مى‏گویند ولایت فقیه با حاکمیت، دموکراسى، آزادى مردم، انتخابات و با تشکیل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از این رو رژیمى که بر پایه ولایت فقیه استوار است، باطل است، در این صورت، هرگونه قراردادى (چه داخلى و چه خارجى) هم که با او بسته شود شرعا باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مى‏تواند حقوق حقه خود را استیفا کند.

دلیل آن‏ها دو چیز است:

    یکى این که: چون ولایت به معناى قیمومیت بر محجورین است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ یعنى مردم چه خودشان  فقیه را انتخاب بکنند یا افرادى راانتخاب کنند که برایشان ولى انتخاب بکنند، معنایش آن است  که عاقل و خردمندند، و حق راءى دارند، در این صورت، ولى نمى‏خواهند، از آن طرف، اگر فقیه، ولى مردم است، پس مردم حق رأى ندارند این تناقض صدر و ذیل، نشان مى‏دهد رژیمى که بر اساس ولایت فقیه استوار است رژیم متناقضى است.

     دلیل دیگر این است که مى‏گویند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى که با متن قرارداد، مباین و مخالف باشد، فاسد و مبطل آن عقد است. براى روشن شدن مطلب چند مثال ذکر مى‏کنیم:

محتواى قرارداد چهار نوع است: ملکیت عین، ملکیت منفعت، ملکیت انتفاع و حق استمتاع و بهره بردارى.

     قسم اول نظیر خرید و فروش و مصالحه اى که حکم خرید و فروش را دارد. محتواى این قرارداد آن است که فروشنده، پول را مالک مى‏شود و مشترى جنس را. محتواى قرار داد خرید و فروش، ملکیت اصل جنس است. در اجاره، محتواى قرارداد، ملکیت منفعت جنس است نه اصل جنس .کسى که واحد تجارى یا مسکونى را اجاره مى‏کند، معنایش آن است که اصل ملک، براى صاحب خانه است، ولى مستاءجر در مقابل اجاره منفعت آن را مالک مى‏شود. قسم سوم که مالکیت انتفاع(استفاده از جنس) است، این است که اگر عقد، عاریه بسته شد، عاریه کننده از عاریه دهنده ظرفى را عاریه کرده، آن عاریه دهنده این ظرف را به عاریه کننده عاریه داده است. یا با لفظ یا با فعل، معاطاتى(بدون خواندن صیغه) یا لفظى(خواندن صیغه)، بالاخره یکى عاریه دهنده است دیگرى عاریه گیرنده، در ظرف عاریه حق انتفاع دارد و مى‏تواند از آن استفاده کند، مالک منفعت نیست .مثل این که ظرفى را کرایه کرده باشد، آنهایى که از مغازه هاى ظروف کرایه، ظرف کرایه مى‏کنند، در حقیقت ظرف را اجاره و کرایه کرده اند و مالک منفعت ظرفند و اما آن که ظرف را از همسایه اش عاریه گرفته است، مالک انتفاع این ظرف است نه مالک منفعت .

      در نکاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نکاح پیدا می کند؛ یعنى با بستن عقد نکاح، زوج، مالک حق تمتع و استمتاع است، حق محرمیت داشته و محرم می شود. حال یک بحث این است که آیا شرط حرام که مخالف مقتضاى عقد نیست، مبطل عقد است یا نه؟ بعضى گفته‏اند: شرط حرام گرچه خلاف کتاب خدا و فاسد است ولى مبطل عقد نیست. اما کسى اختلاف ندارد که شرطى که مخالف با متن صریح عقد باشد، چنین شرطى هم فاسد است و هم مبطل عقد؛ یعنى مثلا در متن قرارداد بیع و شراء(خرید) شرط کنند کسى خانه‏اى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار، مالک خانه نشود، یا به شرط این که فروشنده مالک پول دریافتی نشود.

    چنین شرطى که مخالف مقتضاى عقد است فاسد و مبطل عقد است. یا یک واحد تجارى یا مسکونى را اجاره بدهد به این شرط که مستاءجر، مالک منفعت آن نشود و صاحب خانه، مالک  مال الاجاره نشود. یا ظرفى را عاریه بدهند به این شرط که مستعیر حق انتفاع نداشته باشد. یا در مسئله نکاح به طرزى عقد بسته بشود که در ضمن آن شرط شود که زوج محرم زوجه  نشود. چنین شرایطى مخالف مقتضاى عقد و فاسد و مبطل آن است.

    آن‏ها مى‏گویند مسئله ولایت فقیه هم به همین شکل است ؛ یعنى مردم در همه پرسى تعهد متقابل با فقیه جامع الشرایط مى‏بندند و رأى مى‏دهند که بی رأى باشند و قرار داد  مى‏بندند که دیگر در قراردادها دخالت نکنند. چون معناى ولایت آن است که تمام اختیار در دست ولى است، و مردم مولى علیه و محجورند و حق حرف ندارند.

پس این گونه رفراندوم ها و راءى دادنها، چون مخالف با محتواى قرار داد و تعهد متقابل است، فاسد است و قهرا مبطل هم خواهد بود، بنابراین، رفراندم هایى که تاکنون برگزار شده فاسد و مبطل و حکومت ناشى از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خرید و فروش و داد و ستد داخلى و خارجى هم باطل است.

پاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ:

    درست است که شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مبطل است ولى دو نکته را باید در نظر داشت: یکى این که ولایت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولایت محجورین جداست، اگر کسى درباره مسائل حکومت اسلامى، سیاست اسلامى و ولایت فقیه  سخن مى‏گوید باید کلا از ولایت بر صبیان و صغیر و اموات و امثال آن، صرف نظر کند و به «انما  ولیکم الله» فکر بکند و بس. هر پیامى که «انما ولیکم الله» دارد، بالاصاله براى انبیا، بعد امام معصوم، و سپس بالعرض براى نائب خاص آن‏ها مثل مسلم بن عقیل، مالک اشتر، و  آن‏گاه براى منصوبین عام اینها مثل امام راحل (ره) ثابت مى‏کند. نکته دوم آن‏که: مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته‏اند: نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید را نداریم، و در مقابل نص، اجتهاد نمى‏کنیم.

    اگر کسى دین را مى‏پذیرد این پذیرش حق است .وقتى دین را حق تشخیص داد و  پذیرفت، معنایش این است که فتاواى دین حق مى‏باشد و هواى من در برابر حق نمى‏ایستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم.

    مومنانى که در جریان غدیر، ولایت امیرالمومنین(ع) را پذیرفتند، آیا حضرت على(ع) را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولى پذیرفتند؟ ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود: «بلغ ما انزل الیک من ربک»[51].او هم پیام الهى را رساند، فرمود:  «من کنت مولاه فهذا على مولاه». مردم هم ولاى او را پذیرفتند، گفتند «بخ بخ لک یا امیرالمومنین» با او بیعت کردند، آیا او را وکیل خود قرار دادند که حضرت  امیرالمومنین(ع) بدون راءى مردم، سمتى نداشت یا او را به عنوان ولى قبول کردند؟ اگر  على بن ابى طالب وکیل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نکنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم این مطلب  را تشخیص دادند که حق است و آن را پذیرفتند.

    بنابراین هرگونه قراردادى که والى اسلامى مى‏بندد یا از طرف او بسته مى‏شود بر اساس طیب خاطر مردم است .چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او رأى  مثبت دادند و کسى را که مکتب شناس و مکتب باور و مجرى این مکتب است، مسئول این  کار کردند؛ یعنى در حقیقت مسئولیت او را پذیرفتند نه او را وکالت دادند. چنین شرطى  که هرگز مخالف با مقتضاى عقد نیست.

     پس اولا وکالت با ولایت فرق دارد، اولا و ولایت هم اقسامى دارد، ثانیا و ولایتى که در  مسئله حکومت مطرح است از سنخ ولایت کتاب حجر نیست، بلکه از سنخ ولایت «انما  ولیکم الله»است، ثالثا منتها یکى بالاصاله و دیگرى هم بالنیابه. اگر کسى بگوید فقیه جامع‏الشرایط وکیل امام است درست گفته، و اگر بگوید وکیل و نائب یا منصوب از طرف ولى عصر است این هم درست است. اما اگر بگوید از طرف مردم وکیل یا منصوب است، این سخن ناصواب است.

    فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم(ع) و ولى عصر (ارواحنا فداه) دو کار مى‏توانند بکنند: یکى این که به کسى نمایندگى بدهند، بگویند شما از طرف ما نماینده و وکیلید که این کار را انجام بدهید که یک کسى بشود وکیل و نائب امام، این صحیح است. یک وقت است که امام معصوم(ع) براى یک کسى ولایت جعل مى‏کند. مثل این که  اموال وقفى بدون متولى مانده است یا متولى نداشت یا رخت بربست و فعلا متولى ندارد، امام معصوم(ع) براى رقبات وقف متولى جعل مى‏کند، این جعل‏الولایه است براى او. اگر مرجع تقلیدى به عده‏اى وکالت داد، وکالت آن وکلا با ارتحال آن مرجع تقلید باطل مى‏شود. چون وکالت وکیل با موت موکل رخت بر مى‏بندد، ولى اگر یک مرجعى یک شخصى را به عنوان متولى وقف نصب کند با ارتحال آن مرجع آن متولى همچنین به ولایت خود باقیست. خلاصه جعل وکالت غیر از جعل ولایت است این دو کار که امام معصوم هم مى‏تواند کسى را از طرف خود وکیل کند، هم مى‏تواند براى کسى ولایت جعل کند. اما مردم حق هیچکدام از این دو کار را درباره مسائل دینى ندارند. این چنین نیست که مردم مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند، یا نسبت به مرجع تقلید سمت ولایت جعل کنند. مردم براى فقیه جامع‏الشرایط وکالت در قضا جعل نمى‏کنند که از طرف مردم وکیل باشد تا قاضى بشود یا براى فقیه جامع‏الشرایط ولاى در قضا جعل نمى‏کنند که او متولى قضا باشد، از ناحیه مردم ولایت بر قضا داشته باشد، این چنین نیست. بلکه این سمت‏هایى را که دین به فقهاى جامع‏الشرائط داده است، چه مردم قبول بکنند چه قبول نکنند، آن فقیه ثبوتا این حق را دارد، لیکن مردم خردمند متدین اشخاصى که در معرض چنین سمت هائى هستند شناسائى مى‏کنند آنگاه سمت جامع شرایط را مى‏پذیرند همان‏طورى که درباره مرجعیت پذیرش است نه توکیل، درباره فقیهى که والى مردم است آن هم پذیرش است نه توکیل.