دکتر سید محمود کاشانی

در مهر ماه سال گذشته مقامات قضایی کشور از وجود یک پرونده فساد بزرگ در شبکه بانکی کشور پرده برداشتند وبا صدور کیفرخواست برای گروهی از متهمان این پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، هر از چندی اخباری از سوی مقامات بلند پایه قضایی در باره این پرونده در رسانه ها منتشر شده است.کوتاه شده موضوع این پرونده این است که شخصی توانسته است یکی از شرکت های بزرگ مصادره شده را از سازمان خصوصی سازی خریداری و با تملک این شرکت بزرگ، ارقام سنگینی اعتبارات اسنادی ریالی از یکی از شعبه‌های بانک صادرات ایران در اهواز به نفع این شرکت گشایش کند. دست اندارکاران این شرکت سپس آنگونه که ادعّا شده است توانسته اند با پرداخت رشوه ، این اعتبارات اسنادی ریالی را در بانک ملی ایران تنزیل و این ارقام سنگین را نقداً دریافت کنند و در فعالیت های اقتصادی خود وتاسیس یک بانک، مورد بهره برداری قرار دهند.این پرونده پس از صدور کیفرخواست برای38تن از متهمان،به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این دادگاه با حضور وکلای متهمان پس از تشکیل جلسات طولانی رسیدگی، سرانجام برای چهارتن از آنان حکم اعدام و برای چندتن حبس ابد و برای دیگران حبس های طولانی مدت صادر کرده است. از این پرونده به نام فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در رسانه ها یاد می شود ولی اطلاعات بیشتری از سوی مقامات قضایی، روزنامه ها و یا صدا و سیما درباره آن به مردم داده نشده است. در روند رسیدگی به این پرونده، پاره ای از موازین قانونی و آئین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده و واقعیت ها و بسترهای وقوع این تخلفات بانکی مسکوت گذارده شده اند و گزارش های بسیار ناچیزی در روزنامه ها انتشار یافته است .

از آنجا که حکم دادگاه انقلاب یک درجه ای است و دیوان عالی کشور اصولاً تنها از جهت نقض و ابرام به این دادنامه رسیدگی خواهد کرد این نگرانی وجود دارد که حکم دادگاه انقلاب درسکوت غیر قابل توجیه رسانه ها در باره متهمان این پرونده به مورد اجرا گذارده شود. انگیزه من در این نوشته دفاع قضایی از متهمان این پرونده نیست. متهمان این پرونده از حقِ داشتنِ وکیل برخوردار بوده اند و براین باورم که وکلای محترم دادگستری به وظیفه خود در دفاع از موکلان خود با شایستگی عمل کرده اند. ولی در این نوشته برخود فرض دانسته ام از حکومت قانون و اصول قانون اساسی دفاع کنم و روند رسیدگی به این پرونده را از نظر حقوقی و همچنین ریشه های تخلفات نگران کننده ای که باب فساد و ارتشاء را در کشور گشوده اند مورد نقد و بررسی قرار دهم تا افکار عمومی و رسانه ها به این واقعیت توجه کنند که با صدور این گونه احکام شدید و ناروا، باب فسادهای بزرگ مالی بسته نخواهد شد. درست است در کشور چین برای فسادهای بزرگ مالی دست به اعدام مقامات دولتی می زنند ولی محکوم شدگان این پرونده پست و مقامی نداشته اند. از سوی دیگر کشور ما دارای قانون اساسی است که حقوق مردم در آن تضمین شده است و باید از الگوهای پذیرفته شده جهانی در زمینه بزه ها و کیفرها پیروی کند. با این مقدمه در این نوشته به ایرادات قانونی و مسائل مهم این پرونده می پردازم:1

1- نقض قاعده علنی بودن دادگاه

بر پایه اصل 165قانون اساسی محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد از جمله روزنامه نگاران در غیر از مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی باشد بلامانع است و ماده188قانون آئین دادرسی کیفری نیز مفاد همین اصل قانون اساسی را تکرار کرده است. اگر چه دادگاه رسیدگی به اتهام های مطرح شده در این پرونده علنی اعلام شده و اشخاصی درجلسات این دادگاه حضور یافته اند و صدا و سیما هم هر از چندی گزارش های تصویری ازجلسات دادگاه این پرونده نشان داده است ولی هدف از علنی بودن رسیدگی که مورد تاکید اصل165قانون اساسی و ماده188قانون آئین دادرسی کیفری است تحقق نیافته است.همانگونه که تبصره یک ماده188 تصریح کرده خبرنگاران رسانه ها باید بتوانند با حضور در دادگاه از روند رسیدگی گزارش های مکتوب تنظیم و منتشر کنند. ولی باوجود اهمیت این پرونده،اگر خبرنگاران روزنامه ها در جلسات این دادگاه حضور یافته اند چرا گزارش مکتوب از جریان رسیدگی به این پرونده در روزنامه ها منتشر نشده و به ویژه دفاعیات وکلای دادگستری در روزنامه ها بازتاب نداشته است؟ به این ترتیب رسیدگی به این پرونده در سکوت رسانه‌ای انجام شده و قاعده علنی بودن که الزام برآمده از قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری است رعایت نشده و همین امر به حقوق متهمان و انتظارات مردم دربه دست آوردن اطلاعات لازم از این پرونده آسیب رسانیده است. دوتن از مؤلّفان مشهور آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز انتشار گزارش روند دادرسی در مطبوعات را پیامد طبیعی علنی بودن دادرسی دانسته اند مگر آن که بر پایه قانون در موارد ویژه ای علنی بودن کنار گذارده شده باشد. مؤلف دیگری هم تاکید کرده است که علنی بودن دادگاه یکی از استوارترین تضمین های حق دفاع است و برای منافع عمومی هم دارای همین درجه از اهمیت است.2

آشکار بودن دادرسی و محاکمه از شروط اساسی عادلانه بودن آن است. تجربه تاریخی نشان داده است برگزاری دادرسی های کیفری در اتاق های دربسته، حقوق متهمان و آزادی های عمومی را پایمال می‌کند. از همین رو آشکار بودن دادرسی از معیارهای اصلی پشتیبانی از حقوق مردم در اسناد حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار شمرده شده است.

با پایان یافتن رسیدگی در این پرونده، حکم دادگاه انقلاب نیز درباره متهمان این پرونده در رسانه ها انتشار نیافته و تنها آن بخش از نتیجه گیری نهایی که در آن برای چهار تن از متهمان این پرونده کیفر اعدام تعیین شده در روزنامه ها و صدا و سیما بازگو شده است. این در حالی است که حکم دادگاه در چنین پرونده با اهمیتی که دستگاه دادگستری کشور می خواهد نقش قاطع خود را در مبارزه با فساد های اقتصادی نشان دهد می بایست در رسانه ها انتشار یابد تا مبانی صدور حکم، مستندات قانونی و استدلال های آن در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و دیگر متخصصان امور اجتماعی قرار گیرد و عدالت به معنی واقعی آن در باره متهمان به مورد اجرا در آید . شهروندان و رسانه ها نیز باید از طریق انتشار هر حکمی که با جان و آزادی مردم سروکار دارد از چند و چون اتهام‌ها و دلایل محکومیت آنان آگاهی به دست آورند. اصل166قانون اساسی هم در همین راستا به گونه مطلق مقرر کرده است « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است».

تبصره 3 ماده 188قانون آئین دادرسی کیفری درمورد اتهام های مربوط به اختلاس و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی و موارد دیگری که درآن آمده، انتشار خلاصه متن حکم از جمله مشخصات و سِمَت و عنوان شخص یا اشخاص محکومیت یافته را پس از صدور حکم قطعی الزامی کرده است. ضمن اینکه محدودیت های پیش بینی شده در تبصره های1و3 ماده 188از نظر اصول حقوقی قابل انتقاد و مغایر قاعده علنی بودن دادگاهها و اصل 165قانون اساسی هستند ولی به هر حال ایجاب می‌کرده است خلاصه متن حکم دادگاه انقلاب که به لحاظ یک درجه ای بودن آن قطعی است در روزنامه ها با ذکر نام و مشخصات متهمان منتشر شود.

ماده14میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز با تصریح بر لزوم علنی بودن رسیدگی ها در دادگاه تاکید کرده است که هرگونه دادنامه ای در موضوعات کیفری باید به آگاهی عموم برسد مگر آنکه مصالح اشخاص نوجوان یا دعاوی خانوادگی مغایر انتشار حکم باشد. این میثاق جهانی درسال1354 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم پای بندی خود را به الزامات آن اعلام کرده است. بنابراین دستگاه دادگستری کشور باید به موازین آن که همسو با اصل 165 قانون اساسی از جهت علنی بودن محاکمات و انتشار دادنامه است ملتزم باشد.

آنچه در این میان تکان دهنده است صدور حکم اعدام برای چهارتَن از متهمان این پرونده برای جرائم مالی است که امروزه در قوانین کشورهایی که حقوق مردم در آن ها محترم شمرده می شود تجویز نشده است. این در حالی است که از هنگام آشکار شدن این تخلفات بزرگ مالی از سوی دست اندرکاران بانک ها هرگز علل و ریشه های این جرائم مورد بررسی قرار نگرفته اند.

پی نوشت:

1- در فرانسه نقد و بررسی آراء دادگاهها در پرونده های مهم و یا مواردی که تفسیر قانون در دادگاهها به درستی انجام نشده است از سوی استادان دانشکده های حقوق انجام می شود و این اظهار نظرها در مجموعه های سالانه در ذیل آراء منتشر می گردند. در تاریخ حقوق ایران هم دست به دست شدن حکم قاضی و سُنّت اظهار نظر فقیهان درباره آن وجود داشته است. سعدی سخنور نامی ایران در همین مورد گفته است:

چو قاضی به فکرت نویسد سجل/ نگردد ز دستار بندان خجل

سجل به معنی دادنامه و دستاربندان به معنی فقیهان است.

2- G. Stefani, G. Levasseur, Procédure Pénale, No 586

- Bernard Bouloc, Procédure Pénale No 843, Dalloz, 2008