مقدمه

این روزها ماجرای آقای سپنتا نیکنام (نماینده ی منتخب مردم یزد درشورای شهر) نقل محافل سیاسی – وبعضاً حقوقی – است. عارف وعامی از این مِی مستند و در این مستی سخنانی رد و بدل می شود که بسیاری از آن ها یا به لحاظ سیاسی بودن و یا از سرِ ناآگاهی جایی برای طرح ندارد. موافقان ومخالفان این جریان آنچه ازسخنان ونوشته های مستند وغیر مستند دارند بر میز نشر نهاده اند.

از مردم تا مسؤولان هرکس چیزی می گوید و چیزی می نویسد؛ اما از میان همه ی آن ها موارد زیر قابل تأمل است:

دبیر وسخنگوی شورای نگهبان تصمیم این شورا را به سخنی از امام خمینی(ره) درسال 58 و نیز مواد 19 و 21 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان مستند نمودند.

بعضی طرفداران شورای نگهبان پا را فراتر نهادند و برای توجیه این تصمیم به منابعی مانند ماده 26 قانون شوراها، اصول چهارم و نودوچهارم تا نودوششم قانون اساسی، ماده201 آیین نامه داخلی مجلس و قاعده ی «نفی سبیل» استناد کردند.

نوشته ی پیش رو قصد دارد مستندات بالا را درحد بضاعت خود طی چند مطلب بسیار مختصر و به فراخور حوصله ی اصحاب فضای مجازی - البته صرفاً حقوقی وبه دور ازگرایش ها و غوغای سیاسی موجود - به بررسی بنشیند.

مطلب اول

قانون اساسی هرکشور منبع و مادر تمام قوانین است وهیچ قانون، آیین نامه وبخشنامه ای نباید با متن یا روح هیچکدام از اصول و تبصره های آن مغایرت داشته باشد؛ وگرنه مشروعیتی برای اجرا نخواهد یافت و درصورت اجرا، تخلف محسوب می شود؛ حتی اگر اجرای آن مسبوق به سابقه باشد.

مطلب دوم

شرایط کاندیداهای شورای شهر و روستا درماده ی26 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب1/3/1375 در6 بند آورده شده که یکی از آن بندها «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» است؛ اما درتبصره ی 1 آن توضیح داده شده «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

لازم به توضیح است که:

- هموطنان زرتشتی یکی از اقلیت های شناخته شده درقانون اساسی هستند.

- هیچکدام از قوانین داخلی ایران شرکت اقلیت های شناخته شده را در انتخابات منع و محدود نکرده است.

مطلب سوم

در اصل‏ نودوچهارم قانون اساسی آمده: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز ازتاریخ‏ وصول‏ ازنظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ وقانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد وچنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.» و اصل نودوپنجم قانون اساسی اشعار می دارد «درمواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند ازمجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود».

دواصل – و نیز اصل چهارم قانون اساسی- چنین می گویندکه:

یک- تصویب قانون به عهده ی مجلس و برسی آن از وظایف شورای نگهبان است.

دو- شورای نگهبان حق ندارد قانون وضع کند یا از اجرای قانون جلو گیری نماید.

سه- فرجه ی شورای نگهبان برای بررسی قوانین مصوب مجلس حداکثر20 روز است و این شورا پس از فرجه ی قانونی، حق اظهار نظر در باره ی قوانین را ندارد.

چهار- مصوبات مجلس پس از فرجه ی مذکور قابل اجرا است، حتی اگر شورای نگهبان مصوبات را در فرجه ی قانونی خود بررسی نکرده باشد.

پنج- فرجه ی تعیین شده درقانون اساسی برای این است که شورای نگهبان حق نداشته باشد هروقت که بخواهد درمورد قوانین مصوب واعلام شده اظهار نظر کند.

مطلب چهارم

قانون اساسی، فرجه وضرب العجل خاصی برای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس قایل شده تا امنیت و آرامش قضایی مردم حفظ شود و هرلحظه منتظر اظهار نظرهای جدید از سوی اعضای شورای نگهبان در باره ی قوانین ومصوبات تأیید شده نباشند. از سوی دیگر درماده ی  19آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان آمده «اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آن ها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت های‌ مذکور در اصل‌ نودوچهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد».

جا دارد شما این دو مورد را باهم مقایسه کنید:

مورد اول: وجود ضرب العجل دراصل نودوچهارم قانون اساسی برای بررسی مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان که طبق مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی عمداً و با هدف جلو گیری از هرج و مرج آورده شده است.

مورد دوم: این فراز از ماده 19 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان: «...در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت های‌ مذکور دراصل‌ نودوچهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد».

مغایرت این فراز از آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان با قانون اساسی کاملاً مشهود است. نهادی که اولین و تنها متصدی بررسی قوانین و مصوبات از نظر انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون است، خود آیین نامه ای وضع نموده که عمداً و آشکارا قانون اساسی را نقض کرده است. به این دلیل از اصصطلاح «عمداً» استفاده شد که نقض قانون اساسی در آیین نامه ی مذکور به صورت کاملاً آشکار صورت گرفته و نمی شود قبول کرد 12 نفر فقیه و حقوقدان متوجه این مغایرت واضح نبوده اند.

مطلب پنجم

 بعضی دفاع ها ازتصمیم شورای نگهبان به تبصره 2 ماده 201 آیین نامه ی داخلی مجلس مستند شده است که آورده: «شوراى نگهبان نمى‏ تواند پس ازگذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى راکه مربوط به اصلاحیه نمى‏ باشد بعد ازگذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى».

مطالعه ی متن ماده ی مذکور و نیز تبصره های 1 تا 3 نشان می دهد که همه ی این ها مربوط به مصوباتی است که به لحاظ وجود ایراداتی، بین مجلس وشورای نگهبان می چرخد وهنوز به قانون تبدیل و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط اعلام نشده است.

مطلب ششم

مراحل تولّد یک مجموعه یا یک ماده ی قانونی این است که طرح یا لایحه ای در مجلس به تصویب می رسد، درشورای نگهبان مورد بازنگری قرار می گیرد و اگر مغایرتی باشرع و قانون نداشت، تأیید و به مجلس بازگردانده می شود تا با نامه ی رسمی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ گردد. درصورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مصوبه ی مجلس به مجمع تشخیص مصلح نظام ارجاع و نتیجه ی بررسی مجمع به مجلس بازگردانده می شود. این که قوانین ازسوی مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود؛ نه هیچ ارگان دیگر، به این معنا است که وظیفه ی وضع وابلاغ قانون به عهده ی مجلس است و هیچ ارگان دیگری حق مداخله ندارد. ارتباط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با قوانین، فقط درحدّ تأیید یا اصلاح است.

مطلب هفتم

ممکن است پرسش شودکه اگر مصوبه ای از مجرای قانونی خود تصویب و اعلام شد، اما بعداً در مراحل اجرا معلوم گردید که با شرع یا قانون اساسی  و یا هردو مغایرت دارد، باید چه رفتاری با آن صورت گیرد؟

ضمن عطف توجه مجدد عزیزان به مطلب قبلی(مطلب ششم)، بدنیست اطلاع داشته باشیم باعنایت به این که تنها ارگان تصویب قانون درکشور، مجلس است؛ لذا همه ی ارگان ها ونهادها- حتی نهاد رهبری، شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام- درصورت مشاهده ی موارد مغایرت، موظفند آن را به مجلس گزارش نمایند تامورد بررسی مجدد و اصلاح قرار گیرد.

مطلب هشتم

باعنایت به این که شورای نگهبان حق وضع قانون، تغییر قوانین و جلوگیری از اجرای آن را ندارد، اگر به او حق بدهیم که طبق ماده 19 آیین نامه ی داخلی خود – که مغایر باقانون اساسی است – به صورت موردی و درمصادیق خاص دخالت کند، آنوقت دو اتفاق زیر اوضاع کشور را به هم می ریزد:

الف) شورای نگهبان باید پس از اجرای هرقانون، انجام مراحل هرکار و در زمانی که کارها به نتیجه می رسد، مصداق مغایرت را به دلخواه خود تشخیص دهد وبرای هر مصداقی نامه ی جداگانه تنظیم و ابلاغ کند و این درحالی است که افراد براساس قانون اساسی و قوانین داخلی مربوط، تمام مراحل کار را طی کرده اند. بی شک این ناهماهنگی ها و دوگانگی ها، امنیت و انضباط حقوقی و قانونی جامعه را مختل می کند وممکن است در مواردی باعث اعتراض مردم و خدشه دار شدن چهره ی شورای نگهبان و ارگان های مجری قانون گردد که جرأت مقابله با آن شورا را ندارند و مجبورند به اوامر او گردن بنهند. درحقیقت مردم ومسؤولان بر اساس قوانین مصوب و اعلام شده برنامه ریزی، اقدام وهزینه می کنند، وقت می گذارند، امید می بندند، اما در آخرین دقایق، شورای نگهبان با صدور نامه ای همه چیز را به هم می ریزد و عملاً قانون را به چیزی پیش پا افتاده و خنثی تبدیل می کند. با این حساب مردم و مسؤولان قبل از انجام هرکاری، باید اول در مورد شرعی و قانونی بودن آن از شورای نگهبان استعلام کنند، حتی اگر انجام آن از نظر قانون اساسی و قوانین فرعی مجوز داشته باشد.

ب) شورای نگهبان باگرفتن این اختیار، بیش ازپیش به نهادهای فراقانونی می پیوندد و این مسیر برای ارگان ها و نهادهای دیگر نیز باز می شود تا چنین امتیازی را برای خود دست وپا کنند. در این صورت باید بر آتش اعتماد مردم به قانون و نظام آب بی اعتمادی ریخت و با قانون و قانونمداری درکشور خداحافظی کرد. 

مطلب نهم

قاعده ی «نفی سبیل» از آیه ی 141 سوره ی نساء گرفته شده و معنای آن به صورت خلاصه این است که «خداوند راهی برای تسلط کفار و بیگانگان بر امت اسلامی قرار نداده است».

به نظر می رسد باعنایت به اصالت و تعهدات دینی و ملی برادران زرتشتی، مردم مسلمان ایران این اجازه را به هیچ کس یا هیچ نهادی نمی دهند که این اقلیت یا هر اقلیت پذیرفته شده ی دیگر را در زمره ی کفار یا بیگانه بداند. قاعده ی نفی سبیل بر کسانی جاری می شود که نه تنها تعلّقی به ارزش های ملی و دینی ندارند، بلکه به دنبال خدشه دار کردن آن هستند. طرح این موضوع و محروم کردن اقلیت های دینی با این عناوین تفرقه افکنانه، ضدیت آشکار با منافع و مصالح ملی و دینی است.

مطلب دهم

درصورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان در تصویب قانون، مصوبه ی مورد اختلاف طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلح نظام ارجاع می شودو نظر آن مجمع فصل الخطاب و قاطع دعوا خواهد بود.

بنابراین اگر نگوییم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص بررسی مصوبات مجلس جایگاه بالاتری نسبت به شورای نگهبان دارد، بایدگفت موقعیت هردو در این مورد موازی است. با توجه به بافت اعضای مجمع –که ترکیبی از فقها ومسؤولان با تجربه ی نظام است- چرا نباید حقی که شورای نگهبان طبق مواد 19 و 21 آیین نامه ی داخلی اش برای خود قائل شده، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قائل شویم؟ اگر ارگانی حق دارد در آیین نامه ی داخلی خود از دایره ی قانون اساسی خارج شود و برای خود اختیارات نامحدود و غیرقابل نظارت تدارک کند؛ چرا نهادهای دیگر از آن پیروی نکنند؟ اگر فردا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین حقی را برای خود قائل شد نباید تعجب کرد.

مطلب یازدهم

درتاریخ 26/1/96 نامه ای ازسوی شورای نگهبان درمورد شرکت اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها برای وزارت کشور و روزنامه ی رسمی فرستاده شده که دو فراز جالب در آن به چشم می خورد:

فراز اول) در این نامه آورده شده «باتوجه به این که تصمیمات این شورا [شورای شهر] درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن درشورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود...».

فراز دوم) درفراز دیگری از نامه آمده تبصره ی1ماده26قانون شوراها «بانصّ فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمة درتاریخ 12/7/58 مذکور درصحیفه ی نور (جلد6،چاپ 1371، صفحه31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

در این جا چند پرسش مرتبط با متن نامه مقدر است که بدنبود شورای نگهبان قبل ازصدور نامه به آن ها توجه می کرد:

پرسش اول) شورای نگهبان جایگاه قانونی خود دربرابر قوانین صادره را چه فرض کرده که به خود اجازه ی نوشتن چنین نامه ای را داده است؟

پرسش دوم) مگر شورای شهر قانون وضع می کند که لازم باشد شورای نگهبان برآن نظارت داشته باشد؟ تصمیم های شورای شهر اجرایی و براساس قوانین مصوبی است که قبلاً شورای نگهبان برتمام آن ها نظارت داشته است.

پرسش سوم) مگر تصمیم های همه ی شوراها و مجموعه های تصمیم ساز؛ مانند شورای امنیت ملی، شورای آموزش و پرورش، شورای فضای مجازی و... از کانال شورای نگهبان می گذرد وباید بگذرد؟ وآیا تصمیم های آن ها- چون از کانال شورای نگهبان نمی گذرد- لازم الاتّباع نیست؟

پرسش چهارم) مگر قرار است هرتصمیمی درباره ی مسلمین یاغیرمسلمانان درکشور گرفته می شود، بانظارت شورای نگهبان باشد؟

پرسش پنجم) امام خمینی(ره) جایگاه والایی در ایران وجهان دارد وهیچ شکی درآن نیست، اما آیا می توان قانون را با استناد به سخن ایشان - آن هم سخنی که 48سال پیش و درشرایط خاص گفته شده - منسوخ کرد؟

پرسش ششم) برفرض اگر قرار باشد چنین نسخ فاجعه باری صورت بگیرد، مسؤول این نسخ چه کسی است؟ مجلس یا شورای نگهبان؟

پرسش هفتم) برفرض اگر مسؤول نسخ کردن اینچنینیِ قانون به عهده ی شورای نگهبان باشد، آیا قانون را می توان به آسانی و صرفاً با صدور یک نامه نسخ و خنثی کرد؟

پرسش هشتم) ازچه زمانی گفته ی یک رهبر یایک سیاستمدار، از اصول وموازین شرعی است ومطابقت یامغایرت با موازین شرعی را می توان با آن سنجید؟

پرسش نهم) اگر قرار بود کشور براساس گفتمان ها و نامه ها و برداشت های افراد و نهادها اداره وقانون درمقابل آن ها نادیده گرفته شود، پس چه نیازی به انقلاب و قانون بود؟

پرسش دهم) حد وحیطه ی نظارت استصوابی شورای نگهبان چقدر و تاکجا است تا مردم و مسؤولان بدانند و درهمان حد به قانون عمل کنند؟

پرسش یازدهم) «دموکراسی» درقاموس شورای نگهبان چگونه معنا شده است؟

مطلب دوازدهم

به گزارش «خبرگزاری مهر» آقای کدخدایی(سخنگوی شورای نگهبان) گفته است: «از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از130 مورد مشابه [سپنتا نیکنام]بوده است... ازجمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از این که شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.... طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود».

جای تعجب دارد که شورای نگهبان ده ها سال است خلاف قانون اساسی و قوانین داخلی عمل می کند، اما تاکنون مجلس وهیچ کدام از ارگان های نظارتی و هماهنگ کننده به این رویه  اعتراض نکرده اند. سکوت نهادهای ذی ربط باعث شده  این رفتار شورای نگهبان به «رویه» ای متداول تبدیل شود؛ تاجایی که سخنگوی آن شورا برای توجیه عملکرد خود به آن استناد کند و تمسک بجوید.

البته هیچ دور نیست که این سکوت و کوتاه آمدن، باعث شود این بار هم مجلس درمقابل شورای نگهبان عقب نشینی کند وقانون انتخابات را به گونه ای «شورای نگهبان پسند» تصویب نماید و تصمیم جدیدی برای محدود کردن اقلیت های دینی درانتخابات گرفته شود.

مطلب سیزدهم

شورای نگهبان مظهر وضامن اسلامیت نظام و به دلیل تعدّد و اهمیت مسؤولیت هایش، از جایگاه بالایی درنظام سیاسی ایران برخوردار است. ازسوی دیگر این شورا درگذشته وجهه ی خود را درمیان مردم با بعضی برخوردها– تاحدی – خدشه دار نموده؛ ازجمله:

الف) تبلیغ به نفع کاندیداهای خاص در انتخابات های مختلف؛ حتی درزمان تبلیغات انتخاباتی.

ب) دخالت درموضوع خانم مینوخالقی (نماینده ی منتخب مردم اصفهان در مجلس) به جای مجلس.

پ) دخالت و مشارکت دربرگزاری انتخابات ها با وزارت کشور به جای نظارت بر انتخابات.

وموارد دیگر.

چنین برخوردهایی، هم خدشه دار نمودن جایگاه شورای نگهبان، هم بی اعتمادی مردم نسبت به ارگان های مهم و تأثیر گذار، هم تضعیف مراکز اصلی تصمیم گیری و هم رواج بی قانونی را درپی داشته وخواهد داشت. بنابراین لازم است همه ی نهادها و ارگان ها و اشخاص، برای حفظ نظام وجایگاه مردمی اش، به قانون اساسی بازگردند وهیچ قدرتی را بالاتر از قانون ندانند.

مطلب چهاردهم

در ماجرای سپنتا نیکنام و مینو خالقی- و نیز ماجراهای دیگری که پای شورای نگهبان درمیان است- دو نکته ی جالب توجه وجود دارد:

نکته ی اول) سکوت کامل ومنفعلانه ی مجلسیان و دولتمردان که هردو نمایندگان مستقیم مردمند و باید پاسدار حقوق مردم و حرمت قانون باشند. 

نکته ی دوم) حمایت تمام قدّ رئیس قوه ی قضائیه ازتصمیم شورای نگهبان. البته باتوجه به سوابق حقوقی، مدیریتی و جناحی رئیس قوه ی قضائیه و میزان شناخت ایشان از قانون و قضا و قوه ی قضائیه، این حمایت دور از انتظار نبود، اما نفتی بودکه برآتش شعله ور بی اعتمادی مردم بر دستگاه قانون و قضا پاشیده شد.

( آبانماه96)