2- صلاحیت دادگاه

اتهام هایی که دراین پرونده مطرح شده اند عموماً دادن رشوه و گرفتن رشوه و یا جعل هستند. از این جهت این اتهام ها مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و دیگر قوانین کیفری هستند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاههای عمومی است. در اینگونه جرم ها عموماً مدیران شرکت ذینفع پرداخت رشوه هستند و بنابراین پیگرد کارمندان و پرسنل سطوح پائینی شرکت ها در این پرونده موجّه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369که مستند صدور احکام اعدام یا حبس های طولانی مدت برای متهمان قرار گرفته است هیچ ارتباطی به جرم های اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و جعل ندارد. عنصر مادی جرم هایی که در بندهای گوناگون ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی شده اند به گونه آشکار مربوط به اموری چون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور و سرانجام تشکیل شرکت های هِرمی هستند که ارتباطی به عنصر مادی جرم‌های رشوه دادن و رشوه گرفتن از سوی مقامات دولتی یا جرم هایی چون جعل ندارند. بنابراین به روشنی می توان گفت رسیدگی به اتهام های رشوه دادن و گرفتن، هرچه میزان آن باشد و یا جعل در اسناد در صلاحیت دادگاههای عمومی است و نه دادگاه انقلاب که در تبصره6ماده2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشورپیش بینی شده است.

در این پرونده برای38تن کیفرخواست صادر شده و برای تعدادی از آنان درخواست اعدام شده است. دادگاه انقلاب که بر پایه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه سال1373به ناروا وارد سازمان دادگستری ایران گردید به گونه آشکار مغایر اصول قانون اساسی است. از پیامدهای فساد برانگیز قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، واگذاری صلاحیت به دادگاه عمومی یا انقلاب برای رسیدگی به جرم هایی است که در مورد آن ها کیفراعدام پیش بینی شده است. بر پایه این قانون، دادگاه عمومی یا انقلاب با حضور یک قاضی می توانست برای یک یا چندین متهم در یک پرونده حکم اعدام صادر کند. این در حالی بوده است که قانون تشکیل محاکم جنایی درسال 1337خورشیدی در43 ماده به تصویب رسیده بود و در مورد جرم ها و اتهام هایی که مجازات قانونی آن‌ها حبس دائم یا اعدام است با حضور پنج قاضی با تجربه وبا برگزاری جلسه مقدماتی و ترتیبات و تشریفات ویژه ای که حقوق و آزادی های شهروندان را صیانت کند رسیدگی‌های قضایی انجام می شد.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا، یک واپس گرایی آشکار در سازمان دادگستری کشورما بوده است و تا آنجا مغایرقانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان کشور بود که چندی پس از اجرای فاجعه آمیزآن، قانون اصلاح آن در سال1381به تصویب رسید و برپایه تبصره اصلاحی ماده4 مقرر گردید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها… اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد».

تبصره یک ماده20اصلاحی این قانون نیز دادگاه کیفری استان را در جرم هایی که کیفر آن ها اعدام یا حبس ابد است مرکب از پنج قاضی دانسته و به این ترتیب تا حدودی مقررات دیوان جنایی سابق را احیا کرده است. با این پیشینه روشن اگر در کیفرخواست دادسرا برای پاره ای از متهمان این پرونده درخواست صدور حکم اعدام شده است، به اتهام های متهمان این پرونده می بایست در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود تا در صدور هرحکمی با مشورت های طولانی و فکر و اندیشه درباره هریک از متهمان تصمیم گیری شود. ولی در این پرونده با استناد به تبصره6ماده2قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور که ارتباطی به موضوع اتهام های این اشخاص ندارد دادگاه انقلاب وارد رسیدگی شده و در نتیجه با حضور یک قاضی، چندین حکم اعدام در اتهام های مالی علیه متهمان این پرونده صادر شده که نقض آشکار قاعده تعدّد قاضی وصلاحیت‌های دادگاه کیفری استان است.

برای بر طرف کردن ایراد روشن صالح نبودن دادگاه انقلاب، قاضی این دادگاه به ابلاغ ویژه قضایی که از سوی رئیس قوه قضائیه برای وی در رسیدگی به اتهام های متهمان این پرونده صادر شده استناد کرده که برخلاف نص اصل 159قانون اساسی است. این اصل تصریح کرده است: «… تشکیل دادگاههاو تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» و نه به تصمیم شخص رئیس قوه قضائیه که وظایف وی در اصل 158قانون اساسی به گونه حصری پیش بینی شده است.

3- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی

صرفنظر از اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتباطی به اعمال متهمان این پرونده از جهت پرداخت و یا دریافت رشوه ندارد، ازآنجا که این دادگاه در صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده به ماده2 قانون مزبور که دارای عناوینی چون «قصدضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با نظام و یابا علم به موثّر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حّد افساد فی الارض باشد»استناد کرده است ناگزیر از توضیحاتی در باره آن هستم. این قانون که در سال1369به تصویب مجلس رسید از جهت نامشخص بودن عنوان و بی ارتباط بودن موضوع مواد آن با یکدیگر و با عنوان این قانون مغایر ماده134آیین نامه داخلی مجلس و از جهت واگذاری صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب مغایر قانون اساسی است.(3) از سوی دیگر«نظام اقتصادی» که در عنوان این قانون آمده است نمی تواند موضوع جرم قرار گیرد. نظام های اقتصادی مانند آزاد، سوسیالیستی واقتصادمختلط، مفاهیم اقتصادی هستند و اخلال درآن ها به عنوان یک جرم دارای معنی ومفهوم کیفری نیست. واژه اخلال هم در بندهای ماده یک این قانون درجای خود دارای معیار منجّز و روشنی نیست و حال آنکه اصل برائت و قانونی بودن جرم که در اصل37 قانون اساسی و ماده2قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دارای این نتیجه است که موضوع هر جرمی باید یک فعل یا ترک فعل روشن و مشخص باشد تا شهروندان از ارتکاب آن خود‌داری کنند و در معرض اجرای کیفر قرار نگیرند. ولی واژه اخلال دارای معنی و مفهوم و حّد و مرز روشنی نیست و نمی تواند موضوع جرم انگاری و قانونگزاری کیفری قرار گیرد.قوانین کیفری ایران درزمینه جرم‌های مالی ماننداختلاس، پرداخت رشوه یادریافت آن همیشه دارای تعاریف روشن و دقیقی بوده اند.

ازباب مقایسه و برای نمونه می توان به مواد 139تا147قانون جزای عرفی ایران اصلاحی سال 1307 نگاه کرد.معیارهای مندرج درماده2این قانون نیزمانند«مقابله با نظام» یا «افسادفی‌الارض» در قانونگزاری کیفری امروزی که باید درچارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشدجایگاهی ندارند.اگر چه در تاریخ حقوق و کتاب های فقهی سابقه داشته اند. بنابراین تصویب چنین قانونی خارج از چارچوب قانون اساسی و معیارهای جهانی حقوق کیفری بوده و درجای خود زمینه ساز به خطر انداختن جان و آزادی شهروندان برای امور موهوم است.

اینگونه قوانین درسه دهه گذشته در کشور ما درحالی با فرافکنی تصویب شده اند که دولت ها با استقراض های غیر قانونی از بانک مرکزی و نشر اسکناس بی پشتوانه ویا استقراض های خارجی غیر قانونی و کلان، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و ارزش برابری پول ملّی کشور را در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش داده و آن را دچار نوسان های دائمی نموده و تورم و گرانی بی‌سابقه‌ای را به مردم تحمیل کرده اند. مجلس های قانونگزاری نیز هیچگاه دولت ها را در زمینه این اقدامات ویرانگر مورد بازخواست قرار نداده بلکه به آنان کمک نیز کرده‌اند.(4) اکنون در این پرونده دادگاه انقلاب با استناد به چنین قانونی که عناوین مجرمانه مذکور در بندهای یک آن کمترین ارتباطی به عنصر مادی بزه پرداخت و یا دریافت رشوه و یا جعل که موضوع اتهام متهمان این پرونده است ندارند برای چهار نفر از متهمان مبادرت به صدور حکم اعدام کرده است که در تاریخ حقوق کیفری ایران از دوران مشروطیت و تاکنون بی سابقه است.

پی نوشت ها

3- درکتابی که زیر عنوان «استانداردهای جهانی دادگستری» درسال1384در نقدقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منتشر کرده ام در بخش سوم آن در برگ های183تا220 به تفصیل به ناسازگاری دادگاه انقلاب با اصول قانون اساسی پرداخته ام که علاقمندان می توانند به آن رجوع کنند. نشر میزان، سال 1384

4- آقای دکتر علی لاریجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس بی آنکه به نقش مجلس اشاره ای کند به این واقعیت چنین اعتراف کرده است:

«نقدینگی در کشور ما از حدود 65 هزار میلیارد تومان در7 سال گذشته به 395هزار میلیارد تومان افزایش یافته است…». روزنامه اطلاعات،12مهر1391