ولایت مطلقه فقیه؛ توضیح دیدگاه قبلی

در شماره قبلی این مجموعه نوشتار، اشاره کردیم که گروهی از صاحب نظران گرام، معتقدند که منظور امام خمینی از «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه که در اواخر عمر خود و دوران پس از انقلاب تأکید داشتند، به معنای همه کاره بودن ولی فقیه و تک صدایی نیست. اینگونه نیست که ولی فقیه هرچه دلش خواست و هر زمان میلش کشید، هرکاری را بکند و هر دستوری بدهد و همه هم موظف باشند چشم و گوش بسته اطاعت کنند و دم برنیارند و نق نزنند. نه حسابی باشد و نه کتابی! نه! اینگونه نیست! چرا که از نظر امام، اگر اینگونه عمل شود فقیه حاکم خود به خود از ولایت ساقط می شود، چون از عدالت می افتد و عدالت در ولایت فقیه شرط اساسی است. پس از مطلقه مورد نظر امام، هیچ وقت نمی توان استبداد و توتالیتر را استنباط کرد. برای رسیدن به این نتیجه بهتر است همه نظرات و سیره عملی امام را در دوران های مختلف زندگی مد نظر داشت؛ هم دوران پیش از انقلاب و هم مقطع پاریس و هم دوره پس از انقلاب را، نه اینکه بر یک دوره کوتاه و یا یک مورد خاص و استثنائی و ضرور زمانی انگشت گذاشته و مانور دهیم و هی دم از دیکتاتوری امام بزنیم! دیدگاه امام را بهتر است با سیره نظری و عملی خود ایشان شناخت، نه در اشخاص و عملکرد بعضی یاران و شاگردان و دولتمردان مختلف بعداز انقلاب. ممکن است در یک مقطعی فردی یا مسؤولی بد عمل کرده و دیکتاتوری کرده، حال می شود آن را به گردن کل نظام و ولی فقیه انداخت؟ (بعضی دو ستان و خوانندگان توجه کنند؛ گفتیم ولی فقیه و نظام، نه صرف امام خمینی و دهه اول انقلاب! پس لطفاً در مباحث نظری به بیراهه نزنید و ...) این چه حرفی است که بگوییم، چون فلان عمل و فلان نظر در آن زمان خاص صورت گرفته، تازه تکرار هم نشده و یا نظرات و عملکرد های بعدی، آن را منسوخ کرده، باز اصرار بر دیکتاتوری و استبداد رأی در نظام و امام داشته باشیم؟! بهتر نیست اول دیکتاتوری را از لحاظ بار سیاسی آن و نظام جمهوری اسلامی را برای خود تعریف و بازخوانی کنیم، بعد مطالب و نظرات دیگران را نقد کرده و کامنت بگذاریم؟

بر گردیم سر اصل مطلب! پس مطلقه ای که امام فرمودند به معنای مطلق احکام اسلام برای همه مردم است. یعنی در اصل این مطلقه، دو جنبه کلی دارد؛ یکی، همه احکام و دیگری، همه مردم. همه احکام به این معنا که اسلام؛ هم احکام فردی دارد و هم احکام اجتماعی، هم فتوا دارد و هم حکم حکومتی، هم حکم اولی دارد و هم حکم ثانوی. همه این تقسیماتی که در فقه است، در بطن مطلقه نهفته است و شامل تمام احکام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. اما همه مردم؛ یعنی اینکه تمام این احکام ایضاً برای عموم مردم است و بر همه جاری و ساری است، نه برای قشر خاصی چون مهجور و ناتوان و...

بله! اگر از مطلقه؛ همه کاره بودن ولی فقیه و تمرکز قدرت در دست یک نفر و هیچ کاره بودن مردم برداشت شود. از طرفی ولی فقیه خود، قانون وضع نماید و خویش را هم مبرای از هر مشورت و نظری بداند و همواره خود را فوق و بالاتر از هر قانون بشری (مثل قانون اساسی) و فوق بشری قلمداد کند، این یعنی استبداد و دیکتاتوری! این می شود خودکامگی و رهایی از هر قید و بندی! که نه قانون الهی آن را قبول دارد و نه قانون بشری.

با این دید ولی فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس حکمرانی کند از ولایت ساقط است. در این مورد می توان به فرمان هشت ماده ای امام که دراوج مشکلات و گرفتاری های داخلی و خارجی کشور (24/9/1361) خطاب به قوه قضائیه صادر کردند رجوع کرد. بهتره این مجمل را با چند جمله از امام به پایان بریم و در فرصتی دیگر به دیگر نظرات پیرامون «ولایت مطلقه فقیه» اشاره کنیم، با اینکه می دانید و می دانیم که هیچ وقت این نظرات را فرجامی نیست و نخواهد بود!

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می فرماید: «حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد.»

ایضاً در کتاب البیع می فرماید: «حکومت اسلامی، استبدادی نیست که در آن خواسته های نفسانی یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوری هم نیست که در آن قانون های بشری ملاک و معیار باشد ...یک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز دز حکومت اسلامی باید برابر قانون های الهی باشد ...»