آقاي محترم مأجور! دعا مي کنيم خداوند به شما هم توفيق اين پذيرائي در هتل اوين را عنايت فرمايد! البته شما را با اين قماش کفار حربي يکجا جمع نکند، چون هتل اين ها بي ستاره است! به شما ستاره دار و با حورالعينش را نصيب فرمايد! خدا را چه ديدي، «ي هو» ديدي کهريزک را نصيب نمود تا کمي بصيرت يابي و اينقدر کُرکُري نخواني، عزيز...

علي جان! سخنان ناپخته و کوچه بازاري ميزني! تا باشه از اين زندانيها باشه ، يعني چه؟ ظاهراً در قاموس و فرهنگ بعضيها فقط حق و حقوق آنها است که بايد رعايت شود و حقوق مخالف پايمال هم شد ، شد. مفهوم تا باشه ... قاعدتاً بايد اين باشد ديگر! ولي در واژگان سياسي اساس رعايت حقوق مخالفان و حتي مجرمان و دشمنان است. و الا حق موافق که به خودي خود رعايت و ادا ميشود. او که مشکل و دغدغه اي ندارد.

علي جان! جنگل حيوانات نيست که ملت بخواهد کاري بکند منتها به احترام رهبري کاري نکرده است. اگر منظورتان مصادر امور است و آنهائي که وظيفه رسيدگي دارند ، آنها بايد رسيدگي ميکردند. ما در اسلام ، زنداني - حال به هر نحو و کيفيت - بدون محاکمه نداريم. البته در قرن بيست و يکم و در کشورهاي مدعي آزادي و دموکراسي داريم ولي ما که با آنها آبمان در يک جوي نميرود! ميرود؟ اصلاً هر کاري آنها بکنند ، ما عکسش را انجام ميدهيم تا ثابت کنيم با آنها همسو نيستيم! ولي تعجب است که در اين مقولات دقيقاً مثل آنها هستيم!
علاوه بر اين ، ملت که در تجمع اعتراضي پس از انتخابات - از انقلاب تا آزادي و نزديک به سه ميليون نفر - حرفشان را زدند و جوابشان را هم گرفتند! البته آنها از نظر رئيس جمهور و همفکران و همقطاران ايشان و لابد شما ، خس و خاشاکي بيش نبودند و فقط تظاهرات و راهپيمائيهاي هدايت شده با پشتوانه بمباران تبليغاتي يکجانبه و تأييدآميز از نظر شما ملت بوده و ملاک هستند!

اتهام ثابت نشده و حتي مطرح نشده در دادگاه، دو قوه ديگر يعني مجلس و قوه قضاييه را متهم ساخت که کاري بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.»
آيا با اتهام ثابت نشده و دادگاه تشکيل نشده مي توان دو نامزد رياست جمهوري را به مدت 4 سال در حبس نگه داشت؟
بالاخره کدام را قبول کنيم: قسم حضرت عباس را يا دم خروس را؟!

علي جان! شما هم اگر عينک بدبيني شديداللحن را از عيون مبارکه برداريد ، بسياري چيزها حل ميشود. مثلاً مسلمانيم ها! و بايد به شدت دست به عصا بود و همين طور چشمها را نبنديم و دهانها را باز کنيم. حق ناس چيزي نيست که در لابلاي گرد و غبار سياست و سياست بازي فدا شود. ضمن اين که شما را به آيت ولا تزر وازرة وزر اخري ارشاد ميکنم.
يک چيز ديگر. اگر بناست قضاوت بکنيم شرطش اين است که بالسويه ببينيم طرفين دعوا را. يا در مورد هر دو طرف حکم به بي اعتمادي و دغلبازي بدهيد يا براي هر دو طرف محملي از صداقت و دلسوزي فراهم کنيد. جالب است که شما براي کسي سينه ميزنيد که تخلفات شرعي و قانوني و مدني و ... را هم خود اذعان داريد هم رهبري صراحتاً ميفرمايند و هم همه اما باز هم ... به نظر مشکوک مي آيد. چون از آدم عاقل دفاع از غلط سر نميزند. حتي اگر طرف مقابلش نيت خير در امر به معروف و نهي از منکر نداشته باشد. بالاخره اقداماتش که ميتواند مانع خودسري و خيرگي باشد و همين براي ايفاي واجب امر و نهي کافي است. اگر به رسائل مراجعه کنيد ميبينيد که امر ونهي نيت خالصانه لازم ندارد زيرا هدف جلوگيري يا اشاعه آن است. به هر حال به نظر ميرسد اگر نصايح همانهائي که با ديده سياه به آنها مينگريم هم نصب العين شود بسياري معضلات يا پيش نمي آيد يا مرتفع ميشود. اصلاً بسياري مشکلات از همين لاپوشاني کردنها و اينک زمانش نيستها به وجود آمده و...

سلام. نکته اي که در سخنان رهبري، و دفاعيات آقاي علي رضايي از از رئيس جمهور، مغفول مانده، اين است که چرا مسئله مرتضوي هيچ ربطي به وزير نداشته است؟!! رهبر در سخنان خود گفت: «استيضاح يک وزير آن هم به خاطر مسئله اي که مربوط به وزير نيست،‌چه علت و فايده اي دارد؟» علي رضايي هم نوشته است: «يکماه جنجال سازي و تخريب بر عليه رئيس جمهور به خاطر يک مسئله غلط! و بي ربط... اينها قانون دانان مملکت ما هستند!» معلوم ميشود که همگي به بازي در زميني که رئيس جمهور قانون و قاعده آن را ترسيم کرده رضايت داده اند، و اين نکته فراموش شده که اولا و بالذات رياست صندوق تأمين اجتماعي از اختيارات وزير مربوطه بود و با بازيهاي احمدي نژاد، وزير مربوطه براي دور زدن قانون، اين اختيار را به رحيمي، معاون اول رئيس جمهور واگذار کرد تا از خود سلب اختيار کند و در جلسه استيضاح بگويد که اين مسئله ربطي به من ندارد. فراموش کرده ايم يا خود را به فراموشي زده ايم که از دلايل خشم مجلسيان و ورود دوباره آنان به مسئله استيضاح وزير همين قانون گريزي و سلب اختيار او از وظايف خود بود. و اگر اين مسئله را مد نظر قرار دهيم، آنگاه به صحت نظر دکتر مطهري واقف مي شويم که گفته است: «اينکه استيضاح، امري غلط بود را قبول ندارم!!، اما اگر رهبري قبل از استيضاح نظرشان مي‌فرمودند!، ما اين کار را انجام نمي‌داديم». يک چيز مسلم و غيرقابل انکار است و آن اين که مجلس به لحاظ ساختار وظايف ذاتي و قانوني خود، در استيضاح وزير مربوطه بر اساس آن چه در متن استيضاح آمده، هيچ خلافي مرتکب نشده، جز اين که از ما في الضمير رهبري در اين زمينه آگاهي نداشته، که آن هم نقصي براي مجلس نيست، و اگر رهبري مخالف بود مي توانست مانند قضيه سوال از رئيس جمهور در اين مسئله نيز مداخله کند. يک نکته ديگر هم مسلم است، و آن اين که اقدام رئيس جمهور در ارتکاب يک عمل خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق، آن هم در منظر و جلوي چشم عموم ملت، کاملا آشکار و روشن است. فعلا که جو حاکم بر جامعه اجازه نمي دهد، اما تاريخ درباره اين سياست يک بام و دو هوا قضاوت خواهد کرد.