احمدینژاد درباره نظر رهبری پیرامون معاون اولی مشایی گفته است: من خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و توضیحاتی دادم که قرار شد کارهایی انجام شود اما بعد از آن، نامه توسط برخی نمایندگان محترم، درز پیدا کرد… بعد از آن، بهتر تشخیص داده شد که نامه منتشر شود و بعد از آن اقدام کنیم.
بدون روتوش/ معاون اولی مشایی و حکم رهبری برای برکناری وی و تأخیر چندروزهی احمدینژاد در اجرای این حکم، نقطهی عطفی شد تا اصولگرایان در ولایتمداری احمدینژاد شک کنند، وی را ادامهدهنده راه مصدق و بنیصدر بدانند.
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.
26 تیر 88، محمود احمدینژاد اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود تعیین کرد.[2]
نقلقولهای غیررسمی: دستور رهبری برای عزل مشایی
روز 30 تیرماه آیتالله سیداحمد خاتمی این انتصاب را نوعی «دهنکجی» به مراجع تقلید دانست.[3] احمد توکلی نیز از دستور رهبری مبنی بر برکناری مشایی از معاون اولی و عدم به کارگیری وی در دیگر معاونتها خبر داد.[4] مجتبی رحماندوست که آن زمان مشاور رئیس جمهور بود ابلاغ نامه رهبری برای عزل مشایی به رئیس جمهور را تأیید کرد.[5]
احمدینژاد همین روز در جمع خبرنگاران برکناری یا استعفای مشایی را رد کرد.[6]
روز بعد حجتالاسلاموالمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابیفرد گفت که دستور رهبری مبنی بر برکناری مشایی «کتبا به رییسجمهور ابلاغ گردیده است» و باید سریعا اجرا شود. وی گفت: «حذف رحیم مشایی از سمتهای کلیدی و معاونتهای رییسجمهور تصمیم استراتژیک نظام است.»[7]آیتالله خاتمی نیز، برکناری مشایی پس از دستور رهبری را «آزمون ولایتمداری» احمدینژاد خواند.[8] علی مطهری که از دو سال قبل پیگیر طرح سؤال از رئیس جمهور بود، از جدیت بیشتر خود در این باره، به دلیل واکنش نشان ندادن رئیس جمهور به دستور رهبری خبر داد.[9]در این زمان دفتر رهبری هنوز اعلام موضعی رسمی و علنی در اینباره نکرده بود.
همین روز، بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و رسانهای از احمدینژاد خواستند مشایی را برکنار کند.
روز یکم مرداد، خبرگزاریها از اعتراض برخی وزیران به معاوناولی مشایی خبر دادند.[10] این اعتراض شامل مجادلهای لفظی و ترک جلسهی هیئت دولت بود که مشایی ریاست آن را بر عهده داشت. البته معاون اطلاعرسانی رئیسجمهور، ریاست جلسه توسط مشایی، ترک جلسه توسط برخی وزیران و مجادلهی لفظی را تکذیب کرد.[11] دو تن از وزرایی که گفته میشد جلسه را ترک کردهاند، چندی بعد برکنار شدند، علیرغم حرفوحدیثها، احمدینژاد بعدا دلایل دیگری برای عزل این دو وزیر عنوان کرد.[12]
سایت جهاننیوز، همینروز، گفتوگویی با علیرضا زاکانی را منتشر میکند. وی «عدم پایبندی به مسلمات»، «خرافهگرایی» و «مسائل امنیتی» را مشکلات مشایی عنوان میکند و از رئیس جمهور به خاطر بیتوجهی به دستور رهبری و نظر اصولگرایان و مراجع تقلید و علما انتقاد میکند.[13]
جمعه دوم مرداد، جمعی از ائمه جمعه به انتقاد از احمدینژاد و لزوم برکناری مشایی «در پی حکم رهبری» پرداختند.[14]
انتشار نامه رهبری؛ شش روز پس از صدور
ظهر روز جمعه دوم مردادماه، پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله العظمی خامنهای، در اولین اظهارنظر رسمی، نامهی رهبر انقلاب خطاب به احمدینژاد را منتشر کرد.[15] این نامه که به دستخط شخص رهبری نوشته شده بود و امضای آن تاریخ 88/4/27 را نشان میداد. رهبری در این نامه از رئیس جمهور اینچنین خواسته بودند: «لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.» و دلیل این دستور را اینگونه توضیح داده بودند: « انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است.» رهبری طی چهارسالی که مشایی معاون احمدینژاد بود هرگز مخالفتی علنی با تصدی وی بر معاونت ریاست جمهوری (ریاست سازمان میراث فرهنگی) نکردند.
مأموریت ویژه برای افشای نامه محرمانه رهبری
نامهی رهبری دستنویس و محرمانه بود ولی با اینحال توسط نمایندگان مجلس علنی شد. همچنین در این نامه دستوری مبنی بر برکناری مشایی از همه معاونتها –آنگونه که ابوترابیفرد و توکلی گفته بودند- نبود.
ابوترابیفرد گفته است که نامه «محرمانه» بوده است و برای علنی کردن آن «مأموریت قطعی» داشته است[16]، وی توضیحی نداده است که چه کسی وی را مأمور کرده بود. وی از این که این «مأموریت» با اطلاع خود رهبری صورت گرفته باشد اطمینان ندارد و با اشاره به انتشار مصاحبهاش در سایت خامنهایداتآیآر میگوید: «فکر میکنم حضرت آقا با این انتشار این نامه موافق بودهاند»[17] گرچه بعدا تلویحا گفت که نظر رهبری همین بوده است.[18]
رهبر معظم انقلاب پیشتر تصریح کرده بودند:
«مبادا کسى تصور کند که رهبرى یک نظرى دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمى مطرح میشود، در خفا به بعضى از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل میکند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزى نیست. اگر کسى چنین تصور کند، تصور خطائى است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبیرهاى انجام داده. نظرات و مواضع رهبرى همینى است که صریحاً اعلام میشود؛ همینى است که من صریحاً اعلام میکنم.» [19]
ادامه مطلب...
(به بهانه ی همه پرسی ششم بهمن1341)
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در قالب اصول نوزدهگانه بود که برخی از اصول آن در دوره ی پادشاهی محمدرضا پهلوی و با یاری نخست وزیران وقت؛ علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در ایران محقق شد. اصول یاد شده عبارت بود از:
اصل اول: اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
اصل دوم: ملّی کردن جنگلها و مراتع
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
اصل ششم: ایجاد سپاه دانش
اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت
اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
اصل نهم: ایجاد خانههای انصاف و شوراهای داوری
اصل دهم: ملّی کردن آبهای کشور
اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
اصل سیزدهم: فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گرانفروشی و دفاع از منافع مصرفکنندگان
اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباری
اصل شانزدهم: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسهها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
اصل هفدهم: پوشش بیمه های اجتماعیبرای همه ایرانیان
اصل هجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمینها و اموال غیرمنقول
اصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوهگرفتن و رشوهدادن
انقلاب سفید در مرحله ی نخست شامل اصل اول تا ششم (اصول ششگانه) از اصول نوزده گانه ی انقلاب سفید بود که در ششم بهمن ماه 1341 به همه پرسی گذاشته شد. اصول بعدی به مرور به اصول ششگانه افزوده شد. گفتنی است نقطه ی برجسته ی اصول ششگانه و رفراندوم برگزار شده، همانا اصل اول و هدف آن، اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی بود.
پیش از اصلاحات ارضی در ایران 50 درصد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود، 20 درصد متعلق به اوقاف، 10 درصد از زمینها دولتی و 20 درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی 18000 روستا را در فهرستی درآوردند که قرار بود زمینهای آن بین روستاییان تقسیم شود. محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران میگفت و به دلایلی به انجام آن موفق نمی شد، اما بالاخره در ششم بهمن ماه سال 1341 آن را در قالب اصول ششگانه ی انقلاب سفید به رأی عموم مردم گذاشت.
نتیجه ی رأی گیری به شرح زیر اعلام شد:
· رای موافق: 5،711،598
· رای مخالف: 4115
· تخمین مشارکت: 65%
گفتنی است با توجه به این که زنان در رفراندوم حق رأی نداشتند (به همین دلیل یکی از اصول ششگانه، دادن حق رأی به زنان بود) وزارت کشور اعلام کرده بود رأی زنان به حساب نمیآید؛ با این حال رأی موافق زنان (که صرفاً برای بزرگنمایی اعلام شد و در نتیجه ی آرا به حساب نیامد) 271179 نفر اعلام شد.
امام خمینی در 10 اسفندماه سال 1341، طی نامهای به شاه ضمن اعتراض به حق رأی زنان در انتخابات ها به عنوان یک عمل خلاف اصول قرآن و اسلام، اشکالات دیگری نیز به رفراندوم برگزار شده به شرح زیر وارد کرد:
* در قوانین ایران همهپرسی پیشبینی نشدهاست.
* معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد همهپرسی نماید و این امری است که باید قانون معین کند.
* لوایح ششگانه مبهماند و فاصله اعلان آنها تا زمان برگزاری همهپرسی اندک است و مردم مهلت اندیشیدن درباره ی آنها را ندارند.
* اکثریت جامعه ایران قوه تشخیص فهم این اصول را ندارند.
* رأی دادن باید در محیط آزاد باشد و این در ایران عملی نیست.
_________________________________________________
برخی منابع:
افخمی، غلامرضا، جامعه، دولت و جنبش زنان ایران
محیط، مسعود، آتش بیاران دوزخ، وحشت بزرگ، انتشارات ایرانیان، لندن، 2009میلادی
پزشکزاد، ایرج، مروری در واقعه 15 خرداد 1342، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس آنجلس، 2008 میلادی
مدیریت شطرنجی دو ویژگی مهم دارد:
ویژگی اول این که بسیار حساب شده و بر اساس پیش بینی های دقیق و فنی پیش می رود.
ویژگی دوم این است که مهره ها در تمام بازی ثابتند و فقط جای شان در صفحه ی شطرنج عوض می شود.
به نظر می رسد ساختار مدیریت در ایران مانند مدیریت شطرنجی است، با این تفاوت که:
- از ویژگی اول مدیریت شطرنجی هیچ بهره ای ندارد.
- از ویژگی دوم به شدت متأثر است؛ به این معنا که مهره ها ثابتند و فقط جای شان در صفحه ی مدیریت عوض می شود. جالب این که اصرار بر ثابت بودن مهره ها آنقدر زیاد و آشکار است که اگر پست و جایگاهی بر اثر فوت احتمالی یکی از مسئولان خالی شود، پست خالی به یکی از مسئولان دیگر داده می شود؛ حتی اگر دارای پست های متعدد باشد.
وجود این پدیده دلایل متعددی دارد که نیازمند اندیشیدن عمیق است و می توان در گردهمایی های دوستانه به بررسی اصولی آن پرداخت.
(15 دی ماه 1397)
آورده اند روزی مسئولی پسر را بگفت: «ای جان پدر! بی گمان تو به کسوت آقازادگی مفتخری. حال که از دانشگاه پیام نور اندر یالقوزآباد سفلی مدرک اخذ نموده ای، بیا تو را نیز – چونان دیگر برادران و خواهران و اقوام - به مقامی بگمارم که آینده ات تأمین باشد و جن و انس به فرمانت تمکین کند.
آقازاده بفرمود: « ای پدر! این کار به صلاح نباشد؛ زیرا گرفتن پست در کسوت آقازادگی حاشیه دارد و سنگ طعنه بر ما همی بارد.»
مسئول بگفت: «تو همی گویی چه کنم تا بر خرِ مراد خویش سوار شوی و در این وانفسا علاف و بیکار نشوی؟»
آقازاده بگفت: «امروز فصل آقازادگی به سرآمده. حالیه فصل "دامادی" است. اگر خواهی مر مرا آینده ای روشن و بساطی پُرگُل و گلشن باشد، صبیه ی احد از مسئولان ارشد را به حباله نکاحم در آور؛ آنگاه خواهی دید به سالی، پست معاونتِ وزارت - و بلکه فخیم تر- مرا به نام گردد و روزگارم به کام.»
مسئول را این پیشنهاد خوش آمد و از لُپِ گُلی فرزند نورسته، ماچی ستاند؛ بس آبدار و بی هسته!
(27 آذرماه 97)
.: Weblog Themes By Pichak :.