مبانی مشروعیت رجم(سنگسار)

پیرو مطالبی که پیرامون مسألهء رجم در برخی جلسات مطرح شد ، به این صرافت افتادم که تأملی در مبانی و منابع و مشروعیت حد رجم در اسلام داشته باشم و ماحصل این درنگ را تقدیم دوستان نمایم. امید که مفید و قابل استفاده باشد.

مقال پیش رو عصارهء دو مقاله و یک گفتگو است که در کتابی به نام اسلام و فمینیسم ؛ نگاه تاریخی(ویژه نامه فصلنامه یاد – شماره75 ) گردآوری شده است. این سه بدین عناوین میباشند:

1 – نگاهی جدید به مشروعیت حد رجم در فقه اسلامی – گفتگو با آیت الله سید محمد بجنوردی

2 – لزوم اجتهاد مجدد در روایات مربوط به زنان – مقاله ای از سید حسین موسوی زنجانی

3 – تأملی دربارهء حد رجم و منابع و مبانی آن – مقاله ای از ابوالفضل شکوری

رجم در معنای قرآنیِ آن مرادف با مطلق کشتن است اما در معنای اصطلاحیِ آن به سنگسار کردن زن یا مرد همسرداری که مرتکب زنا شوند ، اطلاق میشود.

سنگسار زناکار در آئین یهود وجود داشته است.(سفر لویان – فصل20 – شماره10 ) لذا برخی از فقها بر این عقیده اند که این حکم از آنِ دین یهود بوده و از آن دین به اسلام تسرّی یافته است. ولی به هر تقدیر مشهور فقیهان قائل به سنگسار زناکار در شریعت نبوی(ص) هستند. هرچند برخی از فقیهان عقیده دارند که درست است که در اسلام حکم رجم آمده است اما این منوط به حضور معصوم(ع) است و در عصر غیبت و یا فقدان معصوم(ع) این حکم ساقط است و قابل اجرا نمی باشد و در عوض باید تعزیر و تأدیب جایگزین آن شود.(من لا یحضره الفقیه1:5 و بحار الأنوار52 : 325 و 371 و کافی3 :503 و محاسن برقی:87 و کمال الدین صدوق)

برخی از فقیهان شیعه و نیز بعضی از محققان اهل سنت معتقدند که اولاً: در قرآن و سنت به رجم تصریح نشده است. و ثانیاً: سنگسار از ابداعات خلیفه دوم ؛ عمر بن خطّاب بوده است. مانند سایر بدعتهای او ؛ نظیر تحریم متعه النساء و متعه الحج و تجویز نماز تراویح در ماه مبارک رمضان به جماعت و .... در آثار فراوانی از منابع اهل سنت آمده است که عمر در برخی امور ؛ از جمله در مسأله زنای فرد همسردار به کعب الأحبار ؛ یهودیِ تازه مسلمان شده مراجعه میکرد و حکم آنها را از وی میپرسید.(مسند احمد بن حنبل3 : 469 و 4 : 265 و سنن دارمی1 : 115 و اُسدُالغابه1 :235 و بحار الأنوار2 :99 و 9 : 242) نویسندهء سنی مذهب و زن عرب ؛ فاطمه مرنیسی که کتابش را ملیحه مغازه ای با عنوان زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش ترجمه کرده است ، در فصل پیامبر و زنان و نیز در فصل عمر و مردان مدینه چنین عقیده ای دارد و میگویدکه عمر و برخی مردان مدینه مایل بودند سنت های پیش از اسلام – از جمله محدودیت حقوق زنان – اجرا شود. شاید بتوان بر این ادعا رد پایی پیدا کرد. آنجا که در هنگام جمع آوری قرآن ، ابوبکر مقرر کرد برای ثبت آیات توسط زید بن ثابت دو نفر شهادت بدهند. عمر به تنهائی آمد و ادعا کرد آیهء رجم(الشیخ و الشیخه إذا زنیا فارجموهما البته ...) بر پیامبر نازل شد ولی به دلیل بیماری آن حضرت ، وارد آیات قرآن نشد! و چون در این ادعا تنها بود ، زید بن ثابت آن را نپذیرفت. این داستان را میتوان در صحیح بخاری و مسلم و درّالمنثور(ج5 – ص180 ) و قاموس الرجال(ج7 – ص115 ) و اسلام شناسی جانبی(ص31 – 38 ) یافت.

چند مسأله بر پذیرش این مطلبِ عمر مترتب است: اول – پذیرش تحریف در قرآن از جهت نقصان. یعنی آیه ای بر پیامبر نازل شده که در قرآن نیامده است. دوم – شیخ و شیخه ؛ یعنی پیرمرد و پیرزن. در حالی که آنان که یکی از مستنداتشان در اثبات حکم رجم در اسلام این روایت است ، به دست و پا زدن افتاده اند و شیخ و شیخه را به معنای زن و مرد بیوه یا همسردار(ثیّب) یا محصن و محصنه گرفته اند که قطعاً غلط و نادرست است. سوم – در تاریخ بغداد آمده است که این ادعای عمر بعدها دستمایهء سوء استفاده امویان و عباسیان در سرکوب مخالفین خود به واسطه سنگسار شد.

حال سؤال این است که آیا میتوان در قرآن و روایات مستندی قابل اعتنا و اعتماد بر این مسأله یافت یا خیر؟ ابتدا به بررسی آیات و سپس روایات میپردازیم تا پاسخ این سؤال را بیابیم.

در قرآن دو آیه هست که حکم فرد زانی را مشخص کرده است که به دلیل ترتب زمانی نزول آیات ، آیه دوم ناسخِِ آیه اول بوده و حاکم خواهد بود.

1 – آیه 15 سوره نساء: واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم ... فأمسیکوهنّ فی البیوت حتی یتوفّاهنّ الموت. یعنی اگر زنان همسردار زنا دادند ، آنان را در خانه حبس کنید تا مرگشان فرا برسد.(حبس ابد) این آیه در عین این که بعدها توسط آیه جلد منسوخ شده است اما خود نیز حکم رجم در آئین یهود را نسخ کرده و به حبس ابد تبدیل نموده است.

2 – آیه 3 سوره نور: الزانی و الزانیه فاجلدوهما مأه جلده. یعنی زناکار حکمش یکصد ضربه شلاق است و بس و فرقی بین همسردار و غیر آن نیست ؛ زیرا ال در الزانی و الزانیه افادهء حصر میکند (انحصار حکم یکصد ضربه شلاق) و با رجم و غیر آن تخصیص نمیخورد ؛ زیرا این از عموماتی است که از تخصیص ابا دارد.(آبی از تخصیص است.) و اگر بنا بود حکم رجم بر زانی و زانیه مترتب باشد با توجه به این که قرآن ؛ به عنوان اولین و عمده ترین منبع احکام شرعی ، در مقام بیان حکم است ، باید صریح و شفاف حکم را بیان کند. نه این که کیفر ضعیف تر را بگوید و کیفر قویتر را به عهده سنت بگذارد ؛ زیرا این مستبعد و مستهجن بوده و از نظر عقلا مردود است. علاوه بر این که در آخر آیه وعده تخفیف در حکم نیز داده شده است(أو یجعل الله لهنّ سبیلاً) که علی القاعده باید سبکتر باشد.(مثل صد ضربه شلاق به جای حبس ابد) نه این که سخت تر و خشن تر باشد.(مثل تبدیل حبس ابد به رجم و سنگسار) عذاب مذکور در آیه نیز عنایت به کیفر دارد نه عذاب اخروی تا این گونه حمل شود که رجم با عذاب تناسب بیشتری دارد تا شلاق ؛ زیرا آیه میفرماید: و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. دلیل: در آیه 30 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر وعدهء مضاعف شدن عذاب(کیفر) را در صورت ارتکاب فاحشه(زنا) میدهد که مراد دویست ضربه تازیانه است ؛ زیرا تازیانه قابل مضاعف شدن است. و اگر مراد رجم باشد ، رجم قابل دو بار اجرا شدن نیست ؛ زیرا با همان بار اول مرگ حاصل میشود و جا برای تکرار نیست. بنا بر این تکرار رجم مفهوم ندارد.

پیشتر گفته شد که رجم در قرآن به معنای مطلق قتل است که آن هم مربوط به زنا نیست. و اصولاً ما در قرآن آیه ای دربارهء رجم زانی و زانیه نداریم.

و اما روایات:

روایاتی از طریق شیعه و سنی وارد شده است که میگوید: پیامبر در زمان خود و در حیات خود دستور دادند تا یک زن و مرد یهودی و نیز عرب بادیه نشینی به نام ماعِز و همچنین فردی از بنی غامِد را رجم کنند.(المغنی8: 158 - شبهات حول احادیث الرجم و ردّها:23) اولاً: این روایات از نظر سندی ضعیف هستند.(فقه استدلالی – محمدجواد موسوی غروی:445 تا 685 ) و ثانیاً: اگر هم سند را معتبر بدانیم در مورد آن یهودیها چنین میتوانیم بگوئیم که پیامبر بر اساس دین و آئین خودشان دستور به رجم آنها داده اند. لذا برخی از فقها با توجه به فقدان آیه صریحی در باب رجم زانی و نیز ضعف سندی روایات موجود ، معتقدند بنا بر تصریح قرآن ، حد زنا یکصد ضربه شلاق است و نه بیشتر و نه چیز دیگر.

با همهء این تفاصیل حکم رجم دارای شهرت فتوائی است. این را چه باید کرد؟ اولاً: برخی از فقیهان شهرت فتوائیه را معتبر نمیدانند. ثانیاً: نهایت چیزی که از شهرت فتوائیه حاصل میشود ظن و گمان است که برای فقیه حجت نیست ؛ زیرا فقیه تابع دلیل است نه تابع فتوای دیگر مجتهدان! مخصوصاً وقتی ببینیم و بدانیم که مجتهدان به چه روایاتی اعتماد کرده اند که رد پای اندیشه های دوران جاهلی و اسرائیلیات -  چنان که در سطور بالا متذکر شدیم - در ورای آن روایات مشهود است.

در پایان بد نیست به مطلبی که آیت الله بجنوردی از امام نقل کرده اند ، اشاره کنم. ایشان میگوید: در سال 60 حضرت امام دستور توقف و عدم صدور حکم سنگسار (رجم) را به قضات دادند. این دستور چه فتوای امام بوده باشد(حکم اوّلی) چه مصلحت اندیشی برای نظام و جامعه باشد(حکم ثانوی) فرقی در نتیجه که عدم اجرای چنین حکمی در باره مرتکبان زنای محصنه است ، ندارد.

الله اعلم بواقع الامور