فرق بین شهر زندگان و دیار اموات

در آمد

«دیار اموات»، شهر بدون حرکت و جنب و جوش نیست؛ در آنجا هم رفت و آمد هست، نشست و برخاست هم هست، ولی شهروندان این وادی، نقشی در پیدایش این حرکت و چگونگی آن ندارند. در این شهر، انسان ها «نمی روند»، بلکه آدم ها را «می برند». هیچ کس «حرکت نمی کند»، بلکه همگان را «حرکت می دهند». دیگران آنها را می آورند، در نقطه ای که خودشان بخواهند قرار می دهند. از مرده نمی پرسند که چه می خواهی؟ و از او سوال نمی کنند نظرت چیست؟ چون او «مرده» است و تصمیم گیری درباره او با «زندگان» است. همان ها که او را حرکت می دهند، می آورند و می برند، برمی دارند و می گذارند و به او تلقین می کنند که چه باید بگوید و چه بکند!

شهر مردگان نیز مانند دیار اموات است و حرکت ها «شبه گورستان» است و باید توسط دیگران که از اراده و شعور و تشخیص برخوردارند، انجام گیرد، در اینجا انگار که آدم ها مثل ماشین کوکی اند که تا کوک نشوند، حرکت نمی کنند، و تازه وقتی هم که به حرکت در می آیند، در همان مسیری که معین شده باید حرکت کنند و چه بسا کسی که از اطاق فرمان خبری ندارد، گمان می کند کودکانی که بر خودروها سوارند، واقعاً رانندگی می کنند و پدال گاز و ترمز در اختیار خودشان است در حالی که همه ی اتومبیل ها، از راه دور و به شکل نامحسوس، کنترل می شوند و کسی که دستگاه هدایت کننده را در اختیار دارد، سرعت، مسیر، توقف و هر چیزی را تعیین می کند.

آدم یا آلت؟

یکی از بخش های جالب و خواندنی فقه، مباحثی است که درباره ی «نقش غیر مستقیم» افراد در پیدایش «رفتار دیگران» مطرح شده است. تعبیر رایج در زبان فقها این است که بسیاری از افراد مانند «ابزار» (کالآلة) عمل می کنند، یعنی از استقلال عمل برخوردار نیستند و توسط دیگران به حرکت در می آیند. فقها «کالآلة» شدن را ناشی از دو عامل می‌دانند: یکی آنکه شخص از «درک و آگاهی» کامل برخوردار نباشد، و دیگر آنکه از «اراده و اختیار» لازم بی بهره باشد. از این رو کسی که اساساً قدرت «فکر کردن» و تشخیص دادن ندارد (مجنون) و کسی که «آگاهی» و اطلاع لازم را ندارد (جاهل)، به منزله ابزاری هستند که در دست دیگران قرار گرفته و بر طبق خواست آنها، رفتار می کنند، همچنین کسی که از «اختیار» و آزادی محروم است و در فضای اکراه و اجبار قرار گرفته است (مُکرَه)، به ناچار مطابق خواست آنان که بر او سلطه دارند، عمل می کند.

از نظر مبانی فقهی وقتی شخص به دلیل شرایط طبیعی خود مانند «خردسالی» در این وضع قرار دارد و یا بالاجبار در این وضع قرار می گیرد و تحت فرمان دیگری اقدام می کند، نسبت به رفتارهایی که دیگران بر او «تحمیل» می کنند، «مسئولیتی» ندارد و نمی توان او را مورد مؤاخذه قرار داد. فقه می گوید اگر کسی که «مباشرت» در ارتکاب جرم دارد، «کالآلة» در دست دیگران قرار گرفته است، به سراغ «سبب» بروید و جرم را به حساب او بگذارید، جبران خسارت را از سبب بخواهید و او را مجازات کنید. در سراسر فقه فتاوای فراوانی در این باره وجود دارد، مثلاً:

ـ اگر فردی عاقل و کامل، از کودکی برای دزدی کردن استفاده کند، کودک مجازات نمی شود، و «سبب» باید مجازات «قطع ید» را تحمّل کند، زیرا کودک به دلیل ضعف تشخیص و اراده، مانند «ابزار» در اختیار «آمر» بوده است: «القطع علی الآمر لانه کالآلة» (ابن ادریس، السرائر، ج3، ص503)

ـ اگر فردی عاقل و کامل، شخصی غیر ممیز را وادار به جنایت کند، «سبب» قصاص می شود زیرا غیر ممیز، به مثابه «ابزار» او بوده است: «القصاص علی المکره لانه بالنسبة الیه کالآلة» (محقق حلی، شرایع، ج4، ص184)

ـ اگر در حال احرام که شکار کردن حرام است، محرِم به برده خود بگوید شکارکن و او اقدام نماید، کفاره بر عهده خود محرم است، زیرا برده مانند «ابزار» برای مالک است: «فعلی السید الفداء لان العبد کالآلة» (علامه حلی، تذکره، ج7، ص449)

ـ شوهری که در ماه رمضان، همسر خود را وادار به مباشرت می کند، کفاره مربوط به همسر خود را هم باید بپردازد زیرا با اکراه، او را مقهور قرار داده است: «لان المکره کالآلة» (فخرالمحققین، ایضاح، ج1، ص230)

ـ مجتهدی که مسئولیت حکم کردن بر عهده اوست، اگر در برخی موارد، بررسی مسئله و تصمیم گیری را به یکی از اتباع خود واگذار کند، مسئولیت تصمیمات اتباع و حواشی بر عهده خود حاکم است زیرا آنان به منزله «ابزار» برای او بوده و استقلالی ندارند: «الحکم حقیقة من المجتهد و الواسطة کالآلة» (نراقی، مستند، ج17، ص27)

این گونه مثال ها که در ابواب مختلف فقه دیده می شود و به اقتضای «عدالت» از پشتوانه مستحکم عقلی و شرعی برخوردار است، به طور کلی گویای این قاعده است: هر کجا که سبب اقوی از مباشر است، مسئولیت متوجه سبب است. از این رو در مواردی که شخص به اقتضای «تشخیص» و «خواست» خود اقدام نکرده و از «استقلال» در تصمیم‌گیری و عمل برخوردار نبوده، مشمول این قاعده بوده و پیامدهای منفی رفتار او متوجه کسانی است که از او «استفاده ابزاری» کرده اند. پس ملاک و ضابطه همان است که حضرت آخوند خراسانی فرموده است: «و انما یکون السبب اقوی فیما کان المباشر کالآلة لا فیما اذا استقل و عمل بدواعیه» (خراسانی، حاشیه مکاسب، ص81)

البته برای استفاده از این قاعده در مصادیق مختلف و در جهت تشخیص اینکه فرد در چه شرایطی «کالآلة» رفتار کرده است، باید سراغ داوری و قضاوت توده ی مردم رفت و تشخیص به عرف واگذار می شود. از این رو چنانچه در نگاه عموم شهروندان، فضای کلی یک رفتار اجتماعی یا فردی، فضای فشار و تحمیل باشد، این قاعده مصداق پیدا می کند. در چنین مواردی استدلال «فلسفی» برای نشان دادن انکه رفتار مزبور ناشی از «اختیار» بوده و کسی «مسلوب الاختیار» نشده، ارزشی ندارد. زیرا در اینجا ملاک، «اختیار‌حقوقی» است که تشخیص آن به افکار عمومی و عرف واگذار شده، و نه «اختیار فلسفی» که تشخیص آن با فیلسوفان باشد. بر همین اساس است که پزشک در قبال نسخه ای که در اختیار بیمار قرار می دهد مسئول و ضامن است، زیرا او معالجه را بر عهده گرفته و بیمار مانند ابزاری خود را به او سپرده است، زیرا پزشک «تشخیص» می دهد و «تصمیم» می گیرد، و بیمار هم «دستور» او را اجرا می کند.

در چنین مواردی «اختیار» بیمار به مفهوم فلسفی آن سلب نمی شود و نمی توان گفت مریض با جبر به نسخه پزشک عمل کرده است. ولی در عین حال چون عمل بیمار بر اساس تشخیص خود او نیست و مطابق نظر طبیب رفتار کرده است، عوارض معالجه بر عهده پزشک است مثال دیگر را از زبان آیت الله خویی بشنوید: «اگر کارفرما مصالحی تهیه کند و از بنّا بخواهد که از همان مصالح برای ساختمان استفاده کند، در این صورت چنانچه در اثر نامناسب بودن مصالح ساختمان فرو ریزد، مجری مسئولیتی ندارد و مسئولیت متوجه کارفرماست.» (خوئی، فقه الشیعه، کتاب الاجاره، ص464)

در این مورد نیز هرچند بنّا با اختیار خود، از مصالح استفاده کرده است، ولی مسئولیت متوجه او نیست و کارفرما باید پاسخگو باشد. همین مثال را در سطح گسترده تر نیز می‌توان مطرح کرد و گفت:

در مدیریت های اجتماعی و سیاسی هم اگر تصمیم گیری توسط فردی که در رأس قرار دارد صورت گیرد و رده های پائینی صرفاً «نقش اجرائی» داشته باشند، پیامدهای هر تصمیم نیز فقط متوجه همان فرد خواهد بود و او نمی تواند به بهانه ی اینکه کسی را «مجبور» نکرده ام و اختیار را از مجریان و شهروندان سلب نکرده بودم و آنان از آزادی برخوردار بودند، مسئولیت سنگین خود را انکار کند. بر اساس این مبنا، گسترش «اختیارات» و افزون شدن اقتدار حاکمان موجب گسترش «مسئولیت» و افزایش امکان «مؤاخذه» آنان است و در جامعه ای که «اختیار مطلق» برای یک فرد وجود داشته و او بر همه نهادها سلطه دارد مسئولیت مطلق نیز متوجه اوست زیرا دیگران هرچند به ظاهر آزادند ولی در واقع در یک شبکه ی مهندسی شده، «کالآلة» عمل می کنند، این شبکه ها که به گونه ای است که شهروندان بدون آن که احساس کنند، بر طبق اراده ی آن ها به حرکت در می آیند.

آیت الله خویی در این باره مثال دیگری هم آورده است وی به «اطاق عمل» مثال می زند و می گوید: پزشک در اطاق عمل، دستیارانی دارد، دست یاران، مطابق دستور پزشک ، اقدام می کنند و بر طبق خواست او در جراحی مشارکت و همکاری دارند، در این وضعیت هر حادثه ی ناگواری که برای بیمار اتفاق بیفتد حتی اگر در ظاهر به دست یاران مربوط باشد، ولی مسئولیت آن متوجه شخص جراح است. زیرا اتاق عمل، دارای چنان انظباطی است که حتی هر پزشک دیگر هم باید «زیر نظر» پزشک اصلی، اقدام نماید.

حال اگر مدیریت جامعه ای حتی از مدیریت اطاق عمل هم «بسته تر» بوده و انضباط حاکم بر آن، فرصت «ابتکار و استقلال» را از همه مسئولان و شهروندان سلب کند، حکم مسأله روشن تر است. چه اینکه اگر جامعه به «شیوه پادگانی» مدیریت شود، به «طریق أولی» این قاعده معتبر و جاری است. به نظر می رسد که باب «أقوائیت سبب از مباشر» را یک بار دیگر باید در فقه بازخوانی کنیم، این بازخوانی نه برای آن است که در اعتبار و اتقان ان تردیدی بوده و نیاز به تجدید نظر داشته باشد بلکه از آن روست که با این بازخوانی به «قلمرو وسیع» آن التفات نموده و تأثیرات آن را، علاوه بر حقوق خصوصی، در «مدیریت و سیاست» نیز مورد توجه قرار دهیم.

نتیجه آن که در شهر مردگان، شهروندان «کالآلة» اند، دیگران آنها را «می برند» و همه مسئولیت ها هم متوجه دیگران است، بر خلاف شهر زندگان که شهروندان آن، خود «اسباب» تدبیرند و همه مسئولیت ها هم متوجه خود آنهاست. در شهر مردگان فقط یک صدا به گوش می رسد صدای کسی که بر سر گور نشسته و «تلقین» می خواند، و با آهنگ صدای او «مرده» را حرکت می دهند، ولی در شهر زندگان صداهای فراوان شنیده می شود، صدای کسی که «می پرسد»، صدای کسی که که «نظر می دهد»، صدای کسی که «اعتراض می کند»، در اینجا نه کسی در گور است، و نه کسی بالای سرش، چرا که اگر حتی زعامت با «پیامبر» هم باشد که عقل کل است، مأمور به، تدبیر به شیوه «عقل جمعی» است، و باید «در ردیف» دیگران قرار گیرد. رحمت خدا بر مفسّر عالیقدر قرآن علامه طباطبائی که معتقد بود در جامعه اسلامی کار به دست «عموم مردم» است نه «یک شخص» و لو آن شخص مانند پیامبر «صاحب ولایت الهی»  و «عصمت» باشد: «المجتمع المتکون منهم امره الیهم من غیر مزیه فی ذلک لبعضهم و لا اختصاص منهم ببعضهم و النبی(ص) و من دونه فی ذلک سواء» (المیزان ج4 ص 124)

این نوشته ی وزین و عالمانه از حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی است که بنده فقط با تغییر عنوان آن را تقدیم دوستان کردم.