قسمت دوم مقاله استاد سروش محلاتی

پرسش اصلی این سلسله مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی می توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرائی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولی فقیه است، از این رو همه مسولان عالی رتبه نظام، دست یاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصاله از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوه مجریه قرار گیرد، نمی تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی می داند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره مند می کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرار داد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، والّا مردم وظیفه اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت الله مؤمن قمی ـ باسابقه عضویت سی ساله در شورای نگهبان ـ تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت الله منتظری سخت گیرانه تر و در بی اعتبار دانستن رأی مردم صریح تر است.

یکی آنکه آقای منتظری حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می کند، یعنی حق «انتخاب ولی فقیه»، ولی آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی داند و دیگر آنکه آقای منتظری امکان «شرط گذاری» از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم حقی را برای مردم قابل اثبات نمی داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است: «فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»، یعنی نصب مسؤلان دولتی در اختیار ولی فقیه است. (ج3، ص549) مقصود وی از مسئولان دولتی، صرفا رئیس جمهور نیست، بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همه نهاد ها و ادارات می داند، بلکه نصب هرکس که کار حکومتی انجام می دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدوله الاسلامیه»

آیت الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

 یکی آنکه لازمه ولایت ولی امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همه اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد، از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر فرقی بین حاکم «معصوم» و حاکم «غیر معصوم» وجود ندارد و همان گونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، کارگزاران حکومت از ماموران جمع آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می کرد، ولی فقیه نیز قطعا بدون هیچ گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«ان علیا (ع) حین تصدیه لادارة امر الامه بعد بیعة الناس قد نصب عمّالا کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمال جبایة الخراج و الزکاة و فی امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعا فی الولایه الاسلامیه لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعا، بداهة انّه المفهوم عرفا من هذه الموارد قطعا ...» (همان، ص551)

این دو استدلال، کاملا قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعا، قطعا»، غیر قابل شک و تردید تلقی کرده است، با ابهامات جدی رو بروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می شود که «ولایت»، به معنی سلب اختیار از مردم، و نادیده گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنی تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «اراده فرد» بر «اراده جمع» نمی باشد، بلکه اساسا جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفا به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدوده «شیوه های عقلانی» ـ و نه فراتر از آن ـ  و در قلمرو مصلحت جامعه است. چه اینکه «شیوه های» بسیط و ساده ای که در گذشته «کارآمد» بوده قابل تسریه و تعمیم به جوامع کنونی نمی باشد. از این رو سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همه اعصار نیست و الّا باید گفت: چون مالک اشتر استاندار بوده و همه اختیارات نظامی و قضائی و اجرائی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند، و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی،  به استانداران خلاف شرع است!

شگفت آور است که یک فقیه به استناد عهدنامه مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولی فقیه اثبات می کند، و از سوی دیگر فقیهی می گوید چون امیرالمؤمنین اختیارات مطلق به نماینده خود مالک اشتر داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولی امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس جمهور بدهد! استدلال آیت الله مکارم شیرازی در هنگام تدوین قانون (1358) و در حالیکه با فرماندهی کل قوا برای رهبری مخالف بود، همین بود، وی می گفت وقتی رئیس جمهور منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است پس باید فرمانده کل قوا باشد، همان طور که امیرالمؤمنین ملک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همه اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد نه اینکه تمام سرنخ ها را در دست خود نگه داشت!» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص1115)

 بنظر ما هیچ یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت فقیه و ریاست جمهوری، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسئولیت به یک نفر است. شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آن که با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی، برخی از فقها، از چنین طرحی دفاع می کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس جمهور، نظام  جمهوری را از مزایای ولایت فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت الله منتظری به همراه سید حسن آیت و سید محمد خامنه ای، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.(مرداد ماه 1358)

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل 114 آن، در ردیف شرایط رئیس جمهور، از «مجتهد جامع الشرایط بودن» و «اعلم بودن از فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت فقیه از این نظر دفاع کرد ولی چون مورد تایید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبه سلبی  استدلال آن بود که از قدرت رئیس جمهور کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد... شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید ... ما بیاییم قدرت قوای سه گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»(همان، ص1119)

نقطه قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرائی کشور، از یک مرکز هدایت شده و اداره امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی گردد و قهرا زمینه ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام توپ را به زمین دیگری بیاندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس جمهور می تواند محدود بودن اختیارات را بهانه ناتوانی های خود قرار دهد و خویش را مسلوب الاختیار معرفی کند و نه رهبری می تواند سوء تدبیرها در نظام اجرائی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسئولیت اجرایی قلمداد کند.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقها ارائه شده و مورد تایید عده ای از آنان بود گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت های ریاست جمهوری با ولایت فقیه، سازگار و قابل جمع است، مثلاً:

الف) تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می تواند به شکل دوره ای و مدت دار باشد و با پایان دوره ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب) تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج) مجلس شورای اسلامی می تواند بر ولی فقیه نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت الله منتظری اصولی درباره هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل 123 تصریح شده که رئیس جمهور که همان ولی فقیه است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد. (اصل131)

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی، و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می توان سمت ریاست جمهوری را به فقها اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام ـ به جز مناصب قضائی ـ شرط اجتهاد وجود ندارد. از این رو انحصار این مقامات به مجتهدین، با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعا معتبر است، نمی توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوه مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوه مجریه به دلیل پشتوانه خاص ولایت دینی، قوه مقننه را به حاشیه می راند و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوه دیگر می انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان، و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی کاهش یافته و پشتوانه مردمی نظام تضعیف می شود و در چنین وضعی، احتمالا دیگر حوزه ها، پایگاه  تربیت عالمان دین محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دست یابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می گردد.

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند.» (صحیفه امام، ج3، ص467)