مقاله ای از استاد سروش محلاتی

درآمد
رئیس جمهور در نظام های سیاسی مختلف، نقش یکسان و واحدی ندارد و قلمرو اختیارات و مسئولیت هایش در کشورها، متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور عراق در مقایسه با رئیس جمهور امریکا، در اداره ی کشور، از دو جایگاه متمایز برخوردارند. این تفاوت ها علاوه بر آنکه تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور است، ناشی از برخی اختلاف نظرها که در حقوق اساسی مطرح است، می باشد.

در میان همه ی کشورها، کشور ما، از این جهت، از وصفی «کاملاً متفاوت» برخوردار است بگونه ای که می‌توان آن را «الگوئی جدید» در همه نظام های سیاسی و حقوقی دانست. این تفاوت ها فراتر از «قالب های» شکلی و حتی حقوقی است و شامل «مبانی متفاوت» این نظام نیز می شود و اساساً بدون در نظر گرفتن این مبانی، در بحث از جنبه های حقوقی و سیاسی موضوع، نمی توان به نتیجه ای روشن دست یافت.

به همین دلیل، در بررسی این سؤال که رئیس جمهور «اینجا» چه کاره است، به سراغ مبانی رفته ایم و بجای آنکه پاسخ حقوقی به این سؤال داده و به استناد «قانون اساسی» جایگاه ریاست جمهوری را تبیین نمائیم، به طرح مبانی این مسأله می پردازیم. از این رو منظور ما از واژه «اینجا»، نظام حقوقی «جمهوری اسلامی» نیست. به علاوه که پاسخ حقوقی به این سؤال، بارها از سوی صاحب نظران حقوقی در کتابهای حقوق اساسی مطرح شده و ضرورتی برای پیگیری آن از سوی طلبه فقه وجود ندارد. البته پس از بحث مبنایی، به تأثیر آن در حقوق اساسی کشور، اشاره می شود.

جایگاه ریاست جمهوری  در نظم اسلامی از زاویه فقهی، بر اساس دو مبنا قابل طرح و بررسی است:

یکی بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت فقیه اعتقاد ندارند.

دیگری بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت فقیه اعتقاد دارند.

بر اساس مبنای اول، فقها برای اداره ی امور کشور، از اختیار ویژه ای برخوردار نیستند. لذا حکومتداری دیگران به استناد آراء عمومی و یا هر مستند دیگر، مزاحمتی با حق فقها ندارد. بخصوص که در میان طرفداران این مبنا فقهای صاحب نامی وجود دارند که به «حاکمیت ملی» نیز باور دارند و در نتیجه طبیعی است که در نظر آنان «رأی مردم» برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور، از مشروعیت برخوردار است مثلاً از آثار علامه سید محمدحسین طباطبائی ـ صاحب المیزان ـ چنین نظریه ای قابل استنباط است، زیرا وی از یک سو حکومت در عصر غیبت را به «انتخاب مردم» می داند و از سوی دیگر، «فقاهت» را در ردیف شرایط زمامدار ذکر نمی کند.

علامه در مقاله «ولایت و زعامت»، برای زمامدار دو شرط ذکر می کند، یکی تقوای دینی و دیگری حسن تدبیر و در تفسیر المیزان نیز بر همین نظر اصرار دارد.

در این سلسله مقالات نیازی نیست تا بحث از جایگاه ریاست جمهوری را بر این مبنا پیگیری نمائیم، زیرا بر این اساس، به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس جمهور از پشتوانه ی آراء مردم برخوردار است، تزاحمی برای حق فقها ندارد و چون در قلمرو کشورداری و اداره ی حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقها» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس جمهور ، تصدی امور اجرائی را به او بسپارند.

ولی آیا بر اساس مبنای دوم ـ ولایت فقیه ـ هم می توان جایگاهی برای انتخاب رئیس جمهور در نظر گرفت؟ مشکل اساسی در این صورت آن است که چگونه می توان از یک طرف مسئولیت اجرایی در امور کلان کشور را با ولی فقیه دانست و از سوی دیگر همین مسئولیت و یا بخشی از آن را بر عهده رئیس جمهور نهاد؟ برای رفع این تزاحم، اگر تصمیم گیری در مسائل مهم کشور به «توافق هردو» موکول شود، قهراً جریان اداره کشور کُند شده و چه بسا در مواردی با بن بست عدم توافق و عدم امکان تصمیم گیری روبرو می شود و اگر نظر ولی فقیه مقدّم شمرده شود، رئیس جمهور که جنبه ی اجرایی و مسئولیت مستقیم را بر عهده دارد و باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد، شاید آن نظر را به صواب ندانسته و از خود سلب مسئولیت نماید و اگر نظر وی مقدم داشته شود، به جایگاه ولی فقیه لطمه وارد می شود. پس چه باید کرد؟

اولین پاسخ به این سؤال و نخستین راه حل برای این معضل آن است که با توجه به مبنای ولایت فقیه، رئیس جمهور از جایگاه ریاست قوه مجریه تنزّل یافته و در حالی که این جایگاه در اختیار ولی فقیه قرار دارد، رئیس جمهور در رتبه ی معاونت اجرایی وی قرار گیرد.

در نظر طرفداران این تئوری، دو منصب ریاست جمهوری و ولایت فقیه نمی تواند با هم تعارض داشته باشد، زیرا یکی منصبی است که از اعتبار شرعی برخوردار است ولی دیگری صرفاً دارای اعتبار عرفی است، یعنی آنچه از منابع دینی قابل استخراج است، «ولایت فقیه» است، نه «ریاست جمهوری». از این رو این اعتبار عرفی تا جائی قابل قبول است و در نظام دینی پذیرفته می شود که با اعتبار شرع ناسازگار نباشد، لذا ریاست جمهوری در نظام اسلامی، مفهومی متفاوت از ریاست جمهوری در نظام های دیگر دارد. در اینجا مسئولیت اجرایی کشور بالاصاله از آنِ رهبری است و رئیس جمهور، «دست یار» و «همکار» او به حساب می آید.

در دهه نخست جمهوری اسلامی که حضرت امام رهبری نظام را بر عهده داشتند، آیت الله منتظری که در حوزه به تحقیق در مبانی تئوریک نظام مشغول بود، این دیدگاه را مطرح می کرد که «در حکومت اسلامی، مسئولیت اداره جامعه با امام است و قوای سه گانه، دست یاران اویند»، عنوان فصل سوم از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه چنین است:

«فی انّ المسئول فی الحکومة الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه» (ج2، ص51)

وی در ادامه که بحث به قوه مجریه می رسد نتیجه می گیرد که: پس طبع قضیه اقتضا می کند که انتخاب اعضای این قوه به دست شخص ولی امر باشد تا کسانی که با او «هم فکر» و «هم سلیقه» اند را برای این کار تعیین نماید:

«انّ المکلف و المسئول فی الحکومة الاسلامیه اولّاً و بالذات هو الامام و الوالی و ان السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطنة بیده لینتخب من یراه مساعداً له فی تکالیفه مسانخاً له فی فکره و سلیقته.» (ج2، ص114)

وی در ادامه می افزاید: مگر آنکه شیوه ی خاصی برای انتخاب کارگزاران مثل رئیس جمهور و وزرا در نظر گرفته شود و به عنوان شرط از سوی حاکم پذیرفته شود. البته این دیدگاه مربوط به دوره ی بسط ید و قائم مقامی ایشان است و در دهه اخیر عمر خود، نظریه دیگری را مطرح کردند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این دیدگاه به لحاظ مبنایی، از جنبه های مختلفی قابل نقد است که در اینجا نمی توان به تفصیل بدان وارد شد، ولی اجمالاً اشاره می شود که:

الف) پایه و اساس این نظریه به لحاظ سیاسی، نظریه تمرکز قدرت است که بر طبق آن همه شؤون حکومت در قوای سه گانه در «یک شخص» جمع می شود. و البته چنین مبنایی، با توجه به مخاطرات قدرت و تجربه ی بشری ـ در غیر حاکم معصوم ـ قابل دفاع نیست.

ب) نظریه ی تمرکز به لحاظ فقهی، متکی به سیره ی پیامبر و امیرالمؤمنین است (همان، ج2، ص51) در حالی که قیاس غیر معصوم به معصوم، توجیه منطقی ندارد و نمی توان گفت که الزاماً همان روش ها و شیوه ها ـ نه احکام ـ در عصر غیبت نیز لازم الاجرا است. جالب آنکه در همان سال ها که آیت الله منتظری، عصر ما را با عصر نبوی مقایسه می کرد و به اقتضای حکومت پیامبر فتوا به تمرکز قوا برای عصر ما می داد، استاد مصباح یزدی به بیان تفاوت های این دوره می پرداخت تا مبادا با چنین قیاسی، آن الگوی نبوی برای همه جوامع و برای همیشه، معتبر شمرده شود. وی در بحث های معارف قرآن در سال 65 می گفت:

«جامعه ای که پیامبر اسلام (ص)در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصب نصب می فرمود جامعه ای بسیار کوچک، ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جامعه های بسیار پیچیده و پرمشکل امروزین قابل مقایسه نیست، بگذریم از ویژگی های شخص پیامبر (ص) و احترام و تسلیم بی مانندی که مردم در برابر وی داشتند... در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایده ی بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از ظلم ها و جورها و فسادها و خود سری را می گیرد.» (حقوق و سیاست در قرآن،ص56)

ج) تجربه ی بشری در یافتن راهکارهایی که فساد و قدرت را کاهش می دهد، از اعتبار عقلی برخوردار است و اگر در گذشته این شیوه ها مورد توجه نبوده یا شرایط اجتماعی برای اجرایی شدن آن فراهم نبوده، امروزه نمی توان آنها را نادیده انگاشت.

د) استنادات روایی این دیدگاه نیز خدشه پذیر است، مثلاً به روایتی از حضرت رضا (علیه السلام) استناد شده است که حضرت فرمود، جهاد و جمع آوری مالیات و اجرای حدود و حراست از مرزها با امام است، ولی این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندی به دلیل مرفوعه بودن، بی اعتبار است، مربوط به امامت «امام معصوم» است لذا حضرت از جریان حجة الوداع و معرفی امیر المؤمنین به عنوان امام شروع می کند و سپس اضافه می کند که امام در جایگاه بلندی است که مردم هرگز نمی توانند با عقول خود او را درک کنند و بشناسند، لذا امام را نمی توانند انتخاب کنند:

«ان الامامه اجلّ قدراً و اعظم شأناً و اعلی مکاناً و امنع جانباً و ابعد غوراً من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماماً باختیارهم.»

و در ادامه این روایت طولانی، امامت، پایه استوار اسلام معرفی می شود و نقش امام تبیین می گردد:

«ان الامامة اس الاسلام النامی و فرعه السامی بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف...» (الکافی،ج1، ص200)

شگفت آور است که چنین روایتی برای اثبات تمرکز قدرت در غیر امام معصوم مورد استناد قرار گرفته و بر مبنای آن همه اختیارات برای او اثبات شده است!

به علاوه در چند روایت دیگری هم که مورد استناد قرار گرفته، مناقشه سندی و دلالی، واضح است.

شگفتی بیشتر این نظریه آن است که فقیهی که خود ریاست مجلس تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته، درباره ی جایگاه ریاست جمهوری هیچ گونه توجیهی ارائه نمی کند و بلکه با توضیحات خود نشان می دهد که انتخاب رئیس قوه مجریه از سوی مردم، برخلاف اقتضای طبیعی حکومت اسلامی است!

ولی آیا واقعاً انتخابات ریاست جمهوری اینقدر بی پایه و اساس است؟

ادامه دارد