«هنگامی که نامه مرا خواندی، "ابن هرمه" را... برکنار کرده و به مردم معرفی کن!‌ به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می‌شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد... شبها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532(

ابن هرمه چه کرده است که امیرالمؤمنین(ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنین فرمان می‌دهد که او بی درنگ باید «بی‌آبرو» شود؟ همان مولای متقیان که حرمت آبروی مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه می‌داند چنان بر بی آبرو شدن یک مجرم حکومتی اصرار دارد که حتی فرماندار اهواز را که مسئول اجرای حکم است "تهدید" می‌کند که اگر او را بی­آبرو نکنی «من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم». او نه یاغی است و نه جانی، یعنی نه بر ضد حکومت قیام کرده، و نه جنایتی مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالی بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالی شده است. لااقل سه دلیل به ظاهر موجه، برای صرف نظر کردن از «معرفی» ابن هرمه متخلف وجود داشت: 1ـ خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروی ابن هرمه ریخته شود خانواده اش چگونه در میان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک یا نوجوانش باید تاوان تخلف او را بدهند؟ 2ـ اگر ابن هرمه معرفی شود برای همیشه بی آبرو شده و دیگر شانس بازگشت به جامعه از وی گرفته می‌شود و با این نوع مجازات، دیگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت (تئوری «برچسب زدن» در جرم شناسی که از سال 1938 در غرب مطرح گردید)  3ـ امروز مارقین و ناکثین و قاسطین هر روز در پی توطئه علیه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامی است به عنوان متخلف معرفی شود، دشمنان و منتقدین بهترین بهانه برای سوء استفاده و تبلیغ علیه حکومت را به چنگ می‌آورند؛ خواهند گفت: "ببینید علی هم عده‌ای متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن هرمه نباید معرفی شود زیرا خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامی بدبین می‌شوند و در نتیجه به تعبیر امروز، نظام «تضعیف» می‌شود. متخلف را باید تنبیه کرد ولی برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن باید این کار را با یک دستور محرمانه انجام داد. اما امیرالمؤمنین (ع) برای دلایلی از این دست ارزشی قائل نشد.

«حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف آن»، بیت الغزلی است که سالها در کشور ما تکرار شده است. این دلیل که نه انقلابیون، نه بی­تفاوتان و نه ضدانقلاب را قانع می‌کند، بسیاری از دوست­داران انقلاب را نسبت به انقلاب بی­تفاوت، و برخی بی­تفاوتان را ضدانقلاب کرده و بهترین ابزار تبلیغ علیه مسئولان را برای ضدانقلاب فراهم آورده است. معلوم نیست این اصل از کدام ناکجاآباد آمده است که به صرف آگاهی مردم نسبت به تخلف یک فرد منتسب به یک مجموعه، مردم به کل آن مجموعه بدبین شده و یا آن مجموعه تضعیف می‌شود؟ قرآن در آیه تطهیر، اهل­بیت پیامبر (ص) را معصوم معرفی می‌کند. اما همین قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت کسانی از اهل بیت حضرت نوح(ع) و حضرت لوط (ع)، این دو پیامبر بزرگ یاد می‌کند. آیا قرآن باید خطای وابستگان خانوادگی نوح و لوط را پنهان می‌ساخت تا مردم به خاندان پیامبران و از جمله خاندان پیامبر اسلام بدبین نشوند؟! آیا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شیعیان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبین شده‌اند؟! کسانی مثل جعفر کذاب، هم نوه امام معصوم بودند، هم فرزند امام معصوم، هم برادر امام معصوم و هم عموی امام معصوم. این نشان می‌دهد که حتی زندگی با چند امام معصوم و تربیت شدن توسط امام معصوم هم ـ به دلیل عمل خود فرد ـ لزوما فرد را آدم نمی‌کند. آیا صرف حکم مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی چنان معنویتی به یک فرد می‌بخشد که احتمال خطای او را صفر می‌کند تا جایی که در صورت معرفی او به عنوان متخلف،حیثیت و آبروی نظام اسلامی زیر سوال می‌رود؟ شیعه با دلایل متقن اثبات می‌کند که برخی از کسانی که سالها همراه پیامبر بوده و حتی در رکاب ایشان شمشیر زده‌اند به خاطر عملکرد بعدی، نه تنها عادل نیستند بلکه چه بسا مستحق لعن هم باشند. آیا می‌شود گفت شیعه برای جلوگیری از تضعیف پیامبر باید دست از نظریه خود در باب عدالت صحابه بردارد؟! حتی همان افرادی که شیعه شدیدا به اعمالشان انتقاد دارد گاهی از طرف پیامبر به «مأموریت» هم فرستاده شدند. بنابراین حتی حکم مأموریت گرفتن از شخص پیامبر هم جلوی نقد شدید شیعه از یک فرد را نمی‌گیرد.

اما وقتی از «حکم مأموریت گرفتن از پیامبر» در آن زمان به «حکم مسئولیت گرفتن از حکومت اسلامی» در زمان خودمان می‌رسیم گویی همه آن ملاکها یکسره فراموش می‌شود. ملاک، دیگر عمل فرد نیست بلکه انتساب و انتصاب است. نظام اطلاع رسانی ما جلوی انجام محاکمه علنی و یا رسوایی متخلف حکومتی، اعم از مأمور انتظامی، قاضی و مقامات پایین تر و بالاتر را می‌گیرد ولو آن فرد بزرگترین جرمها را مرتکب شده باشد. مگر نظام اسلامی با دادن حکم مسؤولیت به یک فرد، پیشاپیش عدم ارتکاب تخلف توسط او را تضمین کرده و اعلام کرده بود که تا پای جان برای اثبات عصمت آن فرد متخلف ایستاده است که رسیدگی علنی به تخلف او «لطمه به آبروی نظام» تلقی شود؟ وقتی نه تنها ابن هرمه که «منصوب با واسطه» قطب العارفین علی (ع) است، بلکه «منصوب مستقیم» امیرالمؤمنین (ع) یعنی عثمان بن حنیف ـ والی بصره ـ هم تخلف می‌کند، چرا مردم ما با آگاهی از تخلف یک فرد منتسب به جمهوری اسلامی به کل نظام بدبین شوند؟آیا کسانی که امروز برای اولین بار داستان ابن هرمه را شنیدند به حکومت امیر المؤمنین(ع) و یا شخص ایشان بدبین شدند؟! اساسا یکی از دلایل عمده‌ای که حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) «با آبروترین» حکومت‌ها نزد مردم ماست، این است که در «بی آبرو کردن متخلف حکومتی» ذره‌ای به خود تردید راه نمی‌دادند. آبروی یک نظام با پنهان سازی هویت متخلفین در معرض خطر قرار می‌گیرد نه با معرفی آنان. چه بسا همان فرد متخلف در زمان انتصاب، فرد مهذب و لایقی بوده، اما بعدها به هر دلیل ـ ولو برای مدت کوتاه ـ بنده شیطان شده است. چرا چنین فردی حتی پس از اثبات جرم، یکدفعه چنان «عزیز عزیزان» می‌شود که نظام اسلامی حاضر است برای فاش نشدن پرونده او، به شبهه «اجرا نشدن عدالت» در حکومتی که بر استخوانهای صدها هزار شهید بنا شده دامن بزند.

جامعه مورد نظر پیامبر(ص) ـ که بارها بر آن تأکید کرد ـ جامعه‌ای بود که در آن ضعیف بتواند «بدون لکنت»  حقش را از قوی بگیرد، (لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع). پس صرف اینکه «ضعیف» بتواند حقش را از «قوی» بگیرد کافی نیست، بلکه باید بدون نگرانی و به آسانی حق خود را بگیرد. متأسفانه این اصلهای عجیب و غریب درباره آبروی نظام و تضعیف نظام، کار را به جایی رسانده که گاهی «قوی» هم نمی‌تواند از«قوی» حق را بگیرد. قوه قضائیه با این همه قدرت و تشکیلات، هنوز پس از سالها، توفیق نیافته است که حتی یک آقازاده یا مفسد اقتصادی دارای نفوذ سیاسی و یا یک مقام سیاسی، قضایی یا انتظامی متخلف را «محکوم و معرفی» کند.  حضرت امام (ره) گاهی حتی از یک کوتاهی که چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذکر نام انتقاد می‌کرد. ایشان در سخنرانی خود در تابستان 1361 در حسینیه جماران – که مثل همه سخنان دیگر امام کلمه به کلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال می‌شد ـ به طور علنی از برخی از اعضای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی که ـ بعضا" منصوبان خود ایشان بودند ـ انتقاد کرد که چرا می‌خواهند مجددا" به حج بروند. آیا امام با این کار تضعیف نظام کرد؟! آیا تنها راه رساندن این تذکر به آن افراد رادیو و تلویزیون بود؟

این نوع سیاست اطلاع رسانی و در واقع لاپوشانی تخلفات متخلفین، اعم از روحانی و غیر روحانی، کار را به جایی رسانده است که عده‌ای از جوانان امروز به همه روحانیان از صدر تا ذیل و حتی درگذشتگانشان مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی هم بدبین شده‌اند. از روحانیان، تنها عده بسیار قلیلی در پناه نظام اطلاع رسانی موجود، جرمهایی مرتکب شده و می‌شوند و حداکثر خلع لباس و یا منفصل از خدمت می‌شوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فساد‌ها و چپاولها را باید آن طلبه‌ای بدهد که خود برایم می‌گفت وقتی با حال زار، دختر شش ماهه سرطانی اش را در خیابانهای تهران در بغل گرفته و آدرس می‌پرسیده است عده‌ای حتی حاضر نبوده‌اند محل بیمارستان را به او نشان دهند. آبروی این صنف شریف که به نسبت، بیشترین شهید را به این انقلاب تقدیم کرده و بدون تردید بسیاری از آنان زیر فقر زندگی می‌کنند فدای برخی سیاستهای غلط و به ویژه سیاستهای کنونی نظام اطلاع رسانی شده است. و باز لاپوشانیها تحت لوای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف نظام، کار را به آنجا رسانده است که در میان دانشجویان، تشکلهایی صرفا" برای عدالتخواهی تشکیل شده است. روی آوردن به تشکلهای عدالتخواهی در داخل جمهوری اسلامی ـ که مبتکر طرح «مردم سالاری دینی» و به دنبال اجرای عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگیز و تأسف بار است که روزی در میان روحانیون هیئت نمازخوانان تشکیل شود.

اصرار امیرالمومنین (ع) بر معرفی متخلفان حکومتی از آن ویژگی‌های خاص حضرت نیست که بگوییم عدالت علی می‌خواهد و ما با عدالت و تقوای آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داریم. آنقدر فواید در معرفی متخلف حکومتی و آنقدر مضار در ترک آن هست که در دنیای امروز علیرغم اختلافات گوناگون در ساختار حکومتها به یک اصل تبدیل شده است.  اگر معرفی متخلفان باعث تضعیف یک نظام بود، نظام حکومتی ژاپن باید تاکنون چند بار از روی زمین محو شده بود.  در کشور ما هر از چند گاهی تخلف فردی منتسب به حکومت لو می‌رود. جرمها مختلف است اما ایران ما این ویژگی را دارد که مجرمینش ـ حتی پس از اثبات جرم ـ نام مشترک دارند: آقای چند نقطه! (آقای...). وقتی نامهای پنهان در زیر این نقطه‌ها برملا نمی‌شوند این نقطه‌ها تبدیل به لکه‌هایی می‌شود که بر دامن هر کسی که لباس خدمت به این نظام را به تن دارد می‌نشیند.  در همه دستگاه‌ها به ویژه آنان که با جان و مال و ناموس و امنیت مردم سر و کار دارند اصل اساسی برای حفظ سلامت و گلستان شدن آن دستگاه این است که نباید "تخلف اثبات شده پنهان" وجود داشته باشد. اعتماد کامل به دستگاه قضایی و انتظامی و اقتصادی و امنیتی حاصل نمی‌شود مگر اینکه معرفی قاضی یا مأمور انتظامی یا هر کارگزار (با تخلفات معین) به صورت یک رویه درآید. در این صورت است که در مدت کوتاهی آمار تخلفات – کم باشد یا زیاد ـ به شدت کاهش می‌یابد.

برگرفته از سایت تابناک