در شماره پیش به طور مختصر، ضمن تعریف و توضیح تقلید، اشاره ای هم به دامنه و گستره ی تقلید کردیم. در این شماره با بهره گیری از مقاله ی وزین یکی از اساتید محترم حوزه ی علمیه قم؛ حجت­الاسلام و المسلمین آقای سروش محلاتی، پیگیر پاسخ پرسش های ذیل هستیم که:

در حکومت اسلامی، به ویژه جوامع شیعی مذهب، مردم (مقلدان) در استنباط و درک احکام دینی و حلال و حرام آن چه جایگاه و نقشی دارند؟ آیا فقط وظیفه ی تقلید و پیروی صرف دارند؟ همه ی داوری ها و اجازه ی حلال و حرام ها ـ حال مستحبات و مکروهات و... که اکثریت احکام فردی را شامل می شود، بماند! ـ به عهده ی صاحب نظران و عالمان دینی (مراجع و مجتهدان) است و بس؟ توده ی مردم و شهروندان عادی حق اظهار نظر ندارند؟ چشم و گوش بسته باید از مجتهدان و مراجع پیروی نمایند و کورکورانه اطاعت؟ یا اینکه، نه! عموم مردم (مقلدان) نیز در قلمرو مسائل و موضوعات خاصی حق اظهار نظر و برداشت خود را دارند؟ در نهایت محدوده ی این قلمرو چگونه است؟

بعضی صاحب نظران، از جمله جناب آقای سروش محلاتی نظرشان این است که:

در مواردی، داوری خود مردم معتبر است و نباید به دلیل آن که در مسائل دینی مجتهد و صاحب نظر نیستند و تخصص ندارند، نظر و داوری شان را نادیده انگاشت. داوری در این موارد، از نوع «نظر» در کتاب و سنت نیست که به تخصص در «استنباط فقهی» نیاز داشته باشد و مقلدان از آن محروم باشند. به نوعی می توان گفت:

1ـ بسیاری از «پدیده های نو پیدا» و موضوعات جدید در حوزه فرهنگ، اقتصاد [موضوعات سیاسی که اصلاً تقلید بردار نیستند] و غیره، موضوعاتی است که مقلد خود می تواند درباره حکم شرعی آن نظر دهد و اگر حکم آن را از مجتهد می پرسد در اثر یک تقلید جاهلانه [کورکورانه و عوامانه] است!

مثلا؛ «ماهواره» یک پدیده جدید است و حلال و حرام بودن آن یک مسأله جدید تلقی می شود، ولی آیا واقعاً در این باره، مجتهد به فحص و تفقه در کتاب و سنت می پردازد تا با صراحت یا کنایه، چیزی درباره ماهواره پیدا کند تا بگوییم این فحص و جستجو یک کار صددرصد تخصصی است و از غیر مجتهد بر نمی آید؟ هرگز، زیرا ماهواره از  نقطه نظر فقهی [شاید یک پدیده ی جدید باشد ولی] یک موضوع جدید نیست، فقیه وقتی درباره ماهواره اظهار نظر می کند بر این مبناست که «هرچه موجب فساد است، خرید و فروش آن حرام است» فقیه این حکم را بر «مصداق جدید» تطبیق می کند و ماهواره را چون ابزار فساد می داند، فتوا به حرمت آن می دهد. (1) و در همین «تطبیق بر مصداق» ممکن است، فقیه دیگر به نتیجه دیگر برسد که «چون خرید و فروش آلات مشترکه ـ که کاربرد حلال و حرام دارد ـ بلا مانع است، لذا خرید و فروش ماهواره حرام نیست. (2)

درست است که در هر دو اظهار نظر، «ظاهرا» مجتهد به حرمت یا حلیت ماهواره «فتوی» داده است، ولی در «واقع» هیچ فتوایی در این باره صادر نشده، و مجتهد فقط درباره یک «مصداق» اظهار نظر کرده. اظهار نظر اول این است: «ماهواره غالبا برای فساد به کار می رود» و اظهار نظر دوم این است: «ماهواره ابزاری با دو کاربرد خوب و بد است»، اینک می توان پرسید که آیا این دو گزاره، در قلمرو فقه قرار دارد و برای داوری درباره آن به قدرت استنباط نیاز است، یعنی فقط کسی که تخصص در فهم کتاب و سنت پیدا می کند، می تواند درباره «کاربرد ماهواره» در دنیای امروز اظهار نظر کند؟! آیا عقل سلیم اجازه می دهد انسانی که خود از کاربرد های ماهواره در علوم مختلف و از آثار آن در زندگی اجتماعی و رفتارهای اخلاقی آگاهی دارد، به نوعی تخصص دارد، مقلدانه از کسی تبعیت کند که در این باره اطلاعات کمتری دارد؟ درچنین مسائلی، فقیه فقط حکم کلی را بیان می کند که حکم ابزار مشترکه چیست، و سپس مقلدان بر اساس تشخیص خود از ابزار مختلف مانند اینترنت یا ماهواره یا آلات موسیقی، داوری می کنند که آیا از آلات مختص به فساد اند تا حرام باشند، یا مشترک اند تاحلال باشند.

به همین دلیل است که فتوای آیت الله سیستانی در این باره به دلیل آنکه به شکل مبنائی مسأله را مطرح می کند و به شکل مصداقی درباره هریک از این ابزارها نظر نمی دهد، دارای امتیاز است، ایشان پس از تفکیک آنچه برای استفاده حرام تولید می شود مثل آلات قمار با آنچه که دارای منافع حلال و منافع حرام است، به استفاده های حلال و مشروع از این ابزار ها اشاره می کند، و درباره نوع اول فتوی به حرمت و درباره نوع دوم فتوی به حلیت برای منافع حلال می دهد.(3)

ادامه در شماره بعدی