقت دولتی است که همه­ی وزارت­خانه­ها را ـ در اندازه­ی کوچک ـ در خود جای داده است.

دوم ـ خلأ قانونی: اخیراً عده­ای در جواب اعتراض به دخالت سپاه درامور غیرنظامی، اعلام می­دارند که بالاخره یکی باید بیاید و کارهای بر زمین مانده­ی این مملکت را بردارد. این عده قبل از هر چیز باید از خود سوال کنند:

الف) چرا باید کشوری پس از 30 سال شعار و ادعا، این همه کار روی زمین مانده داشته باشد؟

ب) آیا این کارها متولی ندارد که بیایند و آن­ها را از روی زمین بردارند؟

پ) چرا کسی وجود ندارد تا از متولیان انبوه کارهای روی زمین مانده سوال و بازخواست کند؟

ت)سپاه پاسداران طبق کدام قانون حق دارد مرده­ی کارهای دیگران را از زمین برداشته و به تشییع آن بپردازد؟

ث)فرضاً اگر قانون چنین مجوزی را داده باشد، چرا سپاه کارهای پرسود را بر می­دارد و امور پر دَم و دود را به دیگران وامی­گذارد؟

در بررسی موارد یادشده، رد پای خلأ قانونی را به وضوح می­توان دید که توضیح آن پا از ظرفیت فضای مجاز فراتر می­گذارد و سخن به ایجاز پسندیده­تر باشد.

سوم ـ عدم اجرای قوانین موجود: در این مورد فقط به آوردن پاره­ای قوانین بسنده می­کنیم و قضاوت را به دوستان خردمند خواننده می­سپاریم. باشد که این مشت را به عنوان نمونه­ای از خروارها قانون معطل­ مانده، مورد دقت قرار دهند:

1- نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. (ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

2- نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی­توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند. (تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری)

3- مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته­بندی­ها، مناقشه­های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می­گردند. (ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82)

4- اعضاء و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حق عضویت یا وابستگی به گروه­های سیاسی را ندارند. (ماده 29 قانون ارتش، ماده 16قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

5- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه­های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند. (ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

مطابق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 افراد زیر نظامی محسوب می شوند:

الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های و سازمان های وابسته

هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت

ز – محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

   5- امروز سپاه پاسداران، علاوه بر دست یازیدن به فعالیت­های غیرنظامی، به صورت جزیره­ی امنی در آمده که دست هیچ ناظر و پرسش­گری به آن نمی­رسد. از سوی دیگر این سوال مطرح است که اگر سپاه بخواهد سیطره­ی فعالیت­های خود را ـ مستقلاً و مستمراً ـ بر تمام ارگان­ها و مراکز نظامی و غیرنظامی بگستراند وقدرت خویش را در مواجهه با اصل مردم سالاری بپروراند؛ چه کسی را یارای ممانعت است؟؟

6- اگر دخالت نظامیان در امور سیاسی در دنیا ممنوع شده به خاطر پیامدهای ناهنجاری است که از خود به جای می­گذارد از جمله:

یک) تحجر  دو) گسترش فضای امنیتی  سه) محدود شدن آزادی­های مشروع  چهار) تک صدایی پنج) ایجاد بی­رغبتی سیاسی در مردم  شش) از بین رفتن دمکراسی  هفت) ایجاد بی تحرکی در جامعه در ابعاد گوناگون هشت) ...

وجود این شرایط در جامعه فقط مطلوب حکومت­هایی است که هم از مردم می­ترسند و هم سودای ترسانیدن آن­ها رادر سر می­پرورانند. چنین نظام­هایی از مردم خود ـ بقدر سال­های نوری ـ دورند و به انحطاط، مجبور! پس لازمه­ی یک جامعه­ی آزاد و پویا، دوری از فرهنگ و روحیه­ی نظامی­گری است. چه این موضوع در قوانین­اش ذکر شده و چه نشده باشد. آن ها که در قوانین خود برای موضوع «عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی» جایی باز نموده­اند – سرو گردن که هیچ- قد و قواره­ای از ما بالاترند.

7- مواردی از آن چه که درباره­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شد، در باره­ی «بسیج» – که یکی از ارگان­های وابسته به آن است- هم صادق است. البته در مورد سوابق، جایگاه و عملکرد بسیج سخن فراوان است که اگر عمر بپاید، فرصتی دیگر بباید!

8- از آنچه در این مقال به رشته­ی نوشته درآمد می­توان نتیجه گرفت که ولایت مداربودن، گردن نهادن به حکم حکومتی و اعتقاد عمیق به ولایت فقیه – که در جامعه­ی ما نهادینه شده است – به تنهایی نمی­تواند پرسش­ها، شبهات و ابهامات مبنایی در این موضوع (از بند سوم این نوشته به بعد) را پاسخ بگوید و راه­حلی بجوید. بی­پاسخ ماندن همین ابهامات و نقاط کور است که کم­کم بعضی از نهادها و تعدادی از شخصیت­ها را زیر تیغ سوال برده و قدم بعدی هم نوبت به اصل نظام خواهد رسید. در آن حال چه کسی می­تواند آب رفته را به جوی بازگرداند و چهره­های برگشته از نظام را دوباره به سویش بگرداند؟