این مطلب در بهمن ماه سال 94 نوشته شده بود که به دلیل گریز از اتهام تضعیف شورای محترم نگهبان در آستانه ی انتخابات، از انتشار آن خودداری گردید و اینک با کمی ویرایش به حضورتان تقدیم می شود. این یک نوشته ی سیاسی نیست.

شورای محترم نگهبان ضامن اسلامیت نظام سیاسی ایران و طرح محقق شده ی مشروطه ی مشروعه است که در زمان مشروطیت ناکام مانده بود. قانون اساسی طی اصول نود و یک تا نود و نُه، جایگاه رفیع شورای نگهبان را ترسیم و وظایف آن را بر شمرده است.

بر اساس اصل98 قانون اساسی،تفسیر این قانون به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم اعضای آن انجام می گیرد. علاوه بر این، بر اساس اصل 99 قانون اساسی،شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

شورای محترم نگهبان در سال 1370 بر اساس اصول یادشده ی بالا، تفسیری از اصل 99 ارائه نمود که حرف ها و حدیث هایی را به دنبال داشت. در آن سال آقای غلامرضا رضوانی (یکی از اعضای وقت شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی نظارت آن شورای بر انتخابات) برای اولین بار نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل99 را جویا شد و مرحوم آیت الله محمد محمدی گیلانی (دبیر وقت شورای نگهبان) در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود».

آنچه در اصول 98 و 99 قانون اساسی آمده و نیز تفسیر ارائه شده ی شورای نگهبان از اصل 99 کاملاً روشن، قانونی و برای همه لازم الاتباع است؛ اما در مورد اصطلاح «نظارت استصوابی» مطالب و نقطه نظرهایی وجود داشته و دارد که طرح آن از باب توجه و تذکر، خالی از لطف نیست:

الف) معنای نظارت: در تبصره ی ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19مهر 1360 و اصلاحیه ی مورخه 7 مرداد 1375 آن آمده است: «نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر، منظم و هدف‌دار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره ی مراحل قبل،حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده2 این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه ی پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور».

این تعریف هرچند مربوط به روند نظارت سازمان بازرسی کل کشور در امور و وظایف مربوط به همان سازمان است، اما چون تعریفی تقربیاً کامل است؛ لذا می تواند در معنای کلی نظارت نیز تسرّی یابد.

ب) انواع نظارت:

1- استطلاعی: به معنای اطلاع و آگاهی ناظر از جریان امور مورد نظارت است. بسیاری مواقع صِرف اطلاع ناظر از قضایا، می‌تواند تا حدی از بروز تخلف جلوگیری نماید.

2- استرجاعی: در این نوع نظارت، ناظر، موضوع تخلف را به مراجع صالح مانند مرجع قضایی ارجاع می دهد.

3- استصوابی: نظارتی است که ناظر، پس از کشف تخلف، خود رسیدگی لازم را انجام داده و رأی نهایی را صادر می کند. امتیاز این نوع نظارت در مقایسه با بقیه این است که از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می نماید.

پ) تفاوت نظارت با اجرا:

«نظارت» و «اجرا» دو مفهوم کاملا جدا از هم هستند. کار ناظر، نظارت کردن بر روند اجرا است و حق مداخله در امور اجرایی را ندارد. اگر ناظری با مشاهده ی تخلف، دست به رتق و فتق امور بزند؛ در حقیقت از حیطه ی نظارت خارج و وارد حیطه ی اجرا شده است. اگر نظارت ناظر استرجاعی باشد، گزارش تخلف را به مقامات ذیصلاح منعکس می کند و اگر استصوابی باشد، حق دارد رأساً به تخلف رسیدگی نماید؛ اما همچنان حق دخالت در امور اجرایی را ندارد. در روند انتخابات نیز وضع به همین منوال است. برای برگزاری هر انتخابات، دو هیأت به نام های هیأت اجرایی (زیرنظر وزارت کشور) و هیأت نظارت (زیرنظر شورای نگهبان) پیش بینی شده است. امور اجرایی انتخابات به ترتیب عبارت است از ثبت نام از کاندیداها، بررسی صلاحیت آن ها توسط هیأت های اجرایی، برگزاری انتخابات و اعلام نتایج. هیأت های نظارت شورای نگهبان وظیفه دارند جهت جلوگیری از بروز تخلف، به تمام مراحل انتخابات نظارت کافی و وافی داشته باشند. اگر نظارت شورای نگهبان استرجاعی بود می بایست مراتب تخلف را به مقامات قضایی گزارش نماید؛ اما استصوابی بودن نظارت، دست شورای نگهبان را برای رسیدگی به تخلف باز می گذارد. امتیاز نظارت استصوابی این است که شورای نگهبان می تواند به محض مشاهده ی تخلف، بدون فوت وقت اقدام مقتضی را مثلاً در زمینه ی ردّ صلاحیت کسانی که فاقد صلاحیت تشخیص می دهد انجام داده یا در صورت بروز تخلف یا تقلب در پایگاه اخذ رأی، به ابطال صندوق رأی آن پایگاه اقدام نماید؛ اما حق بررسی صلاحیت کاندیدا و یا اقدام به برگزاری انتخابات و گرفتن رأی را ندارد. این برداشت به هیچ وجه مغایر با نظارت استصوابی و نظر مرحوم محمدی گیلانی نیست.

آنچه امروز چالشی را بر سر موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان ایجاد نموده، برداشتی است که این شورا بر تفسیر مذکور ارائه می نماید. شورای نگهبان بر اساس تعریف خود از نظارت استصوابی، حقوق زیر را در مورد صلاحیت کاندیداها برای خود قائل است:

1ـ تأیید صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی.

2ـ تأیید صلاحیت نامزدهای ردّ شده از طرف هیأت‌های اجرایی.

3ـ ردّ صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی.

4ـ ردّ صلاحیت نامزدهای ردّ شده از طرف هیأت‌های اجرایی.

لازمه ی انجام امور بالا بررسی مجدد صلاحیت ها است که یک کار اجرایی و از وظایف هیأت های اجرایی وزارت کشوراست.

در این جا سؤالی پیش می آید: شورای نگهبان از کجا بداند افراد رد صلاحیت شده از سوی هیأت های اجرایی، به حق رد شده و اشتباه یا عمدی در رد صلاحیت شان روی نداده است؟

در جواب باید گفت: اولاً کنکاش در این موضوع از اختیارات شورای نگهبان نیست. ثانیاً قانون اهرم شکایت را برای همین مواقع پیش بینی کرده است. هرگاه کسی از روند بررسی صلاحیت خود در هیأت های اجرایی شکایتی داشته باشد، می تواند آن را در شورای نگهبان مطرح نماید. در این صورت، هم به دغدغه ی آن شورا پاسخ داده خواهد شد و هم، حقی از کسی ضایع نمی شود.

ت) معنای نظارت استصوابی

شورای نگهبان در تشریحِ تفسیر خود از "نظارت استصوابی" گفته است: «نظارت استصوابى، نظارت درون گراست؛ یعنى در مواردى که نظارت به خودِ نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردى که نظارت، درون گرا نیست، به عنوان مثال: بازرسى کلّ کشور حالت نظارت براى قوه قضاییه را دارد امّا درون نظارتى نیست؛ یعنى فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائیه نظارت درون گرا است. بعضى به اشتباه تصور میکنند ماهیت نظارت قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسى کل کشور است، در حالى که سازمان بازرسى کل کشور وسیله ی نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعى؛ یعنى ارجاع به مراجع ذى صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابى است؛ براى اینکه مربوط به درون قوه است...» (سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری).

در این مورد لازم است به نکات زیر توجه شود:

1-  سازمان بازرسی کل کشور از زیر مجموعه های قوه ی قضائیه است.

3- دامنه ی نظارت درون سازمانی (استصوابی) را هرچه هم موسّع تفسیر کنیم باز ماهیت آن «نظارت» است و نمی تواند به حیطه ی «اجرا» وارد شود.

4- مسؤولیت اجرای انتخابات بر عهده ی وزارت کشور است و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات یعنی نظارت بر کار وزارت کشور و این نظارت- چون بر ارگانی غیر از شورای نگهبان اعمال می شود- نمی تواند درون سازمانی و در نتیجه استصوابی باشد.

5- شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی، سه شأن اجرایی، نظارتی و قضاوتی برای خود قائل است. هم در بررسی صلاحیت کاندیداها دخالت می کند، هم رأساً به صدور رأی در مورد تخلف ها اقدام می کند و هم مرجع شکایات انتخاباتی است. با این وجود بهتر است عنوان «نظارت استصوابی» به «دخالت استصوابی» تغییر داده شود.

ث) اگر تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل 99 ق اساسی به نظارت استصوابی به صواب هم باشد، باز می توان گفت نظر مقنّن این نبوده که امروز اجرا می شود. بدون شک او تفاوت و مرز بین اجرا و نظارت را به خوبی درک می کرده و در استفاده از کلمه ی "نظارت" عمد داشته است و از این که طی اصل یا تبصره ی دیگری آن را توضیح نداده، بر این باور بوده که مردم- اعم از عوام و خواص- مفهوم اصطلاحاتی مانند "نظارت" و "اجرا" و تفاوت آن دو را درک می کنند.

ج) بعضی از عزیزان برای اثبات نظارت استصوابی- آن گونه که شورای محترم نگهبان به اجرا می گذارد- به پیامی از امام(ره) متوسل شده اند که نوشته: «بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان درابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود...») صحیفه نور، ج 17، ص 269، 25/2/63). در حالی که این عزیزان توجه ندارند که:

یک- در آن زمان موضوعی به نام نظارت استصوابی مطرح نبود است.

دو- اگر به متن پیام دقت شود، موضوع آن ابطال بعضی صندوق های رأی است. کسانی که نظارت استصوابی را در حد نظارت پذیرفته اند، مخالفتی با ابطال صندوق ها ندارند؛ زیرا شأن نظارت استصوابی اقتضا می کند که شورای نگهبان هرجا تخلفی دید به آن بپردازد و در صورت محرز بودن آن، به ابطال صندوق اقدام نماید، اما مثلاً نمی تواند به بهانه ی بروز تخلف، خود به برگزاری انتخابات اقدام کند. شورای نگهبان در موضوع صلاحیت کاندیداها و به استناد استصوابی بودن نظارت – که خودش تفسیر کرده- می تواند صلاحیت کاندیداهایی را که از سوی هیأت های اجرایی وزارت کشور بررسی شده، ردّ یا تأیید نماید؛ اما نمی تواند نسبت به بررسی صلاحیت تمام کسانی که برای کاندیداتوری ثبت نام کرده اند اقدام نماید، زیرا این کار ورود به حیطه ی اجرا و با نفس و ماهیت نظارت در تضاد است.

چ) بعضی منتقدین به دلیل گرایش اعضای شورای نگهبان به جناح خاص، آن ها را برای نظارت بر انتخابات صالح نمی دانند. این انتقاد علاوه بر غیر قانونی بودن، غیر منصفانه و نابه جا نیز هست؛ زیرا اگر بخواهیم گرایش خاص سیاسی را مبنای عدم صلاحیت تلقی کنیم، دولت نیز – که برگزار کننده ی انتخابات است- در مظانّ چنین اتهامی قرار می گیرد. آنچه که در این مورد اهمیت دارد عدم الحاظ و ادخال گرایش های شخصی برگزارکنندگان و ناظران در روند برگزاری انتخابات است که تاکنون جامه ی تحقق به خود نپوشیده. شورای محترم نگهبان تا کنون با کشیدن خط و نشان ها، سخنان جانبدارانه ی قبل از انتخابات و نوع دلایل اعلامی برای رد صلاحیت بعضی کاندیداها، نتوانسته بی طرفی خود را در بعضی انتخابات ها ثابت نماید. حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم -که صلاحیت شان برای آن دوره تأیید شده بود- برای مجلس هفتم رد شد. جالب این که علت رد صلاحیت شان عدم التزام عملی به اسلام عنوان گردید. یا این که مثلاً صلاحیت شخصی که خود فقیه است و برای استقرار ولایت فقیه مبارزه کرده و در گفتار و نوشتارش اثری از تغییر عقیده دیده نمی شود، صلاحیتش به دلیل عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه رد می شود. هرچند در این خصوص بحث های فنی و تخصصی وجود دارد، اما حتی مردم کوچه و بازار هم اجمالاً موضوع را درک می کنند و آن را از نهادی چون شورای نگهبان نمی پذیرند.

ح) احراز صلاحیت: در این مورد دو مطلب قابل توجه است:

اول- بعضی ممکن است با تمسک به اصل برائت، احراز صلاحیت کاندیداها را بلاوجه بدانند، اما این یک مغالطه است. کاربرد اصل برائت در جای دیگر است و هر متقاضی کاندیداتوری- به اقتضای مسؤولیتی که قرار است به عهده بگیرد- باید دارای حداقل شرایط قانونی لازم برای پذیرش آن مسؤولیت باشد و این شرایط باید توسط ارگانی قانونی و صلاحیت دار احراز گردد. البته ارگان صالح برای بررسی و احراز صلاحیت کاندیداها، وزارت کشور است و شورای نگهبان باید بر روند این کار نظارت داشته و در نهایت به ردّ یا تأیید آن اقدام نماید.

اصل قانونی بالا اولین بار در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم به هم ریخت و شورای نگهبان طبق تعریفی که از نظارت استصوابی داشت خود را برای امر بررسی و احراز صلاحیت نیز صالح دانست. از آن پس تا کنون هیأت های اجرایی وزارت کشور و شورای نگهبان مشترکاً به احراز صلاحیت کاندیداها اقدام می نمایند (طبق ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی). این کار- علاوه بر مغایر بودن با ماده 50 همین قانون- دو پیامد نامناسب نیز دارد: یکی این که شورای نگهبان پا در کفش مقام اجرایی کرده و کار نظارت و اجرا را – با وجود بروز ناهماهنگی های پیش آمده با مقام اجرا- توئمان انجام می دهد. دیگر این که معلوم نیست با اجرایی شدن مقام شورای نگهبان، شکایات وارده از روند برگزاری انتخابات باید توسط کدام مرجع رسیدگی شود! شورای نگهبان طبق تبصره ی ماده ی51 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی به شکایات است و بر اساس مفهوم نظارت استصوابی، وقتی شکایتی به آن ارگان می رسد، می تواند- بدون این که آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد- خود بررسی نماید. حال اگر ناظر،خود در مقام اجرا برآید، در صورت بروز ناضایتی در روند کار، شکایت شاکی باید به کجا ارجاع شود؟ آیا شورای نگهبان می تواند هم مجری باشد هم ناظر؟ هم متهم باشد و هم قاضی؟

دویم- احراز یا عدم احراز صلاحیت باید با بررسی دقیق معلوم گردد. رد صلاحیت افراد با عنوان "عدم احراز صلاحیت" به خاطر ضیغ وقت یا نداشتن نیرو برای بررسی صلاحیت ها به هیچ وجه قانونی نیست. بالاخره کسانی که برای ثبت نام اقدام می کنند، دارای حداقل شرایط لازم برای کاندیداتوری هستند؛ لذا رد صلاحیت آن ها به دلیل مشکل دار بودن قانون انتخابات و قبل از بررسی صلاحیت شان علاوه بر غیر قانونی بودن، ضایع نمودن حق دیگران و گناهی نابخشودنی است.

خ) تصمیمات احساسی و جناحی مانند تفسیر دلبخواهی از قانون اساسی یا تغییر سن رأی دهندگان (که در دولت اصلاحات انجام گرفت) و... به منزله ی شمشیر دو دَم است که به دست هر فرد و حزب و جناح بیفتد، علیه جناح مخالف استفاده می شود. بنابر این نگاه حزبی و جناحی نباید در تقنین و تفسیر قوانین راه یابد. بروز چنین اتفاق نامیمونی باعث می شود حرمت قانون شکسته و به چماقی تبدیل شود که امروز در دست این جناح و روز دیگر در دست جناح دیگر است.

د) بعضی افراد و سایت ها در پی نوشتن مطالب فراوان و جواب شبهات بر آنند تا با تمسک به تفاوت نظارت استطلاعی و استصوابی، ضمن تثبیت نظارت استصوابی بر دیگری، به این نتیجه برسند که آنچه امروز رخ می دهد همان نظارت استصوابی است. در این خصوص ذکر موارد زیر لازم می نماید:

* مطمئناً نظارت استصوابی از نظارت استطلاعی و استرجاعی – به دلایلی که در بالا آمد- ممتازتر است.

** کسی منکر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیست و هیچکس مُفسّر بودن شورای نگهبان برای قانون اساسی را رد نمی کند؛ زیرا مخالفت با آن ها مخالفت با اصل 98 و 99 قانون اساسی است. آن چه نقد منتقدین را برانگیخته شیوه ی برداشت از تفسیر و اجرای آن است که توضیحات آن در بالا آمده است.

شاید بعصی با عنایت به مطالب بالا نتیجه بگیرند که نگارنده به ناظر بودن شورای نگهبان معترض است. این برداشت از مطالب کاملاً اشتباه است؛ زیرا:

- نظارت بر انتخابات در تمام کشورهای دموکراتیک و شبهه دموکراتیک لازم، مرسوم و قانونی است. مثلاً در قانون اساسی آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه ی مقنّنه و در آلمان، قوه ی قضائیه بر انتخابات نظارت دارد. در فرانسه طبق قانون اساسی 1958، نهاد ویژه ی مستقل و غیر منتفع از نتایج انتخابات، برای نظارت و کنترل انتخابات پیش بینی شده است و حتی قوانین این نظارت بسیار سخت است؛ به طوری که اگر کسی بخواهد نامزد انتخابات شود، باید پانصد نفر از نمایندگان- اعم از شوراهای محلی و مجلس-کتباً او را تأیید نمایند و فقط پنجاه نفر می توانند از نمایندگی هر استان امضاء تهیه کنند. بنابر این انتخابات بدون نظارت قابل اعتماد و اعتنا نخواهد بود.

- نظارت بر انتخابات در کشور ایران بر اساس قانون به شورای نگهبان سپرده شده و مخالفت با آن غیر قانونی و رواج بی قانونی است.

بنابر این نگارنده به موارد یادشده اذعان و اعتقاد دارد؛ اما آنچه که باعث شده نظارت شورای نگهبان با اعتراض و انتقاد روبه رو شود، سه موضوع است:

نخست، تفسیر دلبخواهی از قانون.

دویُم، رفتارهای جانبدارانه و جناحی در انتخابات: اعضای محترم شورای نگهبان به لحاظ نظارتی و قضاوتی بودن شأن این شورا، نباید سلایق و حبّ و بغض های شخصی خود را در انتخابات دخیل کنند. در حال حاضر نه تنها این دخالت در عمل صورت می گیرد؛ بلکه با افتخار در تریبون های رسمی کشور- از جمله تریبون نماز جمعه و رسانه ی ملی- اعلام می شود و یا عضوی از اعضای آن شورا در ایام تبلیغات انتخاباتی، له یا علیه کاندیدایی سخنرانی می کند.

 سه یُم، پاسخگو نبودن در مقابل اعتراض ها: شورای نگهبان طبق اظهار بسیاری از کاندیداها، یا در مقابل ردّ صلاحیت شان پاسخگو نبوده و یا دلیل آن را عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه و یا هردو اعلام نموده است. دلایل مذکور از یک سو بسیار کلی است و قانون این کلی بودن را نمی پذیرد. از سوی دیگر وارد نمودن چنین اتهاماتی به دیگران بار حقوقی، اخلاقی و اجتماعی سنگینی دارد و پاسخگویی در مقابل آن به سادگی میسر نیست.

چهارم، نظارت شورای نگهبان- طبق قانون اساسی- بر انتخابات است نه افراد! همانگونه که در بالا آمده، انتخابات از ثبت نام کاندیداها شروع و با بررسی شکایات پس از اعلام نتایج نهایی تمام می شود. شورای نگهبان فقط در این مقطع حق دخالت قانونی (درحد نظارت) در انتخابات را دارد. اگر چیزی از یک کاندیداتور نمایندگی از دید هیأت های اجرایی و نظارتی دور مانده و یا مدرک جدیدی در باره ی فرد مذکور یافت شود، چون خارج از مرحله ی انتخابات است، نه به وزارت کشور مربوط می شود و نه به شورای نگهبان. موضوع بررسی اعتبارنامه ی نمایندگان منتخب در مجلس برای همین مواقع پیش بینی شده، به طوری که مراجعه به ماده 30 آیین نامه ی داخلی مجلس همه چیز را روشن می کند؛ آن جا که آمده: «شعب (ماده 28 همان آیین نامه در باره ی شعب توضیح داده است) به موجب جدول حوزه‏ هاى انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع مى ‏شود، رسیدگى به اعتبارنامه ‏ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم مى‏ دارند...».

بسیار بعید است که شورای محترم نگهبان از این آیین نامه و یا از روند رسیدگی به اعتبارنامه ی نمایندگان مطلع نباشد. آن چه باعث شده افراد، ارگان ها و نهادها، قانون را – مانند دستمالی چرکین زیر پا بگذارند و بگذارند و در شکستن آن گوی سبقت را از هم بربایند، همانا ناآگاهی مردم از قوانین، سکوت معنادار ناظران، ترس و مصلحت اندیشی نخبگان و خالی بودن جای منتقدان آگاه و شجاع است.

امید است روزی خورشید اخلاق گرایی و قانونمداری از افق اقبال این دیار طلوع و گرمای عدالت را بر تن و جان مردمانش هدیه نماید.