در باب "حبس" و "توقیف" کتاب ها و مقالات بسیاری نگاشته شده که علاقه مندان می توانند برای افزایش آگاهی خود به آن ها مراجعه نمایند، اما نگارنده در این مختصر بر آن است تا برگی موجز از آن کتاب بسیط را فقط جهت اطلاع عزیزان تقدیم نماید.

اصل22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: «حیثیت،‌ جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اصل32 قانون اساسی آمده است: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». در اصل 33 نیز تبعید افراد یا اجبار آن ها به ترک یک محل یا زندگی در محل خاص، بدون نظر قانون جرم تلقی شده است. آن چه از این سه اصل قانونی برداشت می شود این است:

1- تمام دارایی های مالی و غیر مالی انسان حرمت دارد و نباید مورد تعرض، تصرف، توقیف و حبس قرار گیرد؛ مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است.

2- حبس و توقیف باید براساس اتهام باشد و مجریان قانون باید اتهام فرد را کتباً به او اعلام و تفهیم کنند.

3- پرونده ی اتهامی باید حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت تشکیل و جهت رسیدگی فوری به مراجع صالح قضایی تحویل گردد.

4- متخلفین از این اصول، باید طبق قانون مجازات شوند.

قانون اساسی، مادر و مبنای همه ی قوانین است و حکم و ترتیبات و اَشکال دستگیری و محدود کردن افراد- که به طورکلی در اصول یادشده درج گردیده- مفصلاً در قانون مجازات اسلامی آمده است. محدود کردن افراد در قانون مجازات اسلامی به دو شکل پیش بینی شده است:

_* توقیف

الف) معنای لُغوی: توقیف یعنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن، واقف گردانیدن، ضبط کردن (عمید، حسن، فرهنگ عمید).

ب) معنای حقوقی: سلب آزادی از اشخاص یامال او باحالت انتظار ترخیص (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی).

معنای کیفری: عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه ی طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی کند (دکتر پاد، ابراهیم،حقوق کیفری اختصاصی، ص224).

_** حبس:

الف) معنای لغوی: به معنی بازداشتن، بازداشت، زندان (عمید، حسن، فرهنگ عمید).

ب) ازنظر حقوق جزا: سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد.

تفاوت های توقیف و حبس:

یک- در توقیف، شخص توقیف شده تحت مراقبت قرار می گیرد، درحالی که محل توقیف مهم نیست؛ اما در حبس، محل آن محفوظ تر و زندان، یکی از مصادیق آن است.

دو- مدت حبس عرفاً طولانی تر از توقیف است.

سه- در توقیف، حالت انتظار ترخیص وجود دارد؛ ولی در حبس  وجود ندارد.

حبس و توقیف اگر براساس ترتیباتی که قانون معین نموده انجام نشود، توسط هر مقام و مأموری اجرا گردد، غیر قانونی خواهد بود. در مورد دستگیر کردن و نگهداری غیر قانونی افراد سه جرم قابل تحقق است که عبارت است از:

1- توقیف غیرقانونی

2- حبس غیرقانونی

3- مخفی کردن به عنف و نگهداری در محل خاص (حصر): یعنی کسی را بدون رضایت وی و اصولاً توأم با قهر و غلبه در محلی نگهداری نمایند. مخفی کردن جرمی است مستمر در محلی غیر از زندان یا بازداشتگاه قانونی که ممکن است محل آن جایی مُقفّل، محفوظ و دور از انظار باشد (دکتر زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی).

ارکان جرم های یاد شده در بالا:

نخست) رکن قانونی: وضعیت قانونی جرم های یاد شده در اصل های 22 و 32 و 33 قانون اساسی- به صورت کلی- و در مواد570 و 578 و 583 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) – به شکل جزئی تر- تشریح شده است. در صورتی که مواد یاد شده در مورد حبس، توقیف و حصر افراد رعایت نشود، غیرقانونی بوده و جنبه ی مجرمانه پیدا می کند.

عده ای ممکن است بعضی ارگان های دیگر – مثل هیأت دولت، شورای عالی امنیت ملی و...- را در بعضی مواقع جایگزین قوه ی قضائیه تلقی کنند و مصوبات آن ها را رکن قانونی یک رفتار قضایی بدانند که در این صورت لازم است به عرض برسد:

_* مصوبات آن ها قانون نیست.

_** مصوبات یاد شده نباید برخلاف قوانین موضوعه باشد.

_*** ارگان های یادشده باید در حیطه ی وظایف خود و در چهارچوب قوانین موضوعه به تصویب مصوبات خود اقدام نمایند. مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبق اصل 176 قانون اساسی در حیطه ی مسائل دفاعی، امنیتی و سیاسی است و حق دخالت در امور قضایی را ندارد.

_**** این ارگان ها نمی توانند در امور حقوقی و کیفری دخالت کرده و مجازاتی را برای کسی در نظر بگیرند. زیرا طبق اصل 36 قانونی اساسی «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».به عنوان مثال در صورتی که بحرانی سیاسی در کشور بروز نماید، شورای عالی امنیت ملی می تواند دخالت نموده و عوامل بحران ساز را طی مصوبه ای به عنوان متهم، ظرف مدت کوتاهی جهت خاموش شدن آتش بحران در حصر نگه دارد و سپس به قوه ی قضائیه بسپارد تا به اتهام شان رسیدگی شود. شورای مذکور خود رأساً نمی تواند برای کسی حکم حبس و توقیف صادر نماید.

دویُم) رکن مادی: که همان اقدام عملی در جهت حبس و توقیف و مخفی کردن به عنف است. صِرف داشتن تصمیم برای ارتکاب جرم- اگر منجر به اقدام عملی نشده باشد- جرم محسوب نمی شود.

سه یُم) رکن معنوی: عنصر معنوی عبارت از سوء نیت مجرمانه و آگاهی او از غیر قانونی بودن عمل است. در صورتی که محرز گردد عمل حبس یا توقیف و یا مخفی کردن از سر شوخی بوده و یا مرتکب، به غیرقانونی بودن آن اشراف و آگاهی نداشته است، عمل مذکور نمی تواند وجهه ی مجرمانه داشته باشد.

جرم های توقیف و حبس غیر قانونی و مخفی نمودن به عنف(حصر) ممکن است توسط اشخاص معمولی یا مقامات رسمی و یا مأموران دولتی انجام شود. در هر صورت قانون برای آن ها مجازات هایی را پیش بینی کرده که موارد زیر در این زمینه قابل توجه و تأمل است:

1- برابر نظریات حقوقی صادره به تاریخ های 5/4/72 و 30/3/76 توسط اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه، تحت نظر بودن، مترادف با بازداشت تلقی و بیش از 24 ساعت جایز نیست و به استناد ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، توقیف بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین در ردیف توقیفاتی است که به اراده ی شخصی به عمل آمده و هر یک از مستحفظین یا مستنطقین یا مدعی العموم در ازای تخلف، از شغل خود منفصل خواهد شد (استعلامات قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ص5 و21).*

بنابر نظریات یاد شده، تحت نظر و در حصر قراردادن افراد- حتی اگر از سوی محاکم صالح قضایی صورت گرفته باشد- باید سه نکته ی اساسی در آن رعایت شود. اولاً بیش از 24 ساعت نباشد. ثانیاً تفهیم اتهام صورت گیرد. ثالثاً به صدور یکی از قرارهای تأمین مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و یا قرار نظارت قضایی- موضوع ماده 247 همان قانون- منجر گردد. در غیر این صورت مقامات دخیل در این موضوع متخلف محسوب شده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

2- اصل های 22 و 32 و 33 قانون اساسی و مواد 570 و 575 و 583 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اِشعار می دارد که هیچ کدام از مقامات، مأموران وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی و یا افرادی از نیروهای مسلح حق ندارند برخلاف قانون، دست به اقدامات زیر بزنند:

- آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند.

- کسی را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم و یا به آن تعرض نمایند.

- شخصی را توقیف یا حبس و یا عنفاً در محلی مخفی و تحت نظر قرار دهند.

یادآور می شود که اگر بازداشت یا توقیف قانونی، بدون مجوز ادامه یابد، مشمول عنوان بازداشت غیر قانونی خواهد بود.

3- طبق اصل 37 قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». در ماده 4آیین دادرسی کیفری مصوب سال 93 نیز آمده است: «اصل،برائتاست.هرگونهاقداممحدودکننده،سالبآزادیوورودبهحریم خصوصیاشخاصجزبهحکمقانونوبارعایتمقرراتوتحتنظارتمقامقضائیمجاز نیستودرهرصورتایناقداماتنبایدبهگونه ایاعمالشودکهبهکرامتوحیثیت اشخاصآسیبواردکند».

موارد زیر در اصل و ماده ی بالا قابل برداشت است:

یک- اصل بر برائت افراد است؛ مگر این که جرم شان محرز و در دادگاه صالح ثابت شده باشد(اعلام جرم از سوی بعضی افراد - حتی افراد مسؤول - یا رسانه ها ملاک مجرمیت نیست).

دو- هرگونه اقدامی که باعث محدود کردن، سلب آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد شود باید با رعایت موارد زیر صورت گیرد:

- به حکم قانون باشد و بارعایتمقررات قانونی انجام شود.

- تحتنظارتمقامقضائی باشد.

- کرامتوحیثیت اشخاصدچار آسیب نشود.

سه- وجود اصطلاح «هرگونه اقدام...» نشان می دهد که هر استثنایی بر سر راه اجرای اصل و ماده ی قانونی فوق الذکر و عدم رعایت شرایط مندرج در بند بالا غیرقابل پذیرش و غیرقانونی است.

بنابر این می توان نتیجه گرفت حبس و توقیف و محدودیت های بدنی برای افراد و شهروندان جامعه باید دارای شرایط زیر باشد:

1-   اتهامی بر آن ها وارد آمده باشد.

2-   محدودیت آن ها بیش از24 ساعت طول نکشد.

3-   اتهام شان ظرف 24 ساعت تفهیم و اعلام گردد.

4-   پرونده ی اتهامی طی 24ساعت تکمیل و جهت رسیدگی فوری، به مراجع قضایی ذی صلاح ارسال شود.

5-   توقیف یا حبس، به حکم و زیر نظر مقام قضایی و در محلی که از سوی او تعیین می شود انجام گردد.

تذکر: بنابر آن چه در بالا آمده، مقوله ی "حصر افراد در یک مکان خاص" در قانون پیش بینی نشده و انجام آن، یک رفتار غیر قانونی و مستحق مجازات است.

در نهایت یادآوری این نکته لازم– بلکه واجب- است که بدانیم قانون، میثاق ملی هر کشور است. همه ی افراد یک کشور – بدون استثنا- باید قانون را ملاک عمل خود و فصل الخطاب قرار دهند و ذره ای از آن تخطّی ننمایند. با کمی دقت می توان دریافت که در جهان، هرجا قانون به عنوان بالاترین مرجع رفتارهای استراتژیکی و اجرایی پذیرفته شده، رفتارها و تعاملات فردی و اجتماعی افراد و نهادهای آن منظم و قاعده مند و برنامه ها و برنامه ریزی هایش با کمترین تنش و چالش همراه بوده است؛ اما در کشورهایی که رفتارهای فراقانونی و هاله های کاذب تقدس، سکه ی رایج گردیده و آثارشان در قانونگذاری، امور مدیریتی و اجرایی خودنمایی می کند، میدان برای تاخت و تاز انواع بلاهای خانمان سوز - ازجمله دیکتاتوری، خود رأیی، تک صدایی، مظلومیت و مهجوریت قانون، اختلافات و درگیری های قومی و جناحی، دشمنی، کینه توزی و... - باز است. بدون شک اگر قرار است قدمی در راه پیشرفت و توسعه برداریم، اگر مهربانی را بیشتر از درگیری و دشمنی می پسندیم، اگر بناداریم آزادی را پاس بداریم، اگر تعصب و تبعیض را برنمی تابیم، اگر بندهای هرج و مرج بر پاهای مان سنگینی می کند، اگر در نگاه مان قانون گریزی- در هرسطحی- سخیف و مشمئز کننده است و اگر می خواهیم ارزش های جامعه همچنان ارزشمند باقی بمانند، بی شک باید طوق قانون را به گردن بیاویزیم؛ هرچند گردنی- به غایت- ستبر داشته باشیم. باید پدیده ی نامیمون "فراقانونی" را به زیر لوای قانون درآوریم، قانون را ناموس ملی و میهنی خویش بدانیم و هر عمل غیر قانونی یا فراقانونی را – حتی اگر مُهر مصلحت بر آن نهاده شده باشد- تقبیح و تنبیه کنیم. در این صورت است که پنجره ها، جای خود را در دیوارها باز خواهند نمود و ساکنان خانه، تفاوت نور و ظلمت را با عمق جان شان درک و احساس خواهند کرد.

------------------------------

* ماده ی 124 آیین دادرسی کیفری مصوب سال1290 در آیین دادرسی جدید (مصوب سال93) به ماده 46 منتقل شده است.

(مهرماه94)