طبق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

از طرفی قانون اساسی هر کشوری برنامه کار و خط مشی ثابت دولت و ملت و میثاق ملی است. چیزی نیست که به سادگی از کنار آن گذشت و با تغییر دولت‌ها، منتظر تغییر یا تعطیلی یکی از اصول آن شد. یا اینکه مثل سایر قوانین داخلی در مواقع ضروری یا به اسم مصلحت، ندانم کاری و یا تغییر دولت‌ها نادیده گرفته شود. همانند قانون جرائم راهنمایی و رانندگی نیست که هر لحظه بتوان آن را تغییر داده و به دلخواه عمل کرد.

حال چگونه است سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد دولت به بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های 84 و 85 به دولت ابلاغ شده است، نقض قانون کرده و به طور شفاف عمل نمی‌کند و بیشتر واگذاری‌هایی که داشته، پرابهام و شبهه انگیز است.

آقای نهاوندیان – رئیس اتاق بازرگانی – نسبت به این عملکرد دولت معتقد است که «هم اکنون نوع دیگری از واحدها و مؤسسات ایران در حال رشد و گسترش هستند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی است» و اگر دقت کنیم بیشتر واگذاری‌های اخیر به همین شرکت‌ها و مؤسسات صورت گرفته است.

آیا این نقض قانون اساسی و فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری نیست؟ آیا این قانون‌گذاری جدید نیست. با اینکه مدعی‌اند به بخش خصوصی واگذار شده، اما کدام بخش خصوصی؟ بخش خصوصی دارای تعریف روشن و مشخصی است، وقتی مسئول اصلی و مقام ارشد یک شرکت یا مؤسسه توسط مسئولان دولتی یا مراکز و نهادهای حکومتی منصوب یا معذول شوند، بالطبع آن شرکت و مؤسسه، دولتی به حساب می‌آید نه بخش خصوصی!