آیا ما اصلا حق داریم به چیزی همچون حق مردم بر ولی فقیه بیندیشیم؟ آیا مردم می توانند ولی فقیه را به عنوان کسی که حاکم بر جامعه اسلامی است مورد سؤال قرار دهند؟ البته بدیهی است که ما بر اساس آموزه­ های اسلامی، و بر خلاف دیدگاه اشاعره، حق داریم که از عملکرد خداوند پرسش کنیم که مثلا چرا فلان کودک معلول به دنیا آمد؟ یا این که چرا در عالم، شر وجود دارد؟ این همه به خاطر آن است که «حُسن و قُبح» را جزء «مستقلات عقلیه» می دانیم، و معتقدیم که اگر خدا کاری را انجام می دهد، دلیلش آن است که آن کار حَسَن است؛ نه آن که چون خدا انجام داده، پس باید خوب باشد. ما همچنین بر اساس آموزه­ های مترقی دین اسلام، این حق را داریم که از عملکرد پیامبر(ص) پرسش کنیم، و مثلا بپرسیم که چرا حضرت، همسران متعدد داشتند؟ درباره عملکرد امامان معصوم نیز می توانیم پرسش کنیم که چرا امام حسن (ع) صلح کرد و چرا امام رضا (ع) ولایتعهدی مأمون را پذیرفت؟ و تا زمانی که عقلاً مجاب نشده باشیم می توانیم این تتبع و پرسش گری را ادامه دهیم. بدین ترتیب، شیعه به عنوان یک مکتب عقل گرا، به این پرسش‌ها افتخار کرده و هیچ گاه چنین رویکردی را موجب تضعیف الوهیت، نبوت و امامت نمی داند. اما از عجایب روزگار ما آن است که وقتی نوبت به بحث پیرامون ولایت فقیه می‌رسد، با رویکردی شبه تکفیری مواجه می شویم و افرادی را مشاهده می کنیم که خود را ملاک و معیار، معرفی کرده و  در قامت اسلام شناسان انحصاری وارد شده، و می گویند که باید فقط از اطاعت مطلقه حرف بزنید؛ بر این اساس، آنان طرح هر پرسشی را تضعیف جایگاه ولایت فقیه و بلکه ضدیت با آن معرفی می کنند!

برای تثبیت جایگاه قانونی ولایت فقیه در جامعه اسلامی، لازم است که با چنین رویکرد غالیانه ای با دقت و حساسیت مقابله شود؛ زیرا این رویه بسان "دوستی خاله خرسه" در درازمدت پایگاه اجتماعی ولایت فقیه را در جامعه متزلزل خواهد ساخت، و بدون شک ارتباط صمیمانه مردم با رهبری را مخدوش خواهد کرد. همچنین انتساب این پایگاه و نقش قانونی به شرع مقدس اسلام، آن را از حساسیت مضاعفی برخوردار می کند. و اگر به این رویکرد انحرافی میدان داده شود، جامعه اسلامی را به حالتی قهقرائی همچون وضعیت جوامع مسیحی در قرون وسطی خواهد کشانید که متولیان دین، خود را به جای دین، میزان و معیار حق معرفی کرده و امثال گالیله را به دلیل مخالفت با رسوبات فکری ایشان، به محکمه می کشاندند. این زنگ خطر مدتی است که به صدا در آمده، و کسانی همچون دکتر افروغ و دکتر علی مطهری نسبت به آن مواضع تندی را اتخاذ کرده اند. در این زمینه علی مطهری از مصلحت گرایی افراطی در مجلس هشتم به ستوه آمده، و بارها شاهد آن بوده که برای مطرح نشدن برخی طرح های نمایندگان در صحن علنی مجلس، بعضی از نمایندگان دائماً از رهبری هزینه کرده و نظر ایشان را مغایر آن طرح اعلام کرده اند؛ با وجود آن که رهبری صریحا چنین رویکردی را نکوهش کرده است. به همین دلیل مطهری فریاد بر می آورد که اگر رهبری لازم دیدند در مورد مسأله ای امر یا نهی کنند صد در صد اطاعت می‌کنیم. اما لزومی ندارد که ابتدا از نظر موافق رهبری اطمینان حاصل کنیم تا مجلس به یک موجود دست و پا بسته تبدیل شود. در غیر از مواردی که رهبری دارای حکم حکومتی است، هیچ ایرادی ندارد که کسی نظر مخالفی ابراز کند؛ و الا باید حتی مشاور عالی داشتن رهبری را امری ضد ولایت فقیه تلقی کنیم!

این دیدگاه در تاریخ اسلام نیز مؤیدات فراوانی دارد. مرحوم حجت الاسلام دکتر آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام نقل می کند که وقتی مسلمانان به جنگ بدر می رفتند، پیامبر(ص) به تشخیص خود لشکر اسلام را در نقطه ای فرود آورد. «حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا! آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد می توان فرود آمد؟ رسول خدا فرمود: نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب بن منذر گفت: اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرمای تا سپاه اسلامی پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آیند.  رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلامی در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند» (تاریخ پیامبر اسلام، ص 259).

خود آیت الله خامنه ای در سفر به کرمانشاه با اشاره به مغالطه عده‌ای در تعبیر حضرت امام مبنی بر ولایت مطلقه فقیه، خاطرنشان کردند: «آنها سعی کردند نظر امام را به معنای بی‌اعتنایی ولایت فقیه به قوانین تفسیر کنند، اما امام بزرگوار ملت، ضمن تأکید بر ولایت مطلقه فقیه، خود بیشتر از همه به رعایت قوانین، اصول، مبانی و جزییات احکام شرعی مقید بود». جالب است که با وجود تأکید رهبر انقلاب بر التزام ولی فقیه به «قانون»، برخی از مروجان رویکرد انحرافی، ولایت را از عدالت هم بالاتر می دانند! که با دیدگاه عدلیه و از جمله شیعه در مورد حسن و قبح عقلی سازگار نبوده و مبین دیدگاه اشاعره و جبرگرایان است.

شاید بهتر باشم که بار دیگر به دیدگاه های شهید مطهری به عنوان تئوریسین مبانی انقلاب اسلامی بازگردیم و با دقت بیشتری آن را مورد توجه قرار دهیم، آن جا که محتوای استبدادی این رویکرد انحرافی را بر ملا نموده و می نویسد: «عده ای در استدلال‌های خود برای اینکه پشتوانه‌ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند به مسأله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئولند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟». (مجموعه آثار ج1، ص 553). و اکنون به وضوح می بینیم که دیدگاه مورد نکوهش شهید مطهری، چقدر راحت در جامعه ما ترویچ می شود. شهید مطهری در ادامه به کلام امیرالمؤمنین استناد می کند که فرموده است: «حق تعالی با حکومت من بر شما برای من حقی بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق بر عهده من است که مرا بر عهده شماست. حق همواره دو طرفی است؛ کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه آن دیگری را هم بر او حقی است. و اگر کسی باشد که بر دیگران حق دارد و دیگران بر او حقی ندارند او تنها خداست و آفریدگانش را چنین مزیتی نیست، زیرا او بر بندگانش توانایی و قدرت دارد و قضای گوناگون او جز بر عدالت جاری نمی گردد» (نهج البلاغه، خطبه 207). از آخرین فراز فرمایش امام علی (ع) روشن می شود که کار خداوند هم در چهارچوب عدالت است و ایشان حتی در مورد خداوند و یا الوهیت نمی فرماید فوق عدالت است! چه رسد به ولایت معصوم، و چه رسد به ولایت فقیه غیرمعصوم.

شایسته است که تمام فرهیختگان و اندیشمندان در مقام پاسداری از ولایت فقیه و صیانت آن از انحرافات، تلاشی گسترده را آغاز نمایند، تا اندیشه های انحرافی نتوانند میدانی برای جولان پیدا کنند. و الا خدا و نسل های آینده ما را در قبال کوتاهی نسبت به وظایف اجتماعی مان، نخواهند بخشید.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین