وعليکم السلام و عليکم بالمطلب المنتشره جداً. 1-هرچند مباحث حقوقي، سنگيني خاص خودش را دارد اما سعي شده است در ارائه ي مطلب حبس و توقيف، اصل موضوع بدون حواشي و در کمال سادگي بيان شود. 2-اگر مطلب را يک بار ديگر به دقت مطالعه بفرماييد در خواهيد يافت که در جايي از آن گفته شده قانون اساسي مادر و مبناي قوانين است و جزئيات و اشکال اجراي آن در قوانين ديگر آمده. جزئيات بحث حبس و توقيف نيز در موادي از قانون مجازات اسلامي تشريح شده که در مطلب منتشره موجود است. مگر مي شود جزئيات يک موضوع کلي قانوني در قوانين جزئي و آيين نامه ها و بخشنامه ها تشريح نشده و عوامل اجرايي آن معلوم نگردد؟ اين که حيثيت يک سارق يا جاني با مجازات مورد تعرض قرار مي گيرد، عامل مجازات کيست و مبناي آن چيست و آيا قانون به تشريح آن نپرداخته است؟ تمام قوانين کلي و جزئي موجود در کشور مبناي رفتارهاي حقوقي است. 3-سوء استفاده هايي که امروز از قانون و دين در کشور مي شود به عواملي بستگي دارد که توضيحش در اين مقال ميسر نيست و مثنوي هفتصدهزار من مي خواهد. 4- مطمئن باشيد هيچ رفتار غير قانوني و نيز رفتارهاي فراقانوني که منجر به رواج و نهادينه شدن رفتارهاي غير قانوني و بروز هرج و مرج مي شود مبناي شرعي، قرآني و روايي ندارد.

سلام مجدد. ظاهراً علي آقاي ما جواب يادداشت قبلي را - مثل هميشه- خوب نخوانده اند؛ چون جواب همه ي پرسش هاي يادداشت قبلي و فعلي شان در آن وجود دارد و البته با نگاه حقوقي قابل فهم تر است. اما با اين حال تکمله اي در اين مورد خدمت خوانندگان عزيز تقديم مي گردد: 1- تشخيص اين که قانون خلاف شرع است يا نه در صلاحيت بنده که نيست؛ شما را نمي دانم و اين اظهار نظر شما در باره ي قانون خيلي چيزها را زير سؤال مي برد. 2- تعرض به معناي وارد کردن عارضه يا نقصاني بر افراد يا اشياء است. تعرض مي تواند قانوني يا غير قانوني باشد. آيا مجرمي که به جان و مال و حيثيت افراد ديگر تعرض مي کند، بايد از تعرض مصون بماند؟ طبيعتاً خير. اما ميزان اين تعرض را قانون به عنوان مجازات تعيين مي نمايد و ديگران حق اين تعرض را ندارند. 2- اصل 22 قانون اساسي جنبه ي سلبي دارد نه ايجابي. منظور اصل مذکور اين است که جان و مال و حيثيت همه ي افراد جامعه -حتي مجرمان- بايد از تعرض ديگران مصون باشد. تعرض قانوني- آن هم به ميزان خاص- يک استثناء و از سوي ديگر ناگزير است. 3- حقير هنوز معناي اين مطلب را که فرموده ايد «بي قانوني ها و بي اخلاقي هاي بعدي در رسانه ها و بين مردم و فضاي مجازي خودبخود ماهيت قانوني هم پيدا مي کند» يعني چه؟ مگه مي شه؟ مگه داريم؟

سلام و سپاس از يادداشت شما. و اما در پاسخ به پرسش مطروحه: وقتي يک قاضي حکم به شلاق، زندان، اعدام، جريمه، انفصال از خدمت و يا... صادر مي نمايد و اين احکام به مجرم اعلام و خانواده و اقوام و دوستانش نيز از آن آگاه مي شوند و يا در جرايم بزرگ، موضوع از سوي جرايد به اطلاع همه مي رسد؛ در حقيقت حيثيت، جان، مال و... مجرم مورد تعرض قانوني قرار مي گيرد. اين که قبل و بعد از محاکمه و صدور رأي چه اتفاقاتي رخ مي دهد به شخصيت، تربيت خانوادگي، تربيت اجتماعي، تقوا، قانونمداري و... مردم، مسؤولان و رسانه ها بستگي دارد. ضمناً پديده هايي که شما به دمکراسي منتسب فرموديد، نه در کشور ما بلکه در کشورهايي ديده مي شود که از اشخاص و ارگان هاي قانونگريز، فراقانوني و دمکراسي فرمايشي رنج مي برند.