یکی از اصول حاکم در تعیین مجازات ها، اصل «تناسب بین جرم و مجازات» است. بی تردید این اصل از مهم ترین اصول حاکم در وضع و اعمال مجازات ها است که به مدد آن عدالت کیفری تأمین می شود. اصل تناسب، اصول دیگر حاکم بر مجازات ها از قبیل اصل قانونی بودن، شخصی بودن، فردی بودن و... را نیز تحت الشعاع خود قرارداده می دهد؛ به طوری که نادیده گرفتن این اصل مفاسدی را به همراه خواهد داشت. برای نمونه: زمانی در روسیه جهت کاهش آمار سرقت، مجازات اعدام برای سارق در نظر گرفته شد. اما این موضوع باعث افزایش آمار سرقت های منجر به قتل گردید؛ زیرا سارقین به جهت شناخته نشدن از سوی مالک مال مسروقه و در امان ماندن از اعمال مجازات شدید اعدام، مبادرت به کشتن مالک مال مسروقه می کردند. وضع و اعمال مجازات های نامتناسب عمدتاً برمبنای نگرش معیار سوددهی مجازات ها می باشد. این نگرش- که براساس «مکتب فایده­ی اجتماعی» بنا شده است- تنها هدف مجازات را باز داشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و عبرت آموزی سایر شهروندان می­داند. از نظر یکی از بنیانگذاران این مکتب(سزار بکاریا) این بازدارندگی زمانی حاصل می‌شود که رنج حاصل از مجازات بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار می­شود. «جِرمی بنتام»- یکی از طرفداران سرسخت تئوری سودمندی مجازات- نیز همین عقیده را دارد و می­گوید: «طبیعت، انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر(لذت و اِلم)(1) قرار داده است. فقط این دو نیرو است که در تمام اعمال و رفتار وگفتار، برما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که بایستی انجام دهیم و نیز آنچه را که انجام خواهیم داد، تعیین می­کنند».(2) بنابراین اگر ارزش کل کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و جرمی ارتکاب نخواهد یافت. بر مبنای این نوع نگرش، مجازات متناسب، مجازاتی است که با ایجاد رعب و هراس در مجرمین، بتواند از ارتکاب جرم پیشگیری کند.(3) طرفداران نظریه سوددهی مجازات در ایران با تصویب قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری(1367) و قانون مبارزه با مواد مخدر(1367) و برخی مقرارت کیفری دیگر، عمدتاً همین نگرش را داشتند و صرفاً با در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم و پیشگیری خصوصی و عمومی؛ اهمیت جرم ارتکابی و درجه تقصیر مرتکب و سایر یافته‌‌های جرم شناسی و معیارهای تناسب را تحت الشعاع قرار داده و عملاً اصل تناسب را عقیم نمودند و با خارج شدن از مسیر عدالت کیفری، کرامت انسانی را تحت قدمین نهادند.

یکی از محققین(4) درپاسخ به این سؤال که آیا فایده اجتماعی می­تواند توجیه کننده مجازات‌های نامتناسب باشد می­نویسد:«...استفاده از مجرم به عنوان وسیله برای رسیدن به یک هدف (صرفه نظر از مشروعیت داشتن یا نداشتن) با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است. علاوه براین، تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات خصوصاً مجازات‌های بدنی و سالب آزادی(حبس)، سیاستی محکوم به شکست بوده است. در نتیجه قانون مجازات نباید از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، تا چنانچه در راه رسیدن به اهداف هم شکست خورد، لااقل این شکست متضمن بی‌عدالتی نباشد. حتی اگر از لحاظ علمی ثابت شود که استفاده از مجازات‌های شدید و خشن در پیشگیری از جرم موثر است، باز حقوق کیفری مجاز به استفاده از این قبیل مجازات‌ها نخواهد بود، چون هدف وسیله را توجیه نمی­کند.».(5) امانوئل کانت در کتاب فلسفه اخلاق خود می­گوید: «... انسانیت فی نفسه کرامت دارد، بنابراین نباید توسط انسان دیگر صرفاً به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد... بلکه همواره باید به عنوان هدف به کار برده شود...».

البته وضع و اعمال مجازاتهای نامنتاسب تنها بر مبنای پذیرش اصالت سودمندی کیفرها نیست، بلکه استفاده از برخی عناوین مجرمانه گنگ و مبهم نظیر محاربه، افساد فی الارض، تشویش اذهان عمومی و... در مجموعه مقررات کیفری باعث شده تا از اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب تنها یک پوسته تو خالی باقی بماند. برای نمونه: قانونگذار برای محاربه یک تعریف کلی ارئه کرده و بر پایه آن، محاکم قضایی مصادیق آن را نه بر مبنای معیارو ضابطه معین و یکسان بلکه بنابر سلیقه و امیال و منویات خود و در مواردی به جهت مصالح نظام (البته به تشخیص خود) شناسایی می کنند. جالب تر آنکه مرجع رسیدگی به چنین جرایم محاکمی هستند با وحدت قاضی که طرق اعتراض به آرای  آن ها خارج از چارچوب آیین دادرسی کیفری است.

در مجموع می­توان گفت اعمال مجازات­های شدید و خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است. انسان­ها حق دارند در مقابل این گونه رفتارها و مجازات­ها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است، مصون باشند. هرگونه ادعاهای مربوط به «حمایت و مصلحت اجتماعی» از طریق ارعاب و سلب توان بزهکار و یا ادعاهای دلسوزانه و پدرمآبانه مربوط به اصلاح بزهکار، نمی­تواند برای افزایش میزان مجازاتی که از حد تناسب فراتر است مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر تئوری­هایی چون «اصالت سود و فایده اجتماعی» یا «مصلحت نظام» یا حتی نظریه «اصلاح بزهکار» نمی­تواند مجوزی برای وضع و اعمال مجازات­های نامتناسب باشد. چرا که براساس تئوری اصالت سود و حفظ مصلحت نظام تفسیر عدالت به نفع امنیت نظام به سادگی امکان پذیر است.

پیروان این نظریه ها در نظام­های مختلف حقوقی،(6) به استناد این نوع تئوری­ها و با تصویب مقرراتی، حد اعلای خشونت دولتی را به نمایش گذاشته­اند و کرامت ذاتی انسان­ها را در پای مصلحت سنجی و فایده گرایی­محض لگدکوب کرده­اند و این خطر وقتی چهره اصلی خود را نشان می­دهد که میان منافع قدرت سیاسی و مطالبات واقعی مردم هماهنگی و همگرایی نباشد. از این رو در نظام­های عدالت کیفری کنونی همواره سعی می­شود که جایگاه فرد تقویت و از مصالح او در برابر حاکمیت حمایت شود.

 پی نوشت ها

1- Pleasure and pain

2- رجوع کنید به :

Primoritz, Igor, Justifying legal punishment, U.S.A. 1982, p. 16.

3- پیروان نظریه خرد محور معتقدند که مجرم تفاوت ماهوی با غیر مجرم ندارد و اتفاقاً بزهکار فرد بسیار اجتماعی شده‌ای است و می‌داند که چگونه در مواقع فشارهای اجتماعی- اقتصادی استراتژی طرح کند و به اجرا گذارد. بزهکار قواعد عقلانی خاص خود را دارد. این قواعد بی‌شباهت به هنجارهای حاکم بر فعالیت‌های مشروع نیستند. مجرم می‌داندکه چرا مرتکب جرم می‌شود و چگونه باید آن را انجام دهد و برای خود توجیه کند. (به نقل از: موسوی مجاب- سید درید، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قم، 1387، ص107).

4- گارو از حقوقدانان فرانسوی این فرضیه را که هدف جامعه حفظ و حمایت حقوق مردم به وسیله مجازات است رد می‌کند وی معتقد است هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. (به نقل از: اردبیلی- محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص89.)

5- رحیمی نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، ص139-138.

6- Public protection

غلامرضا اردلانی ارجمند